نظر عباس عبدی در مورد کابینه دولت جدید روحانی
یکی از اصطلاحات مهمی که پس از پایان انتخابات زیاد
کاربرد پیدا می‌کند استفاده از برچسب سهم‌خواهی از کابینه و مدیریت‌های
دولتی است. کاربرد چنین اصطلاحی حکایت از نوعی کج‌فهمی از مساله سیاست و
چینش کابینه می‌کند. هدف این نیست که بگوییم چه کسی باید عضو کابینه باشد
یا نباشد، بلکه هدف فهم مساله است. عضویت در کابینه یک پست سیاسی است.
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، متاسفانه در ایران به صورت بدی این پست تعریف می‌شود. آن را یک پست کارشناسی و تخصصی تلقی می‌کنند. برای نمونه گمان می‌کنند که وزیر نیرو حتما باید کارشناس و متخصص برق باشد، وزیر کشاورزی هم در رشته کشاورزی تحصیل کرده باشد و وزیر بهداشت هم حتما پزشک متخصص باشد. تاکید بر کارشناس بودن وزرا در حوزه وزارتی ممکن است نقطه منفی هم تلقی شود زیرا بنیان کارشناسی موجود در وزارتخانه را تحت‌الشعاع کارشناسی وزیر قرار می‌دهد. در حالی که اگر وزیر در موضوعی کارشناس خبره هم باشد و در راس وزارتخانه مورد نظر قرار گیرد باید دور موقعیت و جایگاه کارشناسی خود را خط بکشد و به عنوان یک وزیر یا مدیر ایفای نقش کند.
البته اینها به معنای آن نیست که وزیر نباید با مسائل وزارتخانه آشنا باشد، که حتما باید آشنا باشد، بلکه مساله حضور در مقام کارشناس و متخصص است. حضوری که قابل جمع با مقام وزارت نیست. تفاوت این دو در چه چیزی است؟ اگر یک خودرو خراب شود آن را نزد دو کارشناس خبره ببرید، انتظار می‌رود که هر دو آن را به یکسان تعمیر کنند. اگر یک نفر بیمار شود و نزد دو پزشک حاذق برود، هر دو یک تشخیص یا تجویز مناسب را انجام خواهند داد. این ویژگی کار کارشناسی است. در حالی که مدیریت سیاسی واجد این مشخصه نیست. به محض آنکه یک مدیر سیاسی جایگزین مدیر پیشین می‌شود انتظار می‌رود که سیاست‌ها و حتی شیوه‌های اجرایی تغییر کند زیرا مدیر سیاسی یک کارشناس نیست که مستقل از اولویت‌ها، ارزش‌ها و منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی حامی یا مخالف وی سخن بگوید و تصمیم بگیرد. مدیر سیاسی در مثال مذکور نقش راننده را دارد و نه نقش تعمیرکار را. برحسب اینکه چه کسی راننده خودرو باشد، سرعت و مسیر و تعداد سرنشین در خودرو را تغییر خواهد داد. ولی تعمیرکار در این زمینه‌ها وظایف مشخصی ندارد. خطری که در نگاه و ویژگی کارشناسی برای وزارت وجود دارد این است که در درجه اول راننده جای تعمیرکار می‌نشیند و نه‌تنها نمی‌تواند خودرو را تعمیر کند، بلکه از وظیفه اصلی‌اش نیز باز می‌ماند. در چنین حالتی نظام اداری وزارتخانه‌ها تبدیل به یک ساختار به‌شدت بروکراتیک و ناکارآمد می‌شود که نه تخصص جایگاه واقعی خود را دارد و نه سیاست.
ولی مساله فراتر از مشکل فوق است. رکن اصلی سیاست، مشارکت است. در واقع هدف سیاست کسب قدرت از طریق جلب افزایش مشارکت عمومی است. در این ساختار انتخاب رییس‌جمهور براساس رای مردم است و نه معیارهای کارشناسی. انتخاب وزیر هم تا حدی (و نه دقیقا مثل رییس‌جمهور) با همین منطق است. البته انتخاب معاونان و به ویژه مدیران کل باید از منطق کارشناسی تبعیت کند و الا اگر قرار باشد همه مدیران سیاسی شوند که کارها به همان وضعی دچار می‌شود که در دوره ٨ ساله احمدی‌نژاد شاهدش بودیم. بنابراین همان منطقی که در انتخاب رییس‌جمهور است که مقبولیت نزد رای‌دهندگان است، با درجه کمتری همان منطق نیز باید در مورد وزرا رعایت شود. البته مقبولیت شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. کارآمدی وی نیز دیگر شرط این انتخاب است. در حالی که در پست‌های کارشناسی مقبولیت واجد اهمیت چندانی نیست. هنگامی که نزد تعمیرکار یا پزشک حاذق می‌رویم کاری به میزان مقبولیت آنها نداریم. ولی سیاستمدار بدون مقبولیت معنایی ندارد. چنین سیاستمداری باید مردم یا حداقل بخش مهم و اکثریتی از مردم را نمایندگی کند. این افراد باید به عنوان کنشگران سیاسی نیز شناخته شوند. چنین نیست که آنان در گوشه‌ای نشسته باشند و از طریق رییس‌جمهور یا فرد دیگری کشف شوند و به عنوان یک کارشناس عهده‌دار پست وزارتی شوند.
البته در جامعه‌ای که فضای مناسب برای کنشگران سیاسی نیست، افراد دارای صلاحیت سیاسی نیز کمتر شناخته می‌شوند...
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، متاسفانه در ایران به صورت بدی این پست تعریف می‌شود. آن را یک پست کارشناسی و تخصصی تلقی می‌کنند. برای نمونه گمان می‌کنند که وزیر نیرو حتما باید کارشناس و متخصص برق باشد، وزیر کشاورزی هم در رشته کشاورزی تحصیل کرده باشد و وزیر بهداشت هم حتما پزشک متخصص باشد. تاکید بر کارشناس بودن وزرا در حوزه وزارتی ممکن است نقطه منفی هم تلقی شود زیرا بنیان کارشناسی موجود در وزارتخانه را تحت‌الشعاع کارشناسی وزیر قرار می‌دهد. در حالی که اگر وزیر در موضوعی کارشناس خبره هم باشد و در راس وزارتخانه مورد نظر قرار گیرد باید دور موقعیت و جایگاه کارشناسی خود را خط بکشد و به عنوان یک وزیر یا مدیر ایفای نقش کند.
البته اینها به معنای آن نیست که وزیر نباید با مسائل وزارتخانه آشنا باشد، که حتما باید آشنا باشد، بلکه مساله حضور در مقام کارشناس و متخصص است. حضوری که قابل جمع با مقام وزارت نیست. تفاوت این دو در چه چیزی است؟ اگر یک خودرو خراب شود آن را نزد دو کارشناس خبره ببرید، انتظار می‌رود که هر دو آن را به یکسان تعمیر کنند. اگر یک نفر بیمار شود و نزد دو پزشک حاذق برود، هر دو یک تشخیص یا تجویز مناسب را انجام خواهند داد. این ویژگی کار کارشناسی است. در حالی که مدیریت سیاسی واجد این مشخصه نیست. به محض آنکه یک مدیر سیاسی جایگزین مدیر پیشین می‌شود انتظار می‌رود که سیاست‌ها و حتی شیوه‌های اجرایی تغییر کند زیرا مدیر سیاسی یک کارشناس نیست که مستقل از اولویت‌ها، ارزش‌ها و منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی حامی یا مخالف وی سخن بگوید و تصمیم بگیرد. مدیر سیاسی در مثال مذکور نقش راننده را دارد و نه نقش تعمیرکار را. برحسب اینکه چه کسی راننده خودرو باشد، سرعت و مسیر و تعداد سرنشین در خودرو را تغییر خواهد داد. ولی تعمیرکار در این زمینه‌ها وظایف مشخصی ندارد. خطری که در نگاه و ویژگی کارشناسی برای وزارت وجود دارد این است که در درجه اول راننده جای تعمیرکار می‌نشیند و نه‌تنها نمی‌تواند خودرو را تعمیر کند، بلکه از وظیفه اصلی‌اش نیز باز می‌ماند. در چنین حالتی نظام اداری وزارتخانه‌ها تبدیل به یک ساختار به‌شدت بروکراتیک و ناکارآمد می‌شود که نه تخصص جایگاه واقعی خود را دارد و نه سیاست.
ولی مساله فراتر از مشکل فوق است. رکن اصلی سیاست، مشارکت است. در واقع هدف سیاست کسب قدرت از طریق جلب افزایش مشارکت عمومی است. در این ساختار انتخاب رییس‌جمهور براساس رای مردم است و نه معیارهای کارشناسی. انتخاب وزیر هم تا حدی (و نه دقیقا مثل رییس‌جمهور) با همین منطق است. البته انتخاب معاونان و به ویژه مدیران کل باید از منطق کارشناسی تبعیت کند و الا اگر قرار باشد همه مدیران سیاسی شوند که کارها به همان وضعی دچار می‌شود که در دوره ٨ ساله احمدی‌نژاد شاهدش بودیم. بنابراین همان منطقی که در انتخاب رییس‌جمهور است که مقبولیت نزد رای‌دهندگان است، با درجه کمتری همان منطق نیز باید در مورد وزرا رعایت شود. البته مقبولیت شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. کارآمدی وی نیز دیگر شرط این انتخاب است. در حالی که در پست‌های کارشناسی مقبولیت واجد اهمیت چندانی نیست. هنگامی که نزد تعمیرکار یا پزشک حاذق می‌رویم کاری به میزان مقبولیت آنها نداریم. ولی سیاستمدار بدون مقبولیت معنایی ندارد. چنین سیاستمداری باید مردم یا حداقل بخش مهم و اکثریتی از مردم را نمایندگی کند. این افراد باید به عنوان کنشگران سیاسی نیز شناخته شوند. چنین نیست که آنان در گوشه‌ای نشسته باشند و از طریق رییس‌جمهور یا فرد دیگری کشف شوند و به عنوان یک کارشناس عهده‌دار پست وزارتی شوند.
البته در جامعه‌ای که فضای مناسب برای کنشگران سیاسی نیست، افراد دارای صلاحیت سیاسی نیز کمتر شناخته می‌شوند...
ولی در هر حال کسانی شایسته پست‌های سیاسی هستند که به اندازه مورد انتظار نیز کنشگری سیاسی در کارنامه خودشان داشته و جهت‌گیری سیاسی آنان برای جامعه شناخته شده باشد. طبیعی است که این کار هزینه‌هایی هم دارد. از این رو غیرطبیعی نیست که کنشگران سیاسی و گروه‌های مرجع آنان انتظار قرار گرفتن در پست‌های وزارتی را دارند و این را سهم‌خواهی به معنای منفی نمی‌توان تعبیر کرد. هر کسی که این تعبیر را به کار ببرد دنبال این است که در پوشش این ترفند «سهم» خود و گروه متبوع خودش را بیشتر کند. نادیده گرفتن این واقعیت به کاهش حمایت و مشارکت سیاسی منجر می‌شود و اصولا مشارکت و حمایت سیاسی را بلاموضوع می‌کند و نکته مهم‌تر این است که چنین رفتاری موجب تضعیف سیاستمداران و بی‌موضوع شدن کنش سیاسی می‌شود. نمونه‌های زیادی را می‌توان ذکر کرد که وزرای غیرسیاسی چگونه موجب تضعیف دولت و شخص رییس‌جمهور شدند و برعکس.
منبع: ایلنا
گزارش خطا
آخرین اخبار