برای کاهش بیکاری نیازمند تدوین سند ملی اشتغال هستیم
به گزارش صدای ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نشست هم‌اندیشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحوزه اشتغال با حضور کاظم جلالی و علی ربیعی و علیرضا محجوب و معاونان و کارشناسان دو طرف در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
کاظم جلالی با آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر، با اشاره به مشکلات پیش‌روی اشتغال کشور و موضوع بیکاری در جامعه، گفت: برای حل مشکل بیکاری در کشور بایدبه فهم مشترکی از آمار بیکاری و اشتغال و مشکلات ناشی از آن و راهکارها و سیاست‌های پیش‌رو برسیم.
وی افزود: باید تلاش کنیم تا با تعامل و همکاری مشکل بیکاری که امروز بسیاری از خانواده‌ها به ویژه جوانان تحصیلکرده با آن روبرو هستند مرتفع شود.
نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 96 به نام سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری در امتداد نامگذاری سال‌های اخیر و در ذیل اقتصاد مقاومتی به موضوع تولید و اشتغال اشاره می‌فرمایند بیانگر اهمیت موضوع اشتغالزایی در کشور و لزوم توجه به آن است.
وی با اشاره به تعاملات گذشته مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: همکاری‌های خوبی میان مرکز و سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه بازنگری قوانین این سازمان صورت گرفته است که می‌توان از مدل این همکاری در تعامل با وزارت تعاون نیز استفاده کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات متعددی در حوزه اشتغال کشور داریم که برای رفع آنها باید ابتدا جمع‌بندی کاملی از مسئله‌های موجود داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور عدم وجود برنامه جامع آمایش سرزمینی است که به طور مثال باعث می‌شود تا در منطقه‌ای که با کمبود آب مواجه است صنایع و کشاورزی آب‌بر داشته باشیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه برای رفع مشکل بیکاری باید نگرش‌ها به این موضوع را اصلاح کنیم، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس از گذشته تاکید کرده است که هزینه‌کرد منابع و پول‌پاشی و کار درو کردن و انتظار ایجاد اشتغال داشتن امری اشتباه و نادرست است و امروز خوشحالیم که بسیاری از نهادها به این نتیجه واقف شده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات عدم هماهنگی نظام آموزشی و بخش اشتغال کشور، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که اگر نظام آموزشی کشور با همین وضعیت پیش برود چه میزان اشتغال می‌توان در کشور ایجاد کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نظام آموزشی کشور را متناسب با افق توسعه کشور هماهنگ نکنیم و به پیش نبریم در موارد بسیاری از جمله اشتغال کشور به مشکل برخواهیم خورد.
وی افزود:اگر نظام آموزشی کشور به سمت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و اشتغال پایدار و ارتباط موفق و مستمر با صنعت پیش نرود مطمئنا بر مشکل بیکاری و سایر مسائل پیش‌رو خواهد افزود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه برای رفع مشکل بیکاری تباید شعاری برخورد کنیم،خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلاتی در مسیر تولید و اشتغال و کسب و کار کشور وجود دارد که هرشخصی بخواهد کار تولیدی در کشور ایجاد کند با مسائل متعددی روبرو می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه نظام آماری و اطلاعاتی کشور دچار خلاء‌است، تاکید کرد: باید سیاست‌های قبلی که در حوزه اشتغالزایی اتخاذ شده را آسیب‌شناسی کنیم و براساس آن سیاست‌های صحیحی را به کار بگیریم.
جلالی با بیان اینکه مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مسئول اشتغال کشور باید در سطح فرادستگاهی باشد تا بتواند تعامل بین دستگاه‌های متولی امر اشتغال را فراهم کند.
وی با تاکید براینکه نیازمند بررسی و تدوین سند ملی اشتغال هستیم، یادآور شد: باید به طور کامل و جامع روی سند ملی اشتغال کار شود تا تمامی جوانب و آثار احتمالی تصویب آن بررسی شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: قوانین مرتبط با حوزه اشتغال کشور باید تنقیح شوند تا قوانین بازدارنده در این بخش مشخص شوند.
وی با اشاره به لزوم همکاری بین دستگاه‌ها جهت تدوین سند ملی اشتغال، تصریح کرد: بهتر است کارگروهی بین مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا جلساتی در خصوص وضعیت اشتغال و راهکارهای ارتقا آن در کشور برگزار کند تا ظرفیت‌های موجود را برای ایجاد اشتغال در کشور به کار گیرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان اتخاذ سیاست‌های مغایر با اشتغالزایی را ناصواب خواند و گفت:مباحث و سیاست‌های اشتغال باید مشخص باشد و مدل و سیستم کارامد جهت ایجاد اشتغال پایدار کشور درنظر گرفته شود.
علی ربیعی در این نشست با بیان اهمیت کار مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی متقنی را تهیه و ارائه می‌دهد و کارکرد خوبی دارد و در جامعه علمی کشور محل ارجاع است.
وی با تاکید بر توسعه و ارتقای همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برای رفع مشکلات در حوزه تامین اجتماعی و اشتغال نیازمند همکاری بیشتر و تعامل نزدیکتری با مرکز پژوهشهای مجلس هستیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کشور تا کنون سند سیاستی اشتغال نداشته است،تصریح کرد: متاسفانه هنوز در تبیین نظریه و سیاست اشتغال در کشور نیز با مشکل روبرو هستیم.
وی با تاکید براینکه تنها با پول و منابع نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد، یادآور شد: منطقی نمودن سیاست‌ها و راهکارهای اشتغال طی برنامه‌ای 20 ساله می‌تواند به رفع مشکلات این حوزه کمک کند.
ربیعی با بیان اینکه باید به فهم مشترکی از موضوع اشتغالزایی و بیکاری برسیم، تاکید کرد: باید دیدگاهی استراتژیک به مقوله اشتغال داشته باشیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به بخش آسیب‌های اجتماعی و اشتغال کشور دارد، تاکید کرد: تنها توزیع پول برای رفع معضل بیکاری پاسخگوی بخش اشتغال کشور نیست.
علیرضا محجوب نیز در این نشست با اشاره به معضلات موجود در خصوص اشتغالزایی در کشور، گفت: متاسفانه امروز اشتغال در کشور ترویج نمی‌شود.
وی با بیان اینکه اشتغال در کشور تنها موضوع گفتگو و سخنرانی است، تصریح کرد:دردافزایی در موضوع اشتغال دردی را درمان نمی‌کند.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات،اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه بسیاری بررای رفع مشکل بیکاری تنها به دنبال منابع هستند، یادآور شد: منابع تنها مقوم ایجاد اشتغال هستند و برای اشتغال باید از راهکارهای سیاستی کمک بگیریم.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته اشتغال کلی بحث می‌شد اما از 2 دهه پیش بیان شد که اشتغال کوچک می‌توان در این حوزه راهگشا باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس باید کار مشخص و مبتنی‌بر سیاست‌های متعدد در پیش بگیرد که سیاست‌های حمایتی از بخش اشتغال کوچک چگونه است.
وی با بیان اینکه تبعیض ضد توسعه و اشتغال است، تاکید کرد: امروز در کشور هم به توسعه اشتغال و هم به اشتغال توسعه یافته نیازمند هستیم.
رحمت الله قلی پور نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات تقنینی در حوزه شتغال مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: باید بررسی شود در حوزه اشتغال از منظر قانونگذاری چه نیازها و خلاءهایی و یا چه قوانین بازدارنده‌ای وجود دارد.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به لزوم همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد این همکاری به نتایج مفیدی برای کشور در حوزه اشتغال و رفع بیکاری منتهی شود.
ایروان مسعودی اصل نیز در این نشست با اشاره به مشکللات صندوق‌ها و بیمه‌های تامین اجتماعی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالترین وزارتخانه‌های کشور است چراکه با حجم عمده‌ای از جمعیت کشور و مشکلات آنها سروکار دارد.
وی افزود: اکنون طرحی در مجلس وجود دارد که براساس آن ماده 41 قانون تامین اجتماعی حذف شود چرا که طراحان آن قائل هستند که حذف این ماده به اشتغال کشور کمک خواهد کرد.
معاون پژوهشهای فرهنگی- اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضای شده بین مرکز پژوهشهای مجلس و تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی به خوبی مورد بازنگری قرار گرفت و خروجی کار به کتابی با عنوان تامین اجتماعی و برنامه‌های توسعه منتج شده است که در برنامه ششم توسعه استفاده بهینه‌ای از این همکاری صورت گرفت.
وی با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 است، یادآور شد: این قانون با تغییرات تکنولوژی و روند کسب‌وکار نیازمند بازنگری جدی است تا خوانش صحیحی از قانون تامین اجتماعی صورت گیرد.
محمد قاسمی نیز در این نشست با بیان اینکه هنوز متاسفانه سیاست اشتغال نداریم، گفت: امروز هم به صرف نوشتن آیین‌نامه و مصوبات نمی‌توان به رفع مشکل بیکاری امیدوار بود.
وی با تاکید براینکه رفع مشکل بیکاری نیازمند کار عظیم است، تصریح کرد: امروز در دنیا با هزینه در صنایع بزرگ به دنبال ایجاد اشتغال در کشور نیستند.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه‌اشتغال باید به عنوان اولویت در دستور کار کشور قرار گیرد، تاکید کرد: با هزینه و توزیع پول‌های کلان اشتغال پایدار به دست نمی‌آید و نگرش در این بخش باید تغییر پیدا کند.
شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا به منظور پیگیری موضوعات حوزه اشتغال، کارگروهی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود.
عیسی منصوری نیز با اشاره به همکاری و تعامل مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: این تعامل در بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال96 به خوبی شکل گرفت و اگر بتوانیم این همکاری را توسعه دهیم نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عقبه سیاست‌ها و قوانین در حوزه اشتغال نیازمند تنقیح هستند، خاطرنشان کرد: روند همکاری‌های در حوزه اشتغال نیازمند کار نظام یافته و بلند مدت است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع اشتغال نیازمند گفتمان سازی هستیم،خاطرنشان کرد:یکی از الگوهای فکری در زمینه اشتغال، رشد اشتغالزای ضد فقر است.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
