سوراخ سوزن و درِ دروازه
« سوراخ سوزن و درِ دروازه » عنوان سرمقاله روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جامعه ما به‌لحاظ ابراز حساسیت دچار وضع عجیبی است. به قول مشهور بعضی وقت‌ها از در دروازه وارد نمی‌شود، بعضی وقت‌ها از سوراخ سوزن نیز به‌سادگی رد می‌شود. نمونه آن توزیع رانت‌های کلانی است که چندان دیده نمی‌شود و هیچ‌کس هم نسبت به آنها واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، در عوض در برابر کوچکترین سوءاستفاده‌های مدیران حساسیت دارند. قصدمان حساسیت‌زدایی از مورد اخیر نیست بلکه هدف متناسب شدن حساسیت‌هاست.
چند‌سال پیش در دولت سابق نوعی نرخ‌گذاری بر محصولات پتروشیمی وجود داشت که به نام جلوگیری از تورم و حقوق مصرف‌کنندگان بود. ولی کیست که در آن زمان نمی‌دانست، تولیدات مذکور در نهایت به قیمت بازار آزاد به دست کارخانه و مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، فقط در این میان حدود ١٠هزار میلیارد تومان (به قیمت آن زمان) رانت تولید و نصیب واسطه‌ها و کسانی می‌شد که مجوزهای فروش را صادر می‌کردند. این قیمت‌گذاری هیچ سودی برای مردم نداشت و تورم را هم کاهش نمی‌داد؛ جالب اینکه به ضرر تولید‌کننده و صنایع پتروشیمی بود.
پس از کوشش‌های فراوان این قیمت‌گذاری برداشته و آن سودها نصیب کارخانه شد، ولی رانت دیگری که پیش از این وجود داشت، یعنی قیمت گاز که خوراک اصلی این صنعت است همچنان باقی بود. در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی به شدت افزایش یافت چون سود کلانی نصیب آنها شد. از این‌رو، نسبت به پایین بودن قیمت خوراک آنها یعنی گاز اعتراض شد؛ قیمتی که کمتر از یک‌دهم قیمت جهانی گاز بود. این رانت یک ضرر مهم داشت. هر چند در ابتدا بازار محصولات پتروشیمی را در خارج در اختیار گرفت ولی چون ارزانی کالای تولیدی آن بر اثر رانت بود، کشورهای مقصد و واردکننده می‌توانستند بر محصولات پتروشیمی ایران تعرفه‌های بیشتر تعیین کنند و در نهایت محصولات ایران در یک بازار رقابتی وارد بازار آنها می‌شد.
با این تفاوت که سود اصلی ناشی از پایین بود قیمت گاز از طریق تعرفه گمرکی به جیب دولت کشور واردکننده این محصولات می‌رفت زیرا آنها می‌توانستند تعرفه را افزایش دهند. از سوی دیگر، به علت پایین بودن قیمت خوراک، سوددهی این کارخانجات زیاد بود و آنها نیازی به اصلاح فرآیندها، صرفه‌جویی، اصلاحات مدیریتی و بهبود فناوری نمی‌دیدند، به همین دلیل در عمل از کارخانجات مشابه دیگر در سایر کشورهای جهان عقب می‌افتادند و فقط به لطف ارزان بودن خوراک سرپا می‌ایستادند. مدیران ضعیف هم می‌توانند چنین شرکت‌هایی را در مراحل آغازین اداره کنند.
به همین دلیل کوشش برای افزایش قیمت خوراک گاز آغاز شد، ولی افراد منتفع از این مسأله، با لابی‌های عجیب و غریب خود کوشیدند مانع از اصلاح قیمت شوند، ولی هر طور بود دولت جدید با همکاری برخی از نمایندگان در مجلس گذشته موفق شد و اجازه نداد این اتفاق رخ دهد.
ولی از عجایب روزگار این است که در جریان تدوین برنامه ششم، تغییراتی در کمیسیون مربوط به وجود آمد که دوباره سعی در کاهش قیمت داشتند. دولت و وزیر نفت برای اصلاح این تغییرات دست به کار شدند و موضوع را در مجلس طرح کردند. ارقام ناشی از این رانت بسیار سنگین و به قول وزیر نفت ١٦ میلیارد دلار است که رقم بالایی است.
وی در واکنش به این اقدام مجلس چنین گفت: «مجلس در سال ٩٣ قانون دایمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد. هنوز دو‌سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است... ما می‌توانیم با قانون دایمی سال ٩٣ برای حدود ٢٠سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما در ظاهر عده‌ای از این موضوع خوش‌شان نیامده و به دنبال بی‌ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول دو‌سال، سه قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی‌ثباتی است... عده‌ای می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود. اگر قرار است به بازنشسته‌ها ١٦ میلیارد دلار پول داده شود، چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد.»
متأسفانه اکنون که وزیر ماهیت این رانت را برملا کرده است، عده‌ای عذر بدتر از گناه می‌آورند که سود پتروشیمی‌ها به نفع بازنشستگان است و می‌خواهند پشت این قشر سنگر بگیرند. در حالی که این کار خلاف قواعد اقتصادی و به ضرر تولید و صنعت است.
اگر دولت بخواهد به آنان کمک کند، می‌تواند به‌صورت شفاف و مستقیم به همه آنان و نه فقط تعدادی از آنان کمک کند، نه آنکه نرخ گاز را ارزان کند. جالب‌ترین بخش ماجرا وقتی بود که ماهیت این مسأله رانت‌جویانه مشخص شد. به همین دلیل حمیدرضا حاجی‌بابایی که از اصولگرایان جبهه جدیدالتاسیس است، در این‌باره مورد سوال واقع شد که چرا چنین ماده‌ای را که در برنامه دولت نبوده، در کمیسیون تلفیقی که شما رئیس آن هستید، تصویب کرده‌اید. پاسخ وی جالب بود: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون مصوب شد، بنده وجدانم خیلی راحت نبود؛ اینکه ٨٨هزار میلیارد تومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، به هیچ‌وجه مهم نیست و هیچ اشکالی ندارد، اما بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور درنمی‌آید. بنابراین دیروز که جلسه داشتیم، گفتم من خودم در صحن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این ماده حذف شود و همه هم در آن جلسه موافقت کردند؛ ازجمله دولت و قرار شد جای دیگری درباره این موضوع برنامه‌ریزی کنیم».
وی پیش از این نیز درباره حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده‌ای که ایجاد سایت برای شفافیت دریافتی‌های مدیران دولت است نیز گفته بود که اشتباه سهوی رخ داده است!
حال با این ملاحظات باید از جریان اصولگرا پرسید که آیا این‌طور می‌خواهید با فساد و رانت مبارزه کنید؟ دولت با تمام توان در جهت حذف رانت و ایجاد شفافیت است، آنگاه عده‌ای درصدد تصویب مقرراتی خلاف آن هستند و تازه ادعای مبارزه با فساد هم می‌کنند! شاید تقصیر ندارند، چون برای جامعه حقوق‌های گزاف خیلی مهم‌تر از این رانت‌های کهکشانی است که هزاران برابر آن حقوق‌ها در این رانت‌ها پول خوابیده است، بنابراین لازم است حساسیت‌های خودمان را تنظیم کنیم.
جامعه ما به‌لحاظ ابراز حساسیت دچار وضع عجیبی است. به قول مشهور بعضی وقت‌ها از در دروازه وارد نمی‌شود، بعضی وقت‌ها از سوراخ سوزن نیز به‌سادگی رد می‌شود. نمونه آن توزیع رانت‌های کلانی است که چندان دیده نمی‌شود و هیچ‌کس هم نسبت به آنها واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، در عوض در برابر کوچکترین سوءاستفاده‌های مدیران حساسیت دارند. قصدمان حساسیت‌زدایی از مورد اخیر نیست بلکه هدف متناسب شدن حساسیت‌هاست.
چند‌سال پیش در دولت سابق نوعی نرخ‌گذاری بر محصولات پتروشیمی وجود داشت که به نام جلوگیری از تورم و حقوق مصرف‌کنندگان بود. ولی کیست که در آن زمان نمی‌دانست، تولیدات مذکور در نهایت به قیمت بازار آزاد به دست کارخانه و مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، فقط در این میان حدود ١٠هزار میلیارد تومان (به قیمت آن زمان) رانت تولید و نصیب واسطه‌ها و کسانی می‌شد که مجوزهای فروش را صادر می‌کردند. این قیمت‌گذاری هیچ سودی برای مردم نداشت و تورم را هم کاهش نمی‌داد؛ جالب اینکه به ضرر تولید‌کننده و صنایع پتروشیمی بود.
پس از کوشش‌های فراوان این قیمت‌گذاری برداشته و آن سودها نصیب کارخانه شد، ولی رانت دیگری که پیش از این وجود داشت، یعنی قیمت گاز که خوراک اصلی این صنعت است همچنان باقی بود. در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی به شدت افزایش یافت چون سود کلانی نصیب آنها شد. از این‌رو، نسبت به پایین بودن قیمت خوراک آنها یعنی گاز اعتراض شد؛ قیمتی که کمتر از یک‌دهم قیمت جهانی گاز بود. این رانت یک ضرر مهم داشت. هر چند در ابتدا بازار محصولات پتروشیمی را در خارج در اختیار گرفت ولی چون ارزانی کالای تولیدی آن بر اثر رانت بود، کشورهای مقصد و واردکننده می‌توانستند بر محصولات پتروشیمی ایران تعرفه‌های بیشتر تعیین کنند و در نهایت محصولات ایران در یک بازار رقابتی وارد بازار آنها می‌شد.
با این تفاوت که سود اصلی ناشی از پایین بود قیمت گاز از طریق تعرفه گمرکی به جیب دولت کشور واردکننده این محصولات می‌رفت زیرا آنها می‌توانستند تعرفه را افزایش دهند. از سوی دیگر، به علت پایین بودن قیمت خوراک، سوددهی این کارخانجات زیاد بود و آنها نیازی به اصلاح فرآیندها، صرفه‌جویی، اصلاحات مدیریتی و بهبود فناوری نمی‌دیدند، به همین دلیل در عمل از کارخانجات مشابه دیگر در سایر کشورهای جهان عقب می‌افتادند و فقط به لطف ارزان بودن خوراک سرپا می‌ایستادند. مدیران ضعیف هم می‌توانند چنین شرکت‌هایی را در مراحل آغازین اداره کنند.
به همین دلیل کوشش برای افزایش قیمت خوراک گاز آغاز شد، ولی افراد منتفع از این مسأله، با لابی‌های عجیب و غریب خود کوشیدند مانع از اصلاح قیمت شوند، ولی هر طور بود دولت جدید با همکاری برخی از نمایندگان در مجلس گذشته موفق شد و اجازه نداد این اتفاق رخ دهد.
ولی از عجایب روزگار این است که در جریان تدوین برنامه ششم، تغییراتی در کمیسیون مربوط به وجود آمد که دوباره سعی در کاهش قیمت داشتند. دولت و وزیر نفت برای اصلاح این تغییرات دست به کار شدند و موضوع را در مجلس طرح کردند. ارقام ناشی از این رانت بسیار سنگین و به قول وزیر نفت ١٦ میلیارد دلار است که رقم بالایی است.
وی در واکنش به این اقدام مجلس چنین گفت: «مجلس در سال ٩٣ قانون دایمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد. هنوز دو‌سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است... ما می‌توانیم با قانون دایمی سال ٩٣ برای حدود ٢٠سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما در ظاهر عده‌ای از این موضوع خوش‌شان نیامده و به دنبال بی‌ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول دو‌سال، سه قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی‌ثباتی است... عده‌ای می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود. اگر قرار است به بازنشسته‌ها ١٦ میلیارد دلار پول داده شود، چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد.»
متأسفانه اکنون که وزیر ماهیت این رانت را برملا کرده است، عده‌ای عذر بدتر از گناه می‌آورند که سود پتروشیمی‌ها به نفع بازنشستگان است و می‌خواهند پشت این قشر سنگر بگیرند. در حالی که این کار خلاف قواعد اقتصادی و به ضرر تولید و صنعت است.
اگر دولت بخواهد به آنان کمک کند، می‌تواند به‌صورت شفاف و مستقیم به همه آنان و نه فقط تعدادی از آنان کمک کند، نه آنکه نرخ گاز را ارزان کند. جالب‌ترین بخش ماجرا وقتی بود که ماهیت این مسأله رانت‌جویانه مشخص شد. به همین دلیل حمیدرضا حاجی‌بابایی که از اصولگرایان جبهه جدیدالتاسیس است، در این‌باره مورد سوال واقع شد که چرا چنین ماده‌ای را که در برنامه دولت نبوده، در کمیسیون تلفیقی که شما رئیس آن هستید، تصویب کرده‌اید. پاسخ وی جالب بود: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون مصوب شد، بنده وجدانم خیلی راحت نبود؛ اینکه ٨٨هزار میلیارد تومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، به هیچ‌وجه مهم نیست و هیچ اشکالی ندارد، اما بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور درنمی‌آید. بنابراین دیروز که جلسه داشتیم، گفتم من خودم در صحن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این ماده حذف شود و همه هم در آن جلسه موافقت کردند؛ ازجمله دولت و قرار شد جای دیگری درباره این موضوع برنامه‌ریزی کنیم».
وی پیش از این نیز درباره حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده‌ای که ایجاد سایت برای شفافیت دریافتی‌های مدیران دولت است نیز گفته بود که اشتباه سهوی رخ داده است!
حال با این ملاحظات باید از جریان اصولگرا پرسید که آیا این‌طور می‌خواهید با فساد و رانت مبارزه کنید؟ دولت با تمام توان در جهت حذف رانت و ایجاد شفافیت است، آنگاه عده‌ای درصدد تصویب مقرراتی خلاف آن هستند و تازه ادعای مبارزه با فساد هم می‌کنند! شاید تقصیر ندارند، چون برای جامعه حقوق‌های گزاف خیلی مهم‌تر از این رانت‌های کهکشانی است که هزاران برابر آن حقوق‌ها در این رانت‌ها پول خوابیده است، بنابراین لازم است حساسیت‌های خودمان را تنظیم کنیم.
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
