پرونده "خانه‌های غیرمجاز چینی‌ها" به جریان افتاد

به گزارش صدای ایران، معاون گردشگری استان تهران از ارجاع پرونده خانه‌های غیرمجاز چینی‌ها به کمیسیون ارتقاء گردشگران خارجی برای تصمیم‌گیری نهایی و فوری خبر داد.

خانه هایی که «علی رفیعی»، در اصل اقامتگاه‌های کارگران و دانشجویان رشته‌های زبان فارسی و دروس قرآنی چین است که در اختیار دیگر هموطنان‌شان قرار داده می‌شود، گردشگران و تاجرانی چینی که به ایران سفر می‌کنند و در خانه‌هایی که از هیچ مرکزی مجوز رسمی ندارند، اقامت می‌کنند.

به گفته یکی از راهنمایان ایرانیِ چینی‌زبان، تا به حال ۱۰ واحد از این خانه‌ها فقط در شهر تهران شناسایی شده است.

در این میان خانه‌های دیگری هم شناسایی شده‌اند که ظاهرشان مسکونی، اما کاربری اصلی‌شان هتل است. اقامتگاه‌های غیرمجازی که توسط چینی‌های مقیم ایران و دور از چشم دیگران اداره می‌شود.

آن طور که معاون گردشگری استان تهران قبلا به ایسنا گفته بود، این پرونده تا به حال در سه جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری استان تهران، بررسی شده و نشانی تعدادی از آنها هم در کارگاه آشنایی با ویژگی‌ها و فرصت های بازار گردشگری چین، فاش شده است، یعنی خیلی راحت می‌شود سراغ‌شان رفت.

رفیعی به ایسنا می‌گوید: اطلاعات تمام این اماکن شناسایی و به صورت مستدل و مستند جمع‌آوری شده است.

حالا خیلی‌ها مخصوصا آنهایی که به خاطر نفوذ اتباع چینی مقیم ایران، کسب و کارشان در صنعت گردشگری به خطر افتاده، این کار ‌ینی ها را نوعی کلاهبرداری و یا نفوذ مافیا به صنعت گردشگری ایران تلقی می‌کنند.

معاون گردشگری استان تهران که از ماه‌ها قبل در حال پیگیری این جریان است، می‌گوید: پرونده خانه‌های غیرمجاز گردشگران چینی برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی استان تهران ارسال شده و ان‌شاءالله با قید "فوریت"، بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که تا زمان تعیین تکلیف در کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران، این خانه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند؟ اظهار کرد: این اماکن درحال بررسی نهادهای نظارتی است، به محض دریافت گزارش، اقدامات قانونی انجام می شود.

معاون گردشگری تهران پیشتر نیز گفته بود: قانون برای ما مشخص کرده اتباع خارجی که به عنوان گردشگر یا حتی مهمان به ایران سفر می‌کنند، باید در چه اماکنی اقامت داشته باشند و چگونه پذیرایی شوند. براساس این قوانین تنها اماکنی که از سایر دستگاه‌های ذیربط مثل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجوز گرفته باشند می‌توانند خدمات اقامتی بدهند. غیر از این، اقامت در سایر اقامتگاه‌ها، غیرمجاز تلقی می‌شود.