تصمیم گیری درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت و سازمان اسناد

رییس کمیسیون اصل نود به صدای ایران گفت: کمیسیون اصل 90 درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تا دو هفته آینده اظهارنظر خواهد کرد.

داوود محمدی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی صدای ایران تصریح کرد: اختلافی بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی وجود داشت که در آنجا سازمان اسناد برابر قانون مصوب سال 42 مدعی بود که کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بایستی اسنادی که بیش از 40 سال از عمر آن می گذرد برای بایگانی به سازمان اسناد و آرشیو اسناد ملی بدهند.

وی افزود: در حالی که شرکت ملی نفت مدعی بود ما جزو سازمان ها و موسسات دولتی نیستیم بلکه جزو شرکت های دولتی هستیم که در این موضوع اختلاف بود

محمدی عنوان کرد: نماینده دادستان کل کشورش نظرش این بود که شرکت ملی نفت نیز شامل این قانون می شود و باید بر اساس آن اسناد مذکور را تحویل دهد.

رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: در حالیکه معاونت حقوقی رییس جمهور و نماینده حقوقی وزارت نفت معتقد بودند که شرکت ملی نفت شامل این قانون نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مرکز پژوهش ها و معاون قوانین مجلس هم نظرات متفاوتی وجود داشت و قرار شد کمیسیون نظرات مختلف را در این زمینه جمع آوری کند.

محمدی به صدای ایران گفت: این نظرات تا دو هفته آینده جمع بندی خواهد شد و نتیجه نهایی توسط کمیسیون اعلام خواهد شد.

رییس کمیسیون اصل نود افزود: قوه قضاییه هم در این زمینه بر اساس اسنباطی که از قانون دارد عمل خواهد کرد.

وی همیچنین در خصوص آخرین وضعیت اعزام زائران به حج واجب نیز گفت: نگرانی هایی که درباره انجام یک سفر حج با حفظ عزت و کرامت ایرانیان وجود داشته مورد تاکید قرار گرفته و سازمان حج نیز این موارد را با جدیت پیگیری خواهد کرد.