سعید لیلاز:یارانه ۲۵۰ هزار تومانی، دلار را به ۸۰۰۰ تومان می‌رساند
به گزارش صدای ایران، سعید لیلاز گفت: اگر بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان برسد می‌توان ۷۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد. چرا آقای قالیباف می‌خواهد ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهد؟ بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند و به همه ملت ۷۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد. اگر قرار باشد با یک تورم لجام گسیخته حرکت کنیم می‌توان یارانه بیشتری پرداخت کرد.
سعید لیلاز در خصوص وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی قالیباف و همچنین وعده افزایش مقدار یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت احمدی‌نژاد در واقع دو تا سه برابر از موجودی جیب مردم را از طریق تورم برداشت می‌کرد و یک چهارم آن را در قالب یارانه به مردم تحویل می‌دهد.
وی گفت: اتفاقی‌که اکنون در مورد یارانه رخ داده این است که دولت روحانی با تک رقمی کردن تورم دیگر این پول را از جیب مردم برداشت نمی‌کند تا به جای آن مبلغ اندکی را به عنوان یارانه به مردم بپردازد و نکته مهمی است که مردم باید به آن توجه داشته باشند و گول وعده‌های برخی کاندیداها را نخورند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در واقع وعده‌ای که به مردم می‌دهند به زبان ساده این است که از طریق یک تورم فزاینده شدید منابع را نصف شب از جیب مردم بر می‌دارند و صبح مقدار اندکی از آن را به عنوان کارانه و یارانه تحویل مردم می‌دهند. محاسبه این موضوع هم ساده است.
وی افزود: اگر درآمد نفتی ایران را در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۰ میلیارد دلار فرض کنیم دولت برای پرداخت یارانه‌ها باید دلار را به ریال تبدیل کند. به ازای هر هزار تومان گران شدن قیمت دلار می‌توان ۵۰ هزار تومان یارانه به یارانه‌ها اضافه کرد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۴ هزار برسد می‌توان یارانه ماهانه را از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رساند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار شود یارانه‌ها به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد، دلار باید ۸ هزار تومان بشود. کاندیداهایی که دوست دارند وعده بدهند چرا دست شان به کم می‌رود؟ دلار را به ۴۰ هزار تومان برسانند تا بتوانند یارانه ۲ میلیون تومانی پرداخت کنند.
وی در خصوص بحران کسری بودجه بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال‌ها ۸۹ تا ۹۲ گفت: آثار این کسری را در سال ۱۳۹۱ می‌توان به راحتی دید زیرا عملکرد بودجه عمرانی در سال ۹۱ رقمی به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که کمتر از نصف سال قبل آن بود.
لیلاز خاطر نشان کرد: اگر قرار بود از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها پولی پرداخت کنند عدد ۲۷ هزار تومان کل مبلغی بود که باید از محل یارانه انرژی باید به هر ایرانی پرداخت می‌شد نه ۴۵ هزار تومان.
وی تصریح کرد: قانون می‌گفت در صورتی که نرخ حامل‌های انرژی به یک باره آزاد شود بخشی از ۲۷ هزار تومان نیز باید به تولید پرداخت شود زیرا تولید ورشکسته می‌شود که این اتفاق نیفتاد و ما آثار ورشستگی آن سال‌ها را الان می‌‌بینیم و دولت روحانی هم حاضر نشد در این خصوص به صورت شفاف به مردم توضیح بدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال‌حاضر برای پرداخت یارانه ماهانه مابه التفاوت ۲۷ تا ۴۵ هزار تومان را به زور از شرکت‌ها می‌گیرند. مثلا در سال ۸۹ حتی منابع افزایش سرمایه شرکت ملی فولاد را که مبلغ هزار میلیارد تومان بود و به حساب‌شان واریز شده بود، شب عید از حساب‌شان برداشت کردند.
لیلاز ادامه داد: سال ۸۹ برای پرداخت انواع هزینه جاری از جمله یارانه‌ها مابلغ هنگفت از حساب شرکت‌های مختلف برداشت کردند، حتی از منابع شرکت‌هایی‌که سهامدار خصوصی داشت هم برداشت شد. فراموش نکرده‌ایم که برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی حتی شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشت کردند.
وی افزود: شرکت توانیر و شرکت ملی گاز و حتی گمرک جزو شرکت‌هایی بودند که در دولت قبل برای پرداخت یارانه از حساب‌شان پول برداشت می‌شد. در دولت قبل بیستم به بیستم هر ماه در واقع جیب گمرک را لخت می‌کردند تا بتوانند یارانه را پرداخت کنند.
لیلاز افزود: در حالی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان طی پنج تا شش سال گذشته یارانه نقدی دادیم که در تمام این مدت جمع پرداخت‌های عمرانی دولت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسیده است.
وی تصریح کرد: اگر هزینه ایجاد هر شغل صد میلیون‌تومان باشد حدود ۳ میلیون و دویست هزار شغل در این مدت از بین رفت. در واقع تمامی این مشاغلی که باید با این منابع مالی ایجاد می‌شد، تحقق نیافت و باعث بیکاری انباشته کنونی شده است.
وی ادامه داد: روزانه دویست میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور توزیع می‌کنیم که در ماه حدود ۶ میلیارد لیتر می‌شود که این میزان در سال به ۷۲ میلیارد لیتر می‌رسد. به ازای هر هزار تومانی که به قیمت بنزین اضافه شود ما می‌توانیم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به یارانه اضافه کنیم.
لیلاز ادامه داد: اگر لیتری هزار تومان به قیمت بنزین اضافه شود یعنی بنزین به لیتری ۲ هزار تومان برسد می‌توان حدود ۷۰ هزار تومان به مقدار یارانه اضافه کرد.
وی گفت: اگر بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان برسد می‌توان ۷۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد. چرا آقای قالیباف می‌خواهد ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهد؟ بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند و به همه ملت ۷۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد. اگر قرار باشد با یک تورم لجام گسیخته حرکت کنیم می‌توان یارانه بیشتری پرداخت کرد.
وی ادامه داد: ملت ایران کاملا دیدند که در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۲ تقریبا به در یک چشم برهم زدن قدرت خریدشان به نصف کاسته شد و یک پنجم این قدرت خرید را به صورت صدقه و یارانه ماه به ماه ۴۵ هزار تومان دریافت کردند.
لیلاز تصریح کرد: این در حالی است که اگر این مقدار یارانه را ندهیم اما بتوانیم تورم را تک نرخی کنیم ۵ برابر ملبغ یارانه یعنی ماهی ۳۰۰ هزار تومان به هر ایرانی قدرت خرید داده‌ایم.
این اقتصاددان ادامه داد: تنها راه عملی خدمت به اقشار محروم جامعه کنترل تورم و ایجاد اشتغال است زیرا تورم قاتل فقرا است.
وی افزود: بورژوازی هیچ گاه صحبت از نگرانی اشتغال نمی‌کند چون نیازی ندارد اما زمانی‌که شما برای یک نفر بیکار در یک خانواده شغل فراهم می‌کنید به میزان قابل توجهی به درآمد آن خانواده اضافه می‌کنید و زمانی که یک شغل به دو شغل افزایش پیدا می‌کند صد در صد به درآمد آن خانواده اضافه می‌شود. در واقع با ایجاد اشتغال وضعیت معیشت بهبود پیدا می‌کند.
لیلاز ادامه داد: رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ازطریق کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دست می‌آید.
سعید لیلاز در خصوص وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی قالیباف و همچنین وعده افزایش مقدار یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت احمدی‌نژاد در واقع دو تا سه برابر از موجودی جیب مردم را از طریق تورم برداشت می‌کرد و یک چهارم آن را در قالب یارانه به مردم تحویل می‌دهد.
وی گفت: اتفاقی‌که اکنون در مورد یارانه رخ داده این است که دولت روحانی با تک رقمی کردن تورم دیگر این پول را از جیب مردم برداشت نمی‌کند تا به جای آن مبلغ اندکی را به عنوان یارانه به مردم بپردازد و نکته مهمی است که مردم باید به آن توجه داشته باشند و گول وعده‌های برخی کاندیداها را نخورند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در واقع وعده‌ای که به مردم می‌دهند به زبان ساده این است که از طریق یک تورم فزاینده شدید منابع را نصف شب از جیب مردم بر می‌دارند و صبح مقدار اندکی از آن را به عنوان کارانه و یارانه تحویل مردم می‌دهند. محاسبه این موضوع هم ساده است.
وی افزود: اگر درآمد نفتی ایران را در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۰ میلیارد دلار فرض کنیم دولت برای پرداخت یارانه‌ها باید دلار را به ریال تبدیل کند. به ازای هر هزار تومان گران شدن قیمت دلار می‌توان ۵۰ هزار تومان یارانه به یارانه‌ها اضافه کرد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۴ هزار برسد می‌توان یارانه ماهانه را از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رساند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار شود یارانه‌ها به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد، دلار باید ۸ هزار تومان بشود. کاندیداهایی که دوست دارند وعده بدهند چرا دست شان به کم می‌رود؟ دلار را به ۴۰ هزار تومان برسانند تا بتوانند یارانه ۲ میلیون تومانی پرداخت کنند.
وی در خصوص بحران کسری بودجه بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال‌ها ۸۹ تا ۹۲ گفت: آثار این کسری را در سال ۱۳۹۱ می‌توان به راحتی دید زیرا عملکرد بودجه عمرانی در سال ۹۱ رقمی به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که کمتر از نصف سال قبل آن بود.
لیلاز خاطر نشان کرد: اگر قرار بود از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها پولی پرداخت کنند عدد ۲۷ هزار تومان کل مبلغی بود که باید از محل یارانه انرژی باید به هر ایرانی پرداخت می‌شد نه ۴۵ هزار تومان.
وی تصریح کرد: قانون می‌گفت در صورتی که نرخ حامل‌های انرژی به یک باره آزاد شود بخشی از ۲۷ هزار تومان نیز باید به تولید پرداخت شود زیرا تولید ورشکسته می‌شود که این اتفاق نیفتاد و ما آثار ورشستگی آن سال‌ها را الان می‌‌بینیم و دولت روحانی هم حاضر نشد در این خصوص به صورت شفاف به مردم توضیح بدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال‌حاضر برای پرداخت یارانه ماهانه مابه التفاوت ۲۷ تا ۴۵ هزار تومان را به زور از شرکت‌ها می‌گیرند. مثلا در سال ۸۹ حتی منابع افزایش سرمایه شرکت ملی فولاد را که مبلغ هزار میلیارد تومان بود و به حساب‌شان واریز شده بود، شب عید از حساب‌شان برداشت کردند.
لیلاز ادامه داد: سال ۸۹ برای پرداخت انواع هزینه جاری از جمله یارانه‌ها مابلغ هنگفت از حساب شرکت‌های مختلف برداشت کردند، حتی از منابع شرکت‌هایی‌که سهامدار خصوصی داشت هم برداشت شد. فراموش نکرده‌ایم که برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی حتی شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشت کردند.
وی افزود: شرکت توانیر و شرکت ملی گاز و حتی گمرک جزو شرکت‌هایی بودند که در دولت قبل برای پرداخت یارانه از حساب‌شان پول برداشت می‌شد. در دولت قبل بیستم به بیستم هر ماه در واقع جیب گمرک را لخت می‌کردند تا بتوانند یارانه را پرداخت کنند.
لیلاز افزود: در حالی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان طی پنج تا شش سال گذشته یارانه نقدی دادیم که در تمام این مدت جمع پرداخت‌های عمرانی دولت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسیده است.
وی تصریح کرد: اگر هزینه ایجاد هر شغل صد میلیون‌تومان باشد حدود ۳ میلیون و دویست هزار شغل در این مدت از بین رفت. در واقع تمامی این مشاغلی که باید با این منابع مالی ایجاد می‌شد، تحقق نیافت و باعث بیکاری انباشته کنونی شده است.
وی ادامه داد: روزانه دویست میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور توزیع می‌کنیم که در ماه حدود ۶ میلیارد لیتر می‌شود که این میزان در سال به ۷۲ میلیارد لیتر می‌رسد. به ازای هر هزار تومانی که به قیمت بنزین اضافه شود ما می‌توانیم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به یارانه اضافه کنیم.
لیلاز ادامه داد: اگر لیتری هزار تومان به قیمت بنزین اضافه شود یعنی بنزین به لیتری ۲ هزار تومان برسد می‌توان حدود ۷۰ هزار تومان به مقدار یارانه اضافه کرد.
وی گفت: اگر بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان برسد می‌توان ۷۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد. چرا آقای قالیباف می‌خواهد ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهد؟ بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند و به همه ملت ۷۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد. اگر قرار باشد با یک تورم لجام گسیخته حرکت کنیم می‌توان یارانه بیشتری پرداخت کرد.
وی ادامه داد: ملت ایران کاملا دیدند که در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۲ تقریبا به در یک چشم برهم زدن قدرت خریدشان به نصف کاسته شد و یک پنجم این قدرت خرید را به صورت صدقه و یارانه ماه به ماه ۴۵ هزار تومان دریافت کردند.
لیلاز تصریح کرد: این در حالی است که اگر این مقدار یارانه را ندهیم اما بتوانیم تورم را تک نرخی کنیم ۵ برابر ملبغ یارانه یعنی ماهی ۳۰۰ هزار تومان به هر ایرانی قدرت خرید داده‌ایم.
این اقتصاددان ادامه داد: تنها راه عملی خدمت به اقشار محروم جامعه کنترل تورم و ایجاد اشتغال است زیرا تورم قاتل فقرا است.
وی افزود: بورژوازی هیچ گاه صحبت از نگرانی اشتغال نمی‌کند چون نیازی ندارد اما زمانی‌که شما برای یک نفر بیکار در یک خانواده شغل فراهم می‌کنید به میزان قابل توجهی به درآمد آن خانواده اضافه می‌کنید و زمانی که یک شغل به دو شغل افزایش پیدا می‌کند صد در صد به درآمد آن خانواده اضافه می‌شود. در واقع با ایجاد اشتغال وضعیت معیشت بهبود پیدا می‌کند.
لیلاز ادامه داد: رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ازطریق کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دست می‌آید.
گزارش خطا
آخرین اخبار