سیاه و سپید کارنامه ۳ ساله اقتصاد مقاومتی

دیروز مصادف با سومین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. سیاست هایی که 29 بهمن 92 ابلاغ شد تا پس از تجربه تحریم های سخت و سال ها نوسان اقتصاد ایران با تغییر ناگهانی سیاست های داخلی و تاثیر پذیری از تحولات جهانی، سنگ بنایی محکم برای حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران گذاشته شود. چرایی و انگیزه تدوین این سیاست ها از آن جهت مهم است که نشان می دهد وضع تحریم ها تنها بهانه تدوین این سیاست ها نبوده است، بلکه معضلات بنیادی تری که تحریم ها با اتکای به آن ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرارداد، هدف اصلی تدوین سیاست هاست. تجربه یک ساله رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام (با توجه به تحقق نسبی رفع تحریم ها به ویژه در بخش هایی مثل فروش نفت که درآمدزا بوده است) هم موید این نکته است که تحریم ها به عنوان یک معضل در کنار دیگر معضلات اقتصاد ایران مطرح است و نباید آن را به عنوان بزرگترین معضل اقتصاد ایران به شمار آورد. در هر صورت با گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاست ها توجه به نکات مثبت و منفی تحقق این سیاست ها ضروری است:

1- گفتمانی که تغییر کرده است: نگاهی به ادبیات بسیاری از مسئولان، نخبگان و حتی عموم مردم نشان می دهد که ادبیات توجه به تولید داخل به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، رسوخ قابل توجهی یافته است. در سطح سیاست گذاری هیچ مدیری نمی تواند بدون تعیین و یا حداقل توجیه تقویت تولید داخل و انتقال تکنولوژی سراغ قرارداد خارجی برود. نخبگان ناظر بر اقتصاد کشور در هر اقدام مسئولان، تقویت تولید داخل را به دقت رصد می کنند و از همین منظر توانستند در برخی موارد نظیر مدل قرارداد های نفتی تغییرات مثبتی اعمال کنند. در بعد مردمی نیز توجه به این مسئله در قالب کمپین هایی که در فضای مجازی برای خرید کالا های تولید داخل شکل گرفته، قابل مشاهده است.

2- کاهش سلطه نفت بر بودجه دولت: وقوع تحریم ها و نصف شدن صادرات نفت و در پی آن سقوط قیمت نفت، موجب کاهش شدید درآمد های نفتی شد. اگرچه دولت بخشی از این کاهش درآمد های نفتی را با افزایش قیمت ارز، جبران کرد، اما این مسئله منجر به کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه از حدود 50 به حدود 35 درصد شد. یک بخش از این کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه به رشد درآمد های مالیاتی بر می گردد که در عمل موجب شد این درآمد ها حتی از درآمد های نفتی در بودجه نیز بیشتر شود. اگرچه برخی فشار بر مالیات بگیران را دلیل اصلی این مسئله عنوان کرده اند، اما تغییرات در قانون مالیات ها و تشکیل سامانه جامع مالیاتی نقش به سزایی داشته است و عملا موجب شده که وابستگی شدید بودجه به نفت کاهش یابد.

3- غذا امن تر شده است: در بین دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها، بدون تردید وزارت جهاد کشاورزی از جهت اصرار بر تقویت تولید داخل، محدود کردن واردات، برنامه ریزی برای بی نیازی از واردات در عرصه های غذایی و به ویژه تحقق مجدد خودکفایی گندم، عملکرد موفقی داشته است (اگرچه تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی برای سال آینده، دستاورد خودکفایی گندم را با خطر مواجه کرده است) این مسئله از آن جهت مهم است که امنیت غذایی، یکی از محور های مهم اقتصاد مقاومتی است و در شرایط حساسی نظیر تحریم ها و فشار های بیرونی، قدرت دفاعی اقتصاد ایران را افزایش می دهد.

4- مصرف، همچنان رو به پیش!: مجموعه اقداماتی که در حوزه مدیریت مصرف انرژی انجام شد، بعضا حتی در جهت تشویق به افزایش مصرف عمل کرده است. نمونه آن تغییر قیمت گذاری گاز از روش پلکانی به قیمت ثابت برای همه سطوح مصرف است. همچنین کندی تغییرات قیمت آب و برق و گاز در 3 سال اخیر با افزایش یکسان برای سطوح متفاوت مصرف همراه بوده است. همچنین نحوه نادرست اعمال قیمت ها و افزایش قیمت ها بدون بستر سازی و اطلاع رسانی دقیق در این زمینه نیز موجب نارضایتی مردم شده است. حذف سهمیه بندی بنزین که قیمت های متفاوتی را برای سطوح مصرف تعریف کرده بود نیز از این دست است. اضافه بر این تلاش چندان و اثرگذاری در حوزه کاهش مصرف سوخت در خودرو ها و بهبود تولید انرژی در پالایشگاه ها صورت نگرفته و عملا همه آن ها به پسابرجام موکول شد.

5- تقویت تولید داخل، فقط با پول!: تقویت تولید داخل یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است و به ویژه با توصیه ابتدای سال رهبر انقلاب برای تقویت صنایع کوچک و متوسط، به یکی از اهداف اقتصادی مهم دولت تبدیل شد، اما خروجی کار صرفا به تزریق تسهیلات بانکی بدون اولویت بندی و هدف گذاری مشخص منتهی شد. در یادداشت روز سه شنبه 26 بهمن ماه صفحه 2 روزنامه خراسان، در نقد سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور به این نکته اشاره شد که پرداخت تسهیلات بانکی برای تقویت صنایع کوچک و متوسط صرفا یک اقدام کوتاه مدت و مقطعی است و برنامه بلند مدت و اثرگذارتر دولت برای تقویت صنایع کوچک و متوسط هنوز مشخص نیست. علاوه بر این اقدامات مذکور بیشتر از این که به نفع صنایع شود، به کام بانک هایی شده است که منابع مذکور را به جای مطالبات خود از صنایع برداشت کرده اند.

6- گرانی فزاینده در اداره دولت: آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت تحقق بودجه 9 ماهه کشور نشان می دهد که هزینه های جاری همچنان با شتاب در حال افزایش به مراتب بیشتر از نرخ تورم است. هزینه هایی که انگار دولت یازدهم عزمی برای صرفه جویی در آن ها ندارد. براساس این آمار ها مجموع هزینه های جاری دولت یازدهم از ابتدای سال 92 تا پایان سال 94 حدود 80 هزار میلیارد تومان (معادل 90 درصد، به طور میانگین سالی 30 درصد) رشد کرده است. در 9 ماهه اول امسال نیز هزینه های جاری دولت بیش از 26 درصد رشد کرده است؛ این در حالی است که میزان رشد حقوق کارمندان 10 درصد و نرخ تورم هم در همین حدود بوده است. این اتفاق به صراحت خلاف بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تاکید دارد.

در هر صورت افت و خیز اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که با وجود گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، توفیقات به دست آمده را باید مرهون برخی فشار های بیرونی (مانند قیمت نفت و تحریم ها) و یا تلاش ها و اقدامات خاص در برخی بخش ها نظیر کشاورزی و مالیات دانست، اما در نقطه مقابل مجموعه دستگاه های اجرایی کشور نتوانسته اند برای تحول بنیادین در بخش تولید و کاهش هزینه ها و مهار مصرف انرژی اقدام موثری انجام دهند. توجه به این نکته ضروری است که عدم توفیق ها در بخش هایی بوده که نیاز به کار جمعی و هماهنگی بین دستگاهی جدی تر بوده است، لذا به نظر می رسد برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی توجه به هماهنگی بین بخشی و پیگیری جدی اجرای سیاست ها ضروری است و لازم است دولت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی، به ویژه در 10 مورد مطالبه ای که رهبر انقلاب ابتدای سال مطرح کردند، پاسخگو باشد.