رسانه ملی اسناد حساب‌های قوه قضاییه را به مردم نشان دهد

به گزارش صدای ایران، سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب‌های این قوه شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب‌های این قوه شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

 صدوپنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه از سوی رسانه‌های معاند و بعضاً تریبون‌های داخلی در خصوص موضوع حساب‌های قوه قضائیه اظهار داشت: رسانه‌های معاند و بعضاً تریبون‌های داخلی اخیراً مدعی شده‌اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده است و این در حالی است که طی ۲۱ سال گذشته تا امروز هرآنچه اتفاق افتاده دقیقاً مطابق قانون و موازین شرع بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت‌های گذشته، رؤسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه رسانه‌های معاند عنوان کردند که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه بوده، کذب محض است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این حساب‌ها کاملاً شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب‌ها از سال ۷۴ تا امروز موجود است، گفت: شفافیت این حساب‌ها به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها حسابرسان فنی بلکه هر فرد عادی نیز با دیدن آنها متوجه می‌شود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب‌ها چقدر بوده است و حتی یک مورد از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست.

اژه‌ای در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه منبع این پول‌ها از وثیقه‌های مردمی است، با رد این ادعا گفت: منبع این پول‌ها، پول‌هایی است که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است که شامل پول‌های به دست آمده از اختلاس‌ها، ارتشا و قاچاق و... است که این وجوه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارد که سودی به آن تعلق گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی اجازه گرفته شده تا بخشی از این وجوه، سپرده‌گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه قضائیه مصرف شوند که اسناد موجود نیز حاکی از آن است که حتی یک ریال از این سودها در خارج از قوه قضائیه مصرف نشده است.

وی در تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده‌گذاری‌ها گفت: مثلاً در پزشکی قانونی و یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که این تنگناها عملاً خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کرد، لذا سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری، در این موارد که کاملاً شفاف و روشن نیز هست، هزینه می‌شد.

اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: عمدتاً وثایق در نظر گرفته شده در قوه قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه قضائیه داده می‌شوند که در این موارد نیز صاحب وثیقه به‌سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می‌کند لذا این ادعا که منبع این پول‌ها وثایق مردمی است درست نبوده است.

 

 وی در ادامه با بیان اینکه هیچ موضوعی درباره حقوق های ده ها و یا صدمیلیونی که در قالب حقوق و پاداش از سوی برخی دریافت شده تاکنون از جانب دولت و یا دیوان محاسبات به قوه قضاییه به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

محسنی اژه ای گفت: همانطور که قبلا گفته بودم ما فرصت های کافی را قائل شدیم تا دولت و دیوان محاسبات اقدامات مقتضی را در خصوص معرفی دریافت کنندگان حقوق های نجومی انجام دهند و عرض شد که اگر دولت انجام ندهد قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا دیگر گله ای نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی کل کشور فهرستی از افرادی که فیش های حقوقی بالا داشتند تهیه کرده و در حال بررسی آنهاست و افرادی که تشخیص داد خلافی کرده اند و اقدامشان مجرمانه بوده تعدادی را به دادسرا فرستاده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه بازرسی کل کشور ۱۵۰۰ پرونده در این خصوص تهیه کرده است گفت: بیشتر افرادی که دارای فیش های نجومی هستند، عمدتا از مدیران عامل بانکها، بیمه ها و برخی شرکتها هستند که اکنون بازرسی کل کشور در حال راستی آزمایی پرونده آنان است.

 

وی به پرونده املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: براساس آنچه که از دادسرای تهران منعکس شده تا امروز ۳۰ نفر در رابطه با پرونده املاک شهرداری به  دادسرا احضار شده‌اند و پرونده همچنان با قوت و تلاش در حال پیگیری است.

محسنی اژه ای افزود: البته این به آن معنا نیست که همه احضارشدگان متهم یا مجرم هستند بلکه فعلا براساس گزارش‌های داده شده دادستانی تهران مشغول بررسی و تحقیق است.