زمان رونمایی کابینه مشخص شد

مراسم تحلیف دوازدهم پایان گرفت اما کابینه جدید رونمایی نشد. درحالی‌که انتظار می‌رفت حسن روحانی فهرست کابینه دوازدهم را در مراسم تحلیف به مجلس تقدیم کند، اما این اتفاق نیفتاد. مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس به «خانه ملت» گفته است این فهرست روز سه‌شنبه هفته جاری به مجلس ارائه می‌شود. حسن روحانی سال ٩٢ هم‌زمان با تحلیف، فهرست کابینه یازدهم را به مجلس تقدیم کرده بود. تا چند روز قبل هم اخبار از ارائه فهرست کابینه دوازدهم هم‌زمان با مراسم تحلیف حکایت داشتند. با این حال حسن روحانی چنین نکرد. طبق قانون رئیس‌جمهوری دو هفته فرصت دارد تا فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

به گزارش صدای ایران فارغ از اینکه روحانی سه‌شنبه این هفته کابینه را معرفی خواهد کرد یا نه، اما تا اینجا هر گمانه‌ای که درباره کابینه طرح شده، موجی از انتقادات را به همراه داشته است. برخی از این نقدها، ناظر بر حاکم‌شدن نظرات برخی از چهره‌های وابسته به «حزب اعتدال و توسعه» و نگرانی از حذف چهره‌های اصلاح‌طلب است.

عدم حضور زنان در صندلی وزارت هم از دیگر نقدها به کابینه احتمالی دوازدهم است. جواد امام رئیس بنیاد باران و از اعضای هیئت مؤسس مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب درهمین‌باره به ایلنا گفته: «آقای روحانی در ایام انتخابات وعده‌هایی دادند و رأیشان را با توجه به آن شعارها و حمایت جریان اصلاحات کسب کردند. طبیعی است اگر به این وعده‌ها و مطالبات پاسخ داده نشود، پایگاه اجتماعی آقای روحانی تضعیف می‌شود. بی‌تردید تضعیف پایگاه اجتماعی آقای روحانی به سود ایشان و دولت دوازدهم نیست». 

چهره‌های وابسته به «اعتدال و توسعه» اگرچه نقش و اثرگذاری خود دراین‌باره را بارها تکذیب کرده‌اند، اما حضور برخی از آنها مثل محمود واعظی در دیدار با میهمانان خارجی مراسم تحلیف، حاکی از نقش پررنگ‌تری است که گویا قرار است در دولت جدید ایفا کنند؛ از جمله ریاست دفتر رئیس‌جمهور. واعظی در آخرین جلسه هیئت دولت گفته بود: «درباره تأیید حضور من به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز اجازه دهید خود آقای روحانی این موضوع را اعلام کند».

محمود واعظی در عین حال در مواجهه با این پرسش که شما «لابی‌من» دولت هستید، گفته: «لابی‌من برای چه؟ این بستگی دارد مسئولیت بعدی من چه باشد. اگر من وزیر ارتباطات باشم باید همان کار را انجام دهم و اگر رئیس‌جمهور مسئولیت دیگری برعهده من بگذارد، همان کاری که آقای رئیس‌جمهور بگوید انجام می‌دهم». او همچنین هرگونه سهم‌خواهی حزب متبوعش را در چینش کابینه دوازدهم تکذیب کرده است.

پیش‌تر محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم که از لزوم تغییر ٥٠درصدی کابینه سخن گفته بود، خودش مشمول این تغییر شده و با حصول یقین از اینکه جایی در دولت جدید ندارد، برنامه‌هایش را برای شهرداری تهران ارائه کرد. 

محمد نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم بود هم بر تغییر ٥٠درصدی کابینه دوازدهم تأکید کرده درحالی‌که خودش مشمول این تغییر نیست. حتی از نهاوندیان به عنوان یکی از اضلاع مثلث واعظی، نوبخت و نهاوندیان نام برده می‌شود که تأثیر بسزایی در چینش کابینه دوازدهم داشته است. از او به عنوان گزینه وزارت اقتصاد یا بازرگانی یاد می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر قرار بود اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در تعیین ترکیب تیم اقتصادی نقش تأثیرگذاری داشته باشد. جهانگیری حتی فهرستی از کابینه پیشنهادی را هم به درخواست روحانی به او تقدیم کرده بود که در کنار فهرست‌هایی بود که از دفتر ریاست‌جمهوری و اصولگرایان معتدل به درخواست رئیس‌جمهور به او ارائه شده بود. اما ظاهرا زور فهرست دفتر ریاست‌جمهوری و اصولگرایان معتدل به فهرست جهانگیری چربیده است تا جایی که دیدار با برخی وزرای پیشنهادی را هم به جای روحانی، واعظی و نهاوندیان انجام داده‌اند. این به معنی قدرت‌گرفتن بیش از پیش حزب اعتدال و توسعه است. با این حال نوبخت به عنوان دبیرکل این تشکل و واعظی یکی از اعضای آن در نشست فصلی حزب بیش از پیش بر گرایش اعتدالی این حزب و عدم وابستگی آن به اصلاحات سخن گفته‌اند. اکنون احتمال حضور محمدباقر نوبخت در رأس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم قوت گرفته است. این در حالی است که پیش از این از محمدعلی نجفی برای این سمت نام برده می‌شد.

علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت اما در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد این بار عباراتی را به کار برده که بوی حمایت از عملکرد اعضای حزب اعتدال و توسعه و اصولگرایانی می‌دهد که در کابینه حضور داشتند: «ما باید دنبال عملکرد اصلاح‌طلبانه باشیم، چنانچه واعظی اصولگرا‌ترین وزیر بود اما کارنامه موفقی داشت و با افزایش پهنای اینترنت و ممانعت از فیلترینگ، زمینه‌ساز پیروزی روحانی شد. 

عملکرد رحمانی‌فضلی نیز عملکرد خوبی بود و حزب اتحاد ملت در همین وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. درباره افراد کابینه نباید به روحانی فشار بیاوریم و گاهی عملکرد استانداران اصلاح‌طلب هم ضعیف بوده است، به گونه‌ای که استاندار اصفهان عملکرد ضعیفی داشت».

با این حال با روشن‌شدن تقریبی جایگاه نوبخت، نهاوندیان و واعظی در دولت دوازدهم، چهره‌هایی که از دولت یازدهم به دوازدهم منتقل می‌شوند، تقریبا مشخص شده است. از جمله آنها حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور. او به‌تازگی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته دراین‌باره گفته: «آقای دکتر روحانی با من (برای وزارت کشور) صحبت کردند و صحبت‌های اولیه شده است. ایشان اول باید به جمع‌بندی برسد و بعد تصمیم خود را اعلام کند... با من از سوی رئیس‌جمهور صحبت‌هایی شده ولی معرفی در اختیار ایشان است». 

او همچنین از دیدارهای ماهی یک‌بار خود با لاریجانی سخن گفته؛ اما درعین‌حال حضورش به‌مثابه معامله روحانی و لاریجانی را هم توهین به خود قلمداد کرده است.

یکی از کسانی که گفته می‌شود قرار است از این پس به قطار کابینه سوار شود، علی‌ خاکی‌صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی‌ خواجه نصیرالدین طوسی، است. گفته می‌شود او به‌جای محمد فرهادی به وزارت علوم خواهد رفت. او به تسنیم گفته صحبت‌هایی از سوی ریاست‌جمهوری با او انجام شده؛ اما هنوز برنامه‌ای ارائه نداده است. 

وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر دادگستری هم از جمله وزرایی هستند که قرار است کابینه را ترک کنند. گمانه‌ها تا پیش از این از معرفی شهیندخت مولاوردی به عنوان وزیر آموزش‌وپرورش خبر می‌دادند؛ اما با روشن‌شدن اینکه زنی در ترکیب وزرا حضور ندارد، این موضوع هم کأن‌لم‌یکن تلقی شد. بااین‌حال مولاوردی در آخرین جلسه هیئت دولت تأکید کرد در دولت دوازدهم همچنان سه معاونت به زنان اختصاص داده خواهد شد. آنچه روشن شده مولاوردی در معاونت زنان حضور نخواهد داشت. 

به نقل از شرق، مولاوردی از جابه‌جایی در این معاونت‌ها سخن گفته؛ اما تا به حال روشن نشده است این جابه‌جایی‌ها در چه سطحی است و اینکه آیا به حذف هم کشیده می‌شود یا خیر. چیت‌چیان، وزیر نیرو و انصاری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، هم اعلام کردند در دولت بعدی حاضر نخواهند بودند. در این میان حضور بیژن زنگنه و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به عنوان وزرای نفت و بهداشت هم در دولت بعدی روشن نیست. با آنها صحبت شده؛ اما هنوز جواب روشنی به رئیس‌جمهور نداده‌اند.

آنچه روشن است، تغییر ٥٠ درصدی کابینه یازدهم برای چینش کابینه دوازدهم است؛ اما اینکه چه گزینه‌هایی دستخوش تغییر شده و این تغییرات تا چه اندازه بر مطالبات ٢٤میلیونی استوار باشد، سؤال‌هایی است که پاسخ آن سه‌شنبه روشن خواهد شد.