از استخدام تا بازنشستگی
« از استخدام تا بازنشستگی » عنوان سخن نخست روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پیش از انقلاب هرگاه سخن از قانون اساسی پیش می‌آمد، مخالفان و منتقدان حکومت پادشاهی این‌گونه استدلال می‌کردند که با توجه به گرته‌برداری از قوانین بلژیک و فرانسه، اصل و اساس قانون اساسی ایران هم می‌تواند مترقی باشد اما مشکل هنگامی بروز می‌کند که بحث اجرا پیش می‌آید به عبارت بهتر استدلال مخالفان این بود که با اجرای بد، عدم اجرا یا انواع دستکاری تحت عنوان متمم، آنچه از قانون اساسی حاصل کشور و نصیب ملت می‌شود نه مشروطه است و نه جمهوری بلکه نوعی حکومت استبدادی به حساب می‌آید.
به هر حال فارغ از صحت و سقم این استدلال، ذکر این مقدمه به تکالیف استخدامی و بازنشستگی دولت در قانون ششم توسعه برمی‌گردد که مجلس آن را به تصویب رسانده است.استخدام و بازنشستگی، دو مرحله اصلی و تعیین‌کننده در حیات جامعه است، در واقع اگر «کار» را به‌عنوان شاه‌کلید توسعه در معنای عام کلمه بدانیم که به طور قطع این‌گونه هم باید باشد چراکه اصطلاح «رشد» که چکیده و کارنامه اقتصاد جهان را نمایندگی می‌کند با دو واژه استخدام و بازنشستگی در تمام سطوح جامعه، رابطه گریزناپذیری دارد در یک کلام باید «استخدامی» وجود داشته باشد تا بازار کار و نفی بیکاری معنا پیدا کند از طرفی اما هنگامی که سخن از بازنشستگی به میان می‌آید، این نیست که فردی پس از سال‌ها کار و تلاش به یکباره از همه چیز دست بکشد و کنج خانه بنشیند بلکه فرد بازنشسته با توجه به آنچه از درآمدش تحت عنوان بیمه بازنشستگی در صندوق دولت ذخیره شده باید بتواند زندگی قابل قبولی را ادامه دهد، اما اگر قرار باشد فردی که به سن بازنشستگی رسیده، آنقدر حقوق دریافت نکند که کفاف یک زندگی خیلی معمولی را بدهد، ناچار دوباره وارد بازار کار می‌شود؛ رویدادی که هر دو روی سکه آن برای جامعه ضرر دارد چراکه فرد بازنشسته پس از سال‌ها تلاش و حتی جان‌کندن نمی‌تواند بقیه عمرش را با خیال راحت زندگی کند، ضمن اینکه در بازار کار جای جوانان جویای کار را هم می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، استخدام و بازنشستگی در هر کشوری به قوانین و ضوابطی نیاز دارد که نه‌تنها با زمان و مکان قابل تحول و توسعه باشد بلکه با شناخت از امکانات و توانایی‌های جامعه موردنظر با شرایط و ضوابط جهانی نیز منطبق شود.یادم می‌آید آن‌وقت‌ها اکثر پدر و مادرها به بچه‌هایشان نصیحت می‌کردند به دنبال کار دولتی باشند چراکه «آب‌باریکه»ای دارد که همیشگی است و در پیری عصای دست آدم می‌شود.توصیه و اصطلاحی که آن زمان از امنیت کار اداری خبر می‌داد که واقعا هم این‌گونه بود یعنی بسیاری از همان پدر و مادرها با حقوق اندک اداری، بچه‌هایشان را به دانشگاه فرستادند، جهیزیه دختران‌شان را خریدند و در عین حال با اقساط بسیار نازل صاحبان خانه هم شدند.
نشان به آن نشان که صاحبان بسیاری از خانه‌های دوطبقه دارای پنجره‌های فلزی با شیشه‌های بزرگ به ویژه در تهران از میانه‌های دهه 40 تا سال 57 همان به قول معروف اداره‌جاتی‌های دارای «آب‌باریکه» بودند. به هر حال آنچه در ظاهر امر از تکالیف استخدامی و بازنشستگی دولت در برنامه ششم توسعه برمی‌آید، قرار است کار به‌گونه‌ای پیش رود که ضمن تامین هدف‌های اقتصادی و مالی، هسته اصلی چنین مقوله‌ای یعنی تامین و گسترش عدالت اجتماعی در کشورمان هم از حرف به عمل درآید اما با توجه به اینکه هیچ قانونی هرقدر هم متعالی و معقول و در یک کلمه برای پیشرفت جامعه مفید باشد اگر اجرا نشود، مثل بسیاری از قوانین که خاک می‌خورند یا اگر ناقص و با تعبیر و تفسیر و متمم و هزار اما و اگر اجرا شود نهایتا به‌عنوان باری به هر جهت مورد استفاده قرار گیرد، اثری از خود برجا نمی‌گذارد. به همین دلیل امید است آنچه به عنوان تکالیف دولت در راستای تامین عدالت اجتماعی از آن نام برده می‌شود، عاقبت به خیر شود.
پیش از انقلاب هرگاه سخن از قانون اساسی پیش می‌آمد، مخالفان و منتقدان حکومت پادشاهی این‌گونه استدلال می‌کردند که با توجه به گرته‌برداری از قوانین بلژیک و فرانسه، اصل و اساس قانون اساسی ایران هم می‌تواند مترقی باشد اما مشکل هنگامی بروز می‌کند که بحث اجرا پیش می‌آید به عبارت بهتر استدلال مخالفان این بود که با اجرای بد، عدم اجرا یا انواع دستکاری تحت عنوان متمم، آنچه از قانون اساسی حاصل کشور و نصیب ملت می‌شود نه مشروطه است و نه جمهوری بلکه نوعی حکومت استبدادی به حساب می‌آید.
به هر حال فارغ از صحت و سقم این استدلال، ذکر این مقدمه به تکالیف استخدامی و بازنشستگی دولت در قانون ششم توسعه برمی‌گردد که مجلس آن را به تصویب رسانده است.استخدام و بازنشستگی، دو مرحله اصلی و تعیین‌کننده در حیات جامعه است، در واقع اگر «کار» را به‌عنوان شاه‌کلید توسعه در معنای عام کلمه بدانیم که به طور قطع این‌گونه هم باید باشد چراکه اصطلاح «رشد» که چکیده و کارنامه اقتصاد جهان را نمایندگی می‌کند با دو واژه استخدام و بازنشستگی در تمام سطوح جامعه، رابطه گریزناپذیری دارد در یک کلام باید «استخدامی» وجود داشته باشد تا بازار کار و نفی بیکاری معنا پیدا کند از طرفی اما هنگامی که سخن از بازنشستگی به میان می‌آید، این نیست که فردی پس از سال‌ها کار و تلاش به یکباره از همه چیز دست بکشد و کنج خانه بنشیند بلکه فرد بازنشسته با توجه به آنچه از درآمدش تحت عنوان بیمه بازنشستگی در صندوق دولت ذخیره شده باید بتواند زندگی قابل قبولی را ادامه دهد، اما اگر قرار باشد فردی که به سن بازنشستگی رسیده، آنقدر حقوق دریافت نکند که کفاف یک زندگی خیلی معمولی را بدهد، ناچار دوباره وارد بازار کار می‌شود؛ رویدادی که هر دو روی سکه آن برای جامعه ضرر دارد چراکه فرد بازنشسته پس از سال‌ها تلاش و حتی جان‌کندن نمی‌تواند بقیه عمرش را با خیال راحت زندگی کند، ضمن اینکه در بازار کار جای جوانان جویای کار را هم می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، استخدام و بازنشستگی در هر کشوری به قوانین و ضوابطی نیاز دارد که نه‌تنها با زمان و مکان قابل تحول و توسعه باشد بلکه با شناخت از امکانات و توانایی‌های جامعه موردنظر با شرایط و ضوابط جهانی نیز منطبق شود.یادم می‌آید آن‌وقت‌ها اکثر پدر و مادرها به بچه‌هایشان نصیحت می‌کردند به دنبال کار دولتی باشند چراکه «آب‌باریکه»ای دارد که همیشگی است و در پیری عصای دست آدم می‌شود.توصیه و اصطلاحی که آن زمان از امنیت کار اداری خبر می‌داد که واقعا هم این‌گونه بود یعنی بسیاری از همان پدر و مادرها با حقوق اندک اداری، بچه‌هایشان را به دانشگاه فرستادند، جهیزیه دختران‌شان را خریدند و در عین حال با اقساط بسیار نازل صاحبان خانه هم شدند.
نشان به آن نشان که صاحبان بسیاری از خانه‌های دوطبقه دارای پنجره‌های فلزی با شیشه‌های بزرگ به ویژه در تهران از میانه‌های دهه 40 تا سال 57 همان به قول معروف اداره‌جاتی‌های دارای «آب‌باریکه» بودند. به هر حال آنچه در ظاهر امر از تکالیف استخدامی و بازنشستگی دولت در برنامه ششم توسعه برمی‌آید، قرار است کار به‌گونه‌ای پیش رود که ضمن تامین هدف‌های اقتصادی و مالی، هسته اصلی چنین مقوله‌ای یعنی تامین و گسترش عدالت اجتماعی در کشورمان هم از حرف به عمل درآید اما با توجه به اینکه هیچ قانونی هرقدر هم متعالی و معقول و در یک کلمه برای پیشرفت جامعه مفید باشد اگر اجرا نشود، مثل بسیاری از قوانین که خاک می‌خورند یا اگر ناقص و با تعبیر و تفسیر و متمم و هزار اما و اگر اجرا شود نهایتا به‌عنوان باری به هر جهت مورد استفاده قرار گیرد، اثری از خود برجا نمی‌گذارد. به همین دلیل امید است آنچه به عنوان تکالیف دولت در راستای تامین عدالت اجتماعی از آن نام برده می‌شود، عاقبت به خیر شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار