فشار به قوه قضاییه تا انتخابات ادامه دارد
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: هیچ نهادی به اندازه ناجا دارای کثرت ماموریت نیست و علیرغم تنگناها همواره در مسیر رشد در حال حرکت بوده است.
وی با بیان اینکه اولین اتهام کیفری در دادسراهای ما سرقت است، گفت: مساله سرقت از مواردی است که باید از ابعاد مختلفی به آن بپردازیم و ببینیم چه زیانی برای کل جامعه دارد. یک سرقت اینطور نیست که فقط ضررش به جامعه برسد، دستگاه‌های دیگر هم زیان می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به زیان‌هایی که جرم سرقت به جامعه و مالباخته وارد می‌کند، ادامه داد: وقتی پول حرام وارد زندگی سارقی شود، اثر وضعی بر زندگی او دارد و بر اثر مصرف مال دزدی خانواده و نسل بعدی او نیز متضرر می‌شوند. جامعه هم از اینکه بفهمد در جایی دزدی شده امنیت خاطرش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. نظام هم اگر جرم سرقت افزایش یابد از جهت اعتبار و امنیت خدشه‌دار می‌شود و آثار زیانبار بسیاری این جرم بر جای می‌گذارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر یک سارق حرفه‌ای شود، دست به جرم‌ها و جنایات دیگری هم می‌زند. ابتدا سرقت کرده اما مدتی بعد همراه با سرقت اذیت هم کرده، تجاوز هم کرده و آدمکش هم شده است؛ بنابراین اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم مشخص می‌شود که پلیس حتی به جامعه، خود سارق و خانواده سارق هم کمک می‌کند.
وی درباره اینکه چرا یک فرد دزد می‌شود، گفت: یکی از عوامل گرانی است، یکی از عوامل فقر است، بیکاری عامل دیگر است، نبودن در کنار خانواده و ... از عوامل دیکر است، اما آیا این عوامل در اختیار ناجا است و پلیس باید با تمام وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد اقدام به رفع بیکاری کند؟ چقدر قوه قضاییه و پلیس می‌توانند در رفع بیکاری و فقر و ... اقدام کنند؟ دستگاه‌های مختلف باید دست به کار شوند که این موضوع را حل کنند.
وی ادامه داد: هر دستگاه به اندازه سهمی که دارد باید انجام وظیفه کند. دولت وظیفه دارد که این شکاف طبقاتی را مدیریت کرده و نحوه استفاده اقشار پایین‌تر از خدمات طوری باشد که شکاف طبقاتی زیاد نشود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر یک نفر بیش از 60 میلیون تومان از دولت دریافت کرده و دیگری دریافتی‌اش همان چهل و چند هزار تومان باشد، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و بالاخره هر فردی هم صبری دارد و فقر می‌تواند منجر به کفر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بیکاری، شکاف طبقاتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... را مد نظر قرار دهیم آن وقت فقط پلیس نیست که باید سرقت را کاهش دهد. پلیس زحمت می‌کشد و دستگیر می‌کند، اما اگر فرد به زندان بیاید و بعد از آزادی مشکلش حل نشود، دوباره به همان جرم روی آور می شود و چه بسا وضع بدتر هم می‌شود و فردی که دستگیر شده با خودش می‌گوید من چه آبرویم رفت، سابقه‌دار هم شدم و دیکر کاری به من نمی‌دهند و ... و دست به جرم می‌زند.
وی با بیان اینکه مالباخته هم مسئولیت دارد، گفت: البته مسئولیت مالباخته در مقابل سه قوه و پلیس و ... ناچیز است، اما باید مراقب اموال خود باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است. کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م»؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره‌مان می‌کنند.
وی ادامه داد: فردی سرقت کرده، باید مشخص شود کیست و این به نفع جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسی هم حدود برگزاری دادگاه علنی را مشخص کرده، الان هم می‌گوییم دادگاه علنی است، اما نه صداوسیما حق پخشش را دارد، نه رسانه به درستی می‌تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار چه چیزی را منتشر کند؟ ما حتما باید ایرادات و مشکلات را اصلاح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تشریح جزئیات و سلسله مسائلی که موجب علم قاضی می‌شود تاکید کرد و گفت: ماموران باید تمام این قرائن و شواهد از نحوه دستگیری و همدستان و ... را ثبت کنند، گاهی سارق در دادگاه اعلام می‌کند که تحت فشار اعتراف کرده و جرم انتسابی را قبول ندارد، خب وقتی جزئیات در پرونده نباشد مشکل ایجاد می‌شود و باید این موارد هم ثبت شود تا به علم قاضی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پس از اعلام رضایت شاکی، تنها جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: پس از آن هم از سر دلسوزی یا پر بودن ظرفیت زندان‌ها و ... مدتی بعد مجرم آزاد می‌شود، اما مساله اینجاست که گاهی شاکی به زور و با تهدید رضایت می‌دهد. اینجا دو جرم اتفاق افتاده و شاکی به خاطر نگرانی از آینده و ... رضایت می‌دهد. این از مواردی است که در همین نشست‌ها باید راهکاری برایش پیدا کنیم.
معاون اول قوه قضاییه، درباره سخنانی در مورد عدم بازدارندگی احکام، ایمنی خودروها در برابر سرقت و ... اظهار کرد: آمادگی داریم که مسائل و موضوعات مختلف بررسی و کارگروه هم تشکیل شود. من هم در توان خودم کمک می‌کنم و البته دولت و سازمان‌ها و ... هم باید پای کار بیایند.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به عدم انتشار برخی مطالب به دلیل مسایل امنیتی گفت: اگر می‌خواهیم بگوییم شفافیت، فریبکاری نکنیم و با تفکیک کردن موضوعات محرمانه و امنیتی برای مردم، موضوعات را شفاف کنیم، اما اگر تنها برای جلب آراست موضوع فرق دارد.
وی ادامه داد: من از قول رسانه‌ها شنیدم که رییس‌جمهور نوشته‌اند حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود؛ لذا من اینجا به مردم و همه کسانی که دانسته این حرف را می زنند می گویم این حساب ها کاملا شفاف است و جمع کثیری از دولت مردان و نمایندگان مجلس طی بیست ساله گذشته در جریان موضوع هستند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تحلیل من این است که از مدتی پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه قضاییه بوده و تا انتخابات ادامه می‌دهند؛ چرا که قوه قضاییه با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و صاحب منصبان در حال برخورد است و شما ببینید هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه در این چند روز کسانی بازداشت شدند که ٦٠٠ میلیارد و ١٠٠٠ میلیارد بدهی داشتند، تصریح کرد: متاسفانه من نمی‌توانم اسم ببرم در حالی که باید به مردم معرفی شوند؛ چرا اینها را شفاف‌سازی نمی‌کنید؟ چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف اعلام نمی‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اینها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه‌درشت ها برداریم؛ شما اگر ١٠٠٠ سارق معمولی را بگیرید صدای هیچ کسی در نمی‌آید ولی وقتی یک بدهکار ٦٠٠ یا ١٠٠٠ میلیاردی را می‌گیرید قضیه فرق می کند، این فشارها از داخل و خارج بیشتر خواهد شد و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت. شما که گفته‌اید حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج ها راه‌اندازی کنید؛ خب بکنید یا دیگری القا کرده حاضریم منابع اتنخاباتی مان را شفاف کنیم به شرط شفاف کردن دیگری؛ خب اگر راست می گویید چرا شرط می گذارید؟ آن وقت معلوم می شود پول‌ها از کجا آمده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: الان از شما می پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است. قطعا بالاتر از ٢٠ میلیارد، خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟
