توضیحات وکیل مدافع «محمود صادقی» پیرامون پرونده موکلش
به گزارش صدای ایران، وکیل مدافع محمود صادقی آخرین وضعیت پرونده موکلش را تشریح کرد.
محسن صادقی، با بیان اینکه پرونده موکلم در شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است، گفت: اعتراض موکلم به روند غیرقانونی این پرونده بود که با توجه به سمت نمایندگی وی و نادیده گرفتن "قانون نظارت بر رفتار نمایندگان" در حال انجام بود و با کمال تاسف حکم جلب آن هم جلب سیار برای ایشان صادر و در اواخر یک شب تعطیل، آن هم شب رحلت پیامبر رحمت (ص) به آن اقدام شد.
وی ادامه داد: مطابق قانون مذکور تشخیص اینکه اعمال و گفتار شخص نماینده در حیطه وظایف نمایندگی اش بوده یا نه بر عهده "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" است و در صورتی که هر شکایتی در دادسرا علیه نماینده ای مطرح باشد، دادسرا باید ابتدا و قبل از هر اقدامی آن را به هیات مذکور ارسال کند و پس از بررسی در هیات مراتب به شخص نماینده ابلاغ شود و چنانچه بنا به تشخیص هیات نظارت، شکایت مطروحه مربوط به وظایف نمایندگی او باشد، دادسرا در چنین موردی حق ورود و رسیدگی ندارد، اما اگر خارج از وظایف نمایندگی اش تشخیص داده شود، در این صورت نماینده برای ادامه رسیدگی به دادسرا مراجعه می کند که موکل نیز در چنین شرایطی هیچ امتیاز بیشتری برای خود قائل نیست و طبعا مانند یک فرد عادی در دادسرا حاضر خواهد شد. مهم این بود که دادسرا پذیرفت تشخیص "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" به عنوان مرجع قانونی برایش لازم الاتباع است.
وکیل مدافع محمود صادقی افزود: طبق اخبار رسانه‌ها گفته شده پرونده‌ای که برای موکلم تشکیل شده است 14 یا 16 شکایت دارد.
اما تا آنجا که ما در جریان هستیم 8 مورد از آنها یک موضوع دارد و مربوط به هشت نفر از دانشجویان بورسیه است که در تیرماه سال جاری به صورت تلفنی موضوع شکایت شان به موکلم ابلاغ شد و ایشان هم با وجود اینکه موضوع به صورت رسمی ابلاغ نشده بود، برای رفع ابهام و اینکه ببیند موضوع پرونده چیست، یک بار شخصا در دادسرا حاضر و توضیحات شفاهی را به بازپرس سابق شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه داد. بازپرس از وی خواست که با توجه به قانع کننده بودن توضیحات آن را مکتوب کند و استنباط من این است که در این صورت پرونده را به احتمال زیاد مختومه می‌کرد، ولی با این حال موکل که استاد برجسته حقوق است نپذیرفت و اعلام کرد با عنایت به اینکه موضوع از مجاری رسمی و قانونی به او ابلاغ نشده است، این روند را صحیح نمی‌داند و پاسخ مکتوب را به آینده و پس از طی شدن تشریفات قانونی موکول کرد تا این رویه نادرست اصلاح شود.
وی در همین راستا ادامه داد: موکلم به هیچ وجه توهین و اتهامی را متوجه دانشجویان بورسیه نکرده بلکه با توجه به مسئولیتی که قبل از نمایندگی در وزارت علوم داشته و اشراف کامل به موضوع و تخلفات انجام گرفته دارد و از طرفی به عنوان نماینده مردم که وظیفه دفاع از حقوق موکلین خود را دارد، در مصاحبه ای اصل قضیه "بورسیه" را به آن شکلی که در آن زمان انجام شده "غیرقانونی" اعلام کرده بود که این یک نظر حقوقی و کارشناسانه است مانند دیگر نظرات کارشناسی که روزانه ده‌ها بار در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و سیاسی در رسانه‌ها و دانشگاه ها و در سطح جامعه از سوی کارشناسان ابراز می شود و خنده‌دار است که از کسی به دلیل یک اظهارنظر کارشناسی شکایت کنند.
وی افزود: از طرفی این نظر ایشان ناظر به دانشجویان نیست، بلکه ناظر به عملکرد وزارت علوم در دولت سابق است، به این دلیل که برخلاف قانون و مقررات موضوعه و در واقع توام با تبعیض و نابرابری اقدام به جذب چند هزار دانشجوی بورسیه کرده است. پس از مصاحبه مذکور، 8 نفر از آن دانشجویان که هنوز هویت‌شان برای ما روشن نیست از موکل شکایت کردند که چرا موضوع را خلاف قانون تلقی کرده‌اید!؟ وی اعلام کرده بود که این بورسیه ها مسیر قانونی را طی نکرده و کماکان بر همین نظر حقوقی خود باقی است و سیر آن رفتار و جذب غیرقانونی مشخص است و مستنداتش موجود است و اتفاقا بناست در آن مورد هم در مجلس تحقیق و تفحص صورت گیرد تا شفاف‌سازی شود که چطور عده‌ای بدون آزمون و حتی بدون مصاحبه علمی بورسیه شوند و عده بی‌شماری با شرایط علمی چه بسا بالاتر، از این امتیاز قانونی محروم و بلکه حتی بی خبر باشند.
صادقی در مورد شکایت 8 دانشجوی بورسیه، گفت: دقیقا عنوان اتهامی موکلم را در شکایت دانشجویان بورسیه نمی‌دانم؛ زیرا زمانی که به دادسرا مراجعه کردم و علی رغم اینکه رسما اعلام وکالت کردم، بازپرس محترم اجازه مطالعه پرونده را نداد، اما طبعا مقام قضایی مطابق قانون "بینه" مدعیان را ملاحظه و پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات موکل، قرار نهایی خود را صادر خواهد کرد و اگر آن شکایت را وارد بداند و پاسخ موکل را قانع کننده نداند پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
وکیل مدافع محمود صادقی - نماینده تهران در مجلس - ادامه داد: شکایت دیگر مربوط به نماینده محترم مردم شریف کاشان در مجلس شورای اسلامی است که آن هم به نوعی در ارتباط با موضوع بورسیه‌هاست. نماینده محترم کاشان راجع به دانشجوی بورسیه دانشگاه کاشان که متاسفانه خودکشی کرده بود مصاحبه ای انجام دادند و ظاهرا با آنکه در رابطه با این پرونده، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال انجام بررسی بود، قبل از آنکه نتیجه تحقیقات تکمیلی که محرمانه بوده به اطلاع سایر اعضاء - از جمله موکل - برسد، ایشان در آن مصاحبه در این خصوص اظهاراتی داشتند و متعاقب آن خبرنگاری با موکلم مصاحبه کرده و نظر ایشان را راجع به همان قضیه و نیز اظهارات نماینده کاشان جویا می شود و ایشان نیز مطالبی عنوان کردند و بر همین اساس، وی از موکلم شکایت کرده، البته به نظر بنده صرف نظر از ماهیت این دو مصاحبه، هر دو اظهار نظر در راستای "ایفای وظایف نمایندگی" بوده و از این منظر یک موضوع "درون قوه‌ای" بحساب می آید که جا دارد با سعه صدر بیشتر با آن مواجه شوند و با توجه به ظرفیت بالای مجلس با وجود بیش از 290 نفر نماینده - که اکثر آنها وزنه ای هستند در عالم سیاست - بهتر است با ساز و کارهای درون مجلسی حل و فصل شود و شخصا به عنوان یک عضو کوچک جامعه حقوقی و یک معلم و دانش آموخته حقوق عمومی به مصلحت و در شان مجلس نمی بینم در چنین مواردی پای قوه قضائیه و دادسرا را به اینگونه مسائل باز کنند.
وی افزود: چون اگر این منوال سنت بشود که هر نماینده‌ای که در رابطه اظهارات دیگری نظری داد، او به دادسرا شکایت کند، آن وقت دادسرا باید یک شعبه ویژه برای شکایت نمایندگان علیه یکدیگر اختصاص دهد و این با استقلال قوه مقننه هم منافات دارد و بقول حضرت امام این بحث ها باید مثل بحث های طلبگی باشد و آخرش دوستی و مودت باشد نه مجادله و شکایت.
وی خاطرنان کرد: طبق صحبت با آقای دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس و رئیس محترم هیات نظارت قرار شده "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" جلسه ای را تشکیل دهد و دفاعیات آقای صادقی را نیز بشنود و بعد از آن رسما اعلام نظر کند.
وی در ادامه گفت: صدا و سیما و برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار مربوط به موکلم اخلاق حرفه‌ای را نادیده گرفته و می گیرند. امیدوارم که تصمیمات این هیات به عنوان یک "نهاد نظارتی مستقل" فارغ از حاشیه های بوجود آمده و فضاسازی های مذکور و مناسبات غیرحقوقی و جناحی باشد.
صادقی تاکید کرد: موضوع شخص آقای صادقی نیست و اعضای محترم این هیات حتما به جایگاه رفیع قانونی و مسئولیت تاریخی خود توجه دارند و واقفند که تصمیم گیری های امروز آنها نه تنها در تاریخ ثبت می شود، بلکه با توجه به نوپا بودن "هیات نظارت" سوابق هرگونه رسیدگی و تصمیمی، می‌تواند رفته رفته ایجاد رویه کند و چنانچه رای این هیات خدای ناخواسته موجب تضعیف شأن مجلس و جایگاه نمایندگان شود، در آینده و در موارد مشابه ممکن است حتی گریبانگیر خود اعضاء و دیگر نمایندگان مجلس در این دوره و ادوار آتی بشود و ان شاءالله استقلال قوه مقننه که از نقاط قوت برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی است و اصل مترقی مصونیت نمایندگان را فدای مصالح زودگذر جناحی نخواهند کرد و انتظار عمومی هم همین است که مدرس‌وار از جایگاه مجلس که بفرموده امام راحل در راس امور است دفاع کنند و حتما عنایت دارند که اصولا "مصونیت" زمانی معنا پیدا می کند که نماینده امر مهمی را بیان کرده باشد که بیم شکایت و تعرض به وی وجود داشته باشد و الا چه نیازی بود که در قانون اساسی بحث از مصونیت بشود؟
وی افزود: آنطور که از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام، شکایت های دیگری که البته هنوز رسما به موکلم هم ابلاغ نشده ظاهرا مربوط به نطقی است که وی در مجلس راجع به حساب‌های قوه قضاییه و مراسم روز دانشجو داشته است.
صادقی در پایان گفت: موکلم به هدف مقدس خود که دفاع از کیان جمهوری اسلامی و استمرار راه امام و شهداست و اقدام عملی در راستای پیاده کردن فرمان رهبری معظم انقلاب در مقابله با فساد است و به راهی که در مسیر "شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی" در پیش گرفته ایمان دارد و همانطور که بارها تاکید کرده طبق نظر رهبر معظم انقلاب فقط به سوگندی که به عنوان نماینده مردم خورده وفادار است و ان‌شاءالله در این راه تنها نخواهد بود.
محسن صادقی، با بیان اینکه پرونده موکلم در شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است، گفت: اعتراض موکلم به روند غیرقانونی این پرونده بود که با توجه به سمت نمایندگی وی و نادیده گرفتن "قانون نظارت بر رفتار نمایندگان" در حال انجام بود و با کمال تاسف حکم جلب آن هم جلب سیار برای ایشان صادر و در اواخر یک شب تعطیل، آن هم شب رحلت پیامبر رحمت (ص) به آن اقدام شد.
وی ادامه داد: مطابق قانون مذکور تشخیص اینکه اعمال و گفتار شخص نماینده در حیطه وظایف نمایندگی اش بوده یا نه بر عهده "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" است و در صورتی که هر شکایتی در دادسرا علیه نماینده ای مطرح باشد، دادسرا باید ابتدا و قبل از هر اقدامی آن را به هیات مذکور ارسال کند و پس از بررسی در هیات مراتب به شخص نماینده ابلاغ شود و چنانچه بنا به تشخیص هیات نظارت، شکایت مطروحه مربوط به وظایف نمایندگی او باشد، دادسرا در چنین موردی حق ورود و رسیدگی ندارد، اما اگر خارج از وظایف نمایندگی اش تشخیص داده شود، در این صورت نماینده برای ادامه رسیدگی به دادسرا مراجعه می کند که موکل نیز در چنین شرایطی هیچ امتیاز بیشتری برای خود قائل نیست و طبعا مانند یک فرد عادی در دادسرا حاضر خواهد شد. مهم این بود که دادسرا پذیرفت تشخیص "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" به عنوان مرجع قانونی برایش لازم الاتباع است.
وکیل مدافع محمود صادقی افزود: طبق اخبار رسانه‌ها گفته شده پرونده‌ای که برای موکلم تشکیل شده است 14 یا 16 شکایت دارد.
اما تا آنجا که ما در جریان هستیم 8 مورد از آنها یک موضوع دارد و مربوط به هشت نفر از دانشجویان بورسیه است که در تیرماه سال جاری به صورت تلفنی موضوع شکایت شان به موکلم ابلاغ شد و ایشان هم با وجود اینکه موضوع به صورت رسمی ابلاغ نشده بود، برای رفع ابهام و اینکه ببیند موضوع پرونده چیست، یک بار شخصا در دادسرا حاضر و توضیحات شفاهی را به بازپرس سابق شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه داد. بازپرس از وی خواست که با توجه به قانع کننده بودن توضیحات آن را مکتوب کند و استنباط من این است که در این صورت پرونده را به احتمال زیاد مختومه می‌کرد، ولی با این حال موکل که استاد برجسته حقوق است نپذیرفت و اعلام کرد با عنایت به اینکه موضوع از مجاری رسمی و قانونی به او ابلاغ نشده است، این روند را صحیح نمی‌داند و پاسخ مکتوب را به آینده و پس از طی شدن تشریفات قانونی موکول کرد تا این رویه نادرست اصلاح شود.
وی در همین راستا ادامه داد: موکلم به هیچ وجه توهین و اتهامی را متوجه دانشجویان بورسیه نکرده بلکه با توجه به مسئولیتی که قبل از نمایندگی در وزارت علوم داشته و اشراف کامل به موضوع و تخلفات انجام گرفته دارد و از طرفی به عنوان نماینده مردم که وظیفه دفاع از حقوق موکلین خود را دارد، در مصاحبه ای اصل قضیه "بورسیه" را به آن شکلی که در آن زمان انجام شده "غیرقانونی" اعلام کرده بود که این یک نظر حقوقی و کارشناسانه است مانند دیگر نظرات کارشناسی که روزانه ده‌ها بار در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و سیاسی در رسانه‌ها و دانشگاه ها و در سطح جامعه از سوی کارشناسان ابراز می شود و خنده‌دار است که از کسی به دلیل یک اظهارنظر کارشناسی شکایت کنند.
وی افزود: از طرفی این نظر ایشان ناظر به دانشجویان نیست، بلکه ناظر به عملکرد وزارت علوم در دولت سابق است، به این دلیل که برخلاف قانون و مقررات موضوعه و در واقع توام با تبعیض و نابرابری اقدام به جذب چند هزار دانشجوی بورسیه کرده است. پس از مصاحبه مذکور، 8 نفر از آن دانشجویان که هنوز هویت‌شان برای ما روشن نیست از موکل شکایت کردند که چرا موضوع را خلاف قانون تلقی کرده‌اید!؟ وی اعلام کرده بود که این بورسیه ها مسیر قانونی را طی نکرده و کماکان بر همین نظر حقوقی خود باقی است و سیر آن رفتار و جذب غیرقانونی مشخص است و مستنداتش موجود است و اتفاقا بناست در آن مورد هم در مجلس تحقیق و تفحص صورت گیرد تا شفاف‌سازی شود که چطور عده‌ای بدون آزمون و حتی بدون مصاحبه علمی بورسیه شوند و عده بی‌شماری با شرایط علمی چه بسا بالاتر، از این امتیاز قانونی محروم و بلکه حتی بی خبر باشند.
صادقی در مورد شکایت 8 دانشجوی بورسیه، گفت: دقیقا عنوان اتهامی موکلم را در شکایت دانشجویان بورسیه نمی‌دانم؛ زیرا زمانی که به دادسرا مراجعه کردم و علی رغم اینکه رسما اعلام وکالت کردم، بازپرس محترم اجازه مطالعه پرونده را نداد، اما طبعا مقام قضایی مطابق قانون "بینه" مدعیان را ملاحظه و پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات موکل، قرار نهایی خود را صادر خواهد کرد و اگر آن شکایت را وارد بداند و پاسخ موکل را قانع کننده نداند پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
وکیل مدافع محمود صادقی - نماینده تهران در مجلس - ادامه داد: شکایت دیگر مربوط به نماینده محترم مردم شریف کاشان در مجلس شورای اسلامی است که آن هم به نوعی در ارتباط با موضوع بورسیه‌هاست. نماینده محترم کاشان راجع به دانشجوی بورسیه دانشگاه کاشان که متاسفانه خودکشی کرده بود مصاحبه ای انجام دادند و ظاهرا با آنکه در رابطه با این پرونده، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال انجام بررسی بود، قبل از آنکه نتیجه تحقیقات تکمیلی که محرمانه بوده به اطلاع سایر اعضاء - از جمله موکل - برسد، ایشان در آن مصاحبه در این خصوص اظهاراتی داشتند و متعاقب آن خبرنگاری با موکلم مصاحبه کرده و نظر ایشان را راجع به همان قضیه و نیز اظهارات نماینده کاشان جویا می شود و ایشان نیز مطالبی عنوان کردند و بر همین اساس، وی از موکلم شکایت کرده، البته به نظر بنده صرف نظر از ماهیت این دو مصاحبه، هر دو اظهار نظر در راستای "ایفای وظایف نمایندگی" بوده و از این منظر یک موضوع "درون قوه‌ای" بحساب می آید که جا دارد با سعه صدر بیشتر با آن مواجه شوند و با توجه به ظرفیت بالای مجلس با وجود بیش از 290 نفر نماینده - که اکثر آنها وزنه ای هستند در عالم سیاست - بهتر است با ساز و کارهای درون مجلسی حل و فصل شود و شخصا به عنوان یک عضو کوچک جامعه حقوقی و یک معلم و دانش آموخته حقوق عمومی به مصلحت و در شان مجلس نمی بینم در چنین مواردی پای قوه قضائیه و دادسرا را به اینگونه مسائل باز کنند.
وی افزود: چون اگر این منوال سنت بشود که هر نماینده‌ای که در رابطه اظهارات دیگری نظری داد، او به دادسرا شکایت کند، آن وقت دادسرا باید یک شعبه ویژه برای شکایت نمایندگان علیه یکدیگر اختصاص دهد و این با استقلال قوه مقننه هم منافات دارد و بقول حضرت امام این بحث ها باید مثل بحث های طلبگی باشد و آخرش دوستی و مودت باشد نه مجادله و شکایت.
وی خاطرنان کرد: طبق صحبت با آقای دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس و رئیس محترم هیات نظارت قرار شده "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" جلسه ای را تشکیل دهد و دفاعیات آقای صادقی را نیز بشنود و بعد از آن رسما اعلام نظر کند.
وی در ادامه گفت: صدا و سیما و برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار مربوط به موکلم اخلاق حرفه‌ای را نادیده گرفته و می گیرند. امیدوارم که تصمیمات این هیات به عنوان یک "نهاد نظارتی مستقل" فارغ از حاشیه های بوجود آمده و فضاسازی های مذکور و مناسبات غیرحقوقی و جناحی باشد.
صادقی تاکید کرد: موضوع شخص آقای صادقی نیست و اعضای محترم این هیات حتما به جایگاه رفیع قانونی و مسئولیت تاریخی خود توجه دارند و واقفند که تصمیم گیری های امروز آنها نه تنها در تاریخ ثبت می شود، بلکه با توجه به نوپا بودن "هیات نظارت" سوابق هرگونه رسیدگی و تصمیمی، می‌تواند رفته رفته ایجاد رویه کند و چنانچه رای این هیات خدای ناخواسته موجب تضعیف شأن مجلس و جایگاه نمایندگان شود، در آینده و در موارد مشابه ممکن است حتی گریبانگیر خود اعضاء و دیگر نمایندگان مجلس در این دوره و ادوار آتی بشود و ان شاءالله استقلال قوه مقننه که از نقاط قوت برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی است و اصل مترقی مصونیت نمایندگان را فدای مصالح زودگذر جناحی نخواهند کرد و انتظار عمومی هم همین است که مدرس‌وار از جایگاه مجلس که بفرموده امام راحل در راس امور است دفاع کنند و حتما عنایت دارند که اصولا "مصونیت" زمانی معنا پیدا می کند که نماینده امر مهمی را بیان کرده باشد که بیم شکایت و تعرض به وی وجود داشته باشد و الا چه نیازی بود که در قانون اساسی بحث از مصونیت بشود؟
وی افزود: آنطور که از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام، شکایت های دیگری که البته هنوز رسما به موکلم هم ابلاغ نشده ظاهرا مربوط به نطقی است که وی در مجلس راجع به حساب‌های قوه قضاییه و مراسم روز دانشجو داشته است.
صادقی در پایان گفت: موکلم به هدف مقدس خود که دفاع از کیان جمهوری اسلامی و استمرار راه امام و شهداست و اقدام عملی در راستای پیاده کردن فرمان رهبری معظم انقلاب در مقابله با فساد است و به راهی که در مسیر "شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی" در پیش گرفته ایمان دارد و همانطور که بارها تاکید کرده طبق نظر رهبر معظم انقلاب فقط به سوگندی که به عنوان نماینده مردم خورده وفادار است و ان‌شاءالله در این راه تنها نخواهد بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار