کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق در دولت یازدهم/مبارزه نرم جایگزین مقابله فیزیکی
به گزارش صدای ایران با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه ۸۰ نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد. این سازمان در سال‌های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال ۹۲ و باروی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش ۳۱ درصدی حجم کشفیات قاچاق در دولت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است. بررسی آخرین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه۱۲ تیر سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفت‌وگوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟
ضمن تشکر از زحمات شما و دست‌اندرکاران پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قبل از اینکه پاسخ این سؤال شما را بدهم، می‌خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه‌هایی‌ای مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه‌ای و اساسی و قابل‌توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش‌های اطلاع‌رسانی کشیدند و انصافاً هم‌کاره‌ای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به‌خوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.
اما برگردیم به سؤال شما قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه مخرب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ نشان می‌دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته‌های دور گریبان گیر اقتصاد کشور ما بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در اوایل دهه ۸۰ بااحساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می‌کنند، فرمانی بسیار مهم و بی‌نظیر صادر می‌فرمایند و به رئیس‌جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می‌دهند و تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می‌کنند. پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳ و فرازوفرودهای مدیریتی تا سال ۱۳۹۲ باوجود زحمات و تلاش‌های فراوآن‌همه دوره‌ها و دولت‌ها به دلایل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به‌صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به‌جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا اینکه در سال ۹۲ با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری فصل نوین وجدی‌تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی‌های قانون قبلی را برطرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکاران بنده در همان روزهای نخست استقرار دولت یازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب‌شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه‌ای قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسیب‌شناسی تدوین برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به‌گونه‌ای که ۷۰درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه‌های تجاری و شفاف‌سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و ۳۰ درصد برنامه به اقدامات مقابله‌ای و فیزیکی اختصاص داشت.
درواقع می‌خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج‌ساله مبتنی بر آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع ۵ ساله پیش‌بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش‌های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین‌جا می‌خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست‌اندرکاران اعم از بخش‌های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش‌بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر اینکه توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال ۹۳ سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می‌کنم که در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج همه دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته‌ایم حجم قاچاق کالا را ۵۰ درصد کاهش بدهیم، یعنی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه‌های عضو ستاد حاصل‌شده است. من می‌خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، از طرفی با توجه به تکلیف قانونی که بر اساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که دولت با همکاری سایر قوا، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل‌آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.
در یکی - دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه‌ها زیاد منتشر شده؛ درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته‌اید؟
درست می‌فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضیح بدهم درزمینهٔ کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان‌یافته قاچاق کالا هم دستگاه‌های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته‌اند. در سال ۹۲ بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن‌هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل ۵۰ درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می‌شده که واقعاً ناچیز بوده است. همان‌طور که پیشتر عرض کردم پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه‌های کاشف انگیزه‌ای مضاعف و با اختیارات کامل‌تری اقدامات مقابله‌ای را افزایش دادند. در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می‌شود، در سال‌های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض کردم، به‌طور مشخص مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون سامانه‌های متعددی پیش‌بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه‌های ۹ گانه اصلی و قریب به ۴۰ زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی درزمینهٔ تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجادشده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که درزمینهٔ کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به‌گونه‌ای که رقم ۱ درصد کشفیات در سال ۹۲ به رقم ۳۲ درصد کشفیات در سال ۹۵ رسیده است. باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود ۸.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به‌رغم کاهش ۱۸ درصدی واردات رسمی و کاهش ۷ درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل‌توجه هست، موضوع افزایش وصولی‌های جرائم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می‌کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه‌روزی انجام می‌دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می‌شود و تبدیل به پرونده می‌شود تعزیرات هم ساعت‌ها وقت می‌گذارد و رسیدگی می‌کند، رأی صادر می‌کند مثلاً قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال ۹۲ تنها ۱ درصد جرائم وصول می‌شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرائم رشد قابل‌توجهی داشته و به رقم ۲۸ درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.
در زمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله‌کشی‌ها و تانکرها می‌دیدیم در این زمینه چه اقداماتی انجام شده؟
در زمینهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقلابی صورت گرفته، در سال ۹۲ از مجموع ۲۵ میلیارد قاچاق، حدود هفت میلیارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام می‌شده که سرمایه ملی بوده و به جیب قاچاقچیان می‌رفت، برای این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتنی بر تکالیف قانونی اقدامات موثری انجام شد که نتیجه مجموعه اقدامات قابل‌توجه هست، با برنامه‌ریزی درزمینهٔ اصلاح سامانه‌های هوشمند تسهیم و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی، سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه (پمپ‌بنزین‌ها) شاهد کاهش رشد قاچاق سوخت در کشور بودیم. از سویی دیگر برخی اقداماتی دیگر برای پیشگیری از این مسئله نیز انجام دادیم که اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور به ویژه در نیروگاه‌ها و صنایع از سوخت مایع به گاز باتوجه به رشد تولید گاز، کاهش روزانه بیش از ۷۰ میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۹۲ به میانگین مصرف روزنه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۹۵، کاهش روزانه ۱۲ میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه ۵۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به میانگین روزانه کمتر از ۴۲ میلیون لیتر در سال ۹۵، در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی، رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوئیل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی، عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونی‌های مرزنشینی و کاهش ۸۰ درصدی حجم و ۹۰ درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال ۹۲ به کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۹۵ ازجمله آنها بوده است.
