مقصر ماجرای «کاسپین» کیست؟
به گزارش صدای ایران، گر چه سرمایه‌گذاری در موسسه‌های غیرمجاز با ریسک بالایی همراه بوده و البته بانک مرکزی هم بارها هشدار داده که سپرده‌گذاران از حرکت به این سمت خودداری کنند، اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرده، در نهایت به سرنوشت غیرمجازها دچار شده و سپرده‌گذاران خود را درگیر حاشیه کند.
این روزها کاسپین، همان موسسه تازه وارد به جمع مجازهای بانکی درگیر همین ماجراست. روندی همراه با ابهاماتی درباره چرایی سوق یافتن به این سمت؛ آن‌هم در شرایطی که مجوز فعالیت بانک مرکزی را دریافت کرده است. اینکه مقصر دچار شدن موسسه‌ای مجاز به اختلالات موسسات غیر مجاز کیست یا کجاست، اکنون از مهمترین مسایل موجود است که تاکنون تنها بانک مرکزی به آن پاسخ داده است.
اسفند ۱۳۹۴ زمانی بود که سرانجام بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی، برگزاری جلسات متعدد در شورای پول و اعتبار و بحث برای ساماندهی مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیرمجاز، مجوزی برای موسسه‌ای تحت عنوان کاسپین صادر شد و هشت تعاونی در آن گرد هم آمدند.
تعاونی‌های "فرشتگان"، "الزهرا"، "دامداران و کشاورزان کرمانشاه"، "عام کشاورزان مازندران"، "حسنات"، "پیوند"، "بدر توس" و "امید جلین" تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال گذشته فعالیت کاسپین به طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد.
در شرایطی که در زمان صدور مجوز برای کاسپین توضیح یا اطلاع‌رسانی کاملی درباره نحوه صدور مجوز برای این موسسه و چگونگی دارایی‌ها و بدهی آن ارائه نشد، اما اوضاع تا جایی پیش رفت که چندی پیش با برخی اعلان‌ها از سوی مراجع قضایی، ماجرای کاسپین روی دیگری از خود را نشان داد؛ به طوریکه با پرده برداشتن از بدهی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کاسپین که از سوی دادستان تهران منعکس شد، سپرده‌گذاران نه تنها این تعاونی بلکه مجموعه کاسپین را تحت تاثیر قرار داد و آنها برای دریافت سپرده‌های خود به سمت موسسه هجوم بردند.
وضعیت نامطلوب فعلی در کاسپین در حالی پیش می‌رود که اولین موضوعی که مطرح شد این بود که چرا باید موسسه‌ای با مجوز بانک مرکزی به چنین سرنوشتی دچار شود و این بانک با چه ادله‌ای به این موسسه مجوز فعالیت داده است؟
هر چند که در این مدت هیچ توضیحی از سوی موسسه کاسپین در مورد شرایط موجود اعلام نشده یا مراجع قضایی هم حتی پاسخی در این باره نداشته‌اند، ولی در این مدت یا رئیس کل بانک مرکزی سپرده‌گذاران را به صبوری دعوت کرده یا در اطلاعیه اخیری که این بانک منتشر کرده، مقصر اصلی، اعضای هیات مدیره کاسپین و حتی گاهی صدور حکم قضایی نادرست در این باره معرفی شده‌اند.
از موضع بانک مرکزی اینگونه بر می‌آید که قرار بر این بوده تا کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های زیرمجموعه مجوز دریافت کند. به عبارتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن موظف شدند تا در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های منحل شده، اقدام کنند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی ها البته به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نبوده و مسئولیت پاسخگویی به این کسری در قبال سپرده‌های مشتریان بر عهده سهامداران و تعاونی‌هایی است که منحل شده‌اند، بنابراین کاسپین مکلف بوده نسبت به طرح دعاوی علیه سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها که کسری دارایی داشتند در مراجع قضایی اقدام کند. اما با این وجود اتفاقی که افتاده این است که با اینکه تعهدات لازم برای تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی منحل شده از هیات مدیره کاسپین اخذ شده، اما آنها در انجام تکالیف خود قصوراتی داشته و فرآیند ساماندهی تعاونی‌ها با کندی مواجه شده است.
با این حال ظاهرا پای دادستانی هم در برخی اختلالات اخیر در میان است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است، شرط تعویض تابلوی تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین، انحلال و انتقال کامل دارایی ها و بدهی ها بوده است، اما مدیران موسسه با دریافت دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی این تعاونی‌ها و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون در نظر گرفتن نظر این بانک و تنها بر اساس دستور مراجع قضایی در یکی از استان‌ها اقدام به نصب تابلوی کاسپین و تعویض تابلوهای قبلی کرده‌اند. تعویض تابلو مشروط به انحلال تعاونی‌ها و نقل و انتقال کامل دارایی‌ها بوده است که در نهایت عملا موجب عدم توانایی موسسه در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و در نهایت اعتراض سپرده‌گذاران شد.
از سویی دیگر به اعتقاد برخی مقامات بانکی و کارشناسان، با توجه به حساسیت های موجود در شبکه بانکی نمی‌توان از تاثیر رسانه ای شدن بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بدهی تعاونی فرشتگان و البته شرایط نامطلوب آن از سوی دستگاه قضایی بر نگرانی مردم نسبت به سرانجام سپرده های خود چشم پوشی کرد.
