پیش بینی ها از روند مذاکرات دستمزد 96
به گزارش صدای ایران، یک فعال کارگری با این پیش بینی که مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶همچون سالهای گذشته به سمت چانه زنی خواهد رفت، تاکید کرد که با درصدهای ۱۰ درصد و ۱۲ درصدی برای مزد، جامعه کارگری سخت‌تر و ناتوان‌تر از سالهای قبل گذران زندگی خواهد کرد.
رحمت اله پورموسی اظهار کرد: وقتی از حالا اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان در سال آینده فقط ۱۰ درصد بیشتر می‌شود این مساله قطعا ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار خواهد داد.
وی گفت: با وجود آنکه قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است.
پورموسی افزود: سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در برمی‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه داد: اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم و به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران خواهد بود.
وی متذکر شد: با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.
پورموسی گفت: تا پایان سال چند ماهی باقی مانده و اگر از حالا برای دستمزد کارگران عدد و رقم بدهیم خوشایند نیست، اما برداشت من این است که برای یک خانواده ۴ نفره یا حتی به زعم کارفرمایان ۳.۵ نفره باید حقوق و دستمزدی تعیین کرد که وقتی هزینه ماهانه خانوار از سه میلیون تومان فراتر می‌رود بتوانند با آن امرار معاش کنند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که مصوبات شورای عالی کار مزایای جانبی کارگران را افزایش دهد جامعه کارگری تامین شده و با دلگرمی و امیدواری بیشتری به فعالیت ادامه می‌دهد.
رحمت اله پورموسی اظهار کرد: وقتی از حالا اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان در سال آینده فقط ۱۰ درصد بیشتر می‌شود این مساله قطعا ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار خواهد داد.
وی گفت: با وجود آنکه قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است.
پورموسی افزود: سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در برمی‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه داد: اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم و به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران خواهد بود.
وی متذکر شد: با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.
پورموسی گفت: تا پایان سال چند ماهی باقی مانده و اگر از حالا برای دستمزد کارگران عدد و رقم بدهیم خوشایند نیست، اما برداشت من این است که برای یک خانواده ۴ نفره یا حتی به زعم کارفرمایان ۳.۵ نفره باید حقوق و دستمزدی تعیین کرد که وقتی هزینه ماهانه خانوار از سه میلیون تومان فراتر می‌رود بتوانند با آن امرار معاش کنند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که مصوبات شورای عالی کار مزایای جانبی کارگران را افزایش دهد جامعه کارگری تامین شده و با دلگرمی و امیدواری بیشتری به فعالیت ادامه می‌دهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار