گرانی گوشت از کجا آب می‌خورد؟
به گفته کارشناسان افزایش قیمت گوشت به ویژه در سال جدید، بدون معیارهای
اقتصادی و علمی، ناشی از مواردی است که باید نگاه کارشناسی و عمیقی به آن
شود و دولت هم باید درصدد رفع این معضل بر آید.
بنا به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، صادرات کنترل نشده دامهای زنده مولد، نرخ بازار گوشت را تحت تاثیر قرار داده وباعث افزایش آن شده است.
بدیهی است زمانی که صادرات بدون در نظرگرفتن شرایط عرضه و تقاضای بازار داخلی گوشت، رقم بخورد، بازار دچار کسری در تامین گوشت میشود.
بنا بر این گزارش، نازل بودن نرخ خرید شیر از دامدار نیز عامل دیگری است که علی ابراهیمی به آن اشاره می کند و معتقد است این عامل از عواملی است که ارتباط مستقیم با قیمت گوشت در کشور دارد.
این در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان و صاحبنظران، تولید و رسیدن به خودکفایی می تواند در حذف واردات گوشت قرمز ، اثر مستقیم داشته باشد.
به گفته ابراهیمی فاصله ما با خودکفایی در تولید گوشت 10 الی 8 درصد است، واردات گوشت هزینه هایی از جمله اعزام اکیپ های دامپزشکی و اعزام ناظرین برای کشتار بهداشتی به کشورهای مبدا صادرات را برای کشورمان در بردارد، بنابراین با توجه به ظرفیت تولید دام در کشورمان منطقی است، هزینه واردات گوشت را خرج خودکفایی در تولید گوشت کنیم.
با توجه به اینکه سرانه مصرف گوشت در کشور پایین است، بنابراین دولت باید به این معضل توجه ویژه داشته باشد.
ابراهیمی می گوید: دولت باید با ابزارهای اقتصادی همچون بن کارت پروتئینی، معضل گرانی گوشت را بویژه برای اقشار کم درآمد جامعه بر طرف کند، زیرا نرخ گوشت نوسان ندارند بلکه همواره در مسیر گرانی قرار دارد.
وی می افزاید: دولت با ابزارهای حمایتی، مصرف روزانه پروتئین شهروندان را به 30گرم برساند، بن تامین پروتئین جایگزین یارانه نقدی برای محرومان شود تا تمام اقشار جامعه بتوانند پروتیئن مصرفی‌شان را بدون تحمیل فشارهای اقتصادی تامین کنند.
همچنین از مواردی که می تواند در کاهش نرخ گوشت موثر باشد، ایجاد واحدهای فراوری دام، حفاظت از دامهای مولد، خودکفایی در تولید گوشت و تامین نهاده های دامی با استفاده ازظرفیت داخلی است.
به گفته این کارشناس کشاورزی راهکار اصولی خارج کردن گوشت از مدار گرانی نیازمند ریشه یابی و راهکارهای بلند مدت است.
احتکارکنندگان متهمان اصلی گرانی
گفتنی است نرخ بسیاری از مواد غذایی در ماه رمضان افزایش یافته و به گفته کارشناسان ، احتکار کنندگان و دلالان علت اصلی این گرانی هستند.
یک کارشناس کشاورزی در این خصوص می گوید: افزایش نرخ موادغذایی دربازار رمضان توجیه منطقی ندارد، گرانی گوشت ،برنج و مایحتاج غذایی، روزه داران را نگران تامین مایحتاج غذایی شان کرده است.
به گفته علی نعمتی، نرخ کنونی گوشت،گوساله وگوسفند سنخیتی با قدرت خرید شهروندان ندارد، بنابراین دولت باید با سیاستهای ضربتی، نرخ محصولات پروتیئنی را در بازار به تعادل برساند.
وی معتقد است: دلالان و واسطه ها ، سالهاست که با نزدیک شدن به ایامی چون محرم و رمضان موجب گرانی مواد غذایی می شوند و تا کنون نظارتی بر این معضل صورت نگرفته است.
این کارشناس با بیان راهکارهایی برای مقابله با گرانی مواد غذایی می گوید: ورود احتکارکنندگان و واسطه‌ها به بازار مواد غذایی رمضان ممنوع شود و دولت باید با گران فروشان مواد غذایی بدون هیچ ترحمی برخورد کند، زیرابا افزایش نرخ مواد غذایی، نفس اقتصادی دهک‌های پایین جامعه به شمارمی افتد.
نعمتی می افزاید: احتکارکنندگان و واسطه ها متهمان اصلی گرانی بازار مواد غذایی تلقی می‌شوند بنابراین دولت نباید اجازه دهد، بازار مواد غذایی رمضان اسیر بازیهای دلالی و فضای روانی ایجاده شد، توسط سوء استفاده کنندگان شود.