در مجموع ظاهرا بانک مرکزی مراحل ارائه مجوز به کاسپین و زیرمجموعه آن را از سوی خود بی اشکال دانسته و عامل اصلی جریان را قصور هیات مدیره کاسپین و البته تعاونی های منحل شده می‌داند و تاکید دارد که پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده در مورد جبران کسری دارایی‌ها امکان‌پذیر است.
این روزها کاسپین، همان موسسه تازه وارد به جمع مجازهای بانکی درگیر همین ماجراست. روندی همراه با ابهاماتی درباره چرایی سوق یافتن به این سمت؛ آن‌هم در شرایطی که مجوز فعالیت بانک مرکزی را دریافت کرده است. اینکه مقصر دچار شدن موسسه‌ای مجاز به اختلالات موسسات غیر مجاز کیست یا کجاست، اکنون از مهمترین مسایل موجود است که تاکنون تنها بانک مرکزی به آن پاسخ داده است.
اسفند ۱۳۹۴ زمانی بود که سرانجام بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی، برگزاری جلسات متعدد در شورای پول و اعتبار و بحث برای ساماندهی مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیرمجاز، مجوزی برای موسسه‌ای تحت عنوان کاسپین صادر شد و هشت تعاونی در آن گرد هم آمدند.
تعاونی‌های "فرشتگان"، "الزهرا"، "دامداران و کشاورزان کرمانشاه"، "عام کشاورزان مازندران"، "حسنات"، "پیوند"، "بدر توس" و "امید جلین" تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال گذشته فعالیت کاسپین به طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد.
در شرایطی که در زمان صدور مجوز برای کاسپین توضیح یا اطلاع‌رسانی کاملی درباره نحوه صدور مجوز برای این موسسه و چگونگی دارایی‌ها و بدهی آن ارائه نشد، اما اوضاع تا جایی پیش رفت که چندی پیش با برخی اعلان‌ها از سوی مراجع قضایی، ماجرای کاسپین روی دیگری از خود را نشان داد؛ به طوریکه با پرده برداشتن از بدهی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کاسپین که از سوی دادستان تهران منعکس شد، سپرده‌گذاران نه تنها این تعاونی بلکه مجموعه کاسپین را تحت تاثیر قرار داد و آنها برای دریافت سپرده‌های خود به سمت موسسه هجوم بردند.
وضعیت نامطلوب فعلی در کاسپین در حالی پیش می‌رود که اولین موضوعی که مطرح شد این بود که چرا باید موسسه‌ای با مجوز بانک مرکزی به چنین سرنوشتی دچار شود و این بانک با چه ادله‌ای به این موسسه مجوز فعالیت داده است؟
هر چند که در این مدت هیچ توضیحی از سوی موسسه کاسپین در مورد شرایط موجود اعلام نشده یا مراجع قضایی هم حتی پاسخی در این باره نداشته‌اند، ولی در این مدت یا رئیس کل بانک مرکزی سپرده‌گذاران را به صبوری دعوت کرده یا در اطلاعیه اخیری که این بانک منتشر کرده، مقصر اصلی، اعضای هیات مدیره کاسپین و حتی گاهی صدور حکم قضایی نادرست در این باره معرفی شده‌اند.
از موضع بانک مرکزی اینگونه بر می‌آید که قرار بر این بوده تا کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های زیرمجموعه مجوز دریافت کند. به عبارتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن موظف شدند تا در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های منحل شده، اقدام کنند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی ها البته به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نبوده و مسئولیت پاسخگویی به این کسری در قبال سپرده‌های مشتریان بر عهده سهامداران و تعاونی‌هایی است که منحل شده‌اند، بنابراین کاسپین مکلف بوده نسبت به طرح دعاوی علیه سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها که کسری دارایی داشتند در مراجع قضایی اقدام کند. اما با این وجود اتفاقی که افتاده این است که با اینکه تعهدات لازم برای تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی منحل شده از هیات مدیره کاسپین اخذ شده، اما آنها در انجام تکالیف خود قصوراتی داشته و فرآیند ساماندهی تعاونی‌ها با کندی مواجه شده است.
با این حال ظاهرا پای دادستانی هم در برخی اختلالات اخیر در میان است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است، شرط تعویض تابلوی تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین، انحلال و انتقال کامل دارایی ها و بدهی ها بوده است، اما مدیران موسسه با دریافت دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی این تعاونی‌ها و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون در نظر گرفتن نظر این بانک و تنها بر اساس دستور مراجع قضایی در یکی از استان‌ها اقدام به نصب تابلوی کاسپین و تعویض تابلوهای قبلی کرده‌اند. تعویض تابلو مشروط به انحلال تعاونی‌ها و نقل و انتقال کامل دارایی‌ها بوده است که در نهایت عملا موجب عدم توانایی موسسه در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و در نهایت اعتراض سپرده‌گذاران شد.
از سویی دیگر به اعتقاد برخی مقامات بانکی و کارشناسان، با توجه به حساسیت های موجود در شبکه بانکی نمی‌توان از تاثیر رسانه ای شدن بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بدهی تعاونی فرشتگان و البته شرایط نامطلوب آن از سوی دستگاه قضایی بر نگرانی مردم نسبت به سرانجام سپرده های خود چشم پوشی کرد.
در مجموع ظاهرا بانک مرکزی مراحل ارائه مجوز به کاسپین و زیرمجموعه آن را از سوی خود بی اشکال دانسته و عامل اصلی جریان را قصور هیات مدیره کاسپین و البته تعاونی های منحل شده می‌داند و تاکید دارد که پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده در مورد جبران کسری دارایی‌ها امکان‌پذیر است.
گزارش خطا
آخرین اخبار