خبرهای خوشی از قرارداد «کرسنت» در راه است
به گزارش صدای ایران، ایران نوشت:علی کاردر پیش از این گفته بود: اگر به من اجازه بدهند که سخنرانی کنم کسانی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.
قرارداد گازی کرسنت! سریالی است که دلواپسان هرازچندگاهی یک قسمت خیالی و جدید از آن رو می‌کنند. از چندی پیش برخی رسانه‌های منتقد دولت این خط خبری را دنبال کرده‌اند که در جریان دعوای گازی ایران و کرسنت، دادگاه رأی به محکومیت قطعی ایران داده و حتی از مبالغی نظیر 18 میلیارد دلار جریمه ایران بر اساس حکم دادگاه سخن گفتند. با این حال وزارت نفت بار دیگر در تأکید چند باره اعلام کرد که حکم دادگاه هنوز صادر نشده است و قرار است تا چند ماه آینده این حکم ابلاغ شود.
مسئولان دولتی می‌گویند «کرسنت یک قرارداد درجه یک بود» اما برخی با غوغاسازی‌های ژورنالیستی سعی می‌کنند که نشان دهند این قرارداد میلیاردها دلار به ایران ضرر رسانده است و مقصر اصلی هم بیژن زنگنه وزیر نفت است. چراکه این قرارداد در دوران وزارت قبلی وی بر وزارت نفت امضا شده است. اما پشت پرده این ادعاهای بی‌اساس که دستاوردی جز تضعیف منافع ملی ندارد، شنیدنی است. آن هم از زبان مقامات وزارت نفت که از طرف رسانه‌های دلواپس متهم ردیف اول این پرونده خوانده می‌شوند.
بد نیست بدانید که برخی دلواپسان امروز در زمان عقد این قرارداد خود از طرفداران آن بودند. اما اکنون بنا بر دلایلی که مهم‌ترین آن زیر سؤال بردن دولت است به مخالفت می‌پردازند. با وجود این دولت برای رفع ابهامات و همین‌طور اجرای صحیح قرارداد از تلاش لازم فروگذار نیست.
در روزهای اخیر این موضوع را مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در جمع خبرنگاران مطرح کرد. او می‌گوید: قرارداد کرسنت زنده است و اخیراً دولت یازدهم بر اساس همان بندهای آمده در قرارداد، آن را اصلاح کرده است.این خبر خوشی است که قطعاً وزیر نفت بزودی جزئیات بیشتری از آن ارائه خواهد داد.
7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند
علی کاردر پیش از این گفته بود: اگر به من اجازه بدهند که سخنرانی کنم کسانی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.
به عقیده وی قرارداد مانند دوی امدادی است، 100 متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. 100 متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» اذعان کرده بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده 7-20 وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت 18 دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود 8 سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به 140 دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند اما این کار را نکرد. قطعاً بین قیمت گاز بر مبنای نفت 18 دلاری و 140 دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. در حالی که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم حتی می توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
به هر حال نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است. کاردر به «ایران» گفت: دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم که به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و بزودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرایی خواهد شد. وی می گوید: قرار است با شروع صادرات گاز به امارات وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی در مورد این قرارداد بدهد.
هنوز حکمی صادر نشده است
با این حال وزارت نفت در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه حکم قطعی علیه ایران صادر شده و حتی این رسانه‌ها مبالغی را نیز به‌عنوان جریمه سنگین ایران عنوان کرده بودند جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم.
«1- برخلاف آنچه از سوی برخی جریان‌های صاحب رسانه ادعا شده، زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت در دولت یازدهم، پیگیری پرونده کرسنت توسط تیم حقوقی مبرز برای دفاع تمام قد از منافع ملی کشور را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند. اما با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذیصلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص جزئیات خودداری شده است؛ این در حالی است که وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی که دیر نیست آنها را به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رساند.
2- در کشور ما و بویژه در دو سه سال اخیر افراد و تریبون‌هایی هستند که ادعا می‌کنند بیش از دیگران دلسوز ایران، اسلام و انقلاب‌اند اما شگفت آنجاست که آنها مدت‌هاست در دادگاه بین‌المللی پرونده کرسنت، ساز حریف را کوک می‌کنند، آن چنان که هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی پیدا می‌کند، جریانی خاص در داخل کشور، اعداد و ارقامی ساختگی به‌عنوان خسارت وارده به کرسنت منتشر می‌کند که نه تنها طرف مقابل چنین داعیه‌ای ندارد، بلکه صرفاً با استناد به این اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت برخی ادعاهای خود برمی‌آید.
3- دیوان داوری همچنان در حال رسیدگی به پرونده کرسنت است.
4- تیم حقوقی وزارت نفت در جریان پرونده کرسنت، بی‌توجه به شانتاژهایی که پیداست از سوی جریاناتی خاص هدایت می‌شوند با قدرت کار حرفه‌ای و تخصصی خود را دنبال می‌کند. در این میان نکته آنجاست که مخالفان وزارت نفت در زمان‌بندی‌های خاص خود به اشتباه افتاده‌اند که دست به پیشگویی زده و متأسفانه با شادمانی!! اعلام می‌کنند حکم محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران صادر شده است.
این در حالی است که جلسات استماع اظهارات طرفین تازه در نوامبر 2016 به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است!
قرارداد گازی کرسنت! سریالی است که دلواپسان هرازچندگاهی یک قسمت خیالی و جدید از آن رو می‌کنند. از چندی پیش برخی رسانه‌های منتقد دولت این خط خبری را دنبال کرده‌اند که در جریان دعوای گازی ایران و کرسنت، دادگاه رأی به محکومیت قطعی ایران داده و حتی از مبالغی نظیر 18 میلیارد دلار جریمه ایران بر اساس حکم دادگاه سخن گفتند. با این حال وزارت نفت بار دیگر در تأکید چند باره اعلام کرد که حکم دادگاه هنوز صادر نشده است و قرار است تا چند ماه آینده این حکم ابلاغ شود.
مسئولان دولتی می‌گویند «کرسنت یک قرارداد درجه یک بود» اما برخی با غوغاسازی‌های ژورنالیستی سعی می‌کنند که نشان دهند این قرارداد میلیاردها دلار به ایران ضرر رسانده است و مقصر اصلی هم بیژن زنگنه وزیر نفت است. چراکه این قرارداد در دوران وزارت قبلی وی بر وزارت نفت امضا شده است. اما پشت پرده این ادعاهای بی‌اساس که دستاوردی جز تضعیف منافع ملی ندارد، شنیدنی است. آن هم از زبان مقامات وزارت نفت که از طرف رسانه‌های دلواپس متهم ردیف اول این پرونده خوانده می‌شوند.
بد نیست بدانید که برخی دلواپسان امروز در زمان عقد این قرارداد خود از طرفداران آن بودند. اما اکنون بنا بر دلایلی که مهم‌ترین آن زیر سؤال بردن دولت است به مخالفت می‌پردازند. با وجود این دولت برای رفع ابهامات و همین‌طور اجرای صحیح قرارداد از تلاش لازم فروگذار نیست.
در روزهای اخیر این موضوع را مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در جمع خبرنگاران مطرح کرد. او می‌گوید: قرارداد کرسنت زنده است و اخیراً دولت یازدهم بر اساس همان بندهای آمده در قرارداد، آن را اصلاح کرده است.این خبر خوشی است که قطعاً وزیر نفت بزودی جزئیات بیشتری از آن ارائه خواهد داد.
7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند
علی کاردر پیش از این گفته بود: اگر به من اجازه بدهند که سخنرانی کنم کسانی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.
به عقیده وی قرارداد مانند دوی امدادی است، 100 متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. 100 متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» اذعان کرده بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده 7-20 وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت 18 دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود 8 سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به 140 دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند اما این کار را نکرد. قطعاً بین قیمت گاز بر مبنای نفت 18 دلاری و 140 دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. در حالی که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم حتی می توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
به هر حال نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است. کاردر به «ایران» گفت: دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم که به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و بزودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرایی خواهد شد. وی می گوید: قرار است با شروع صادرات گاز به امارات وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی در مورد این قرارداد بدهد.
هنوز حکمی صادر نشده است
با این حال وزارت نفت در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه حکم قطعی علیه ایران صادر شده و حتی این رسانه‌ها مبالغی را نیز به‌عنوان جریمه سنگین ایران عنوان کرده بودند جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم.
«1- برخلاف آنچه از سوی برخی جریان‌های صاحب رسانه ادعا شده، زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت در دولت یازدهم، پیگیری پرونده کرسنت توسط تیم حقوقی مبرز برای دفاع تمام قد از منافع ملی کشور را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند. اما با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذیصلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص جزئیات خودداری شده است؛ این در حالی است که وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی که دیر نیست آنها را به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رساند.
2- در کشور ما و بویژه در دو سه سال اخیر افراد و تریبون‌هایی هستند که ادعا می‌کنند بیش از دیگران دلسوز ایران، اسلام و انقلاب‌اند اما شگفت آنجاست که آنها مدت‌هاست در دادگاه بین‌المللی پرونده کرسنت، ساز حریف را کوک می‌کنند، آن چنان که هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی پیدا می‌کند، جریانی خاص در داخل کشور، اعداد و ارقامی ساختگی به‌عنوان خسارت وارده به کرسنت منتشر می‌کند که نه تنها طرف مقابل چنین داعیه‌ای ندارد، بلکه صرفاً با استناد به این اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت برخی ادعاهای خود برمی‌آید.
3- دیوان داوری همچنان در حال رسیدگی به پرونده کرسنت است.
4- تیم حقوقی وزارت نفت در جریان پرونده کرسنت، بی‌توجه به شانتاژهایی که پیداست از سوی جریاناتی خاص هدایت می‌شوند با قدرت کار حرفه‌ای و تخصصی خود را دنبال می‌کند. در این میان نکته آنجاست که مخالفان وزارت نفت در زمان‌بندی‌های خاص خود به اشتباه افتاده‌اند که دست به پیشگویی زده و متأسفانه با شادمانی!! اعلام می‌کنند حکم محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران صادر شده است.
این در حالی است که جلسات استماع اظهارات طرفین تازه در نوامبر 2016 به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است!
گزارش خطا
آخرین اخبار