پیامدنگری همه پرسی قانون اساسی ترکیه

متن پیش رو در وبسایت مرکز مطالعات خاورمیناه منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

نشست گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "پیامدنگری همه پرسی قانون اساسی ترکیه" با حضور دکتر اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و جمعی از پژوهشگران و سخنرانی جناب آقای علی قائم مقامی، کارشناس ارشد مسایل ترکیه، جناب آقای احمد نورانی، کارشناس ارشد مسایل ترکیه در وزات امور خارجه، با مدیریت جناب آقای دکتر رحمت حاجی مینه، عضو هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حاجی مینه با تاریخی خواندن همه پرسی قانون اساسی در ترکیه، این اتفاق را هم از بعد داخلی و هم خارجی سرنوشت ساز خواند و گفت: این رخداد می تواند آینده ی ترکیه را به کلی از آنچه تا به امروز بوده متفاوت رقم بزند.

در ادامه ی نشست و به عنوان نخستین سخنران، آقای علی قائم مقامی به بررسی آماری همه پرسی پرداخت. وی گفت: در انتخابات پارلمانی 2015، حزب عدالت و توسعه در گام نخست نتوانست به آرای مورد نیاز برای تشکیل دولت دست یابد لذا با برگزاری مجدد انتخابات و حوادثی که در فاصله ی دو انتخابات رخ داد، سرانجام هواداران اردوغان اکثریت را در پارلمان به دست آوردند.

در مرحله ی دوم انتخابات عدالت و توسعه با کسب 317 نماینده در مقایسه با 256 نماینده ی دور اول بار دیگر زمام امور کشور ترکیه را به دست آورد.

اما این ناکامی نسبی رهبران عدالت و توسعه را به این گمان انداخت که با ائتلاف با حزب حرکت ملی که در آن انتخابات 80 کرسی پارلمان را با 5/5 میلیون رای از آن خود ساخته بود، برنامه ی اصلاح قانون اساسی را به پیش برند.

اما این نزدیکی در نهایت به زیان عدالت و توسعه تمام شد و عملا تاثیری در افزایش معنادار آرای "آری" در همه پرسی نداشت. چرا که به دلیل اندیشه های پان ترکی و فاشیستی حزب حرکت ملی بخش بزرگی از مردم ترکیه و به ویژه کرد ها و علویان از آن ها بیزارند. در همین راستا نزدیک به 10 درصد از آرای عدالت و توسعه در همه پرسی اخیر نسبت به انتخابات پارلمانی سال 2015 ریزش داشت.

اما از دید پراکندگی جغرافیایی باید گفت شهرهای بزرگی نظیر استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و ... به همه پرسی رای منفی دادند. در مقابل رای اکثریت منطقه ی آناتولی مرکزی، آری بود. جمعیت در این منطقه پراکنده و سطح تحصیلات به نسبت مناطق غربی ترکیه پایین تر است. در این مناطق بیشتر زندگی کشاورزی و دامپروری سنتی حکم فرماست و مراکز کارگری و کارمندی کمی وجود دارد.

در مناطق جنوب و جنوب شرقی، هم فقر گسترده است و هم از دهه ی هشتاد میلادی تا به امروز جو وحشت پلیسی-امنیتی برتری دارد. همچنین قبایلی بودن ساکنان منطقه مردم را ناگزیر می کند که به چیزی رای دهند که بزرگان قبیله با آن همسو باشند. همچنین در این بخش به دلیل نبرد ارتش با پ.ک.ک جابجایی های جمعیتی هم رخ داده است.

در مورد رفتار انتخاباتی کرد ها هم سه دیدگاه وجود دارد: نخست، برخی می گویند این پیروزی به کمک رای کرد ها به دست آمده و عدالت و توسعه باید فرآیند گشایش را از سرگیرد. دوم، برخی بر این باورند که کرد ها در همه پرسی مشارکت چندانی نداشتند. سوم، گروه هم می گویند که دمیرتاش با تحریم همه پرسی در واقع با اردوغان سازش کرده تا عدالت و توسعه پیروز شود که البته این سناریو کاملا دور از ذهن است. علوی ها هم بالای 90 درصد به همه پرسی رای منفی دادند.

سخنران دوم نشست آقای نورانی سخن خود را این گونه آغاز کرد که چه بخواهیم و چه نخواهیم و حتی اگر پیروزی اردوغان را نسبی و شکننده بدانیم، به هر روی عدالت و توسعه پیروز همه پرسی است و اکنون باید در اندیشه ی آینده باشیم.

این کارشناس ارشد مسایل ترکیه در ادامه گفت اگر کیفیت آرا بررسی شود خواهیم دید که استان هایی که توسعه یافته و آگاه تر هستند به همه پرسی نه گفته اند. هرچند در ساعت های اول پس از اعلام نتایج برخی اعتراض ها شد و کشور های خارجی هم در تایید آن مردد بودند اما پس از تبریک ایالات متحده ی آمریکا دیگر کشور ها هم به تدریج تبریک گفتند.

باید توجه کنیم که در چنین رویداد هایی شرایط درونی و فرهنگ مردم تاثیر بسزایی دارد. بافت مردم ترکیه در کل سنتی و مذهبی است و به ویژه در آناتولی مرکزی به لحاظ فرهنگی توسعه نیافته باقی مانده اند. نباید فراموش کرد که این ترکیه همان کشوری است که درآمد سرانه ی مردمانش در سال 2002، 3300 دلار بود و هم اکنون بالای 10660 دلار است.

اما اگر بخواهیم به پیامد های این همه پرسی به ویژه در بخش اقتصادی بپردازیم، باید بگوییم که نتیجه ی این همه پرسی اهداف اقتصادی آنکارا را تهدید می کند و به همین دلیل ترکیه ناگزیر است تا در برابر غرب انعطاف بیشتری نشان دهد. الزامات توسعه ی اقتصادی اردوغان را وادار می سازد تا پیوسته رویکرد های خود را تغییر دهد.

در مورد آینده ی روابط ترکیه با ایران هم توجه به این نکته ضروری است که اگر ائتلاف عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی منجر به افزایش رای آنان در همه پرسی می شد باید منتظر مواضع سخت تری از اردوغان در قبال کشورمان می بودیم اما حال که چنین نشده، می توان پیش بینی کرد که این پیروزی ضعیف در راستای منافع ما نیز باشد. البته باید گفت که اردوغان برای انتخابات 2019 هم راه ساده ای در پیش ندارد اما چون جایگزینی هم برایش قابل تصور نیست به احتمال زیاد برنده ی انتخابات خواهد شد.

ما باید به لحاظ اقتصادی از شرایط ترکیه برای دسترسی بیشتر به بازارهای اروپایی بهره برداری و در بخش سیاسی فرصت های از دست رفته را بازسازی کنیم.

آخرین سخنران نشست دکتر حاجی مینه بود که بحث خود را با زمینه ای روان شناختی همراه کرد و با بهره گیری از روانشناسی انتخابات بر گرفته از کتاب "مغز سیاسی" نوشته "درو وستن" و همچنین نظریه "درماندگی آموخته شده" مارتین سلیگمن، نتایج به دست آمده ی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را بررسی کرد.

این استاد دانشگاه سخن خود را این گونه پی گرفت که در تبیین رفتار ها، علت یابی نقش اساسی را بازی می کند و می توان گفت یکی از ابزار های نظری کاربردی در تحلیل رفتار انتخاباتی، نظریه ی «درماندگی آموخته شده» مارتین سلیگمن است.

این نظریه که نمونه های تجربی چندی هم دارد، بیان می کند که انسان پس از تجربه ی چندین شکست پی در پی در حالی که همچنان امکان پیروزی و رهایی از شرایط کنونی خود را دارد، دست از تلاش برداشته و تسلیم شرایط می شود.

در ترکیه که از سال 2002 تا کنون همواره انتخابات با پیروزی حزب عدالت و توسعه همراه بوده است. در انتخابات پارلمانی هفت ژوئن 2015 هم که این حزب نتوانست به پیروزی قطعی برسد نه تنها اردوغان تلاشی برای تشکیل دولت ائتلافی نکرد بلکه با اعلام انتخابات زودهنگام سرانجام موفق شد تا تعداد کرسی های مورد نیاز حزب را در پارلمان برای تشکیل دولت تک حزبی به دست آورد.

رفتار سفت و سخت اردوغان که حتی پس از مخالفت یا شکست نه تنها تعدیل نمی شود بلکه سخت تر هم می شود این پیام را به مردم ترکیه می رساند که به این باور برسند راهی جز انتخاب گزینه های مورد حمایت او را ندارند. این ذهنیت با کودتای نافرجام 15 ژوئیه تقویت هم شد به این معنی که کودتا، ابزار سنتی تغییر دولت ها در ترکیه هم نتوانست، حزب عدالت و توسعه را از اریکه ی قدرت به پایین کشد.

البته این نظریه هم مانند سایر نظریه ها نمی تواند ادعای جامعیت تام داشته باشد هرچند تا اندازه ای رفتار انتخاباتی رای دهندگان خصوصا آنهایی که مشارکت نکردند را در شرایط حاکم ترکیه تحلیل کند. همانطور که استفان والت هم در توییتی در مورد همه پرسی ترکیه گفته بود: "آیا واقعا کسی فکر می کند که اردوغان اجازه نتیجه متفاوتی را در همه پرسی بدهد". توئیتی که نشان از حاکمیت ذهنیت مرتبط با درماندگی آموخته شده در ترکیه را تایید می کند.

دکتر حاجی مینه در ادامه افزود: اما مهم ترین جنبه ی این همه پرسی پیامد های آن است. ما دو گونه پیامد داریم اول پیامد های رسمی است که همان اصلاح 18 ماده ی قانون اساسی است که نتیجه ی مستقیمش افزایش قدرت و اختیارات ریاست جمهوری است. دومین نوع، پیامد های غیر رسمی همه پرسی است که اهمیت فراوان دارد.

بر این اساس، در سطح رسمی این اصلاحات باعث خواهد شد که نظام پارلمانی پایان یابد و نظامی مبتنی بر ریاست جمهوری برقرار شود که در چارچوب آن رییس جمهور می تواند همزمان رییس حزب خود نیز باشد، از طرف دیگر رئیس جمهور در حوزه های مختلف قضایی و نظامی علاوه بر مقننه و اجرایی قدرت نفوذ زیادی را کسب کند. 

این استاد دانشگاه افزود: مهم ترین پیامد چنین وضعیتی را باید اقتدارگرایی نهادینه شده در ترکیه دانست که در نتیجه آن علاوه بر کمرنگ شدن نقش احزاب و سیاست شخصی شده، میزان پاسخگویی رییس جمهور نیز کم تر خواهد شد. این درحالیست که از پیامدهای دیگر تغییر یا اصلاح قانون اساسی، محدود کردن فضای فعالیت سیاسی کرد ها و تشدید نگاه امنیتی نسبت به آنان است چرا که در آخرین انتخابات پارلمانی، حزب دموکراتیک خلق ها توانست آستانه ی 10 درصدی را رد کرده و نمایندگانش را وارد پارلمان کند، وضعیتی که باعث کاهش آرای حزب عدالت و توسعه شده بود.

پیامد دیگر این که علاوه بر شکاف های قبلی جامعه سیاسی ترکیه به لحاظ، اسلام-سکولاریسم، سنت- مدرنیته، ناسیونالیسم کردی- ناسیونالیم ترکی، شرق گرایی- غرب گرایی، شکاف و قطبیت جدید موافقان- مخالفان همه پرسی یا موافقان- مخالفان اردوغان نیز اضافه خواهد شد که رویهمرفته وضعیت داخلی ترکیه را پیچیده تر خواهد کرد. نکته دیگر در حوزه داخلی، روند صلح خواهد بود که در سال 2015 بین دولت ترکیه و پ ک ک دچار گسست شد و در قبال آن دو فرضیه وجود دارد: یا اردوغان با حزب حرکت ملی به همکاری خود ادامه داده و کرد ها را بیشتر سرکوب می کند، یا با توجه به عدم اقبال مردم به حزب حرکت ملی و احتمال کاهش رای های اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در سال 2019، گشایش کردی را بار دیگر در دستور کار خود قرار می دهد.

از آنجا که سیاست خارجی همواره امتداد سیاست داخلی است باید گفت رفتار ماجراجویانه و سیاست های فردی اردوغان در قبال خاورمیانه ادامه پیدا می کند و به دلیل این که هر برگشت ناگهانی در سیاست خارجی قبلی هزینه بردار خواهد بود، ترکیه همچنان در مورد بحران سوریه بر کناره گیری بشار اسد از قدرت تاکید خواهد کرد، حال آن که مهمترین نگرانی و دغدغه سیاست منطقه ای ترکیه در سالهای پیش رو همچنان مساله کردی و جلوگیری از قدرت گرفتن کردها خصوصا کردهای سوریه با ابزار های مختلف خواهد بود. به گونه ای که آنکارا از این بعد روابط خود با همسایگان و متحدانش را بیشتر از دریچه فاکتور کردی تنظیم خواهد کرد.

در پایان باید اشاره کرد که آنچه برای اردوغان تا امروز، اهمیت حیاتی داشت پیروزی در همه پرسی بود که برای پیروزی در آن از هیچ کاری حتی تیرگی روابط با اروپا هم پروا نداشت اما از این پس که اردوغان به مهترین خواسته داخلی خود یعنی تثبیت قدرتش بدون وجود رقبای قدرتمند در نظام سیاسی ترکیه دست یافته است، بنظر می رسد برای برون رفت از انزوای پیش آمده در روابط خارجی، روند تدریجی ترمیم روابط خود با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد.