به سوي بصيرت اجتماعي
زیر پوست ردصلاحیت احمدی‌نژاد
رد صلاحيت احمدي‌نژاد آن هم بدون حتي يك راي مثبت در شوراي نگهبان پرسش‌هايي را طرح مي‌كند كه پاسخ به آنها ضروري است. تفاوت او با ديگران در اين است كه پيش از اين، دو بار تاييد صلاحيت شده بود، بنابراين از نظر شوراي نگهبان فرض بر داشتن صلاحيت وي است، مگر آنكه در سال‌هاي اخير اتفاق يا اتفاقاتي رخ داده باشد كه اين صلاحيت زايل شده باشد.
كسان ديگري كه تاييد نشده‌اند با اين پرسش مواجه نيستند، زيرا شوراي نگهبان معتقد است كه بايد احراز صلاحيت كند و در مورد آنان نتوانسته چنين چيزي را احراز كند ولي درباره احمدي‌نژاد با آن سابقه و دفاعيات مفصل اعضاي شورا از وي، به طوري كه برخي از اعضاي شورا يا در ستاد او فعال بودند يا به تصريح و تلويح از او حمايت انتخاباتي كرده بودند، اكنون بايد اتفاقاتي رخ داده باشد كه صلاحيت او را احراز نكرده‌اند و به تعبير دقيق‌تر رد كرده‌اند.
زیر پوست ردصلاحیت احمدی‌نژاد
به نظر مي‌رسد كه آغاز اين حركت از همان سال ١٣٨٨ و در جريان انتخاب مشايي به عنوان معاون اول بود. پروژه‌اي كه قصدش نامزد كردن وي براي دور بعد انتخابات در سال ١٣٩٢ بود؛ اقدامي كه با مخالفت رهبري نظام و اصرار احمدي‌نژاد مواجه شد. ولي اوج اين مساله در سال ١٣٩٠ بود كه به دنبال دستور او براي تغيير وزير اطلاعات رخ داد و منجر به خانه‌نشيني مشهور ١١ روزه او شد. در ادامه نيز شكاف‌هاي عميقي ميان طرفين به وجود آمد به ويژه حساسيت قم نسبت به احمدي‌نژاد بيش از هميشه شد. در كنار اين اتفاقات سياسي؛ اقدامات خلاف قانون از دولت احمدي‌نژاد وجود دارد كه باز كردن پرونده آنها يكي از ضروريات است. پرسش مهم اين است كه احمدي‌نژاد چه كاري كرده كه صلاحيت قبلي او كنار گذاشته مي‌شود؟
پاسخ به اين پرسش بايد شفاف و روشن و قاطع باشد. نمي‌توان از آن به صورت استخوان لاي زخم عبور كرد! با بيان يك راي شوراي نگهبان اين مساله حل نخواهد شد. از روي يك نظر نمي‌توان فهميد كه چرا او رد صلاحيت شده است يا به تعبير دقيق‌تر صلاحيت قبلي از او سلب شده است؟ تنها در يك صورت نظر شوراي نگهبان را مي‌توان درك كرد كه معتقد شوند احراز صلاحيت وي در دو نوبت پيش اشتباه بوده است ولي ردصلاحيت وي بايد به استناد يكي از دو شيوه سياسي يا قضايي صورت گيرد كه در هر مورد مرجع اين كار به ترتيب مجلس و دستگاه قضايي است.
به عبارت ديگر اگر احمدي‌نژاد به لحاظ سياسي فاقد صلاحيت شده بود، مجلس وظيفه داشت كه طرح عدم كفايت سياسي او را به صورت شفاف طرح كند و احمدي‌نژاد هم در مجلس حضور پيدا كند و طرفين مسائل خود را طرح و او نيز دفاع كند و در نهايت اگر راي به عدم كفايت سياسي وي داده مي‌شد، همان‌جا از رياست‌جمهوري عزل مي‌شد. مثل اتفاقي كه در مورد بني‌صدر رخ داد.
و اگر احمدي‌نژاد تخلفات قانوني داشته است كه ظاهرا در اين زمينه پرونده سنگيني در همه موارد از بي‌توجهي به قوانين گرفته تا پرداخت غيرقانوني يارانه‌ها تا مسكن مهر و... يا توزيع رانت‌ها و... بايد در اسرع وقت به اين اتهامات او در دادگاه صالح رسيدگي و او نيز حق دفاع مي‌داشت و در نهايت حكم او صادر مي‌شد و اگر محكوميت پيدا مي‌كرد، طبعا مطابق آن حكم با او رفتار مي‌شد.
هيچ‌كدام از اين دو اقدام و وظيفه قانوني انجام نشده است در نتيجه هيچ‌كس متوجه اصل ماجرا نمي‌شود و هر كس برحسب ظن و گمان خود برداشتي را خواهد داشت. بنده شخصا معتقدم اگر رسيدگي قضايي مي‌شد، او بارها محكوم مي‌شد ولي اين فقط اعتقاد يك فرد است و هيچ ارزش حقوقي ندارد.
در حالي كه گزارش‌هاي مستدل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس و... عليه اقدامات خلاف قانون او وجود دارد كه حداقل در حد اتهام به او وارد است و بايد دادگستري به آنها رسيدگي مي‌كرد. ولي الان هر كسي تحليل خاصي در اين باره خواهد داشت و مساله احمدي‌نژاد به صورت استخوان لاي زخم باقي خواهد ماند.
اين نحوه رفتار هيچ كمكي به بصيرت اجتماعي نمي‌كند. منظور از بصيرت اجتماعي اين است كه واقعيات اجتماعي به سويي بروند كه مثل اشيا به يك شكل ديده شوند. همان طور كه همه ما وقتي يك قطار را مي‌بينيم درك به نسبت مشابهي از آن چيز پيدا مي‌كنيم، در مورد پديده‌هاي اجتماعي نيز بايد به اين سمت برويم.
هرچند هيچگاه مثل برداشت ما از ديدن يك قطار نخواهد بود ولي فرض كنيد كه ويژگي‌هاي چشم ما به گونه‌اي باشد كه يك شيء مشخص را يك نفر قطار ببيند، يك نفر آن را دوچرخه و يك نفر درخت متحرك! چه روزگاري پيدا مي‌كنيم؟ الان همين طور است.
درباره رد صلاحيت احمدي‌نژاد هر كسي گمانه‌زني خواهد كرد. هيچ چيز شفاف و روشني در اين باره عرضه نشده است. وظيفه اصلي اين شفافيت در درجه اول به عهده مجلس سابق و سپس دستگاه قضايي و در مرحله بعد رسانه ملي است كه در اين مورد رسالت اطلاع‌رساني خود را درست انجام نداده است. يك زمان خبرنگارش جلوي احمدي‌نژاد مي‌نشست و سوال‌هايي را كه او تعيين كرده بود از خودش مي‌پرسيد! يك زمان ديگر حتي حاضر نيست خبر نامزدي‌اش را منتشر كند! با اين وضعيت هيچ گامي به سوي بصيرت اجتماعي برداشته نخواهد شد.
كسان ديگري كه تاييد نشده‌اند با اين پرسش مواجه نيستند، زيرا شوراي نگهبان معتقد است كه بايد احراز صلاحيت كند و در مورد آنان نتوانسته چنين چيزي را احراز كند ولي درباره احمدي‌نژاد با آن سابقه و دفاعيات مفصل اعضاي شورا از وي، به طوري كه برخي از اعضاي شورا يا در ستاد او فعال بودند يا به تصريح و تلويح از او حمايت انتخاباتي كرده بودند، اكنون بايد اتفاقاتي رخ داده باشد كه صلاحيت او را احراز نكرده‌اند و به تعبير دقيق‌تر رد كرده‌اند.
زیر پوست ردصلاحیت احمدی‌نژاد
به نظر مي‌رسد كه آغاز اين حركت از همان سال ١٣٨٨ و در جريان انتخاب مشايي به عنوان معاون اول بود. پروژه‌اي كه قصدش نامزد كردن وي براي دور بعد انتخابات در سال ١٣٩٢ بود؛ اقدامي كه با مخالفت رهبري نظام و اصرار احمدي‌نژاد مواجه شد. ولي اوج اين مساله در سال ١٣٩٠ بود كه به دنبال دستور او براي تغيير وزير اطلاعات رخ داد و منجر به خانه‌نشيني مشهور ١١ روزه او شد. در ادامه نيز شكاف‌هاي عميقي ميان طرفين به وجود آمد به ويژه حساسيت قم نسبت به احمدي‌نژاد بيش از هميشه شد. در كنار اين اتفاقات سياسي؛ اقدامات خلاف قانون از دولت احمدي‌نژاد وجود دارد كه باز كردن پرونده آنها يكي از ضروريات است. پرسش مهم اين است كه احمدي‌نژاد چه كاري كرده كه صلاحيت قبلي او كنار گذاشته مي‌شود؟
پاسخ به اين پرسش بايد شفاف و روشن و قاطع باشد. نمي‌توان از آن به صورت استخوان لاي زخم عبور كرد! با بيان يك راي شوراي نگهبان اين مساله حل نخواهد شد. از روي يك نظر نمي‌توان فهميد كه چرا او رد صلاحيت شده است يا به تعبير دقيق‌تر صلاحيت قبلي از او سلب شده است؟ تنها در يك صورت نظر شوراي نگهبان را مي‌توان درك كرد كه معتقد شوند احراز صلاحيت وي در دو نوبت پيش اشتباه بوده است ولي ردصلاحيت وي بايد به استناد يكي از دو شيوه سياسي يا قضايي صورت گيرد كه در هر مورد مرجع اين كار به ترتيب مجلس و دستگاه قضايي است.
به عبارت ديگر اگر احمدي‌نژاد به لحاظ سياسي فاقد صلاحيت شده بود، مجلس وظيفه داشت كه طرح عدم كفايت سياسي او را به صورت شفاف طرح كند و احمدي‌نژاد هم در مجلس حضور پيدا كند و طرفين مسائل خود را طرح و او نيز دفاع كند و در نهايت اگر راي به عدم كفايت سياسي وي داده مي‌شد، همان‌جا از رياست‌جمهوري عزل مي‌شد. مثل اتفاقي كه در مورد بني‌صدر رخ داد.
و اگر احمدي‌نژاد تخلفات قانوني داشته است كه ظاهرا در اين زمينه پرونده سنگيني در همه موارد از بي‌توجهي به قوانين گرفته تا پرداخت غيرقانوني يارانه‌ها تا مسكن مهر و... يا توزيع رانت‌ها و... بايد در اسرع وقت به اين اتهامات او در دادگاه صالح رسيدگي و او نيز حق دفاع مي‌داشت و در نهايت حكم او صادر مي‌شد و اگر محكوميت پيدا مي‌كرد، طبعا مطابق آن حكم با او رفتار مي‌شد.
هيچ‌كدام از اين دو اقدام و وظيفه قانوني انجام نشده است در نتيجه هيچ‌كس متوجه اصل ماجرا نمي‌شود و هر كس برحسب ظن و گمان خود برداشتي را خواهد داشت. بنده شخصا معتقدم اگر رسيدگي قضايي مي‌شد، او بارها محكوم مي‌شد ولي اين فقط اعتقاد يك فرد است و هيچ ارزش حقوقي ندارد.
در حالي كه گزارش‌هاي مستدل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس و... عليه اقدامات خلاف قانون او وجود دارد كه حداقل در حد اتهام به او وارد است و بايد دادگستري به آنها رسيدگي مي‌كرد. ولي الان هر كسي تحليل خاصي در اين باره خواهد داشت و مساله احمدي‌نژاد به صورت استخوان لاي زخم باقي خواهد ماند.
اين نحوه رفتار هيچ كمكي به بصيرت اجتماعي نمي‌كند. منظور از بصيرت اجتماعي اين است كه واقعيات اجتماعي به سويي بروند كه مثل اشيا به يك شكل ديده شوند. همان طور كه همه ما وقتي يك قطار را مي‌بينيم درك به نسبت مشابهي از آن چيز پيدا مي‌كنيم، در مورد پديده‌هاي اجتماعي نيز بايد به اين سمت برويم.
هرچند هيچگاه مثل برداشت ما از ديدن يك قطار نخواهد بود ولي فرض كنيد كه ويژگي‌هاي چشم ما به گونه‌اي باشد كه يك شيء مشخص را يك نفر قطار ببيند، يك نفر آن را دوچرخه و يك نفر درخت متحرك! چه روزگاري پيدا مي‌كنيم؟ الان همين طور است.
درباره رد صلاحيت احمدي‌نژاد هر كسي گمانه‌زني خواهد كرد. هيچ چيز شفاف و روشني در اين باره عرضه نشده است. وظيفه اصلي اين شفافيت در درجه اول به عهده مجلس سابق و سپس دستگاه قضايي و در مرحله بعد رسانه ملي است كه در اين مورد رسالت اطلاع‌رساني خود را درست انجام نداده است. يك زمان خبرنگارش جلوي احمدي‌نژاد مي‌نشست و سوال‌هايي را كه او تعيين كرده بود از خودش مي‌پرسيد! يك زمان ديگر حتي حاضر نيست خبر نامزدي‌اش را منتشر كند! با اين وضعيت هيچ گامي به سوي بصيرت اجتماعي برداشته نخواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
گزارش خطا
آخرین اخبار