گفتنی است نرخ بازار موادغذایی باید طبق تورم اقتصادی جامعه تنظیم شود، بنابراین دولت به عنوان حامی تولید کننده باید هزینه تولید را با تزریق یارانه برای تولید کننده کاهش دهد.
بنا به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، صادرات کنترل نشده دامهای زنده مولد، نرخ بازار گوشت را تحت تاثیر قرار داده وباعث افزایش آن شده است.
بدیهی است زمانی که صادرات بدون در نظرگرفتن شرایط عرضه و تقاضای بازار داخلی گوشت، رقم بخورد، بازار دچار کسری در تامین گوشت میشود.
بنا بر این گزارش، نازل بودن نرخ خرید شیر از دامدار نیز عامل دیگری است که علی ابراهیمی به آن اشاره می کند و معتقد است این عامل از عواملی است که ارتباط مستقیم با قیمت گوشت در کشور دارد.
این در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان و صاحبنظران، تولید و رسیدن به خودکفایی می تواند در حذف واردات گوشت قرمز ، اثر مستقیم داشته باشد.
به گفته ابراهیمی فاصله ما با خودکفایی در تولید گوشت 10 الی 8 درصد است، واردات گوشت هزینه هایی از جمله اعزام اکیپ های دامپزشکی و اعزام ناظرین برای کشتار بهداشتی به کشورهای مبدا صادرات را برای کشورمان در بردارد، بنابراین با توجه به ظرفیت تولید دام در کشورمان منطقی است، هزینه واردات گوشت را خرج خودکفایی در تولید گوشت کنیم.
با توجه به اینکه سرانه مصرف گوشت در کشور پایین است، بنابراین دولت باید به این معضل توجه ویژه داشته باشد.
ابراهیمی می گوید: دولت باید با ابزارهای اقتصادی همچون بن کارت پروتئینی، معضل گرانی گوشت را بویژه برای اقشار کم درآمد جامعه بر طرف کند، زیرا نرخ گوشت نوسان ندارند بلکه همواره در مسیر گرانی قرار دارد.
وی می افزاید: دولت با ابزارهای حمایتی، مصرف روزانه پروتئین شهروندان را به 30گرم برساند، بن تامین پروتئین جایگزین یارانه نقدی برای محرومان شود تا تمام اقشار جامعه بتوانند پروتیئن مصرفی‌شان را بدون تحمیل فشارهای اقتصادی تامین کنند.
همچنین از مواردی که می تواند در کاهش نرخ گوشت موثر باشد، ایجاد واحدهای فراوری دام، حفاظت از دامهای مولد، خودکفایی در تولید گوشت و تامین نهاده های دامی با استفاده ازظرفیت داخلی است.
به گفته این کارشناس کشاورزی راهکار اصولی خارج کردن گوشت از مدار گرانی نیازمند ریشه یابی و راهکارهای بلند مدت است.
احتکارکنندگان متهمان اصلی گرانی
گفتنی است نرخ بسیاری از مواد غذایی در ماه رمضان افزایش یافته و به گفته کارشناسان ، احتکار کنندگان و دلالان علت اصلی این گرانی هستند.
یک کارشناس کشاورزی در این خصوص می گوید: افزایش نرخ موادغذایی دربازار رمضان توجیه منطقی ندارد، گرانی گوشت ،برنج و مایحتاج غذایی، روزه داران را نگران تامین مایحتاج غذایی شان کرده است.
به گفته علی نعمتی، نرخ کنونی گوشت،گوساله وگوسفند سنخیتی با قدرت خرید شهروندان ندارد، بنابراین دولت باید با سیاستهای ضربتی، نرخ محصولات پروتیئنی را در بازار به تعادل برساند.
وی معتقد است: دلالان و واسطه ها ، سالهاست که با نزدیک شدن به ایامی چون محرم و رمضان موجب گرانی مواد غذایی می شوند و تا کنون نظارتی بر این معضل صورت نگرفته است.
این کارشناس با بیان راهکارهایی برای مقابله با گرانی مواد غذایی می گوید: ورود احتکارکنندگان و واسطه‌ها به بازار مواد غذایی رمضان ممنوع شود و دولت باید با گران فروشان مواد غذایی بدون هیچ ترحمی برخورد کند، زیرابا افزایش نرخ مواد غذایی، نفس اقتصادی دهک‌های پایین جامعه به شمارمی افتد.
نعمتی می افزاید: احتکارکنندگان و واسطه ها متهمان اصلی گرانی بازار مواد غذایی تلقی می‌شوند بنابراین دولت نباید اجازه دهد، بازار مواد غذایی رمضان اسیر بازیهای دلالی و فضای روانی ایجاده شد، توسط سوء استفاده کنندگان شود.
گفتنی است نرخ بازار موادغذایی باید طبق تورم اقتصادی جامعه تنظیم شود، بنابراین دولت به عنوان حامی تولید کننده باید هزینه تولید را با تزریق یارانه برای تولید کننده کاهش دهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار