نامه اعتراضی نعمت‌زاده به طيب‌نيا
به گزارش صدای ایران، خبر اول حوزه تجارت نامه‌نگاري جديد بين محمدرضا نعمت‌زاده و علي طيب‌نياست. دو وزيري كه درباره تجارت كشور خود را محق مي‌دانند. موضوع سامانه جامع گمركي است.
يك طرف ماجرا، در حوزه كاري علي طيب‌نيا، يعني گمرك ايران قرار دارد كه ماحصل سه سال از ايده تا اجراي سامانه جامع گمركي را مسعود كرباسيان رييس كل گمرك يه تنه جلو برده و نتيجه‌اش اين روزها به شفافيت بيشتر واردات و صادرات و البته شفافيت تجارت كشور شده است.
آن‌سوي ماجرا، يعني نگارنده نامه، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با داشتن مجموعه سازمان توسعه تجارت خود را محق در ثبت آمارهاي صادرات و واردات و اعطاي مجوز مي‌داند. محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پيش در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشته بود كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند.
اين دومين نامه‌اي است كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل مي‌شود. يك‌بار گمرك به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و براي كالاهايي كه تحت عنوان كالاي واسطه‌اي براي يك برند خاص كه وارد شده و واقعي نبوده، درخواست خسارت كرد و حالا نعمت‌زاده به طيب‌نيا نامه مي‌نويسد و فصل‌الخطابش هم گمرك است. اختلاف بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و البته وزرا در اين دولت و دولت‌هاي قبل، امري عجيب و دور از ذهن نيست؛ اما آنچه مطالبه مي‌شود، محل تامل است. به خصوص كه موضوعات محل مناقشه، تمام اقتصاد كشور را در بربگيرد. موضوعي مثل تجارت كه قلب تپنده يك اقتصاد است.
نتيجه اين مي‌شود كه تعداد زيادي از كساني كه در اين امر دخيل هستند، دچار سردرگمي شوند. عده‌اي هم در اين ميان از آشفتگي بازار سوءاستفاده مي‌كنند و در نهايت اقتصاد در جا مي‌زند. موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرك ايران اين طرح را اجرايي كرده و حالا نتايج آن به ثمر نشسته است، اما خيلي‌ها هم مي‌گويند حالا كه اين طرح به ثمر رسيده ميوه‌اش را يك وزارتخانه ديگر مي‌خواهد بچيند! خصوصا آنكه اين سامانه موجب كاهش ورود رسمي قاچاق شده است.
سال ٩٣ بود كه گمرك سامانه جامع گمركي را در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. بر اساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي زيادي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند ولي ناكام شدند.
در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود مي‌داند. سازماني دارد به نام توسعه تجارت. كارشناسان مي‌گويند، اين سازمان بايد سياستگذار و نقش حاكميتي داشته باشد و نه درگير مراحل اجرايي شود.
صرفه جويي ١٠ ميليارد دلاری
اگر تا همين يك دهه پيش براي انجام ساده‌ترين امور اداري، كپي‌هاي متعدد مي‌گرفتيم و در پوشه مي‌گذاشتيم، حالا كپي گرفتن و در پوشه گذاشتن، هم خيلي عجيب است و هم خيلي وقت گير. اين اتفاق خيلي سريع با پيشرفت تكنولوژي افتاده؛ حتي كشورهايي كه دولت‌هايي بزرگ هم دارند، ناگزير به انجام تحولات هستند. رشد سريع و پرشتاب تجارت بين‌المللي، پيچيده شدن فضاي كسب و كار و تاثير آن بر اقتصاد جهاني موجب شده تا ساماندهي شبكه تجارت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
همه كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني شده‌اند و همه كشورهايي كه تجارت شفاف و درآمدهاي بالا دارند، همه رويه‌هاي بين‌المللي را رعايت كرده‌اند. از ثبت كالا براي واردات، تا ترانزيت كالا و صادرات بدون حضور شخص انجام مي‌شود. اين راه را دنيا رفته و ايران هم براي آنكه به تجارت بين‌الملل بپيوندد، ناگزير به اجرا آن بود. گمرك گزارش داده كه انجام تشريفات گمركي واردات با اجراي سامانه جامع گمركي از ٢٦ روز به ٣ روز و در صادرات از ٧ روز به يك روز كاهش يافته است.
بانك جهاني در گزارشي اعلام كرده كه به ازاي هر روز تاخير در انجام تشريفات گمرگ يك درصد ارزش كل كالا به هزينه‌هاي مترتب بر ترخيص كالا اضافه خواهد شد. از سويي با كاهش انجام تشريفات ٢٣ درصد از ارزش تجارت در چرخه تجارت خارجي صرفه‌جويي مي‌شود. اين ميزان فقط در بخش واردات با فرض واردات ٥٠ ميليارد دلاري در طول سال و كاهش ٢٣ روزه در انجام تشريفات، حدود ١٠ ميليارد دلار يعني نزديك به ٤٠ هزار ميليارد تومان فقط در بخش واردات صرفه‌جويي براي اقتصاد در پي خواهد داشت.
بانك مركزي راضي است
علي بعيدي مفرد نيا، مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك با بيان اينكه ما براساس پنجره واحد به سازمان‌هاي همجوارمان وصل شده‌ايم و بانك مركزي كه مهم‌ترين مركز و از معدود سازمان‌هاي حاكميتي در زمينه ترخيص كالا است هم به زودي به اين سامانه متصل مي‌شود، به «اعتماد» مي‌گويد: با استفاده از سامانه جامع گمركي كار هماهنگي با بيمه‌ها و سازمان‌هاي همجوار به صورت كامل يا ٦٠ درصد جلو رفته است؛ كاري كه قبلا به صورت نيمه مكانيزه بود، حالا اطلاعات پروانه خروج كالا هم در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
كار با ساير سازمان‌ها هم در حال انجام است. از سوي ديگر با سازمان‌هاي ديگري كه مرتبط با صادرات كار مي‌كنند، ارتباط‌هاي لازم فراهم شده چرا كه در مرحله تكميل زيرساخت‌هاي خود براي اتصال به پنجره واحد هستند. به اين ترتيب الان مشخص است كه چه مقدار كالا از مرز كشور خارج شده است. او مي‌گويد: بانك مركزي از اين سامانه بسيار راضي است، چون همه مراحل كار به صورت الكترونيك و به صورت سالم دقيق و بدون كنترل انساني انجام مي‌شود.
از اقدامات گمرك در حوزه تكميل طرح سامانه جامع گمركي، كارشناسي متمركز است. در دنياي امروز بحث كارشناسي Custom clears و Custom risks يا همان حوزه كارشناسي الكترونيكي مطرح است. تنها يك يا دو كشور به صورت ١٠٠ درصد كار را براساس اين الگوهاي عملي جلو برده‌اند كه جمهوري اسلامي ايران يكي از اين كشورهاست.
بعضي از گمركات كليدي ما در نقطه صفر مرزي قرار دارند و سازمان‌هاي ديگر حتي آنجا شعبه ندارند، مثلا مرز ماهي رود يا پرويزخان؛ با اين حال با بهره‌گيري از اين طرح ساختارهاي آنها به گونه‌اي طراحي شده كه كار در همين گمركات هم مكانيزه باشد. به گفته بعيدي نگاه گمرك تاكيد بر شفافيت اطلاعات و جلوگيري از فساد و تقلب و جعل ارايه مدارك است. تمام كساني كه در اين حوزه سالم كار مي‌كنند از اين سامانه استفاده بهينه مي‌كنند. قطعا شفافيت بيشتر شرايط را براي رقابت سالم فراهم مي‌كند.
نعمت‌زاده: متوقف كنيد
در همين حال رمضانعلي صادق‌زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت معدن و تجارت در توضيح چرايي نامه محمدرضا نعمت‌زاده به علي طيب‌نيا پيرامون استفاده از سامانه جامع تجارت مي‌گويد: نعمت‌زاده توصيه كرده كه با توجه به تدوين سامانه جامع تجارت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين سامانه به طور متمركز مورد استفاده سازمان‌هاي مختلف قرار بگيرد. او گفته وزير صنعت در اين نامه با اشاره به بهره‌برداري از سامانه جامع يكپارچه مجوزها، از وزير اقتصاد خواسته است كه بر اساس قانون، كليه فعاليت‌هاي مربوط به تجارت با محوريت سامانه جامع تجارت انجام شود.
بر اساس اين نامه، وزير صنعت از طيب‌نيا خواسته است، گمرك ايران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخيص كالا در فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت به سامانه جامع ارسال كند و نتايج مورد نياز را به صورت سيستمي از اين سيستم دريافت كند. پيش از بهره‌برداري سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، گمرك ايران مي‌توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نياز براي ترخيص را ازدستگاه‌هاي مرتبط دريافت كند. نامه نعمت‌زاده به طيب‌نيا اين شايبه را ايجاد كرده بود كه وزير صنعت خواستار توقف فعاليت سامانه پنجره واحد گمركي شده است.
وزارت صنعت يا اقتصاد مساله اين است
نتيجه سامانه جامع گمركي مشخص است؛ اما هيچ اطلاعاتي از سامانه جامع تجارت كه وزير صنعت، معدن و تجارت آن را توصيف كرده، در دسترس نيست. كساني كه مي‌خواهند درباره خواسته محمدرضا نعمت‌زاده قضاوت كنند، نياز به اطلاعات بيشتر دارند. آنچه وزير صنعت مي‌خواهد و مخالف ماندن اين سامانه در گمرك است برچه پايه و استدلالي است؟ طرحي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد چه ويژگي دارد؟ هرچند برخي كارشناسان تعجيل در انتشار نامه وزير صنعت را بي‌ارتباط با موضوع تخلف ٣٠٠٠ ميلياردي برند كره‌اي ارزيابي مي‌كنند.
يك طرف ماجرا، در حوزه كاري علي طيب‌نيا، يعني گمرك ايران قرار دارد كه ماحصل سه سال از ايده تا اجراي سامانه جامع گمركي را مسعود كرباسيان رييس كل گمرك يه تنه جلو برده و نتيجه‌اش اين روزها به شفافيت بيشتر واردات و صادرات و البته شفافيت تجارت كشور شده است.
آن‌سوي ماجرا، يعني نگارنده نامه، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با داشتن مجموعه سازمان توسعه تجارت خود را محق در ثبت آمارهاي صادرات و واردات و اعطاي مجوز مي‌داند. محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پيش در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشته بود كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند.
اين دومين نامه‌اي است كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل مي‌شود. يك‌بار گمرك به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و براي كالاهايي كه تحت عنوان كالاي واسطه‌اي براي يك برند خاص كه وارد شده و واقعي نبوده، درخواست خسارت كرد و حالا نعمت‌زاده به طيب‌نيا نامه مي‌نويسد و فصل‌الخطابش هم گمرك است. اختلاف بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و البته وزرا در اين دولت و دولت‌هاي قبل، امري عجيب و دور از ذهن نيست؛ اما آنچه مطالبه مي‌شود، محل تامل است. به خصوص كه موضوعات محل مناقشه، تمام اقتصاد كشور را در بربگيرد. موضوعي مثل تجارت كه قلب تپنده يك اقتصاد است.
نتيجه اين مي‌شود كه تعداد زيادي از كساني كه در اين امر دخيل هستند، دچار سردرگمي شوند. عده‌اي هم در اين ميان از آشفتگي بازار سوءاستفاده مي‌كنند و در نهايت اقتصاد در جا مي‌زند. موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرك ايران اين طرح را اجرايي كرده و حالا نتايج آن به ثمر نشسته است، اما خيلي‌ها هم مي‌گويند حالا كه اين طرح به ثمر رسيده ميوه‌اش را يك وزارتخانه ديگر مي‌خواهد بچيند! خصوصا آنكه اين سامانه موجب كاهش ورود رسمي قاچاق شده است.
سال ٩٣ بود كه گمرك سامانه جامع گمركي را در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. بر اساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي زيادي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند ولي ناكام شدند.
در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود مي‌داند. سازماني دارد به نام توسعه تجارت. كارشناسان مي‌گويند، اين سازمان بايد سياستگذار و نقش حاكميتي داشته باشد و نه درگير مراحل اجرايي شود.
صرفه جويي ١٠ ميليارد دلاری
اگر تا همين يك دهه پيش براي انجام ساده‌ترين امور اداري، كپي‌هاي متعدد مي‌گرفتيم و در پوشه مي‌گذاشتيم، حالا كپي گرفتن و در پوشه گذاشتن، هم خيلي عجيب است و هم خيلي وقت گير. اين اتفاق خيلي سريع با پيشرفت تكنولوژي افتاده؛ حتي كشورهايي كه دولت‌هايي بزرگ هم دارند، ناگزير به انجام تحولات هستند. رشد سريع و پرشتاب تجارت بين‌المللي، پيچيده شدن فضاي كسب و كار و تاثير آن بر اقتصاد جهاني موجب شده تا ساماندهي شبكه تجارت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
همه كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني شده‌اند و همه كشورهايي كه تجارت شفاف و درآمدهاي بالا دارند، همه رويه‌هاي بين‌المللي را رعايت كرده‌اند. از ثبت كالا براي واردات، تا ترانزيت كالا و صادرات بدون حضور شخص انجام مي‌شود. اين راه را دنيا رفته و ايران هم براي آنكه به تجارت بين‌الملل بپيوندد، ناگزير به اجرا آن بود. گمرك گزارش داده كه انجام تشريفات گمركي واردات با اجراي سامانه جامع گمركي از ٢٦ روز به ٣ روز و در صادرات از ٧ روز به يك روز كاهش يافته است.
بانك جهاني در گزارشي اعلام كرده كه به ازاي هر روز تاخير در انجام تشريفات گمرگ يك درصد ارزش كل كالا به هزينه‌هاي مترتب بر ترخيص كالا اضافه خواهد شد. از سويي با كاهش انجام تشريفات ٢٣ درصد از ارزش تجارت در چرخه تجارت خارجي صرفه‌جويي مي‌شود. اين ميزان فقط در بخش واردات با فرض واردات ٥٠ ميليارد دلاري در طول سال و كاهش ٢٣ روزه در انجام تشريفات، حدود ١٠ ميليارد دلار يعني نزديك به ٤٠ هزار ميليارد تومان فقط در بخش واردات صرفه‌جويي براي اقتصاد در پي خواهد داشت.
بانك مركزي راضي است
علي بعيدي مفرد نيا، مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك با بيان اينكه ما براساس پنجره واحد به سازمان‌هاي همجوارمان وصل شده‌ايم و بانك مركزي كه مهم‌ترين مركز و از معدود سازمان‌هاي حاكميتي در زمينه ترخيص كالا است هم به زودي به اين سامانه متصل مي‌شود، به «اعتماد» مي‌گويد: با استفاده از سامانه جامع گمركي كار هماهنگي با بيمه‌ها و سازمان‌هاي همجوار به صورت كامل يا ٦٠ درصد جلو رفته است؛ كاري كه قبلا به صورت نيمه مكانيزه بود، حالا اطلاعات پروانه خروج كالا هم در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
كار با ساير سازمان‌ها هم در حال انجام است. از سوي ديگر با سازمان‌هاي ديگري كه مرتبط با صادرات كار مي‌كنند، ارتباط‌هاي لازم فراهم شده چرا كه در مرحله تكميل زيرساخت‌هاي خود براي اتصال به پنجره واحد هستند. به اين ترتيب الان مشخص است كه چه مقدار كالا از مرز كشور خارج شده است. او مي‌گويد: بانك مركزي از اين سامانه بسيار راضي است، چون همه مراحل كار به صورت الكترونيك و به صورت سالم دقيق و بدون كنترل انساني انجام مي‌شود.
از اقدامات گمرك در حوزه تكميل طرح سامانه جامع گمركي، كارشناسي متمركز است. در دنياي امروز بحث كارشناسي Custom clears و Custom risks يا همان حوزه كارشناسي الكترونيكي مطرح است. تنها يك يا دو كشور به صورت ١٠٠ درصد كار را براساس اين الگوهاي عملي جلو برده‌اند كه جمهوري اسلامي ايران يكي از اين كشورهاست.
بعضي از گمركات كليدي ما در نقطه صفر مرزي قرار دارند و سازمان‌هاي ديگر حتي آنجا شعبه ندارند، مثلا مرز ماهي رود يا پرويزخان؛ با اين حال با بهره‌گيري از اين طرح ساختارهاي آنها به گونه‌اي طراحي شده كه كار در همين گمركات هم مكانيزه باشد. به گفته بعيدي نگاه گمرك تاكيد بر شفافيت اطلاعات و جلوگيري از فساد و تقلب و جعل ارايه مدارك است. تمام كساني كه در اين حوزه سالم كار مي‌كنند از اين سامانه استفاده بهينه مي‌كنند. قطعا شفافيت بيشتر شرايط را براي رقابت سالم فراهم مي‌كند.
نعمت‌زاده: متوقف كنيد
در همين حال رمضانعلي صادق‌زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت معدن و تجارت در توضيح چرايي نامه محمدرضا نعمت‌زاده به علي طيب‌نيا پيرامون استفاده از سامانه جامع تجارت مي‌گويد: نعمت‌زاده توصيه كرده كه با توجه به تدوين سامانه جامع تجارت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين سامانه به طور متمركز مورد استفاده سازمان‌هاي مختلف قرار بگيرد. او گفته وزير صنعت در اين نامه با اشاره به بهره‌برداري از سامانه جامع يكپارچه مجوزها، از وزير اقتصاد خواسته است كه بر اساس قانون، كليه فعاليت‌هاي مربوط به تجارت با محوريت سامانه جامع تجارت انجام شود.
بر اساس اين نامه، وزير صنعت از طيب‌نيا خواسته است، گمرك ايران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخيص كالا در فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت به سامانه جامع ارسال كند و نتايج مورد نياز را به صورت سيستمي از اين سيستم دريافت كند. پيش از بهره‌برداري سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، گمرك ايران مي‌توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نياز براي ترخيص را ازدستگاه‌هاي مرتبط دريافت كند. نامه نعمت‌زاده به طيب‌نيا اين شايبه را ايجاد كرده بود كه وزير صنعت خواستار توقف فعاليت سامانه پنجره واحد گمركي شده است.
وزارت صنعت يا اقتصاد مساله اين است
نتيجه سامانه جامع گمركي مشخص است؛ اما هيچ اطلاعاتي از سامانه جامع تجارت كه وزير صنعت، معدن و تجارت آن را توصيف كرده، در دسترس نيست. كساني كه مي‌خواهند درباره خواسته محمدرضا نعمت‌زاده قضاوت كنند، نياز به اطلاعات بيشتر دارند. آنچه وزير صنعت مي‌خواهد و مخالف ماندن اين سامانه در گمرك است برچه پايه و استدلالي است؟ طرحي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد چه ويژگي دارد؟ هرچند برخي كارشناسان تعجيل در انتشار نامه وزير صنعت را بي‌ارتباط با موضوع تخلف ٣٠٠٠ ميلياردي برند كره‌اي ارزيابي مي‌كنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار