نزدیک شدن مسکن به خروج از رکود

به گزارش صدای ایران روزنامه اابتکار نوشت؛ دولت یازدهم با کوله باری از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها درحال ادامه دادن راه خود در دولت جدید است که بخش مسکن نیز یکی از آنهاست؛ از آنجایی که از چندین سال گذشته بخش مسکن با وجود برخی تحریم‌ها در رکود به‌سر می‌برد، حال به یکی از مهم‌ترین موضوعات برای پیگیری در دولت دوازدهم تبدیل شده است. اقدام مهمی که در دولت یازدهم صورت گرفت، کاهش نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت بعد از سال‌ها بود. اما در این بین مسکن نتوانست پا به پای این شاخص‌ها قدم بردارد و عملا از نرخ تورم جا ماند. در تازه ترین تحولات بخش مسکن، قرار است شاخص رشد قیمت مسکن به نرخ تورم نزدیک شود. حال باید منتظر ماند و دید این اقدام، چه مدت زمان خواهد برد.

مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت مسکن از پاییز ۱۳۹۲ همواره پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است. در فصل‌های بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ رشد قیمت مسکن افزایش ۶ درصدی داشته و به نرخ تورم عمومی نزدیک شده است؛ ولی همچنان کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در فصل پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نرخ تورم عمومی به ترتیب ۹.۲ و ۱۱ درصد و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در این فصل‌ها به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده که همچنان حاکی از افزایش قیمت مسکن به میزانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

همچنین نگاهی به روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ در شهر تهران حاکی از وجود روند باثبات برای قیمت مسکن از بهار سال ۱۳۹۱ در حدود ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است. ولی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی از فصل بهار سال ۱۳۹۵ به میزان اندکی افزایش یافته است؛ به طوری‌که قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۶.۷ درصد افزایش یافته و از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در بین مناطق تهران بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۰۲۸، ۸۱۸، ۶۵.۹ و ۶۱ میلیون ریال به ازای هر متر مربع) و کمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۸، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ (به ترتیب با قیمت معادل ۲۱.۷، ۲۲.۹، ۲۴.۹ و ۲۵.۱) است.

در این رابطه بهروز ملکی به «ابتکار» گفت: با افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن در سال گذشته و همچنین پایان انتخابات ریاست جمهوری، برخی از خریداران مسکن، با این سوال مواجه شده اند که مبادا قیمت مسکن افزایش یابد و آنها از قافله عقب بمانند. در چنین شرایطی، برخی از فروشندگان و مشاورین املاک نیز بازار گرمی می‌کنند و به خریداران تلقین می‌کنند که نخرید، پشیمان خواهید شد؛ دولت، فنر قیمت مسکن را رها کرده است!

این کارشناس مسکن اضافه کرد: این حرف‌ها، انگیزه متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مسکن را دوچندان می‌کند. باید توجه داشت که هرچند افزایش ملایم قیمت مسکن در سال‌جاری، قابل انتظار است اما این سخن، مجوزی برای ورود عجولانه خریداران نیست.

ملکی تاکید کرد: یک نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که هر خریداری، شرایط خاص خودش را دارد. به عنوان نمونه، خریداری که پولش را در بانک گذاشته و سود بانکی ۲۰ درصدی می‌گیرد، نباید ناراحتی چندانی از افزایش قیمت مسکن داشته باشد؛ چراکه احتمال پیشی گرفتن نرخ رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، از سود سپرده‌گذاری در بانک، اندک است. در چنین شرایطی، خرید مسکن از فروشندگان واقعی، با حداقل قیمت ممکن، قابل توصیه است، نه فروشندگانی که با ارائه قیمت‌های پرت، امیدوار به افزایش قیمت هستند.

وی با اشاره به صحنه سازی برخی رسانه‌ها از شوک بازار مسکن تاکید کرد: برخلاف صحبت‌های مهیج برخی از افراد و رسانه‌ها، شوک قیمت مسکن در سال‌جاری منتفی است. در واقع، حجم بالای خانه‌های خالی، نرخ بالای سود بانکی، نرخ ملایم تورم عمومی و ... اجازه رشد بالای قیمت مسکن در سال‌جاری را نخواهد داد. چنانچه خریداران استراتژی هوشمندانه ای نداشته باشند، ضرر کردن در شرایط فعلی، کار دشواری نیست.

در پایان ملکی در پاسخ به این سوال که هم اکنون بازار مسکن با چه چشم اندازی مواجه است، گفت: بدیهی است که با توجه به عواملی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی، تورم عمومی و قیمت نفت، سناریوهای متنوعی قابل وقوع است. سه سناریوی کاهش، ثبات و شوک قیمت مسکن از احتمال وقوع اندکی برخوردارند. محتمل‌ترین سناریو برای سال ۹۶، رشد ملایم قیمت مسکن در حول‌وحوش نرخ تورم عمومی کنونی است. در این سناریو، انتظار می‌رود بازار مسکن تهران در تداوم روند سال 95 در سال 96 نیز دوره رونق ملایم را سپری کند و در پی آن، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی کنند. البته عرض رونق (نرخ افزایش قیمت)، کمتر از دوره‌های گذشته خواهد بود.