محسنی‌اژه‌ای:
درخواست اعاده دادرسی «مهدی هاشمی» رد شده
معاون اول قوه قضاییه گفت که درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی رد شده است.
به گزارش صدای ایران، معاون اول قوه قضاییه گفت که درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی رد شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرده بود که این درخواست رد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع درست است گفت: این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می شود بخش های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می کنم و تاکید می کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.
وی افزود: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود؛ بنابراین حکم الان در مرحله اجراست و برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.
معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟ گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می برد.
وی اضافه کرد: مثلا یکی از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، نظر شما چیست؟ گفت: طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی ها بوده است یا نه؟ گفت: نه اصلا رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست و مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می روند و گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد. این از اختیارات قاضی است و مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرده بود که این درخواست رد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع درست است گفت: این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می شود بخش های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می کنم و تاکید می کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.
وی افزود: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود؛ بنابراین حکم الان در مرحله اجراست و برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.
معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟ گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می برد.
وی اضافه کرد: مثلا یکی از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، نظر شما چیست؟ گفت: طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی ها بوده است یا نه؟ گفت: نه اصلا رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست و مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می روند و گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد. این از اختیارات قاضی است و مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار