اظهارات مدیرعامل بانک قوامین در نشست خبری

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش واسطه گری وجوه سپرده گذاران انتفاعی و سهامداران یک بانک در بخش واسطه گری وجوه با هم شریکند که هیچ کجای دنیا این گونه نیست. این ایده مختص قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

دکترغلامحسن تقی نتاج در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه ها برگزار شد با بیان مطلب فوق گفت: سپرده گذاران تقریباً همانند سهامداران در نظام بانکی کشور صاحب حق هستند، دارایی های خودشان را در اختیار بانک قرار می دهند و به عبارتی آنها به بانک نقش وکالتی می دهند و بانک نیز به وکالت از آنها سپرده های آنها را در حوزه های انتفاعی مورد استفاده قرار می دهد. و با توجه به سود علی الحساب و هزینه های حق الوکاله ای بانک، مازاد آن اگر سودی باقی ماند به صاحبانشان برگردانده می شود.

وی با بیان اینکه بانکهاباصاحبان حق متنوعی مواجه هستندکه باید بین آنها موازنه ای برقرارکنند و پاسخگوی حقوقشان باشند، افزود: سپرده گذاران به دودسته قرض الحسنه غیرانتفاعی وسرمایه گذاری انتفاعی دسته بندی میشوند ، سپرده گذاران قرض الحسنه نیت شان کسب سود نیست که باید بانکها نظرات این سپرده گذاران را تامین کنند، و سپرده های آنها را در قالب های غیر انتفاعی که اغلب قرض الحسنه است به مصرف برساند.

دکتر تقی نتاج با اشاره به اینکه طی 15 سال اخیر مجموعه هایی تحت عنوان قرض الحسنه ایجاد شدند که منجر به شکل گیری بانک های قرض الحسنه شد ادامه داد: در سه سال اخیر بانک مرکزی به درستی تشخیص داد که در قالب همین بانک های موجود بدون نیاز به تأسیس بانک های قرض الحسنه می توان شرایطی ایجاد و نظارت کرد که گزارش گیری های مالی و ثبت و ضبط های مالی حساب های قرض الحسنه در درون همین بانک های موجود نیز قابل برنامه ریزی باشند. و نیازی به ساز وکار جدید نیست چراکه ساز وکار جدید هزینه های خاص خودش را در بردارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات گیرندگان از دیگر صاحبان حق بانک ها هستند تصریح کرد: تسهیلات گیرندگان در حقیقت با تسهیلات گرفتن از بانک زیر بار مسئولیت بزرگ بازپس دادن تسهیلاتی که می گیرند به همراه سود متعلقه می روند که اخذ این سود نیز هیچ ایراد شرعی به آن وارد نیست. در صورتی که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.

مدیرعامل بانک خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا که توسط فقهای محترم شورای نگهبان تایید شده، مفهومش فراتر از حساب های قرض الحسنه است و محدود به این نوع حساب ها نمی شود بلکه سود سپرده های سرمایه گذاری و سود باز پرداخت تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اعطا می شود نیز طبق این قانون هیچ ایراد شرعی ندارد.

وی گفت: کارکنان بانک ها از دیگر صاحبان حق در بانک ها هستند که بیش از 200 هزار نفر به صورت مستقیم در سیستم بانکی فعالیت دارند و بیش از 80 درصد فعالیت آنها مفید است و اما از نظر معیشتی پاسخگوی حقوق آنها نیستیم.

دکتر تقی نتاج با اشاره به اینکه چنانچه بانک های پررونقی داشته باشیم نفع آن به تمام مردم جامعه که آنها نیز ذینفعان بانکها هستند خواهد رسید افزود: بانکها نباید تنها حقوق تسهیلات گیرندگان را در نظر بگیرند بلکه سپرده گذاران نیز در یک بانک صاحب حق هستند، در واقع بانکها در ابتدا باید از طریق سپرده گذاران تامین منابع کنند تا تسهیلات گیرندگان بتوانند به منابع مالی مورد نظرشان دست یابند.

وی با بیان اینکه مسأله ی اصلی نظام بانکی ایران پایبندی به عقدها و عهدهاست ادامه داد: تسهیلات گیرندگان در زمان بازپرداخت به دلایل مختلفی از بازپرداخت آن سرباز می زنند این در حالی است که بانکها از خودشان هیچ چیز ندارند و این قاعده بانکها در تمام دنیاست. منابع بانکهای خصوصی از محل آورده های سهامداران، آورده های سپرده گذاران و عمر کارکنانشان است.

مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: بانک یک تولید کننده است، هر تولید کننده ای باید کالا را به قیمت بالاتری به فروش برساند تا هزینه هایش را پوشش دهد. بانک هم همینطور است منتهی تولید بانک، ریال است، به عنوان مثال چنانچه قیمت تمام شده ریال 21 درصد باشد و بانک 18 درصد تسهیلات بدهد حتماً آن بانک به سمت سراشیبی سقوط می رود.

وی با اشاره اینکه در حال حاضر نرخ سود برای بانک های خصوصی و دولتی متأسفانه یکسان است خاطرنشان کرد: رابطه ای علمی بین بازده و ریسک وجود دارد که هر چه ریسک بالاتر باشد بازده مورد انتظار نیز باید بالاتر باشد، بانک های دولتی منطقاً ریسک شان پایین تر است چرا که به دولت و ثروت ملی وصل هستند، بنابراین ریسک شان پایین است به همین علت باید نرخ سودشان متفاوت تر از بانک های غیر دولتی باشد.

دکتر تقی نتاج با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم تنها نشان دهنده رونق اقتصادی نیست تصریح کرد: تورم در اقتصاد ما که ریشه ده ها ساله دارد چنانچه ناگهانی کاهش پیدا کند باعث ایجاد معضلات دیگر در اقتصاد جامعه از جمله بیکاری و رکود بنگاه های اقتصادی می شود. پس خود، نشانه ی بیماری های اقتصادی دیگری است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست مبنی بر اینکه با اجرایی شدن آیین نامه جدیدی که از مدل های بین المللی الگو گرفته شده و بانکها با اجرا کردن آن زیان دهی شان بیشتر شده و اولین کسانی که متضرر شدند سهامداران بودند، با این رویه سپرده گذاران سرمایه ای قربانیان بعدی خواهند بود برای برون رفت از این مشکل چه راه کاری پیشنهاد می کنید، گفت: با توجه به صحبت های رئیس جمهور محترم در بانک مرکزی در خصوص تصفیه حساب بدهی های دولت به بانک ها، با توجه به اینکه حجم بدهی های دولت بسیار بالاست در صورت باز پرداخت این بدهی ها به صورت تدریجی اولاً حجم نقدینگی بالا می رود دوماً چرخ های اقتصاد کشور به حرکت می افتد.

مدیرعامل بانک در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه منظور ایشان از الگوی جدید اقتصادی با توجه به شعار نه شرقی و نه غربی چیست، بیان داشت: هر بانکی مسائل خاص خودش را دارد، این بحث مربوط به کلیت اقتصاد بود، الگوی شرقی، اقتصاد کمونیسم است که حرفش کاملاً مشخص است و البته یک تجربه شکست خورده است. الگوی غربی تئوری اقتصاد سرمایه داری است که در بسیاری از کشورها در حال انجام است، یک اقتصاد سوسیالیستی نیز وجود دارد که ریشه در این دارد که باید مردم جامعه را در نظر بگیریم. زمانی که می گوییم نه شرقی و نه غربی بایستی یک مدل اقتصادی خاص کشور خودمان را ارائه دهیم و حرف جدیدی باشد و این ادعا را داریم که این مدل، مدل موفقی خواهد بود نه تنها ادعا داریم بلکه ایمان داریم، ایمان شرط لازم است و کفایت نمی کند، شرط کفایتش این است که تبدیل به حرف های قابل فهم شود و اجرایی شود.

دکتر نتاج در پاسخ به سوالی مربوط به اعلام نظر قطعی برخی مراجع در خصوص حرام بودن سود دیر کرد تسهیلات تصریح کرد: یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که می توان از طریق آن از نظام بانکی متعارف به نظام پولی اسلامی رسید همین بهره بردن از نظر فقها است. اما باید به این نکته توجه داشت که قوانین وضع شده براساس نظر فقهای محترم شورای نگهبان است و ما نمی توانیم بر اساس نظرات مختلف که در جای خود محترم هستند، نظام اقتصادی کشور را اداره کنیم.

مدیرعامل بانک قوامین در خصوص اخذ مجوز در خصوص فعالیت های ارزی، صندوق سرمایه گذاری و بیمه بانک قوامین گفت: در این سه مسیر در جریان اخذ مجوز هستیم و تا امروز به نتیجه ای نرسیدیم. اگرچه در خصوص صندوق سرمایه گذاری امیدوار هستیم که با هدایت بازار سرمایه در خود بازار سرمایه فعالیت کنیم.

در بحث فعالیت ارزی نیز در معاونت ارزی در حد خرید و فروش ارز در پی اخذ مجوز هستیم و فعلاً دنبال مجوزهای فراتر در این خصوص نیستیم. همچنین در خصوص بیمه قوامین به احتمال زیاد سهام یکی از بیمه های موجود را خریداری خواهیم کرد.