بنزین ۳۴۰۰ تومانی برای یارانه ۱۵۰ هزار تومانی
به گزارش صدای ایران، برای تحقق وعده آقای قالیباف، قیمت بنزین باید حدود 2400 تومان و قیمت گازوییل 800 تومان افزایش داده شود تا درآمدی کافی جهت پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر فرد تامین شود.
سعیده شفیعی طی یادداشتی با عنوان «راستی‌آزمایی وعده 150 هزار تومانی یارانه نقدی قالیباف» نوشت:
یارانه نقدی به مهمترین دستاویز نامزدهای اصولگرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تبدیل شده است و دو کاندیدای اصلی جناح اصولگرا به صورت مکرر در تبلیغات انتخاباتی خود از افزایش چندبرابری یارانه پرداختی به خانوارها در برنامه های خود سخن می گویند. این در حالی است که مشخص نیست منابع پرداخت این یارانه ها از کدام محل باید تامین شود و آیا پرداخت این منابع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؟
«محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتما با توجه به افزایش قیمتها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم. وی طی سخنانی گفت: نخستین نکته ای که باید درخصوص یارانه‌ها بدانیم این است که یارانه حق مردم است و در این زمینه منتی بر مردم نداریم زیرا در همه دنیا همین گونه است، وقتی که مردم در یک شرایط خاصی قرار می گیرند دولت ها از مردم شان دفاع می کنند.»
بر اساس قانون، در فاز اول هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی معادل 300 هزار میلیارد ریال درآمد کسب نماید. 50 درصد این رقم (150 هزار میلیارد ریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می‌شد، 30 درصد (90 هزار میلیارد ریال) به بنگاههای تولیدی و 20 درصد مابقی (60 هزار میلیارد ریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت صرف می‌شد. اگر چه دولت باید تنها 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به خانوارها پرداخت می‌کرد اما متأسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشی گرفت. در شرایط کنونی دو کاندیدای اصلی که شعار افزایش یارانه‌ها را سرمی‌دهند به قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و سهم پرداختی به صنایع توجه ندارند و تنها برای جذب رای بیشتر وعده پرداخت پول بیشتر سر می‌دهند؛ در حالی که کارشناسان به خوبی می‌دانند پرداخت این ارقام نه از عهده دولت و نه از عهده هیچ نهاد دیگری برمی آید.
همان گونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید 20 درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینه‌های اجرای قانون به خود اختصاص میداد اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد. همچنین مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز گردید که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمتها شد.
قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌ساز بروز تورم فزاینده شد و عملاً به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک نماید و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح از هدف خود به شدت دور نمود. علاوه بر این دولت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملاً رکود را در کشور تعمیق بخشید.
در حال حاضر، بنا بر آمار رسمی اعلام شده توسط مراکز آماری، دولت یازدهم ماهیانه 3500 میلیارد تومان صرف یارانه نقدی پرداختی به خانوارها کرده است. این رقم در حالی پرداخت شده است که قیمت بنزین از سطح هزار تومان فراتر نرفته و با توجه به افزایش قیمت دلار طی سالهای 1390 و 1391، هدف رسیدن به فوب خلیجفارس نیز محقق نشده است. کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در حالی وعده سه تا هشت برابری یارانه پرداختی را مطرح میکنند که توجهی به پیشینه و کارنامه این برنامه طی سالهای اجرایی آن ندارند و تنها به وعدههای پوپولیستی خود ادامه می دهند. بدین جهت مشخص نیست در صورت به قدرت رسیدن چه عواقب وحشتناکی گریبانگیر اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر در این خصوص نوشت: هم اکنون تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 20 تا 30 فروردین ماه جاری از مرز 70 میلیون نفر گذشته است.
اگر ادعای آقای قالیباف مبنی بر پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر نفر را مدنظر قرار دهیم، با فرض جمعیت 70 میلیونی یارانه بگیر، دولت احتمالی ایشان باید ماهیانه 10 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند که این رقم سالیانه بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان خواهد گردید. برای درک درست از بزرگی این رقم کافی است بدانید 126 هزار میلیارد تومان، هفت برابر بودجه عمرانی محقق شده دولت طی یازده ماهه سال گذشته می باشد. همچنین این رقم معادل دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طی یازده ماهه سال گذشته بوده و 71 درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را تشکیل می دهد. این ارقام به خوبی بیانگر ناصحیح بودن و غیرعملی بودن وعده آقای قالیباف می‌باشد! چگونه ممکن است دولتی دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را تنها به پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص دهد؟ در این صورت، تکلیف هزینه جاری و عمرانی چه خواهد شد؟
این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به خانوارها و 30 درصد از درآمد را به حمایت از بنگاههای تولیدی اختصاص دهد. درواقع دولت احتمالی ایشان باید 252 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب کند تا بتواند این مبالغ را به این دو بخش پرداخت کند.
لازم به ذکر است با فرض ثبات مصرف، درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل، سالیانه ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. برای تحقق وعده آقای قالیباف، قیمت بنزین باید حدود 2400 تومان و قیمت گازوییل 800 تومان افزایش داده شود تا درآمد کافی جهت پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر فرد تامین شود. در غیر این صورت این امر شدنی نیست؛ مگر این که ایشان به امدادهای غیبی متوسل شوند و از منابع دیگری برای پرداخت یارانه استفاده کنند.
سعیده شفیعی طی یادداشتی با عنوان «راستی‌آزمایی وعده 150 هزار تومانی یارانه نقدی قالیباف» نوشت:
یارانه نقدی به مهمترین دستاویز نامزدهای اصولگرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تبدیل شده است و دو کاندیدای اصلی جناح اصولگرا به صورت مکرر در تبلیغات انتخاباتی خود از افزایش چندبرابری یارانه پرداختی به خانوارها در برنامه های خود سخن می گویند. این در حالی است که مشخص نیست منابع پرداخت این یارانه ها از کدام محل باید تامین شود و آیا پرداخت این منابع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؟
«محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتما با توجه به افزایش قیمتها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم. وی طی سخنانی گفت: نخستین نکته ای که باید درخصوص یارانه‌ها بدانیم این است که یارانه حق مردم است و در این زمینه منتی بر مردم نداریم زیرا در همه دنیا همین گونه است، وقتی که مردم در یک شرایط خاصی قرار می گیرند دولت ها از مردم شان دفاع می کنند.»
بر اساس قانون، در فاز اول هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی معادل 300 هزار میلیارد ریال درآمد کسب نماید. 50 درصد این رقم (150 هزار میلیارد ریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می‌شد، 30 درصد (90 هزار میلیارد ریال) به بنگاههای تولیدی و 20 درصد مابقی (60 هزار میلیارد ریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت صرف می‌شد. اگر چه دولت باید تنها 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به خانوارها پرداخت می‌کرد اما متأسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشی گرفت. در شرایط کنونی دو کاندیدای اصلی که شعار افزایش یارانه‌ها را سرمی‌دهند به قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و سهم پرداختی به صنایع توجه ندارند و تنها برای جذب رای بیشتر وعده پرداخت پول بیشتر سر می‌دهند؛ در حالی که کارشناسان به خوبی می‌دانند پرداخت این ارقام نه از عهده دولت و نه از عهده هیچ نهاد دیگری برمی آید.
همان گونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید 20 درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینه‌های اجرای قانون به خود اختصاص میداد اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد. همچنین مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز گردید که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمتها شد.
قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌ساز بروز تورم فزاینده شد و عملاً به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک نماید و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح از هدف خود به شدت دور نمود. علاوه بر این دولت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملاً رکود را در کشور تعمیق بخشید.
در حال حاضر، بنا بر آمار رسمی اعلام شده توسط مراکز آماری، دولت یازدهم ماهیانه 3500 میلیارد تومان صرف یارانه نقدی پرداختی به خانوارها کرده است. این رقم در حالی پرداخت شده است که قیمت بنزین از سطح هزار تومان فراتر نرفته و با توجه به افزایش قیمت دلار طی سالهای 1390 و 1391، هدف رسیدن به فوب خلیجفارس نیز محقق نشده است. کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در حالی وعده سه تا هشت برابری یارانه پرداختی را مطرح میکنند که توجهی به پیشینه و کارنامه این برنامه طی سالهای اجرایی آن ندارند و تنها به وعدههای پوپولیستی خود ادامه می دهند. بدین جهت مشخص نیست در صورت به قدرت رسیدن چه عواقب وحشتناکی گریبانگیر اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر در این خصوص نوشت: هم اکنون تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 20 تا 30 فروردین ماه جاری از مرز 70 میلیون نفر گذشته است.
اگر ادعای آقای قالیباف مبنی بر پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر نفر را مدنظر قرار دهیم، با فرض جمعیت 70 میلیونی یارانه بگیر، دولت احتمالی ایشان باید ماهیانه 10 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند که این رقم سالیانه بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان خواهد گردید. برای درک درست از بزرگی این رقم کافی است بدانید 126 هزار میلیارد تومان، هفت برابر بودجه عمرانی محقق شده دولت طی یازده ماهه سال گذشته می باشد. همچنین این رقم معادل دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طی یازده ماهه سال گذشته بوده و 71 درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را تشکیل می دهد. این ارقام به خوبی بیانگر ناصحیح بودن و غیرعملی بودن وعده آقای قالیباف می‌باشد! چگونه ممکن است دولتی دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را تنها به پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص دهد؟ در این صورت، تکلیف هزینه جاری و عمرانی چه خواهد شد؟
این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به خانوارها و 30 درصد از درآمد را به حمایت از بنگاههای تولیدی اختصاص دهد. درواقع دولت احتمالی ایشان باید 252 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب کند تا بتواند این مبالغ را به این دو بخش پرداخت کند.
لازم به ذکر است با فرض ثبات مصرف، درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل، سالیانه ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. برای تحقق وعده آقای قالیباف، قیمت بنزین باید حدود 2400 تومان و قیمت گازوییل 800 تومان افزایش داده شود تا درآمد کافی جهت پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر فرد تامین شود. در غیر این صورت این امر شدنی نیست؛ مگر این که ایشان به امدادهای غیبی متوسل شوند و از منابع دیگری برای پرداخت یارانه استفاده کنند.
گزارش خطا
مقدم
| 
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
پاسخ
نترس بنزین گران نمیشهو اصلاحاتین که گران کنن
آخرین اخبار