برنامه های دولت آینده؛ لایحه برای حقوق شهروندی/ مذاکره با بنز برای تولید در ایران

به گزارش صدای ایران روزنامه شهروند نوشت؛ در آذرماه‌ سال ٩٥ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با حضور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و در برابر جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. در سازوکار اجرایی این منشور پیش‌بینی شد که دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت ٦ ماه از انتشار این منشور تهیه کنند و در اختیار دستیار ویژه ریاست‌جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

این منشور البته با استقبال سرد قوه قضائیه مواجه شد. محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه‌قضائیه در مصاحبه‌ای راجع به این منشور گفت: «درباره بیانیه‌ای که ریاست محترم جمهوری پخش کردند به هر صورت ما به این دید باید نگاه کنیم که اگر مقصودشان این است که ضمان اجرایی داشته باشد باید به‌واسطه یک لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس بیاید، چون این سند بعضی جهات حقوقی دارد و طبق قانون اساسی در این موارد قوه قضائیه می‌تواند لایحه آن را بدهد و از آن‌جا باید بیاید. من فکر کنم دولت در این روزهای آخر، وقت این کار‌ها را ندارد.» غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه نیز در یکی از نشست‌های خبری‌اش درباره این اقدام دولت یازدهم گفت: «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی که نظارت خود بر دادسراها را انجام می‌دهد در یکی، دو ماه گذشته گزارش‌هایی ارایه کرد که به غیر از یکی، دو مورد، بقیه مشکلات مطرح‌شده اثبات نشد.» اما شدیدترین انتقاد از جایی غیر از قوه‌قضائیه شنیده شد. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با سردار غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج گفت: من تک‌تک ١٢٠ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم، اما متاسفانه یک کلمه از اصل ٤ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است. آیت‌الله یزدی که ازجمله فقهای شورای نگهبان است، گفت: برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به‌طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. او همچنین گفته بود: «منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بود.»

با این همه، وعده اجرای کامل حقوق شهروندی در مبارزات انتخاباتی حسن روحانی به‌طور جدی‌تری مطرح شد تا جایی که رئیس‌جمهوری قول داد در صورت انتخاب مجدد این‌بار منشور حقوق شهروندی را به‌طور کامل اجرا کند.

این منشور بر استیفای حقوقی چون برخورداری از حق دادخواهی عادلانه، تجمع و راهپیمایی، حریم خصوصی، دسترسی آزاد به فضای مجازی، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و سلامت و کیفیت زندگی برای شهروندان ایرانی تأکید می‌کند. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه حضور وزرا و اعضای کابینه یازدهم در حیاط دولت در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شهروند مبنی بر این‌که رئیس‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی وعده داد در دولت دوازدهم حتما منشور حقوق شهروندی را تا اجرای کامل آن پیگیری می‌کند و با توجه به این موضوع که قسمتی از اجرای این حقوق منوط به همکاری قوه قضائیه است که استقلال ذاتی از قوه مجریه دارد، دولت چه راهکار عملی برای اجرای این منشور در نظر گرفته است؟ گفت: این موارد به دو بخش تقسیم می‌شود که اجرای بخشی از آنها نیاز به مجوز دارد و اجرای بخش دیگر آن نیازی به مجوز ندارد. اگر قرار باشد هیأت وزیران مجوز اجرای بخشی از این منشور را بدهد موضوع در هیأت وزیران به رأی گذاشته می‌شود و اگر قرار باشد برای اجرای بخشی از این منشور به فرآیند تقنینی ورود کنیم باید موضوع را به صورت لایحه به مجلس محترم بفرستیم که در این صورت دولت برای اجرای بخشی از منشور حقوق شهروندی حتما لایحه ارایه می‌کند.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این‌که حدود سه‌میلیون نفر موفق به رأی دادن نشدند، گفت: من به‌عنوان یک عضو هیأت اجرایی انتخابات از کسانی که ساعت‌ها در صف ایستادند و از آنها رأی‌گیری نشد، عذرخواهی می‌کنم. او با بیان این‌که قطعا حضور این افراد در شور انتخابات موثر بود، افزود: طبق برآورد برخی اساتید دانشگاه شهید بهشتی هم از بالای سه‌میلیون نفر رأی‌گیری نشد.

امیری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «شهروند» مبنی بر این‌که گفته می‌شود درخصوص آرای باطله در اصفهان نام مینو خالقی و در برخی از حوزه‌های کشوری نام محمود احمدی‌نژاد روی برگه‌های رأی نوشته شده بود، گفت: این جزییاتی است که من در جریان جزییات نیستم. نزدیک به یک‌‌میلیون رأی باطله وجود داشت که توضیحات آن را وزیر کشور ارایه دادند.

فخرالدین دانش‌آشتیانی نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی ایجاد شده درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو گفت: مسائل نادرستی را که در مورد این سند ازجمله مباحث آموزش جنسی مطرح شده بود، تکذیب و اعلام کردیم که به هیچ عنوان از ابتدا این مسائل را در مدارس و وزارت آموزش و پرورش نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.

محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه دولت برای خودرو در‌ سال ‌جاری گفت: الحمدلله تولید خودرو رو به افزایش است. درعین‌حال قرارداد با شرکت‌های معتبر در زمینه قطعه‌سازی درحال انعقاد است و در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فنی به پیش هستیم. او گفت: در زمینه خودروسازی نیز مشارکت با سیتروئن و پژو تمام و کار اجرایی آغاز شده است و با رنو نیز به‌زودی به سرانجام خواهیم رسید و متعاقب آن درباره تولید بنز نیز در زمینه خودروهای تجاری در مراحل نهایی مذاکره هستیم.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز اخبار منتشر شده درباره احتمال حضورش در شهرداری‌ تهران را شایعه رسانه‌ها دانست و گفت: من هم فقط در رسانه‌ها دیده‌ام.