محاسبات جدید از مخارج خانوار

 به گزارش صدای ایران، از ایسنا شورای عالی کار طی روزهای آینده حداقل مزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار کشور را تعیین و برای اجرا از فرودین ماه سال آینده ابلاغ خواهد کرد. آخرین مصوبه این شورا مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل دستمزد امسال کارگران ۸۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده بود.

 مسئولان کارگری کشور می‌گویند بخش قابل توجهی از شاغلان در بخش خصوصی و مشمول قانون کار در بدنه دستگاه های دولتی در بخش حقوق و دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند. در عین حال، کارفرمایان و کارگران معتقد به لزوم ایفای نقش دولت در تقویت قدرت خرید جامعه کارگری بوده و بهبود معیشت شاغلان در اولویت پیگیری های آنها دنبال می شود.

آنچه باید بدانیم این است که تورم بر روی هزینه ها اعلام می شود نه بر روی مداخل و دستمزد؛ لذا اگر بخواهیم مطابق بند یک تورم را بر روی دستمزد ببینیم باید این مولفه را بر روی هزینه معیشت اعلامی سال قبل لحاظ کرده و سپس با نگاهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار آن را بر روی دستمزد عینیت ببخشیم. این تصور غلط افزایش دستمزد مطابق تورم اعلامی سوء برداشت از فحوای قانون ماده ۴۱ است.

حال اگر بخواهیم در فاز اول تنها اثر تورم اعلامی بر سبد معیشت را لحاظ کنیم باید حداقل ۱۸۲۶۳۸۴ ریال بر حداقل بیافزاییم. در حالت دوم در صورت پذیرفتن سبد معیشت ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریالی باز اگر بخواهیم تنها مانند کارمندان ۱۰ درصد به حقوق بیافزاییم، لذا اثر این افزایش بر سبد باید مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال باشد.

حالت اول: ۸۱۴۰۰۰۰+۱۸۲۶۳۸۴=۹۹۶۶۳۸۴ ریال

حالت دوم : ۸۱۴۰۰۰۰+۲۵۰۰۰۰۰= ۱۰۶۴۰۰۰۰ ریال می شود.

حال تصمیم با کارفرمایان است (دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و قالب و کارفرمایان دیگر) که بخواهند قدمی حتی کوچک در راه تامین حداقل های زندگی برای کارگران بردارند یا باز بر طبل اوضاع خاص بکوبند و اصرار در عدم اجرای وظایف قانونی خود داشته باشند.

در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، قانونگذار از نگاهی بر تورم اعلامی از سوی هر مرجع رسمی (مرکز آمار یا بانک مرکزی) یاد می کند. نقطه آغاز این شکافت همین جاست، تورم بر روی مخارج تحمیل می شود نه بر روی مداخل، تورم مولفه تعیین کننده حرکت، افزایش و یا کاهش است، آیا دستمزد در طی یک سال حرکتی دارد؟ خیر. لذا تورم بر مولفه ساکن و ورودی معنا ندارد.

تورم بر روی مولفه هائی اندازه گیری می شود که در بازه های زمانی اندازه گیری حرکت داشته اند و تاثیر بر اقتصاد جامعه آماری می گذارند و خروجی های قابل اندازه گیری هستند (اینجا این جامعه آماری خانوارها هستند) یا بهتر است در زبانی ساده بگوئیم تورم نشان دهنده افزایش و یا کاهش مولفه محاسبه شونده است که در اینجا سبد معیشت زندگی یا cost of living یا هزینه زندگی است که در این اندازه گیری هزینه کالا و خدمات مصرفی خانوارها و تغییرات آنها دربازه های مورد نظر اندازه گیری می شوند. پس تورم بر روی هزینه های زندگی باید لحاظ شود و عدد بدست آمده بر روی دستمزد افزایش یابد.

یعنی در بند یک اعلام می کند نرخ تورم را از مرجع قانونی داشته باشید، حال تاثیر آن بر مولفه باعث شونده این تورم (یعنی مخارج که همان هزینه سبد معیشت است) را محاسبه کنید و با داشتن این محاسبه سراغ بند دو ماده ۴۱ بروید که همان هزینه زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلامی است.

محاسبات نادرست ریاضی سالیان دراز شورای عالی کار مسبب این شکافت عظیم است. آنگاه که سوء برداشت از این منطق حاکم بر قانون و ماده ۴۱ شکل گرفت اساس استدلالات، چانه زنی ها، تعاملات، فرضیات و مصوبات افزایش دستمزد این سال های دراز کاملا نادرست اتفاق افتاد و باعث این شکاف بزرگ و عظیم شد که جبران آن به یکباره به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

ولی باید بپذیریم حرکت به سمت ترمیم این فاصله را که هیچ راهی جز این باقی نمانده است. یعنی بحث بر روی عینیت بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار با نگرشی مبتنی بر علم ریاضی و واقعیت و محاسباتی صحیح و درست. لذا بیائیم امسال را سال نگاه درست به ماده ۴۱ بنامیم.

حال که با عنایت به محاسبه سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد و تائید آن در شورای عالی کار از سوی سه ضلع شرکای اجتماعی سبد معلوم شده و از سوی دیگر مرکز آمار و بانک مرکزی نیز هزینه خانوارها و میانگین آن در ۱۵ دهک را محاسبه نموده اند به راحتی می توان تاثیر تورم بر این اعداد (سبد معیشت خانوار مصوب شورای عالی کار و هزینه زندگی خانوارها مصوب مرکز آمار و بانک مرکزی) را محاسبه نموده و با افزایش آن بر حداقل دستمزد ادعای اجرای صحیح ماده ۴۱ را کلید زد و راه غلط را از همین امسال اصلاح نمود و باعث آغاز حرکتی صحیح به سمت نزدیکی هزینه زندگی با دستمزد شد.