چگونه "عراق دوم" نشدیم و از برنامه "نفت در برابر غذا و دارو" فرار کردیم؟
وقتی روحانی رئیس جمهور شد، ایران یکی از معدود کشورهای جهان بود که تحت تحریم های شدید شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت.
در آن زمان 6 قطعنامه اصلی علیه ایران صادر شده بود و بدترین بخش ماجرا این بود که این قطعنامه ها، تحت فصل 7 منشور ملل متحد تصویب شده بودند. این فصل ناظر به کشورهایی است که صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازند و ایران نیز رسماً و قانوناً جزو کشورهای خطرآفرین جهان تعریف شده بود.
مروری بر 6 قطعنامه، شورای امنیت نشان می دهد که هر قطعنامه، نسبت به قطعنامه قبلی شدیدتر بود:
قطعنامه اول از ایران می خواست که "تمام فعالیت های هسته ای را به طور کامل متوقف کند".
قطعنامه بعدی سنگین تر شد و فروش اقلام مرتبط با برنامه هسته ای به ایران را ممنوع کرد، تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته هایی که به گونه ای به مسائل نظامی و هسته ای مرتبط بودند را منع کرد و دستور مسدود سازی اموال افراد و شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای را صادر نمود.
قطعنامه سوم، یک گام دیگر پیش رفت و مسدود سازی حساب های بانکی مرتبطین با برنامه هسته ای و ممنوعیت فروش هرگونه سلاح سنگین به ایران را تصویب کرد و از کشورهای دنیا خواست هیچ وام جدیدی به ایران ندهند.
قطعنامه چهارم که به شماره 1803 تصویب شد، از برنامه هسته ای فراتر رفت و فلج سازی کل اقتصاد ایران را هدف قرار داد.
این قطعنامه که در 13 اسفند 1386 تصویب شد، مقرر می داشت همه کشورهای دنیا هر وقت به یک کشتی یا هواپیمایی که در مسیر ایران است و بالعکس، مشکوک شدند، حق دارند آن را بازرسی کنند. بعد از این قطعنامه بود که برخی هواپیماهای مسافری و باری ایران را در برخی نقاط جهان بر زمین نشاندند یا کشتی هایمان را در وسط دریاها و اقیانوس ها متوقف و به بهانه بازرسی، در حرکت شان اخلال های فراوانی کردند.
همچنین شورای امنیت نسبت به تجارت با ایران و هرگونه مراوده پولی و بانکی با ایران به همه جهانیان هشدار داد و بدین ترتیب، با همین یک قطعنامه، بسیاری از شرکت های جهان که با ایران کار می کردند، ترجیح دادند ریسک نکنند و ایران را حذف نمایند.
قطعنامه بعدی تکرار قطعنامه های قبلی و جمع بندی آنها بود و در واقع، زمینه را برای تحریم های فلج کننده آماده می کرد.
ایران با این قطعنامه رسما تحت بند 41 آن قرار گرفت و ناظران بین المللی آن را یکی از سخت ترین قطعنامه های شورای امنیت علیه یک کشور می دانند.
در این قطعنامه، فروش هر گونه کالایی به ایران که می توانست کاربرد دوگانه داشته باشد ممنوع شد.
به استناد همین قطعنامه، معمولی ترین کالاها که مثلاً در ساخت خودرو، آبگرمکن، تلفن و پتروشیمی و ... به کار می رود نیز به ایران فروخته نمی شد چون می گفتند شاید همین ها را در صنایع نظامی و هسته ای به کار ببرید. همچنین انتقال تکنولوژی به ایران نیز متوقف و فروش هر گونه سلاح، حتی سبک و متعارف به ایران ممنوع شد.
کشتیرانی ایران تحریم شد و کشتی های ایرانی دیگر قادر به رفت و آمد به بنادر جهان نشدند. نظام بانکی و بیمه ای ایران نیز مختل شد و نقل و انتقال های مالی ایران به محاق رفت. اینجا بود که هزاران پروژه در سراسر کشور به دلیل نرسیدن قطعات و تجهیزات متوقف شدند، نفت ایران را نخریدند، ایران ناگزیر شد برای حمل و نقل دریایی اش، به کشورهای ذره ای دنیا پول بدهد و زیر پرچم آنها در دریاهای آزاد و بنادر جهان رفت و آمد کند، دلال های داخلی و خارجی بیش از پیش پا گرفتند و فساد مالی در کشور، ناگهان دهها برابر شد.
بعد از این قطعنامه، شورای امنیت چند بار بر اجرای قطعنامه هایش تاکید کرد و زمینه را برای ورود ایران به ماده 42 فصل هفتم فراهم ساخت.
تا این جا، کار ایران به ماده 41 رسیده بود. این ماده می گوید:
"شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد."
در واقع، ماده 41 ، شدیدترین اقدامات غیر نظامی شورای امنیت علیه یک کشور را تعریف می کند و بعد از آن، در ماده 42 وارد فاز نظامی می شود. این ماده می گوید:
"در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد."
صورت مسأله به طور ساده این است: شورای امنیت قدم به قدم، دامنه فشارهای عملی علیه ایران را تشدید می کرد و ایران با عبور از ماده 41، به ماده 42 (محاصره و اقدام نظامی) رسیده بود و قطعاً قطعنامه بعدی، تحت ماده 42 تصویب می شد. در چنین اوضاع بغرنجی، انتخابات خرداد 1392 از راه رسید و روحانی رئیس جمهور شد. او در همان اولین روزهای دولت جدید، ظریف را مأمور مذاکره با 1+5 کرد. علت تعجیل روحانی برای آغاز مذاکرات نیز این بود که در گام اول، مانع از پیشروی قطعنامه های ضد ایرانی شود و روند آنها را متوقف کند و سپس برای لغو آنها مذاکره کند.
تا قبل از آن، در تاریخ سازمان ملل، حتی یک مورد هم وجود نداشت که قطعنامه های فصل هفتم، جز با تمکین کشورها یا حمله نظامی به آنها ملغی شوند ولی کار بزرگ روحانی و تیمش این بود که در یک سلسله مذاکرات نفسگیر و با بهره گیری از ظرفیت های ملی و هنر دیپلماسی، قطعنامه ای از شورای امنیت بگیرند که همه قطعنامه های ضد ایرانی را ملغی می کرد بدون این که اجرا شده باشند یا جنگی علیه ایران شکل بگیرد.
کسانی که می گویند روحانی چه کرده است؟ یا فراموش کرده اند که ایران زیر گیوتین شورای امنیت بود و حتی خرید یک بسته شیرخشک نیز به دلیل تحریم های بانکی به راحتی میسر نبود. هر لحظه امکان داشت قطعنامه بعدی تحت ماده 42 تصویب شود و زندگی هر کدام از ما بیش از پیش، تحت الشعاع وضعیت های بغرنج و خطرناک قرار گیرد.
فقط 30 ثانیه به این فکر کنید که اگر روحانی رئیس جمهور نمی شد و قطعنامه ها لغو نمی شدند و روند تصویب قطعنامه های جدید ادامه می یافت، الان وضعیت کشور چگونه بود؟ آیا عراق دوم نبودیم و برنامه "نفت در برابر غذا و دارو" درباره ایران اجرا نمی شد؟!
روحانی، ایران را به وضعیت سفید رساند.
انصاف، نعمت بزرگی است که خداوند به انسان ها داده است و البته برخی ترجیح می دهند از آن استفاده نکنند.
در آن زمان 6 قطعنامه اصلی علیه ایران صادر شده بود و بدترین بخش ماجرا این بود که این قطعنامه ها، تحت فصل 7 منشور ملل متحد تصویب شده بودند. این فصل ناظر به کشورهایی است که صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازند و ایران نیز رسماً و قانوناً جزو کشورهای خطرآفرین جهان تعریف شده بود.
مروری بر 6 قطعنامه، شورای امنیت نشان می دهد که هر قطعنامه، نسبت به قطعنامه قبلی شدیدتر بود:
قطعنامه اول از ایران می خواست که "تمام فعالیت های هسته ای را به طور کامل متوقف کند".
قطعنامه بعدی سنگین تر شد و فروش اقلام مرتبط با برنامه هسته ای به ایران را ممنوع کرد، تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته هایی که به گونه ای به مسائل نظامی و هسته ای مرتبط بودند را منع کرد و دستور مسدود سازی اموال افراد و شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای را صادر نمود.
قطعنامه سوم، یک گام دیگر پیش رفت و مسدود سازی حساب های بانکی مرتبطین با برنامه هسته ای و ممنوعیت فروش هرگونه سلاح سنگین به ایران را تصویب کرد و از کشورهای دنیا خواست هیچ وام جدیدی به ایران ندهند.
قطعنامه چهارم که به شماره 1803 تصویب شد، از برنامه هسته ای فراتر رفت و فلج سازی کل اقتصاد ایران را هدف قرار داد.
این قطعنامه که در 13 اسفند 1386 تصویب شد، مقرر می داشت همه کشورهای دنیا هر وقت به یک کشتی یا هواپیمایی که در مسیر ایران است و بالعکس، مشکوک شدند، حق دارند آن را بازرسی کنند. بعد از این قطعنامه بود که برخی هواپیماهای مسافری و باری ایران را در برخی نقاط جهان بر زمین نشاندند یا کشتی هایمان را در وسط دریاها و اقیانوس ها متوقف و به بهانه بازرسی، در حرکت شان اخلال های فراوانی کردند.
همچنین شورای امنیت نسبت به تجارت با ایران و هرگونه مراوده پولی و بانکی با ایران به همه جهانیان هشدار داد و بدین ترتیب، با همین یک قطعنامه، بسیاری از شرکت های جهان که با ایران کار می کردند، ترجیح دادند ریسک نکنند و ایران را حذف نمایند.
قطعنامه بعدی تکرار قطعنامه های قبلی و جمع بندی آنها بود و در واقع، زمینه را برای تحریم های فلج کننده آماده می کرد.
ایران با این قطعنامه رسما تحت بند 41 آن قرار گرفت و ناظران بین المللی آن را یکی از سخت ترین قطعنامه های شورای امنیت علیه یک کشور می دانند.
در این قطعنامه، فروش هر گونه کالایی به ایران که می توانست کاربرد دوگانه داشته باشد ممنوع شد.
به استناد همین قطعنامه، معمولی ترین کالاها که مثلاً در ساخت خودرو، آبگرمکن، تلفن و پتروشیمی و ... به کار می رود نیز به ایران فروخته نمی شد چون می گفتند شاید همین ها را در صنایع نظامی و هسته ای به کار ببرید. همچنین انتقال تکنولوژی به ایران نیز متوقف و فروش هر گونه سلاح، حتی سبک و متعارف به ایران ممنوع شد.
کشتیرانی ایران تحریم شد و کشتی های ایرانی دیگر قادر به رفت و آمد به بنادر جهان نشدند. نظام بانکی و بیمه ای ایران نیز مختل شد و نقل و انتقال های مالی ایران به محاق رفت. اینجا بود که هزاران پروژه در سراسر کشور به دلیل نرسیدن قطعات و تجهیزات متوقف شدند، نفت ایران را نخریدند، ایران ناگزیر شد برای حمل و نقل دریایی اش، به کشورهای ذره ای دنیا پول بدهد و زیر پرچم آنها در دریاهای آزاد و بنادر جهان رفت و آمد کند، دلال های داخلی و خارجی بیش از پیش پا گرفتند و فساد مالی در کشور، ناگهان دهها برابر شد.
بعد از این قطعنامه، شورای امنیت چند بار بر اجرای قطعنامه هایش تاکید کرد و زمینه را برای ورود ایران به ماده 42 فصل هفتم فراهم ساخت.
تا این جا، کار ایران به ماده 41 رسیده بود. این ماده می گوید:
"شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد."
در واقع، ماده 41 ، شدیدترین اقدامات غیر نظامی شورای امنیت علیه یک کشور را تعریف می کند و بعد از آن، در ماده 42 وارد فاز نظامی می شود. این ماده می گوید:
"در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد."
صورت مسأله به طور ساده این است: شورای امنیت قدم به قدم، دامنه فشارهای عملی علیه ایران را تشدید می کرد و ایران با عبور از ماده 41، به ماده 42 (محاصره و اقدام نظامی) رسیده بود و قطعاً قطعنامه بعدی، تحت ماده 42 تصویب می شد. در چنین اوضاع بغرنجی، انتخابات خرداد 1392 از راه رسید و روحانی رئیس جمهور شد. او در همان اولین روزهای دولت جدید، ظریف را مأمور مذاکره با 1+5 کرد. علت تعجیل روحانی برای آغاز مذاکرات نیز این بود که در گام اول، مانع از پیشروی قطعنامه های ضد ایرانی شود و روند آنها را متوقف کند و سپس برای لغو آنها مذاکره کند.
تا قبل از آن، در تاریخ سازمان ملل، حتی یک مورد هم وجود نداشت که قطعنامه های فصل هفتم، جز با تمکین کشورها یا حمله نظامی به آنها ملغی شوند ولی کار بزرگ روحانی و تیمش این بود که در یک سلسله مذاکرات نفسگیر و با بهره گیری از ظرفیت های ملی و هنر دیپلماسی، قطعنامه ای از شورای امنیت بگیرند که همه قطعنامه های ضد ایرانی را ملغی می کرد بدون این که اجرا شده باشند یا جنگی علیه ایران شکل بگیرد.
کسانی که می گویند روحانی چه کرده است؟ یا فراموش کرده اند که ایران زیر گیوتین شورای امنیت بود و حتی خرید یک بسته شیرخشک نیز به دلیل تحریم های بانکی به راحتی میسر نبود. هر لحظه امکان داشت قطعنامه بعدی تحت ماده 42 تصویب شود و زندگی هر کدام از ما بیش از پیش، تحت الشعاع وضعیت های بغرنج و خطرناک قرار گیرد.
فقط 30 ثانیه به این فکر کنید که اگر روحانی رئیس جمهور نمی شد و قطعنامه ها لغو نمی شدند و روند تصویب قطعنامه های جدید ادامه می یافت، الان وضعیت کشور چگونه بود؟ آیا عراق دوم نبودیم و برنامه "نفت در برابر غذا و دارو" درباره ایران اجرا نمی شد؟!
روحانی، ایران را به وضعیت سفید رساند.
انصاف، نعمت بزرگی است که خداوند به انسان ها داده است و البته برخی ترجیح می دهند از آن استفاده نکنند.
منبع: عصر ایران
گزارش خطا
آخرین اخبار