ادغام های احمدی نژادی پایان می یابد
«به یاد آوریم که ریشه ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان امتناع دکتر فرحناز ترکستانی از قبول ریاست سازمان جوانان است و راه و شهرسازی در پی استیضاح بهبهانی متولد شد.»
به گزارش صدای ایران، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «دولت، لایحه تفکیک سه وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی و راه و ترابری و نیز سازمان ملی جوانان را به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند و در صورت تصویب می‌توان انتظار داشت سه کرسی وزیر بازرگانی، رییس سازمان ملی جوانان و وزیر راه و ترابری به دولت بازگردد و اضافه شود. این اولین بار نیست که پس از تجربه ادغام بار دیگر شاهد احیای وزارتخانه یا دستگاه اجرایی قبلی هستیم. جالب این که اغلب قریب به اتفاق وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس هم پس از مدتی برچیده شدند. کمااین‌که اکنون از وزارتخانه‌هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، تعاون، برنامه و بودجه و بهزیستی خبری نیست یا دوباره به شکل قبلی درآمده‌اند، یا دیگر وجود خارجی ندارند مانند صنایع سنگین و معادن و فلزات.
داستان این سه وزارتخانه که قرار است به پنج وزارتخانه و یک سازمان بدل شوند اما جالب است. از این نظر که ادغام آنها مبتنی بر دلایل کارشناسی نبوده است.
به ۶ یا ۷ سال قبل بازمی‌گردیم. وزارت راه در مسکن ادغام شد اما کی؟ هنگامی که مجلس به استیضاح حمید بهبهانی، وزیر وقت راه، رای داد و او را برانداخت اما نه رییس‌جمهور نه خود وزیر وقت و نه دیگر اعضای هیأت وزیران در جلسه استیضاح شرکت نکردند. کاری که در تاریخ روابط دولت و پارلمان در ایران بی‌سابقه بود و محمود احمدی‌نژاد یک اقدام بی‌سابقه دیگر را به سیاهه کارهای خود اضافه کرد. دولت به نتیجه این استیضاح نیز اعتنا نکرد، چون احمدی‌نژاد قصد نداشت وزیر جدید راه را معرفی کند و تنها می‌خواست از این فرصت استفاده کند و بر اساس الزام قانون برنامه به کوچک شدن دولت، وزارت راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام کند و همین کار را هم انجام داد و چند ماه بعد وزیر «راه و شهرسازی» را معرفی کرد.
ماجرای وزارت ورزش و جوانان اما جالب‌تر است. این وزارتخانه از ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ایجاد شد. شاید اگر دکتر فرحناز ترکستانی، ریاست سازمان ملی جوانان را پذیرفته بود و امتناع نمی‌کرد وزارت ورزش هم متولد نمی‌شد، زیرا پس از کناره‌گیری مهرداد بذرپاش از سازمان ملی جوانان، احمدی‌نژاد قصد داشت خانم ترکستانی را به جای او منصوب کند و طولانی شدن این روند و در نهایت نپذیرفتن این منصب سبب شد احمدی‌نژاد به صرافت ادغام دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بیفتد. در عمل اما اتفاقی که رخ داد این بود که سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تبدیل و سازمان جوانان منحل شد.
ادغام وزارت صنایع در بازرگانی هم پس از آن رخ داد که حاشیه‌هایی برای علی اکبر محرابیان شکل گرفت و به جای معرفی وزیر جدید وزارتخانه تازه‌ای به عنوان «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.
مهم‌ترین توجیه ادغام وزارت راه در شهرسازی اصطلاحات تازه‌ای مانند «شهرسازی ریل پایه» و رابطه شهرک‌های جدید با مقوله راه بود اما در عمل همه توجه وزارتخانه به مسکن مهر معطوف شد و حوزه حمل و نقل مغفول ماند. وزارت راه و ترابری از شرکت‌های مختلف مرتبط با حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی تشکیل می‌شد و چون این شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دادند، این تصور درگرفت که به وزارت راه نیازی نیست و وزارت مسکن در اولویت است. با این حال انکار نباید کرد که همه جنبه‌های ادغان هم منفی نبوده است؛ چندان که وزیر کنونی نیز شهرسازی ساحل محور و شهرسازی ریل پایه را از توجیهات ادغام دانست.
درباره وزارت صنایع و بازرگانی نیز این توجیه ارایه شد که وزارت بازرگانی در صادرات محصولات نقش‌آفرینی می‌کند. این در حالی است که وزارت صنایع با تولیدکننده سر و کار دارد و وزارت بازرگانی با مصرفکننده. مثلا تولیدکنندگان به این نتیجه می‌رسند که تولید شیر با کمتر از هر لیتر ۳ هزار تومان نمی‌صرفد و سازمان حمایت از مصرفکننده نیز خرید شیر با قیمت بیش از ۲ هزار تومان را خارج از توان مصرفکننده بداند. در این حالت یک وزارتخانه واحد باید از تولیدکننده دفاع کند یا از مصرفکننده؟ در صورتی که تکلیف دو وزارتخانه روشن است و فاصله را دولت می‌تواند با یارانه پُر کند.
بر این پایه می‌توان گفت هر چند که کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت کاری شایسته است اما در عمل با این ادغام‌ها دولت کوچک نشد و در بیشتر وزارتخانه‌ها نیروها متراکم‌تر شدند و به همین سبب درباره ادغام‌ها نمی‌توان گفت دولت را کوچک کرده‌اند.
با این توصیفات روشن است که این گفتار احیای دو وزارتخانه و یک سازمان را مفید می‌داند و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز به این لایحه رأی مثبت دهند زیرا:
۱- ادغام‌ها کارشناسی نشده و به خاطر استیضاح یک وزیر (بهبهانی، وزیر راه احمدی‌نژاد)، حاشیه‌های یک وزیر دیگر (محرابیان، وزیر صنایع دولت احمدی‌نژاد) و ماجرای مدیریت سازمان ملی جوانان دولت وقت به صرافت انجام آنها افتاد.
۲- تجربه نشان داده که اغلب وزارتخانه‌هایی که بعد از انقلاب تأسیس شدند، پا نگرفتند و همین نمایانگر آن است که تأسیس وزارتخانه به صرف تغییر نام و تعویض تابلو و ساختمان جدید میسر نیست و ساختارها باید متناسب باشد. برخی وزارتخانه‌ها هم اگر باقی ماندند، مانند وزارت نفت در واقع وزارتخانه نیستند و همان شرکت ملی نفت ایران است.
۳- ایران، ژاپن نیست که کالاها و خدمات متنوع تولید کند و به خاطر صادرات آنها نیاز به تشکیلات واحدی برای صنعت و تجارت باشد، بلکه وزارت بازرگانی و صنایع وظایف کاملا متفاوتی دارند و در جریان قیمت خودرو هم دیدیم که وزیر نمی‌توانست هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرفکننده و با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اما این وزارتخانه به کار اصلی خود که تنظیم بازار و حمایت از بهبود فضای کسب و کار است می‌پردازد و بازرگانان را می‌تواند بیش از این به بازی بگیرد. قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۰ است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنان نیست که نیازهای روز را مرتفع کند و در چنین فضایی احیای وزارت بازرگانی با مأموریت‌های مشخص یک ضرورت است.
۴- از همان ابتدا روشن بود که وزارت ورزش نمی‌تواند هم به ورزش بپردازد و هم به جوانان. درست است که مخاطب اصلی بخش ورزش جوانان هستند اما جوانان تنها به ورزش نیاز ندارند و داستان جوانان فراتر از ورزش است.
در دهه اول جمهوری اسلامی تصور می‌شد اقتضای اقتصاد دولتی افزایش تعداد وزارتخانه‌هاست و با این نگاه وزارتخانه‌هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، بهزیستی و حتی برنامه و بودجه یا سپاه یا برنامه و بودجه تأسیس شد و در دوران سازندگی به عکس به دنبال کاهش تعداد وزارتخانه‌ها بودند. واقعیت اما این است که تعداد وزارتخانه‌ها به خودی خود امری مثبت یا منفی نیست و به کارآیی و کارآمدی آنها بستگی دارد. کمااین‌که در برخی کشورهای آمریکای لاتین که اقتصاد آنها به صادرات موز وابسته است، وزارت موز هم دارند. امری که شاید برای ما در نگاه اول خنده‌دار به نظر رسد. در ایران هم اگر قرار باشد گردشگری جدی‌تر شود وزارت گردشگری توجیه‌پذیر می‌نماید و با وضع فعلی ضرورتی احساس نمی‌شود.
تعداد بیشتر وزارتخانه‌ها و وزیران نقش دولت و مجلس را پررنگ‌تر هم می‌کند و برای کسانی که گمان می‌کنند دولت بیش از اداره تدارکات نهادهای دیگر نیست نیز حاوی این یادآوری است که در همه عرصه‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاری و اجرا بپردازد و چنین کار سترگی به جمعی بیشتر نیاز دارد.»
به گزارش صدای ایران، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «دولت، لایحه تفکیک سه وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی و راه و ترابری و نیز سازمان ملی جوانان را به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند و در صورت تصویب می‌توان انتظار داشت سه کرسی وزیر بازرگانی، رییس سازمان ملی جوانان و وزیر راه و ترابری به دولت بازگردد و اضافه شود. این اولین بار نیست که پس از تجربه ادغام بار دیگر شاهد احیای وزارتخانه یا دستگاه اجرایی قبلی هستیم. جالب این که اغلب قریب به اتفاق وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس هم پس از مدتی برچیده شدند. کمااین‌که اکنون از وزارتخانه‌هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، تعاون، برنامه و بودجه و بهزیستی خبری نیست یا دوباره به شکل قبلی درآمده‌اند، یا دیگر وجود خارجی ندارند مانند صنایع سنگین و معادن و فلزات.
داستان این سه وزارتخانه که قرار است به پنج وزارتخانه و یک سازمان بدل شوند اما جالب است. از این نظر که ادغام آنها مبتنی بر دلایل کارشناسی نبوده است.
به ۶ یا ۷ سال قبل بازمی‌گردیم. وزارت راه در مسکن ادغام شد اما کی؟ هنگامی که مجلس به استیضاح حمید بهبهانی، وزیر وقت راه، رای داد و او را برانداخت اما نه رییس‌جمهور نه خود وزیر وقت و نه دیگر اعضای هیأت وزیران در جلسه استیضاح شرکت نکردند. کاری که در تاریخ روابط دولت و پارلمان در ایران بی‌سابقه بود و محمود احمدی‌نژاد یک اقدام بی‌سابقه دیگر را به سیاهه کارهای خود اضافه کرد. دولت به نتیجه این استیضاح نیز اعتنا نکرد، چون احمدی‌نژاد قصد نداشت وزیر جدید راه را معرفی کند و تنها می‌خواست از این فرصت استفاده کند و بر اساس الزام قانون برنامه به کوچک شدن دولت، وزارت راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام کند و همین کار را هم انجام داد و چند ماه بعد وزیر «راه و شهرسازی» را معرفی کرد.
ماجرای وزارت ورزش و جوانان اما جالب‌تر است. این وزارتخانه از ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ایجاد شد. شاید اگر دکتر فرحناز ترکستانی، ریاست سازمان ملی جوانان را پذیرفته بود و امتناع نمی‌کرد وزارت ورزش هم متولد نمی‌شد، زیرا پس از کناره‌گیری مهرداد بذرپاش از سازمان ملی جوانان، احمدی‌نژاد قصد داشت خانم ترکستانی را به جای او منصوب کند و طولانی شدن این روند و در نهایت نپذیرفتن این منصب سبب شد احمدی‌نژاد به صرافت ادغام دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بیفتد. در عمل اما اتفاقی که رخ داد این بود که سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تبدیل و سازمان جوانان منحل شد.
ادغام وزارت صنایع در بازرگانی هم پس از آن رخ داد که حاشیه‌هایی برای علی اکبر محرابیان شکل گرفت و به جای معرفی وزیر جدید وزارتخانه تازه‌ای به عنوان «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.
مهم‌ترین توجیه ادغام وزارت راه در شهرسازی اصطلاحات تازه‌ای مانند «شهرسازی ریل پایه» و رابطه شهرک‌های جدید با مقوله راه بود اما در عمل همه توجه وزارتخانه به مسکن مهر معطوف شد و حوزه حمل و نقل مغفول ماند. وزارت راه و ترابری از شرکت‌های مختلف مرتبط با حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی تشکیل می‌شد و چون این شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دادند، این تصور درگرفت که به وزارت راه نیازی نیست و وزارت مسکن در اولویت است. با این حال انکار نباید کرد که همه جنبه‌های ادغان هم منفی نبوده است؛ چندان که وزیر کنونی نیز شهرسازی ساحل محور و شهرسازی ریل پایه را از توجیهات ادغام دانست.
درباره وزارت صنایع و بازرگانی نیز این توجیه ارایه شد که وزارت بازرگانی در صادرات محصولات نقش‌آفرینی می‌کند. این در حالی است که وزارت صنایع با تولیدکننده سر و کار دارد و وزارت بازرگانی با مصرفکننده. مثلا تولیدکنندگان به این نتیجه می‌رسند که تولید شیر با کمتر از هر لیتر ۳ هزار تومان نمی‌صرفد و سازمان حمایت از مصرفکننده نیز خرید شیر با قیمت بیش از ۲ هزار تومان را خارج از توان مصرفکننده بداند. در این حالت یک وزارتخانه واحد باید از تولیدکننده دفاع کند یا از مصرفکننده؟ در صورتی که تکلیف دو وزارتخانه روشن است و فاصله را دولت می‌تواند با یارانه پُر کند.
بر این پایه می‌توان گفت هر چند که کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت کاری شایسته است اما در عمل با این ادغام‌ها دولت کوچک نشد و در بیشتر وزارتخانه‌ها نیروها متراکم‌تر شدند و به همین سبب درباره ادغام‌ها نمی‌توان گفت دولت را کوچک کرده‌اند.
با این توصیفات روشن است که این گفتار احیای دو وزارتخانه و یک سازمان را مفید می‌داند و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز به این لایحه رأی مثبت دهند زیرا:
۱- ادغام‌ها کارشناسی نشده و به خاطر استیضاح یک وزیر (بهبهانی، وزیر راه احمدی‌نژاد)، حاشیه‌های یک وزیر دیگر (محرابیان، وزیر صنایع دولت احمدی‌نژاد) و ماجرای مدیریت سازمان ملی جوانان دولت وقت به صرافت انجام آنها افتاد.
۲- تجربه نشان داده که اغلب وزارتخانه‌هایی که بعد از انقلاب تأسیس شدند، پا نگرفتند و همین نمایانگر آن است که تأسیس وزارتخانه به صرف تغییر نام و تعویض تابلو و ساختمان جدید میسر نیست و ساختارها باید متناسب باشد. برخی وزارتخانه‌ها هم اگر باقی ماندند، مانند وزارت نفت در واقع وزارتخانه نیستند و همان شرکت ملی نفت ایران است.
۳- ایران، ژاپن نیست که کالاها و خدمات متنوع تولید کند و به خاطر صادرات آنها نیاز به تشکیلات واحدی برای صنعت و تجارت باشد، بلکه وزارت بازرگانی و صنایع وظایف کاملا متفاوتی دارند و در جریان قیمت خودرو هم دیدیم که وزیر نمی‌توانست هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرفکننده و با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اما این وزارتخانه به کار اصلی خود که تنظیم بازار و حمایت از بهبود فضای کسب و کار است می‌پردازد و بازرگانان را می‌تواند بیش از این به بازی بگیرد. قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۰ است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنان نیست که نیازهای روز را مرتفع کند و در چنین فضایی احیای وزارت بازرگانی با مأموریت‌های مشخص یک ضرورت است.
۴- از همان ابتدا روشن بود که وزارت ورزش نمی‌تواند هم به ورزش بپردازد و هم به جوانان. درست است که مخاطب اصلی بخش ورزش جوانان هستند اما جوانان تنها به ورزش نیاز ندارند و داستان جوانان فراتر از ورزش است.
در دهه اول جمهوری اسلامی تصور می‌شد اقتضای اقتصاد دولتی افزایش تعداد وزارتخانه‌هاست و با این نگاه وزارتخانه‌هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، بهزیستی و حتی برنامه و بودجه یا سپاه یا برنامه و بودجه تأسیس شد و در دوران سازندگی به عکس به دنبال کاهش تعداد وزارتخانه‌ها بودند. واقعیت اما این است که تعداد وزارتخانه‌ها به خودی خود امری مثبت یا منفی نیست و به کارآیی و کارآمدی آنها بستگی دارد. کمااین‌که در برخی کشورهای آمریکای لاتین که اقتصاد آنها به صادرات موز وابسته است، وزارت موز هم دارند. امری که شاید برای ما در نگاه اول خنده‌دار به نظر رسد. در ایران هم اگر قرار باشد گردشگری جدی‌تر شود وزارت گردشگری توجیه‌پذیر می‌نماید و با وضع فعلی ضرورتی احساس نمی‌شود.
تعداد بیشتر وزارتخانه‌ها و وزیران نقش دولت و مجلس را پررنگ‌تر هم می‌کند و برای کسانی که گمان می‌کنند دولت بیش از اداره تدارکات نهادهای دیگر نیست نیز حاوی این یادآوری است که در همه عرصه‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاری و اجرا بپردازد و چنین کار سترگی به جمعی بیشتر نیاز دارد.»
گزارش خطا
آخرین اخبار