۵ علت سلب حضانت فرزند را از والدین

به گزارش صدای ایران تربیت فرزندان از جمله مسائلی است که در جامعه بسیار اهمیت دارد. نگهداری فرزندان حاصل از یک پیوند زناشویی به دلیل اهمیتی که دارد، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در این یادداشت تصمیم داریم به این مسئله بپردازیم.

ماده‌ٔ ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین – پدر و مادر- می داند. والدین بر اساس این ماده، علاوه بر اینکه برای نگهداری اطفال خود مستحق هستند، تکلیف قانونی به نگهداری آنان دارند. اما قانونگذار در حمایت از حقوق فرزندان و مراقبت از آن‌ها، در مواردی حق نگهداری از فرزندان را از والدین سلب می‌کند. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ٔ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». بنابراین اگر والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری اطفال باشند، این حق توسط قانونگذار ساقط خواهد شد.

ماده‌ٔ ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان می‌دارد که «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ٔ آن هاست از نگهداری او امتناع کند». این ماده در تکمیل ماده‌ٔ ۱۱۶۸ است که نگهداری اطفال را حق ابوین دانسته است. اگر فردی که حضانت بر عهده‌ٔ اوست از این تکلیف خودداری کند، دادگاه به تقاضای والد دیگر یا قیم یا یکی از نزدیکان طفل و یا مدعی العموم، فرد را به نگهداری طفل الزام می‌کند. اگر الزام امکان پذیر نباشد، حضانت را به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد، به خرج مادر تأمین می‌کند. بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی طفل را نمی‌توان از پدر یا مادری که حضانت بر عهده‌ٔ اوست گرفت، مگر در موردی که قانون مقرر کرده باشد.

ماده‌ٔ ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیقی از عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را بیان کرده که در این حالت، محکمه با رعایت شرایط مقرر در ماده، در خصوص حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت.

۱. اعتیاد زیان آور به مواد مخدر و قمار ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳. ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همان طور که به صراحت مطرح شده هر نوع اعتیادی حق حضانت را سلب نمی‌کند بلکه اعتیاد لزوما باید زیان آور باشد. در خصوص ضرب و جرح خارج از حد متعارف باید بدانیم که ماده‌ٔ ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند، بنابراین تنبیه طفل در حد متعارف مانع از حق حضانت نیست. والدین حق تنبیه اطفال را در حد مقرر در ماده دارند و تجاوز از آن می‌تواند داخل در مصادیق عدم مواظبت باشد.

بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در مواردی که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند، وضعیت نگهداری اطفال دچار تحول می‌شود. مادر طفل تا سن هفت سالگی برای نگهداری از او دارای اولویت است. پس از هفت سالگی حضانت طفل بر عهده‌ٔ پدر است. اگر والدین در این خصوص دچار اختلاف شوند، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در زمینه‌ٔ واگذاری حضانت به پدر یا مادر پس از هفت سالگیِ طفل، تصمیم خواهد گرفت.

اگر در مدتی که مادر حضانت طفل را بر عهده دارد دچار جنون شود، یا با فردی غیر از همسر سابق خود ازدواج کند، حق حضانت از او سلب خواهد شد و به پدر تعلق می‌گیرد.

اگر یکی از والدین فوت کند، بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت بر عهده‌ٔ والدی خواهد بود که در قید حیاط است. اگر پدر فوت کرده باشد، حتی در صورتی که برای فرزند قیم تعیین کرده باشد، باز هم حق حضانت به مادر تعلق خواهد گرفت. مگر اینکه با توجه به آنچه ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر داشته، حضانت مادر خلاف مصلحت فرزند باشد.

جدایی پدر و مادر و تعلق حضانت به یکی از آن‌ها مانع از این نیست که والدِ دیگر، فرزند را ببیند. بنابراین قانونگذار این حق را صراحتا در قانون مقرر کرده است. ماده‌ٔ ۱۱۷۴ قانون مدنی بیان می‌دارد در صورتی که به هر علتی والدین در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها که حضانت متعلق به او نیست حق ملاقات طفل را دارد. تعیین جزئیات این حق با والدین است و اگر در این زمینه دچار اختلاف شوند، دادگاه به حل اختلاف خواهد پرداخت.

ماده‌ٔ ۴۰ قانون حمایت خانواده مقرر داشته که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت خودداری کند و یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌شود.

بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

بر اساس این ماده، قانونگذار برای حمایت از حق فردی که حضانت طفل به او متعلق نیست، تغییر محل اقامت و یا خارج کردن طفل را از کشور منوط به اجازه‌ٔ دادگاه دانسته است. بررسی قواعد و مقررات مربوط به حضانت نشان دهنده‌ٔ توجه قانونگذار به سرنوشت فرزندان حاصل از ازدواج است. رعایت این قوانین منجر به حمایت و تأمین امنیت و آرامش نسبی فرزندان پس از جدایی والدین آن‌هاست.