نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به ۱۸ درصد رسید
به گزارش صدای ایران، مدیر کل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در جامعه را ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: برای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال باید بنگاهها را ترغیب کنیم.
علاء الدین ازوجی با بیان اینکه در جهت تحقق اهداف اشتغال باید انسجامی فراتر از دولت ایجاد شود، گفت: دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه دستگاه‌ها در این زمینه باید بسیج شوند و برنامه ویژه‌ای ترتیب داده شود.
وی پیش‌بینی مهارتهای آموزشی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانش‌آموخته و فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود و این تصویر کلی از متقاضیان جدید الورود به بازار کار است. فارغ از آن با نیروی انباشت بیکار از سالهای گذشته روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و همین امر پدیده بیکاری را جدی کرده است.
ازوجی تصریح کرد: دولت تا جایی که می‌تواند باید برای اشتغال هزینه کند و بسته‌های حمایتی برای بیکاران در نظر بگیرد. معمولا دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند، اما در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی هزینه می‌شود.
مدیر کل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ۲۰ درصد بیکاران در روستاها ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس مطرح شده که می‌تواند در جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر باشد.
وی همچنین از افزایش ۲۷ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با ۲۰ درصد فرار مالیاتی مواجه است و تلاش دارد به هر نحوی جلوی آن را بگیرد.
هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه اشتغال نیز در ادامه اشتغال را موضوعی مهم دانست که در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و تاکید کرد: موضوع اشتغال نیازمند سیاستگذاری در سطح کلان و خرد است، هر شهری هم نیازمندی های خاص خودش را دارد بنابر این اشتغال مقوله‌ای است که برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار به تدبیر درازمدت نیاز دارد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری اشتغال موضوع پیچیده ای است و این دغدغه کل دنیا است که تلاش شده تا برای آن راه حلی ایجاد شود. در حال حاضر باید نهادی را به عنوان نهاد متولی داشته باشیم که شورای عالی اشتغال باید این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی مسئولیت این امر را برعهده نگرفته است.
این کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی است، ولی این سازمان تا چه اندازه توانسته مهارتهای لازم را به جوانان بیاموزد و اگر هم کاربردی نیست چرا روال آن تغییری پیدا نمی‌کند.
به اعتقاد موسوی نیک، ساختار سیستم بانکی کشور به گونه‌ای است که برخی طبقات اجتماع نادیده گرفته شده است مثلا در مورد دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمین داشتن سند ملک صورت می‌گیرد در صورتی که تامین چنین وثیقه‌ای برای بسیاری از افراد عملا ممکن نیست.
علاء الدین ازوجی با بیان اینکه در جهت تحقق اهداف اشتغال باید انسجامی فراتر از دولت ایجاد شود، گفت: دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه دستگاه‌ها در این زمینه باید بسیج شوند و برنامه ویژه‌ای ترتیب داده شود.
وی پیش‌بینی مهارتهای آموزشی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانش‌آموخته و فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود و این تصویر کلی از متقاضیان جدید الورود به بازار کار است. فارغ از آن با نیروی انباشت بیکار از سالهای گذشته روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و همین امر پدیده بیکاری را جدی کرده است.
ازوجی تصریح کرد: دولت تا جایی که می‌تواند باید برای اشتغال هزینه کند و بسته‌های حمایتی برای بیکاران در نظر بگیرد. معمولا دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند، اما در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی هزینه می‌شود.
مدیر کل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ۲۰ درصد بیکاران در روستاها ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس مطرح شده که می‌تواند در جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر باشد.
وی همچنین از افزایش ۲۷ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با ۲۰ درصد فرار مالیاتی مواجه است و تلاش دارد به هر نحوی جلوی آن را بگیرد.
هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه اشتغال نیز در ادامه اشتغال را موضوعی مهم دانست که در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و تاکید کرد: موضوع اشتغال نیازمند سیاستگذاری در سطح کلان و خرد است، هر شهری هم نیازمندی های خاص خودش را دارد بنابر این اشتغال مقوله‌ای است که برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار به تدبیر درازمدت نیاز دارد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری اشتغال موضوع پیچیده ای است و این دغدغه کل دنیا است که تلاش شده تا برای آن راه حلی ایجاد شود. در حال حاضر باید نهادی را به عنوان نهاد متولی داشته باشیم که شورای عالی اشتغال باید این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی مسئولیت این امر را برعهده نگرفته است.
این کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی است، ولی این سازمان تا چه اندازه توانسته مهارتهای لازم را به جوانان بیاموزد و اگر هم کاربردی نیست چرا روال آن تغییری پیدا نمی‌کند.
به اعتقاد موسوی نیک، ساختار سیستم بانکی کشور به گونه‌ای است که برخی طبقات اجتماع نادیده گرفته شده است مثلا در مورد دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمین داشتن سند ملک صورت می‌گیرد در صورتی که تامین چنین وثیقه‌ای برای بسیاری از افراد عملا ممکن نیست.
گزارش خطا
آخرین اخبار