تعرفه‌های پزشکی برای سال 96 اعلام شد

سرانجام تعرفه‌های پزشکی سال 96 با تصمیم دیشب هیئت وزیران تعیین تکلیف شد و دولت رقم رشد کلی این تعرفه‌ها را 5 درصد اعلام کرد.

به گزارش صدای ایران هیات دولت در این مصوبه که بر اساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.

علاوه بر این تعرفه برخی خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.

هیات دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 را نسبت به سال 1394 به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با 10درصد افزایش، معادل چهار هزار و 620تومان و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با 5درصد افزایش معادل سه هزار و 940 تومان تعیین کرد.

به نقل از ایرنا، بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعرفه خدمات پرستاری در منزل نیز تعیین شد.

مصوبه هیئت وزیران البته در مواردی ابهام دارد و میزان رشد، تعرفه خدمات سرپایی ( ویزیت) و نیز رشد تعرفه خدمات بستری و هتلینگ اعلام نشده است و البته با توجه به اجرا نشدن کامل نظام ارجاع در کشور معلوم نیست،رشد این تعرفه ها برای موارد غیر ارجاع برای بیماران روستایی چگونه خواهد بود.

گر چه بر اساس این مصوبه اعلام شد که نرخ تعرفه برخی خدمات کاهش یافته است اما در اطلاعیه دولت میزان کاهش تعرفه برخی خدمات پزشکی از جمله برخی خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی مثل سونوگرافی مشخص نشده است.

مطابق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1376 و نیز ماده 37 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، دولت موظف است که در ابتدای هر سال تعرفه‌های خدمات پزشکی را برای بخش دولتی در ابتدای سال اعلام کند و این تعرفه‌ها البته با اعمال ضرایبی از جمله محاسبه سود سرمایه و استهلاک، مشخص کننده تعرفه‌های خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی نیز خواهد بود.

تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی (حتی اگر رشد صفر درصد و ثبات تعرفه‌ها باشد)، در برخی سال‌ها مشکل آفرین بوده است، از یک طرف مراکز ارائه خدمات درمانی را از دریافت تفاوت فرانشیز در ماه‌های قبل از اعلام تعرفه محروم می‌کند و از طرف دیگر امکان افزایش خودسرانه و تخلفات را به خصوص در بخش خصوصی فراهم می‌کند و بر بلبشو و آشفتگی نظام مالی خدمات سلامت در کشور می‌افزاید.

اکنون باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتر تعرفه‌های پزشکی خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 از سوی مسئولان وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه اعلام شود و البته اجرای این مصوبه با جزئیات آن ابلاغ شود.

شاید اعلام تعرفه‌های جدید با توجه به رشد نسبی بودجه سازمان‌های بیمه گر، مرهمی باشد بر زخم بدهی معوقه 9 ماهه بیمه‌ها که اکنون رقم این بدهی به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی معوقه‌ای که موجب تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی بیمارستان‌ها از جمله کارانه پزشکان و پرستاران و دیرکرد پرداخت به شرکت‌های دارویی و شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بیمارستانها شده است، تاخیری که می‌تواند تولید داروهای داخلی و بازار دارویی کشور را نیز به چالش بکشاند.