برخی درباره آمار قاچاق شبهاتی وارد می‌کنند یا مثلاً افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش قاچاق می‌دانند پاسخ شما چیست؟
ببینید درباره حجم قاچاق کالا و آمار‌های ارائه شده قانون تکلیف را مشخص کرده، بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار دیگر هم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است. نکته دیگر این که این اولین‌بار نیست که ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار می‌کند همان سازوکاری که در دوره‌های گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار کرده همان سازوکار بلکه با دقت وجامعیت بیشتری با تشکیل کارگروهی متشکل از ۱۳ دستگاه مرتبط با موضوع ازجمله نیروی انتظامی بانک مرکزی مرکز آمار گمرک وزارت صنعت و معدن و تجارت و... جمعی از نخبگان دانشگاهی بر اساس روش‌های علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه‌های قانونی در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است. حجم قاچاق کالا درسال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه‌ریزی‌های اصولی و تدبیر سیاست‌هایی مبتنی بر آسیب‌شناسی روش‌های گذشته حجم قاچاق در پایان سال ۹۵ به رقم حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده که اسناد و مدارک مذاکرات و جلسات متعدد کارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.
اما درباره بخش دوم سوالتان که برخی افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش حجم قاچاق می‌دانند باید عرض کنم که خیر این ملازمه، ملازمه باطلی است و افزایش حجم کشفیات دلایل روشنی دارد که پیشتر هم عرض کردم در سال‌های اخیر تحت تاثیر تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال ۱۳۹۲ و شفاف شدن وضعیت قاچاق در کشور و طرح مطالبات جدی از سوی مقام معظم رهبری و روسای محترم قوا بویژه ریاست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبدیل به برنامه‌های دارای اولویت برای همه دستگاه‌های مجری ازجمله گمرک، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات شده است. هنگامی که موضوع مبارزه با قاچاق برای نیروی انتظامی، مأموریت اصلی تلقی و قرارگاه مرکزی به ریاست فرماندهی محترم ناجا تشکیل و ۱۹ قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، مسیر و مقصد کالای قاچاق تشکیل شده باید انتظار افزایش عملکرد و کشفیات را داشت. زمانی که وزارت اطلاعات مسئله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده و در اعداد مأموریت‌های اصلی حوزه اقتصادی وزارتخانه تعریف کرده و مبادرت به ایجاد یا تقویت ساختار مبارزه در مرکز و استان‌ها می‌نماید افزایش کشفیات قاچاق امری طبیعی است. وقتی مجموعه دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی (گمرک ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و... با هدف سیستمی و الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی گام‌های بسیار بلند و مؤثری برداشته‌اند باید انتظار داشت که خطر قاچاق افزایش یافته و کشف فعالیت‌های پنهانی و قاچاق تسهیل شود مجموعه این اقدامات کشفیات قاچاق به حدود ۳۲ درصد ارتقاء یافته است که دلیل اساسی آن ارتقاء توان شناسایی و کشف قاچاق بوده است.
اولویت حال حاضر و آینده ستاد برای ریشه‌کنی قاچاق و به صفر رساندن این بلیه مخرب اقتصادی چیست؟
البته توجه داشته باشید که قاچاق کالا هیچ‌وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگیزه‌های منفعت‌جویانه هست تا تنبلی و رویای یک‌شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمی هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و تدابیر اقتصادی و فرهنگی قاچاق را به حداقل برسانیم و مهار کنیم در حال حاضر اولویت ما در دو حوزه پیشگیری و اقدامات مقابله‌ای هست در حوزه پیشگیری پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و به‌طور مشخص تکمیل و به بلوغ‌رسانی سامانه‌هایی هست که بر اساس مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون باید ایجاد و اجرایی بشود خوشبختانه اقدامات بسیار موثری توسط دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه صورت گرفته تقریبا تمامی سامانه ایجادشده و باید تلاش کنیم این سامانه‌ها هر چه سریع‌تر کامل بشوند و به همدیگر متصل بشوند تا بنوانیم ثمره و نتیجه تلاش‌ها را ملموس‌تر ببینیم این سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در نظارت و کنترل فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا دارد.
فسادزدایی از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی‌کردن مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فساد‌های ناشی از آن، هدف اصلی ایجاد سامانه‌های الکترونیکی که ان‌شاءالله اولویت ما تکمیل چرخه کامل این سامانه‌هاست. در بخش اقدامات مقابله‌ای اولویت مقابله با شبکه‌های اصلی و قاچاق سازمان‌یافته و باندهای اصلی هست، ان شاءالله با همکاری بخش‌های مرتبط با اقدامات مقابله‌ای ازجمله نیروهای انتظامی وامنیتی به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه‌ها هستیم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟
قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی هست بر همین اساس مبارزه با آن‌هم دارای ابعاد مختلفی است اقدامات مقابله و اصلاح فرایندها و زیرساخت‌ها بخشی از کار هست که وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی است اما از فرهنگ نباید غافل شد نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و نه گفتن به کالای قاچاق با هدف کاهش تقاضا بسیار موثر است، مردم و رسانه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مبارزه با قاچاق دارای اضلاع متعدد و مختلفی است یک ضلع آن دستگاه‌ها هستند یک ضلع بسیار مهم تولیدکنندگان هستند ضلع مهم دیگر مردم هستند اگر مردم به کمک ما بیایند قاچاق کالا مهار خواهد شد هم مردمی که در جایگاه تولیدکننده هستند با افزایش کیفیت و هم مردمی که در جایگاه مصرف‌کننده هستند با صبوری و مهربانی به مصرف کالای وطنی رو بیاورند به تولیدکنندگان کمک کنند با مصرف تولیدات داخلی. رابطه معناداری بین عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد یعنی تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد باید همت کنیم تقاضا را کاهش بدهیم کاهش تقاضا بخشی به‌عهده رسانه‌هاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند، اما بخش مهم‌تر در اختیار تولیدکنندگان است، تولیدکننده باید کاری کند که انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرف‌کننده بگیرد و سوق بدهد به مصرف تولیدات داخلی، راه این هم افزایش کیفیت تولیدات داخلی است به‌عنوان کلام آخر عرض می‌کنم که کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان است، کلید افزایش کیفیت!
