بی‌ثباتی در آموزشوپرورش چالش‌‌بزرگ دولت‌های پس از انقلاب
محمدحسین نجاتی:
از ابتدایی انقلاب تا امروز، وزارت در آموزش و پرورش، صندلی لرزانی داشته
است. اینکه چرا این صندلی انقدر لرزان است و به وزرای خود وفا نمی‌کنند علل
مختلفی دارد. آنچه مهم است اینکه در این رفت و آمدها آنچه نصیب بزرگترین
وزارتخانه دولت می‌شود، بی‌ثباتی است.
این
بی‌ثباتی در همه دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته و تنها در دوران وزارت
محمدعلی نجفی استثنا بوده است. بی ثباتی در آموزش و پرورش به دولت روحانی
نیز در سال ۱۳۹۵ سرایت کرد و علی اصغر فانی در این وزارتخانه باقی نماند.
فانی مانند محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم محمود‌احمدی‌نژاد از
این وزارتخانه رفت. نقاط ضعف در کارنامه فانی مانند فرشیدی باعث شد صدای
مجلس بالا برود و پایگاه اجتماعی او نیز در میان فرهنگیان شدیدا کاهش
یافت. دولت نیز پیشگیری را مقدم شمرد و پیش از آنکه مجلس دست به کار شود،
اقدام به ترمیم کابینه کرد.
اما چرا فانی در سال ۹۵ باقی نماند؟
دولت
تدبير و اميد در روزهايي که به‌دنبال معرفي کابينه‌اش در مرداد ۱۳۹۲ بود،
يک سورپرايز بزرگ براي فرهنگيان داشت. محمدعلي نجفي، وزيري در
آموزشوپرورش بود که بيش از سايرين بین معلمان، پايگاه و بسيار کمتر از
آنان بر لبه استيضاح قرار داشت. او ساختار آموزشوپرورش را کوچک‌تر کرد و
نظم بوروکراتيک خاصي به آموزشوپرورش بخشيد. اين سورپرايز بزرگ، دريغ بزرگ
ديگري هم براي معلمان داشت؛ در آن مقطع، يکي از فرهنگيان با سابقه براي او
نوشت: «وقتي نامش به‌عنوان وزير پيشنهادي کابينه يازدهم براي وزارت
آموزشوپرورش مطرح شد، موجي از شادماني و اميد در دل بسياري از فرهنگيان
کشور جوانه زد به نحوي‌‌که بیشتر تشکل‌هاي صنفي اين حوزه با انتشار
بيانيه‌هايي به حمايت از کانديداي وزارت آموزشوپرورش در دولت تدبير و
اميد برخاستند. کانون صنفي معلمان، سازمان معلمان ايران، انجمن اسلامي
معلمان استان‌هاي فارس، خراسان‌رضوي، خراسان‌شمالي، کهگيلويه و بويراحمد،
خوزستان، هرمزگان، آذربايجان‌شرقي، اردبيل، همدان، اعضاي شوراي اسلامي شهر
تهران و حتي اعضاي فراکسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي از جمله اين نهادها
و سمن‌ها بودند که آرزو داشتند تا اين رياضيدان برجسته دانشگاه صنعتي‌شريف
و دانش‌آموخته ام‌آي‌تي (مؤسسه فناوري ماساچوست آمريکا) بتواند با چراغ
سبز مجلس شوراي اسلامي، دوباره به رأس اين وزارتخانه راهبردي کشور
بازگردد.»
اما در روز ۲۴ مرداد ۱۳۹۲، مجلس به محمدعلي نجفي، براي تصدي پست وزارت آموزشوپرورش رأي اعتماد نداد تا فرهنگيان در تحليل اين اتفاق بنويسند: «واقعا متأسفم براي آن 133 نماينده‌اي که اجازه ندادند تا با برنامه‌ريزي نجفي، نسلي فرهيخته‌تر در آموزشوپرورش اين ديار پرورش يافته و در دهه‌هاي آينده، سکان هدايت اين مملکت را در دست بگيرد.»
دست بسته روحانی برای وزارت آموزش و پرورش
روحاني اما در ادامه، دست بسته‌تري براي معرفي وزير پيشنهاديِ آموزشوپرورش داشت. دليل آن هم اين بود که مجلسي‌ها در دوره قبل، توجه ايدئولوژيک‌مآبانه‌اي به آموزشوپرورش داشتند و گزينه‌هايي مانند غلامعلي حدادعادل را گزينه مطلوبي براي آموزشوپرورش مي‌دانستند اما تجربه وزارت در آموزشوپرورش، نشان مي‌داد اين وزارتخانه بيش از هر چيزي، نياز به يک مدير دارد اما فشار‌ها به دولت نوپا، باعث شد تا روحاني دست به انتخابي سخت بزند و فردي را انتخاب کند که آموزش و پرورشي است؛ اين انتخاب در مقطع نخست، انتقاد فرهنگيان را به‌دنبال داشت.
فانی امید همه دولت‌ها بود؟
آنها پس از اميدواري به معرفي نجفي، با گزينه‌اي مواجه شدند که اميد همه دولت‌ها بود. علي‌اصغر فاني، مصداق يک آموزش و پرورشيِ تمام‌عيار بود که بيش از ۵۰ سال در صف و ستاد آموزشوپرورش حضور داشت اما براي فرهنگيان ناشناخته بود و سوابق مديريتي‌اش، معلمان را براي حمايت از او قانع نکرد اما فاني از پيچ مجلسي که به دنبال وزيري ايدئولوژيک بود، رد شد و براي دولت نوپاي تدبير و اميد، گزينه کم‌هزينه‌تري بود؛ به‌ویژه در مقطعي که دولت، تمام عزم خود را صرف سياست خارجي، بهبود اوضاع اقتصاد و ارتقاي شاخص‌هاي بهداشتي و درماني کرده بود، علي‌اصغر فاني، گزينه‌اي بود که باعث مي‌شد دولت با مجلس تنش‌هاي سياسي کمتري داشته باشد.
اين تنش‌هاي سياسي، بین دولت و مجلس در زمين آموزشوپرورش، هرگز رخ نداد و در زمين وزارت علوم و همزمان با وزارت رضا فرجي‌دانا رخ داد اما فاني در آموزشوپرورش آن‌قدر که بايد، نتوانست از اين فضاي امن سياسي بهره گيرد و از سال اول وزارتش، چالش‌هاي او با انبوه مشکلات در آموزشوپرورش آغاز شد.
چالش‌های فانی در آموزش و پرورش
موضوع‌هایی مانند عدم شفافيت ماليِ صندوق ذخيره فرهنگيان، اصلاح ساختار آموزشي، نبود مديريت درستِ منابع مالي و توزيع نيروي انساني، معلمان حق‌التدريس و... از چالش‌هايي بودند که فاني، ميراث‌دار آنها بود اما به‌درستي نتوانست اين تهديدها را به فرصتي براي به نامِ خود زدنِ حل اين چالش‌ها تبديل کند. کاري که در وزارت بهداشتِ حسن قاضی‌زاده‌هاشمي، رخ داد؛ او در مقايسه با علي‌اصغر فاني، ميراث‌دار چالش‌هاي بيشتري بود اما توانست در قدم اول، دولت و حاکميت را براي حل اين چالش‌ها توجيه و پس از آن، کاري کند که او را معمار جديد وزارت بهداشت بخوانند.
اتفاقي که در وزارت علي‌اصغر فاني، رخ نداد. فاني، بخش زيادي از مديراني که انتقادات زيادي به عملکرد آنها در دوران هشت ساله محمود احمدي‌نژاد در آموزشوپرورش بود را ابقا کرد. کساني مانند رئيس کنوني سازمان نوسازي مدارس و معاون عمراني وزير، هم معاون فرشيدي بودند، هم علي احمدي، هم حاجي‌بابايي و هم فاني. اين ملاحظات غيرضروري، باعث شد ستاد وزارتي علي‌اصغر فاني، يکدست نشود و روحيه تغيير شرايط در اين ساختار وزارتي شکل نگيرد. درحالي‌که حسن هاشمي، به کلي ستاد خود را تشکيل داد و سه وزير سابق از هر طيف سياسي را در آن جمع کرد.
چالش‌هايي که فاني را گزينه ترميم کابينه کرد
علاوه‌براين، فاني نسخه خاص خود و همکارانش براي حل مشکلات آموزشوپرورش را نداشت. او در واقع، تلاش کرد با مديريت فضاي موجود، کم‌کم مشکلات را حل کند، فارغ از اينکه انتظارات فرهنگيان از دولت روحاني، ترميم سريع‌تر مشکلات آموزشوپرورش بود.
تاريخي‌ترين معضل در آموزشوپرورش بدون شک مسئله معيشت فرهنگيان است و وزارت آموزشوپرورش در اين دوره يا نخواست يا توانش را نداشت که دولت و حاکميت را براي بهبود اين رو ند قانع کند تا مصوبات و اعتباراتي براي بهبود وضعيت درآمدي فرهنگيان به تصويب برساند.
علاوه‌براين، چالش توزيع‌نشدن نيروي انساني و چالش‌هاي استخدامي معلمان درواقع مشکلي بود که به دوران وزارتي فاني سرايت کرد. همچنين اجراي ناقص طرح تغيير نظام آموزشي در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد و اجراي سالانه و پله‌به‌پله آن، چالشی بود که به دوران وزارت فاني رسيد و بی‌نظمی کم‌سابقه‌اي را بر اين وزارتخانه تحميل کرد. اين سه ميراث بسيار مهم در کنار کسري بودجه شکننده و بالاي آموزشوپرورش که از سال‌هاي قبل به شکل سال‌‌به‌سال به آموزشوپرورش تزريق کرد، موجب شد آموزشوپرورش دوباره درگير مشکلات ريشه‌اي و زيرساختي شود که حل آنها نياز به مديريت کلان و بسيار حساب‌شده‌اي داشت. اگرچه فاني ميراث‌دار اين چالش‌ها بود اما تيم مديريتي او نتوانست به‌طور روشن، نسخه‌اي براي حل آنها ارائه کند.
اتفاقي که در وزارت بهداشت رخ داد و تيم مديريتي اين وزارتخانه با برنامه‌هايي کلان، مشکلاتي را در نظام بهداشت و درمان کشور حل کردند که مشکلات قدمت‌داري بود. درواقع علي‌اصغر فاني به دليل چيدمان خاصي که در معاونت‌هاي خود داشت، هيچ‌وقت اين شانس را پيدا نکرد که معاونانش دست به کارهايي بزنند که مشکلات ريشه‌اي را حل کنند. اين اتفاق فقط در يک بخش در آموزشوپرورش رخ داد و آن دانشگاه فرهنگيان بود.
فاني در نخستين روزهاي وزارتش محمود مهرمحمدي، استاد نام‌آشناي علوم تربيتي، که نقش مهمي در تدوين سند بنيادين آموزشوپرورش داشت را به سمت سرپرست اين دانشگاه منصوب کرد و اين انتصاب، خود توانست دانشگاه فرهنگيان را از رکود و بي‌نظمي در پذيرش دانشجو خارج کند و حالا مي‌توان گفت اين دانشگاه، دانشگاهي تخصصي براي تربيت معلم است اما در بقیه حوزه‌ها فاني از اين ظرفيت، خود را محروم کرد.
فاني در ميان فرهنگيان پايگاه اجتماعي ندارد
يکي ديگر از مسائلي که موجب ميشود بخش زيادي از سختی‌هاي يک وزير آموزشوپرورش رفع شود، تأثيري است که او مي‌تواند از اظهارات، فعاليت‌ها و اقداماتش بر فرهنگيان بگذارد. واقعيت اين است که فرهنگيان پالس‌هاي مثبتي از سوی فاني نگرفته‌اند و او درواقع پايگاه اجتماعي مناسبي در ميان معلمان ندارد و اين اتفاق در چالش‌هايي که آموزشوپرورش طي اين سال‌ها داشت دقيقا به چشم مي‌آمد.
در آخرين اتفاق، آموزشوپرورش سعي داشت هدايت تحصيلي را مانند بیشتر کشورهاي جهان اجباري کند، به اين معنا که با سنجش وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان و دريافت‌هاي شخصي از آنها بتوانند رشته‌هاي مناسب را برايشان با نظر خانواده‌ها انتخاب کنند اما بالاگرفتن اعتراض‌های خانواده‌ها همراه شد با همکاري‌نکردن فرهنگيان با آموزشوپرورش براي توجيه اين طرح. درواقع فرهنگيان مي‌توانستند پشتوانه خوبي براي پیشبرد اهداف آموزشوپرورش بشوند اما اين اتفاق رخ نداد و آموزشوپرورش هم مجبور به عقب‌نشيني شد.
جنجال صندوق ذخيره فرهنگيان و انفعال آموزشوپرورش
صندوق ذخيره فرهنگيان، يکي از بد‌ترين دوران خود را در 20 سال اخير، تجربه مي‌کند. هم‌اکنون مجلس به‌همراه نهاد‌هاي بازرسي در کشور به‌دنبال تحقيق و تفحص در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند و همزمان خبر مي‌رسد حجم تخلفات مالي رخ‌داده در اين صندوق به حدود هشت هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اين اتفاق در شرايطي است که بودجه سالانه وزارت آموزشوپرورش سالانه نزديک به 26 هزار ميليارد تومان است و به عبارت ديگر، رقم اين تخلف مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان حدودا يک‌سوم بودجه يک‌ساله آموزشوپرورش را شامل ميشود.
صندوق ذخيره فرهنگيان ازجمله مؤسسات اقتصادي است که با سرمايه حاصل از برداشت سهمي از حقوق ماهانه فرهنگيان عضو و بخشي نيز از طريق کمک دولت از اواخر سال 1373 با هدف و انديشه ارتقاي معيشتي و رفاه فرهنگيان و طرح افزايش قدرت مالي بازنشستگان اين وزارتخانه مطرح شد و درنهايت در هفتم خرداد 1374 با تصويب مجلس در اجراي تبصره «63» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ايجاد شد. براين‌اساس، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب اين صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را به‌همين‌منظور در بودجه سالانه منظور کرده و به صندوق مزبور واريز کند.
سهم‌الشرکه فرهنگيان نيز در هنگام بازنشستگي و ازکارافتادگي يا بازخريدي
به آنها و در صورت فوت به خانواده آنها مسترد ميشود و روح حاکم بر
اساسنامه اين صندوق نيز حمايت و کمک به تأمين مالي فرهنگيان به‌عنوان
اصلي‌ترين ارکان نظام آموزش کشور است اما در دولت‌هاي نهم و دهم، تخلفات
مالي در اين صندوق رخ داد که حالا پس‌لرزه‌هاي اين تخلفات به دولت يازدهم
هم رسيده است. درباره مديريت فاني در ماجراي صندوق ذخيره فرهنگيان، بحث‌هاي
متعددي مطرح ميشود که منطقي‌ترين آن، اين است که عدم گزارش تخلفات در اين
صندوق در دوره گذشته از همان ابتدا از سوي فاني اشتباه بود بود و حالا اين
حاشيه‌ها دامان او را نيز گرفته است.
