محمد هاشمی: کار صدا و سیما غیرقانونی است
روز گذشته صداوسیما در رویه‌ای غیرمعمول، سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی» را پخش نکرد. رئیس اسبق صداوسیما می‌گوید این کار خلاف قانون است.
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، محمد هاشمی - رئیس اسبق صداوسیما - در روزنامه «ایران» نوشت: سازمان صداوسیما طی دو دهه اخیر با معیار تعداد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رشد چشمگیری داشته که بی‌شک فقط با هدف ایجاد تفریح، سرگرمی و گذران اوقات برای مخاطبان نبوده است.
یکی از کارکردهای اساسی این رسانه فراگیر این است که از یکسو زبان گویای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بستر آگاهی یافتن آحاد مردم از بیشترین اطلاعات ممکن باشد. از این منظر انعکاس کامل و بدون واسطه رویدادهای مهمی چون جلسات مجلس شورای اسلامی یا سخنرانی‌های رئیس جمهوری واجد اهمیت است. وظیفه‌ای که اگر در گذشته با محدودیت امکانات رسانه‌ای مواجه بود، امروز به مدد تعدد شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به سهولت قابل انجام است.
با این وجود در دوران اخیر شاهد آن بوده‌ایم که رسانه ملی گاه به بهانه‌های مختلف از بازتاب تمام یا بخشی از جلسات و سخنرانی‌های مهم حاکمیتی امتناع کرده است؛ شیوه سانسوری که طی سال‌های اخیر اجرای آن را درباره برخی مقامات مهم کشوری و چهره‌های انقلابی شاهد بودیم و روز گذشته در ممانعت از پخش مستقیم سخنرانی رئیس‌جمهوری کشور تکرار شد.
با توجه به انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت‌ماه، این شائبه مطرح شد که شاید این اقدام در راستای پیشگیری از اختصاص یافتن آنتن تلویزیون به یکی از نامزدهای بالقوه انجام شده است. خاصه آنکه یکی از چهره‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. اگر چنین باشد باید تاکید کرد آنچه برخی از اصحاب رسانه گفته‌اند، منشأ قانونی ندارد. حال آنکه صداوسیما یک نهاد دولتی و وابسته به نظام است و باید بر اساس قانون عمل کند.
به عنوان یکی از مدیران پیشین این سازمان از وجود آیین‌نامه جدید در این‌باره اطلاع ندارم، اما معتقدم اگر امتناع از پخش سخنرانی رئیس‌جمهوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است، باید به اطلاع افکار عمومی می‌رسید. همچنین آنچه از رویه معمول در این‌باره سراغ دارم آن است که مسأله حضور اشخاص و بازتاب سخنانشان در دوران نزدیک به انتخابات شامل دو وجه است.
یک وجه مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در محدوده تبلیغات رسمی انتخابات است که بر اساس آیین‌نامه انتخابات، صداوسیما موظف بوده است زمان برابری را برای همه نامزدهای ریاست جمهوری در نظر بگیرد و طبیعتاً در این بازه زمانی آنچه مربوط به مسئولیت شخصی نامزدها بود بازتاب نمی‌یافت. اما تا پیش از آغاز این دوره معمول این بود که سخنان و اقدامات رئیس‌جمهوری مانند هر مقام مسئول دیگری بازتاب یابد و محدودیت‌های دوره تبلیغات اعمال نشود. چنان‌که در ادوار گذشته شاهد بودیم که شخصی از جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شد و با این حال سخنان و مواضعی که از جایگاه مسئولیت خود عنوان می‌کرد تا پیش از ایام تبلیغات رسمی انتخابات در رسانه ملی و دیگر رسانه‌های فراگیر کشور بازتاب می‌یافت.
بنابر این آنچه روز گذشته اجرا شد، یا مربوط به آیین‌نامه جدیدی است که اعلام نشده است یا در ادامه رویه و برنامه‌ای است که صداوسیما در سانسور مواضع دولت یازدهم و بازتاب ندادن کامل و بی‌طرفانه اقدامات آن اتخاذ کرده است.
در هر حال در صورت تکرار چنین رویه‌ای بسته به نوع تخلفی که در صداوسیما روی داده باشد هم شورای نظارت بر صداوسیما و هم دادستانی کل که پیش‌تر نیز اعلام کرده است به تخلفات رسیدگی می‌کنند مراجعی هستند که می‌توانند به موضوع تخلف رسیدگی کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند. حقوقدانان کشور نیز می‌توانند با بررسی آنچه روی داده است و رصد عملکرد رسانه ملی در روند انتخابات در صورت لزوم موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، محمد هاشمی - رئیس اسبق صداوسیما - در روزنامه «ایران» نوشت: سازمان صداوسیما طی دو دهه اخیر با معیار تعداد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رشد چشمگیری داشته که بی‌شک فقط با هدف ایجاد تفریح، سرگرمی و گذران اوقات برای مخاطبان نبوده است.
یکی از کارکردهای اساسی این رسانه فراگیر این است که از یکسو زبان گویای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بستر آگاهی یافتن آحاد مردم از بیشترین اطلاعات ممکن باشد. از این منظر انعکاس کامل و بدون واسطه رویدادهای مهمی چون جلسات مجلس شورای اسلامی یا سخنرانی‌های رئیس جمهوری واجد اهمیت است. وظیفه‌ای که اگر در گذشته با محدودیت امکانات رسانه‌ای مواجه بود، امروز به مدد تعدد شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به سهولت قابل انجام است.
با این وجود در دوران اخیر شاهد آن بوده‌ایم که رسانه ملی گاه به بهانه‌های مختلف از بازتاب تمام یا بخشی از جلسات و سخنرانی‌های مهم حاکمیتی امتناع کرده است؛ شیوه سانسوری که طی سال‌های اخیر اجرای آن را درباره برخی مقامات مهم کشوری و چهره‌های انقلابی شاهد بودیم و روز گذشته در ممانعت از پخش مستقیم سخنرانی رئیس‌جمهوری کشور تکرار شد.
با توجه به انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت‌ماه، این شائبه مطرح شد که شاید این اقدام در راستای پیشگیری از اختصاص یافتن آنتن تلویزیون به یکی از نامزدهای بالقوه انجام شده است. خاصه آنکه یکی از چهره‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. اگر چنین باشد باید تاکید کرد آنچه برخی از اصحاب رسانه گفته‌اند، منشأ قانونی ندارد. حال آنکه صداوسیما یک نهاد دولتی و وابسته به نظام است و باید بر اساس قانون عمل کند.
به عنوان یکی از مدیران پیشین این سازمان از وجود آیین‌نامه جدید در این‌باره اطلاع ندارم، اما معتقدم اگر امتناع از پخش سخنرانی رئیس‌جمهوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است، باید به اطلاع افکار عمومی می‌رسید. همچنین آنچه از رویه معمول در این‌باره سراغ دارم آن است که مسأله حضور اشخاص و بازتاب سخنانشان در دوران نزدیک به انتخابات شامل دو وجه است.
یک وجه مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در محدوده تبلیغات رسمی انتخابات است که بر اساس آیین‌نامه انتخابات، صداوسیما موظف بوده است زمان برابری را برای همه نامزدهای ریاست جمهوری در نظر بگیرد و طبیعتاً در این بازه زمانی آنچه مربوط به مسئولیت شخصی نامزدها بود بازتاب نمی‌یافت. اما تا پیش از آغاز این دوره معمول این بود که سخنان و اقدامات رئیس‌جمهوری مانند هر مقام مسئول دیگری بازتاب یابد و محدودیت‌های دوره تبلیغات اعمال نشود. چنان‌که در ادوار گذشته شاهد بودیم که شخصی از جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شد و با این حال سخنان و مواضعی که از جایگاه مسئولیت خود عنوان می‌کرد تا پیش از ایام تبلیغات رسمی انتخابات در رسانه ملی و دیگر رسانه‌های فراگیر کشور بازتاب می‌یافت.
بنابر این آنچه روز گذشته اجرا شد، یا مربوط به آیین‌نامه جدیدی است که اعلام نشده است یا در ادامه رویه و برنامه‌ای است که صداوسیما در سانسور مواضع دولت یازدهم و بازتاب ندادن کامل و بی‌طرفانه اقدامات آن اتخاذ کرده است.
در هر حال در صورت تکرار چنین رویه‌ای بسته به نوع تخلفی که در صداوسیما روی داده باشد هم شورای نظارت بر صداوسیما و هم دادستانی کل که پیش‌تر نیز اعلام کرده است به تخلفات رسیدگی می‌کنند مراجعی هستند که می‌توانند به موضوع تخلف رسیدگی کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند. حقوقدانان کشور نیز می‌توانند با بررسی آنچه روی داده است و رصد عملکرد رسانه ملی در روند انتخابات در صورت لزوم موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار