آوانس برای بدهکاران بانکی
به گزارش صدای ایران، بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بدهکاران به شبکه بانکی و معوق شدن آن هر چند که معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما در این میان بدهکاران بانکی از شرایط ویژه‌ای هم برخوردارند که البته باز شدن مسیر برای برگشت بخشی از این مطالبات از جمله دلایل این ملایمت و شرایط ویژه عنوان می‌شود.
این روزها موقعیت پرداخت بدهی و حتی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی بیش از گذشته تسهیل شده است.
بخش عمده‌ای از انجماد ۴۵ درصدی دارایی بانک‌ها مربوط به بدهی‌است که دولت و البته سایر بدهکاران بانکی دارند، به طوری که تا بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دولت و رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مشتریان و همان دانه‌درشت‌ها به بانک‌ها بدهی داشته و بازپرداخت آن یا انجام نمی‌شود یا به سختی اندکی از آن برمی‌گردد.
در این سال‌ها با وجود تاکید و پیگیری‌هایی که برای برگرداندن بدهی‌های بانکی وجود داشته و کمیته‌های متفاوتی به منظور ایجاد راهکاری برای وصول معوقات تشکیل شد، اما آماری از کاهش معوقات بانکی و یا تسویه بدهی دولت وجود ندارد و تنها نسبت مطالبات غیر جاری با کاهش همراه بود. این در حالی است که در جریان انباشت بدهی دولت به نظام بانکی و اهمیت تسویه آن در نهایت پیشنهادی پرماجرا و پر حاشیه تحت عنوان تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز و به عبارتی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ به تصویب رسید.
بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه، دولت می‌تواند از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی خود به نظام بانکی و افزایش سرمایه دارایی بانک‌های دولتی استفاده کند. این مصوبه شرایط ویژه‌ای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرد به طوری که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود بانکی مربوط به بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بنابر این با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی خواهند بود. در این میان سود معوق شدن این بدهی طی سال‌های گذشته از جانب دولت پرداخت می شود که محل آن همین منابع ۱۰ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز است. این در حالی است که از سوی دیگر جریمه دیرکرد و همان وجه التزام شش درصدی که بانک‌ها بابت تاخیر در بازپرداخت تاخیر وام‌ها دریافت می‌کنند مورد دیگری است که شبکه بانکی ملزم به حذف و عدم دریافت آن شده است. این موضوع چندی پیش در هیات وزیران به تصویب رسید و قرار شد آیین‌نامه آن به زودی تدوین و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود.
این در حالی است که چندی پیش‌هم بانک‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تصمیم به ایجاد شرایطی برای بخشودگی جرائم متعلق به وام‌های معوق شده گرفتند به طوری که طی بیانه‌ای مشترک اعلام کردند کلیه‌بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا نیمه دی‌ماه نزد بانک‌ها تسویه کنند می‌توانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه برخوردار شوند.
در کنار این موقعیتی‌که برای بدهکاران بانکی ایجاد شد اخیرا موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای (۱۶) بندی مدیران بانک‌ها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و افراد حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون از سوی بانک‌ها معنا نخواهد داشت.
این شرایط در حالی ایجاد شد که بانک مرکزی معتقد است وصول بدهی بانکی باید با حفظ حقوق اجتماعی انجام شده و ممنوع الخروج شدن جزو آخرین راهکارها خواهد بود. از این رو بخشنامه ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از موارد آن اصلاح شد.
بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که برخلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند.
این روزها موقعیت پرداخت بدهی و حتی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی بیش از گذشته تسهیل شده است.
بخش عمده‌ای از انجماد ۴۵ درصدی دارایی بانک‌ها مربوط به بدهی‌است که دولت و البته سایر بدهکاران بانکی دارند، به طوری که تا بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دولت و رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مشتریان و همان دانه‌درشت‌ها به بانک‌ها بدهی داشته و بازپرداخت آن یا انجام نمی‌شود یا به سختی اندکی از آن برمی‌گردد.
در این سال‌ها با وجود تاکید و پیگیری‌هایی که برای برگرداندن بدهی‌های بانکی وجود داشته و کمیته‌های متفاوتی به منظور ایجاد راهکاری برای وصول معوقات تشکیل شد، اما آماری از کاهش معوقات بانکی و یا تسویه بدهی دولت وجود ندارد و تنها نسبت مطالبات غیر جاری با کاهش همراه بود. این در حالی است که در جریان انباشت بدهی دولت به نظام بانکی و اهمیت تسویه آن در نهایت پیشنهادی پرماجرا و پر حاشیه تحت عنوان تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز و به عبارتی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ به تصویب رسید.
بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه، دولت می‌تواند از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی خود به نظام بانکی و افزایش سرمایه دارایی بانک‌های دولتی استفاده کند. این مصوبه شرایط ویژه‌ای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرد به طوری که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود بانکی مربوط به بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بنابر این با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی خواهند بود. در این میان سود معوق شدن این بدهی طی سال‌های گذشته از جانب دولت پرداخت می شود که محل آن همین منابع ۱۰ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز است. این در حالی است که از سوی دیگر جریمه دیرکرد و همان وجه التزام شش درصدی که بانک‌ها بابت تاخیر در بازپرداخت تاخیر وام‌ها دریافت می‌کنند مورد دیگری است که شبکه بانکی ملزم به حذف و عدم دریافت آن شده است. این موضوع چندی پیش در هیات وزیران به تصویب رسید و قرار شد آیین‌نامه آن به زودی تدوین و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود.
این در حالی است که چندی پیش‌هم بانک‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تصمیم به ایجاد شرایطی برای بخشودگی جرائم متعلق به وام‌های معوق شده گرفتند به طوری که طی بیانه‌ای مشترک اعلام کردند کلیه‌بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا نیمه دی‌ماه نزد بانک‌ها تسویه کنند می‌توانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه برخوردار شوند.
در کنار این موقعیتی‌که برای بدهکاران بانکی ایجاد شد اخیرا موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای (۱۶) بندی مدیران بانک‌ها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و افراد حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون از سوی بانک‌ها معنا نخواهد داشت.
این شرایط در حالی ایجاد شد که بانک مرکزی معتقد است وصول بدهی بانکی باید با حفظ حقوق اجتماعی انجام شده و ممنوع الخروج شدن جزو آخرین راهکارها خواهد بود. از این رو بخشنامه ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از موارد آن اصلاح شد.
بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که برخلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار