80 درصد وام‌های بانکی صرف معاملات سفته‌بازی می‌شود
به گفته كارشناسان، آخرين راه حل بحران زيان بانك‌ها اين است كه دولت با
داشتن قدرت نشر پول، تمام زيان‌هاي بانكي را به عهده گرفته و سهام آنها را
در تملك خود بگيرد.
امير‌حسين اسماعيل‌پور تحليلگر اقتصادي در برنامه پايش در مورد وضعيت اقتصادي بانك‌ها گفت: بانك‌ها با ارزش بازاري حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان و به عنوان سومين صنعت در بازار بورس كشور هستند. وي گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش در ارزش نمادهاي بانكي وجود دارد كه در واقع حدود ۲ الي ۱۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۳ ماه پرداختي يارانه كشور) است. اسماعيل‌پور افزود: زيان اعلامي در مجمع عمومي عادي سالانه بانك صادرات در حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است كه هزار ميليارد تومان اين زيان، تأخير در تأديه دين دولت و هزار و 300 ميليارد تومان ديگر آن ناشي از ادغام مؤسسه ميزان در اين بانك است.
دولت حامي بانك‌ها يا عامل زيان بانك‌ها
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: سرمايه بانك صادرات حدود 5 هزار و 800 ميليارد تومان است كه حدود ۱۸ درصد اين سرمايه از آن دولت است كه حدود هزار ميليارد تومان برآورد شده است اما دولت با وجود اين سرمايه 12 هزار و 700 ميليارد تومان از بانك صادرات تسهيلات دريافت كرده و حدود هزار ميليارد تومان هم از بانك مذكور تخفيف مي‌گيرد. با توجه به توضيحات داده شده دولت ۱۲ برابر سرمايه خود را در بانك از بانك وام دريافت كرده است و از اين بابت هزار ميليارد تومان تخفيف تأديه گرفته است! در واقع دولت نه تنها سرمايه خود را از بانك خارج نموده بلكه يك فقره تخفيف هم از بانك دريافت كرده است.
اسماعيل‌پور گفت: نقدينگي در ابتداي دولت يازدهم در حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين نقدينگي در حال حاضر به بيش از هزار و 160 هزار ميليارد تومان رسيده است كه دولت احتمالاً براي مقابله با اين اتفاق از افزايش تورم استفاده خواهد كرد.
وام‌هاي بانكي در مرحله سفته بازي
محمد‌حسين اديب اقتصاددان نيز گفت: از سال ۸۰ تا پايان سال ۹۱ براي مدت ۱۱ سال نرخ بهره در ايران بسيار كمتر از تورم بوده، اين به اين معناست كه اقتصادي‌ترين كار در اين شرايط بالا رفتن تقاضاي وام است كه كاهش نرخ بهره و افزايش سود را هم به همراه دارد.
اديب گفت: وقتي اقتصادي‌ترين كار در يك كشور در ۱۱ سال گذشته دريافت وام بانكي باشد تقاضا براي وام بالا مي‌رود. در اقتصاد نيز وقتي همه بخواهند وام بگيرند تا از اين اختلاف پايين بودن نرخ بهره نسبت به تورم استفاده بكنند، تقاضا براي وام بالا مي‌رود و متعاقب آن نرخ بهره به شدت بالا مي‌رود، از اينجاست كه اقتصاد وارد فاز ۲ مي‌شود، يعني نرخ بهره خيلي بيشتر از نرخ تورم مي‌شود.
اين اقتصاددان افزود: از آغاز سال ۹۲ تا الان هر كسي كه وام گرفته معمولاً ضرر كرده مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. با اين نرخ بهره صراحتاً مي‌گويم در بيش از ۹۵ درصد موارد گرفتن وام بانكي توجيه اقتصادي ندارد بنابراين قاعدتاً تقاضا براي وام بايد پايين مي‌آمد كه به دليل مشكلات اقتصادي اين اتفاق نيفتاد.
وي تصريح كرد: تقريباً ۸۰ درصد وام‌هاي بانكي وارد معاملات سفته‌بازي شده‌اند، كساني كه وام‌هاي خود را وارد معاملات سفته‌بازي كرده‌اند اكنون مي‌خواهند از فضاي سفته بازي خارج شوند ولي كسي از آنها املاك را نمي‌خرد.
وي گفت: افزايش نرخ بهره بالا و افزايش تقاضا براي وام مشكل نظام بانكي فعلي است و ۸۰ درصد وام‌هاي بانكي وارد مرحله سفته‌بازي شده‌اند. از آغاز سال ۹۲ تا الان نرخ بهره در ايران خيلي بيشتر از تورم است كه در واقع متقاضيان وام‌ها در اين دوره زماني متحمل ضرر شده‌اند.
اديب متذكر شد اگر اين روند همچنان ادامه داشته باشد و ۸۰ درصد كساني كه وام بانكي را وارد سفته‌بازي كرده‌اند با بانك تسويه نكنند هيچ اتفاق ديگري در اقتصاد كشور نخواهد افتاد و بانك‌ها كماكان به سمت ضرر‌دهي پيش مي‌روند.
راه‌حل‌هاي متعارف بحران بزرگ اقتصادي
حسن دروديان، استاد دانشگاه نيز طي سخناني در اين برنامه گفت: به طور مشخص در چند سال اخير نرخ بهره بانكي از بنيان‌هاي اقتصادي كشور تبعيت نمي‌كند و با وجود كاهش نرخ تورم و ركود اقتصادي كشور، نرخ بهره كاهش نخواهد يافت، به ويژه اينكه نرخ سود بانكي در اقتصاد كشور ما مانند كشورهاي ديگر تحت كنترل نظام حكمراني دولت نيست.
وي گفت: نرخ سود بانكي به طور قطعي كاهش نخواهد يافت، ارزيابي سياست كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه به سبب ايجاد فضاي رانت پولي، نه‌تنها دريافت وام با افزايش درخواست‌ها دشوار خواهد شد، بلكه بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي بانك مركزي يا شانه‌خالي‌كردن از سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود وام بانكي، از دادن وام با نرخ پايين‌تر طفره خواهند رفت و بيشتر وام‌هاي مضاربه‌اي و نظير آن را با نرخ سود بالاي ۲۴درصد پرداخت خواهند كرد. دروديان افزود: براي حل اين بحران بزرگ اقتصادي چهار راه وجود دارد. ۱- بانك‌ها ورشكستگي خود را اعلام كنند، ۲- بنگاه‌هاي توليدي كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند ورشكستگي خود را اعلام كنند، ۳ – افزايش تورم و دارايي‌ها را داشته باشيم و راه‌حل آخر اين است كه دولت با داشتن قدرت نشر پول تمام زيان‌هاي بانكي را به عهده بگيرد و سهام بانك‌ها را در تملك خود بگيرد. وي در پايان گفت: مقدار واقعي نظام بانك‌ها در هاله‌اي از ابهام است. اگر هم واقعيت زيان بانك‌ها برآورد شود نظام بانكي كشور در حال حاضر ورشكسته شده است.
منبع:روزنامه جوان
امير‌حسين اسماعيل‌پور تحليلگر اقتصادي در برنامه پايش در مورد وضعيت اقتصادي بانك‌ها گفت: بانك‌ها با ارزش بازاري حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان و به عنوان سومين صنعت در بازار بورس كشور هستند. وي گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش در ارزش نمادهاي بانكي وجود دارد كه در واقع حدود ۲ الي ۱۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۳ ماه پرداختي يارانه كشور) است. اسماعيل‌پور افزود: زيان اعلامي در مجمع عمومي عادي سالانه بانك صادرات در حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است كه هزار ميليارد تومان اين زيان، تأخير در تأديه دين دولت و هزار و 300 ميليارد تومان ديگر آن ناشي از ادغام مؤسسه ميزان در اين بانك است.
دولت حامي بانك‌ها يا عامل زيان بانك‌ها
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: سرمايه بانك صادرات حدود 5 هزار و 800 ميليارد تومان است كه حدود ۱۸ درصد اين سرمايه از آن دولت است كه حدود هزار ميليارد تومان برآورد شده است اما دولت با وجود اين سرمايه 12 هزار و 700 ميليارد تومان از بانك صادرات تسهيلات دريافت كرده و حدود هزار ميليارد تومان هم از بانك مذكور تخفيف مي‌گيرد. با توجه به توضيحات داده شده دولت ۱۲ برابر سرمايه خود را در بانك از بانك وام دريافت كرده است و از اين بابت هزار ميليارد تومان تخفيف تأديه گرفته است! در واقع دولت نه تنها سرمايه خود را از بانك خارج نموده بلكه يك فقره تخفيف هم از بانك دريافت كرده است.
اسماعيل‌پور گفت: نقدينگي در ابتداي دولت يازدهم در حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين نقدينگي در حال حاضر به بيش از هزار و 160 هزار ميليارد تومان رسيده است كه دولت احتمالاً براي مقابله با اين اتفاق از افزايش تورم استفاده خواهد كرد.
وام‌هاي بانكي در مرحله سفته بازي
محمد‌حسين اديب اقتصاددان نيز گفت: از سال ۸۰ تا پايان سال ۹۱ براي مدت ۱۱ سال نرخ بهره در ايران بسيار كمتر از تورم بوده، اين به اين معناست كه اقتصادي‌ترين كار در اين شرايط بالا رفتن تقاضاي وام است كه كاهش نرخ بهره و افزايش سود را هم به همراه دارد.
اديب گفت: وقتي اقتصادي‌ترين كار در يك كشور در ۱۱ سال گذشته دريافت وام بانكي باشد تقاضا براي وام بالا مي‌رود. در اقتصاد نيز وقتي همه بخواهند وام بگيرند تا از اين اختلاف پايين بودن نرخ بهره نسبت به تورم استفاده بكنند، تقاضا براي وام بالا مي‌رود و متعاقب آن نرخ بهره به شدت بالا مي‌رود، از اينجاست كه اقتصاد وارد فاز ۲ مي‌شود، يعني نرخ بهره خيلي بيشتر از نرخ تورم مي‌شود.
اين اقتصاددان افزود: از آغاز سال ۹۲ تا الان هر كسي كه وام گرفته معمولاً ضرر كرده مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. با اين نرخ بهره صراحتاً مي‌گويم در بيش از ۹۵ درصد موارد گرفتن وام بانكي توجيه اقتصادي ندارد بنابراين قاعدتاً تقاضا براي وام بايد پايين مي‌آمد كه به دليل مشكلات اقتصادي اين اتفاق نيفتاد.
وي تصريح كرد: تقريباً ۸۰ درصد وام‌هاي بانكي وارد معاملات سفته‌بازي شده‌اند، كساني كه وام‌هاي خود را وارد معاملات سفته‌بازي كرده‌اند اكنون مي‌خواهند از فضاي سفته بازي خارج شوند ولي كسي از آنها املاك را نمي‌خرد.
وي گفت: افزايش نرخ بهره بالا و افزايش تقاضا براي وام مشكل نظام بانكي فعلي است و ۸۰ درصد وام‌هاي بانكي وارد مرحله سفته‌بازي شده‌اند. از آغاز سال ۹۲ تا الان نرخ بهره در ايران خيلي بيشتر از تورم است كه در واقع متقاضيان وام‌ها در اين دوره زماني متحمل ضرر شده‌اند.
اديب متذكر شد اگر اين روند همچنان ادامه داشته باشد و ۸۰ درصد كساني كه وام بانكي را وارد سفته‌بازي كرده‌اند با بانك تسويه نكنند هيچ اتفاق ديگري در اقتصاد كشور نخواهد افتاد و بانك‌ها كماكان به سمت ضرر‌دهي پيش مي‌روند.
راه‌حل‌هاي متعارف بحران بزرگ اقتصادي
حسن دروديان، استاد دانشگاه نيز طي سخناني در اين برنامه گفت: به طور مشخص در چند سال اخير نرخ بهره بانكي از بنيان‌هاي اقتصادي كشور تبعيت نمي‌كند و با وجود كاهش نرخ تورم و ركود اقتصادي كشور، نرخ بهره كاهش نخواهد يافت، به ويژه اينكه نرخ سود بانكي در اقتصاد كشور ما مانند كشورهاي ديگر تحت كنترل نظام حكمراني دولت نيست.
وي گفت: نرخ سود بانكي به طور قطعي كاهش نخواهد يافت، ارزيابي سياست كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه به سبب ايجاد فضاي رانت پولي، نه‌تنها دريافت وام با افزايش درخواست‌ها دشوار خواهد شد، بلكه بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي بانك مركزي يا شانه‌خالي‌كردن از سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود وام بانكي، از دادن وام با نرخ پايين‌تر طفره خواهند رفت و بيشتر وام‌هاي مضاربه‌اي و نظير آن را با نرخ سود بالاي ۲۴درصد پرداخت خواهند كرد. دروديان افزود: براي حل اين بحران بزرگ اقتصادي چهار راه وجود دارد. ۱- بانك‌ها ورشكستگي خود را اعلام كنند، ۲- بنگاه‌هاي توليدي كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند ورشكستگي خود را اعلام كنند، ۳ – افزايش تورم و دارايي‌ها را داشته باشيم و راه‌حل آخر اين است كه دولت با داشتن قدرت نشر پول تمام زيان‌هاي بانكي را به عهده بگيرد و سهام بانك‌ها را در تملك خود بگيرد. وي در پايان گفت: مقدار واقعي نظام بانك‌ها در هاله‌اي از ابهام است. اگر هم واقعيت زيان بانك‌ها برآورد شود نظام بانكي كشور در حال حاضر ورشكسته شده است.
منبع:روزنامه جوان
آخرین اخبار
