دستاورد دولت یازدهم بازگشت اقتصاد به ریل

شاید یکی از مزایای مناظره در سال ١٣٩٢، این نکته بود که هر دو جریان سیاسی کشور و کاندیداها سر یک موضوع تفاهم داشتند و وحدت نظر آنها آشکار بود؛ طرفین قبول داشتند دولت‌های نهم و دهم اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه بردند.

صدای ایران- این واژه از قضا به کاندیداهای اصولگرایان مربوط بود و واقعیت مطلب هم همین بود. در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به یک‌باره قیمت ارز سه برابر شد، مسکن، سکه و بسیاری از بازارهای دیگر در تلاطم بودند، تورم نقطه به نقطه به ٤٥ درصد در شهریور ١٣٩٢ رسید و همین‌طور بیکاری دو رقمی شد. همچنین رشد اقتصادی در دو سال پیاپی منفی شد. اگر بخواهیم وضعیت شاخص‌های کلان و ثبات بازارها را در سال ١٣٩٢ بررسی کنیم، شاید بتوان گفت ایران در سال‌های جنگ تحمیلی نیز با چنین مشکلاتی رو به‌رو نبود. بنابراین در توصیف شاخص‌های اقتصادی، شاخص فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم است در آخرین سال دولت دهم به بیش از ٥٠ درصد رسید. اکنون در سال ١٣٩٦ اوضاع چطور است؟

نخستین نکته عبارت از این است که ثبات بر بازارها حاکم است، یعنی مردم نگران این نیستند که مختصر پس‌اندازی که دارند، آیا به دلیل تورم نابود خواهد شد یا خیر؟ دیگر مجبور نیستند این پس‌انداز را صرف خرید ارز و سکه کنند. محیط اقتصاد کلان به آرامشی رسیده که می‌تواند به اینجا ختم شود که بخش واقعی اقتصاد تقویت شود، نه سوداگری و دلالی. علاوه بر این متغیرهای کلان اقتصادی، پس از ٢٦ سال برای نخستین بار امسال در حالی شروع شد که رشد اقتصادی بالای هفت درصد و نرخ تورم تک‌رقمی آغازگر سال باشد. یادمان نرفته در سال ١٣٩٢ اوضاع به مراتب متفاوت بود و اقتصاد ایران موتورش خاموش شد ولی پس از چهار سال موتور اقتصاد روشن است. گرچه می‌توان گفت سوخت موتور از محل فروش نفت بوده ولی نباید فراموش شود نفتی که در سال ١٣٩٥ فروخته شد، کمتر از یک سوم سال ١٣٩٠ بود.

 آنچه امروز برخی ادعا می‌کنند که اقتصاد در رکود است، باید مدنظر داشت که با تعریف علمی مغایر است. هنگامی که سه فصل پیاپی اقتصاد رشد می‌کند، به معنای عدم رکود است. همچنین کاهش نرخ تورم ناکارآمدی برخی مدیران را نشان می‌دهد، در هنگام تورم بعضی از مدیران نیاز نبود که خود را برای کسب درآمد به آب و آتش بزنند چون تورم به خودی خود ارزش دارایی‌ها را چند برابر می‌کرد و از این محل ناکارآمدی جبران می‌شد اما وقتی اقتصاد تورم تک رقمی دارد و اگر این نرخ به ارقامی مانند یک یا دو درصد برسد، آنگاه ارزش افزوده یا سود بنگاه‌های اقتصادی به طور کلی باید از طریق افزایش کارایی باشد و نه یک بساز بفروش از محل افزایش قیمت کالاها ظرف دو سال از راه ساخت و ساز به درآمدهای افسانه‌ای دست یابد. 

به گزارش اعتماد،علاوه بر این مدیران بنگاه‌های اقتصادی با توجیه اینکه تورم وجود دارد، محصولات خود را چند برابر قیمت بفروشند. بهانه تورم، بهانه ناکارآمدی تعدادی از بنگاه‌ها بود. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این دولت که امیدواریم استمرار یابد کنترل نرخ تورم بود که این نرخ صرفا ناکارآمدی بنگاه‌ها را پوشش نمی‌داد، بلکه ناکارآمدی بازار پول را هم پوشش داد. بازار پول ایران با نرخ سود بیش از نرخ تورم که توجیه ظاهری هم داشت عملا بازار پول را هم ناکارآمد می‌کرد و به جای اینکه نقدینگی از بازار پول به سمت بخش واقعی اقتصادی برود، به زبان بسیار ساده، بخشی از نقدینگی صرفا بین بانک‌های دولتی و خصوصی جابه‌جا می‌شد. این از عوارض مهم تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران بود. شاید به همین دلیل بود که این تعداد بانک‌های خصوصی بیش از سوپرمارکت‌ها شعبه زدند. اگر این دولت فقط از میان چهار بازار، کار، کالا، سرمایه و پول تنها همین مورد آخر را اصلاح کند و شاخص‌های پولی که عبارت است از نرخ تورم، سود، نقدینگی و رشد پایه پول اصلاح شود، نه تنها سایر بازارها اصلاح می‌شود بلکه به کارآمدی بخش واقعی اقتصاد هم یاری می‌رساند و درنهایت بحث ربا که دغدغه متدین‌ها هست، نیز رفع خواهد شد.

 به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در شرایطی در سال جاری استقرار پیدا می‌کند که بهترین بستر برای اجرای برنامه‌های دولت فراهم شده است. به عبارت دیگر، در چهار سال گذشته اقتصاد ایران به ریل اصلی خود بازگشته و اکنون کافی است دولت دوازدهم با انتخاب مدیران متبحر، قوی و پر انرژی راه را ادامه دهد. ذکر این نکته ضروری است که طبعا انتظار مردم و کارشناسان از دولت یازدهم بیش از وضعیت فعلی بود؛ انتظار این بود نرخ بیکاری هم تک رقمی شود، از شرایط پسابرجام بهتر استفاده شود، تصور می‌شد بخش مسکن بیش از چهار سال در رکود نماند، مطالبه این بود که بخش معدن وضعیت مطلوب‌تری پیدا کند و شاهد خام فروشی نباشیم؛ اما در مقایسه نسبی چهار سال دولت یازدهم با هشت سال قبل از آن شرایط را می‌توان مطلوب ارزیابی کرد.