نقش شوراهای اسلامی در به کاربست توسعه سیاسی

صدای ایران؛ رضا شجاعی*- توسعه از جمله مفاهیمی است که بصورت فراگیر در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که هر یک از جنبه های علمی، نگاه عمیقی به حوزةی تخصصی شان در جامعه توجه کرده اند. در واقع این پدیده یک مفهوم چند بعدی و پیچیده است و هر یک با رگه های ارزشی از  مفاهیمی چون: ترقی، تکامل، دگرگونی، رشد، بهبود، نوسازی و ..همراه است. (سیف زاده، 83،ص97) در این راستا با توجه به مسائل مرتبط با توسعه سیاسی از قبیل: ارزش های دموکراسی، رویه های دموکراتیک، فرهنگ سیاسی سالم که فراگرد حیات اجتماعی امری ضروری فرض می گردد، چیزی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود.

مقدمه:
توسعه به عنوان بزرگترین دغدغه نیمه دوم قرن بیستم، به مهمترین دغدغه و ذخایر فکری اندیشمندان وسیاستمداران مبدل شده است. به گونةای که، معنا و مفهوم توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. به باور اندیشمندان امر توسعه،، زمینه ها و بسترهای  توسعه در بطن تاریخ و فرهنگ جامعه قرار دارد که قبل از هر چیز ناظر بر تغییر و دگرگونی است. در چنین شرایط ی ضرورت گذار جامعه سیاسی و اجتماعی ایران از سنت به مدرنیسم در جهت دستیابی به توسعه سیاسی به منزلةی امری حیاتی تصور می شود. شوراها حلقه های واسطةای میان جامعه مدنی و دولت هستند که می توانند نقشی موثر را در فرایند توسعه داشته باشند. مقالة حاضر درصد پاسخ به سوالات مرتبط با توسعه سیاس   که شورا چه و صلاحیت های نهادهای محلی می باشد.

تعاریف توسعه:
در تاسی از سقراط، از دشوراترین کارها در هر علمی، تعریف آن است(کتابی، 74، ص2) انتساب این سخن به سقراط درست باشد یا خیر؛ ولی حقیقت ظریف را با خود به همراه دارد. توسعه نیز یکی از مفاهیم پیچیده اقتصادی و سیاسی جامعه شناسی توسعه است.بر اساس تعریفات مزبور، تعریفی که مبین وضع مشترک تمامی آنهاست، افزایش مشارکت آگاهانه و فعال مردم را رویکرد اساسی خود می داند. وضعیت مطلوب و اصول محوری می داند که افراد آگاه و مشارکت جو در جامعه زندگی می کنند بر تعاریف دیگر ارجح می باشد. تعریفی که گذار از وضعیت سنتی به مدرن را توسعه قلمداد می کنند. نوعی اعتقاد به تقابل میان سنت و مدرنیته نهفته است و این اصول که در بسیاری از زمینه¬ها این تقابل غیر واقعی بوده و یا شدت آن به میزان مطرح شده نیست.(رضایی، 85،ص 12-13) همانطوری که فوکویاما  می-گوید«این اصول عمیق اخلاقی و ارزش های سنتی است که می تواند زیربنای فکری و روحی و روانی لازم جهت همکاری میان افراد جهت نیل به توسعه را فراهم نماید.» توسعه چه به عنوان برنامه و چه به عنوان فرآیند دارای محصول و پیامد است که مهمترین نتیجه مورد انتظار آن افزایش کیفیت زندگی آدمی است. مشارکت آگاهانه مردم را به عنوان هسته اصلی توسعه امری پذیرفته شده و در پی آن است که حرکت رو به جلوی جامعه را چندبعدی پنداشته و بر درون زا بودن توسعه تاکید دارد. چنانکه این جایگاه مطلوب می بایست سایر جوامع به آن سمت حرکت نمایید، رویکرد مشارکت محور به زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتر توجه کرده و اشخاص آگاه را عامل گزینش و تعیین کننده مسیر توسعه می داند.

توسعه به مثابه نظریه سیاسی:
توسعه سیاسی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه ناظر برکارایی حکومت و متضمن افزایش توانمندی نظام سیاسی است، به گونه ای که در فرآیند آن، زمینه برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم گردد. بعد دیگر توسعه سیاسی ناظر بر فرآیندی است که درصدد تحقق ترکیبی از اقتدار حکومت و توزیع قدرت سیاسی میان شهروندان می باشد تا اقتدار حکومت  بتواند کمترین فشار را به توزیع قدرت در میان شهروندان وارد کند و در عین حال آنرا متلاشی و بی معنا نسازد. در مقابل حضور در صحنه؛ قدرت سیاسی شهروندان کمترین تهدید را متوجه اقتدار حکومت کند لکن منجر به ناتوانی و بی¬رمقی آن نگردد.در راستای تعریف به عمل آمده، جامعه توسعه یافته جامعه ای است که از یک طرف صاحب بیشترین اقتداری است که به استبداد نیانجامد و از طرف دیگر بیشترین توزیع قدرتی است که به فلج شدن منتهی نشود.

شاخص های توسعه سیاسی:
توسعه سیاسی به فرایندی اطلاق می گردد که در آن مولفه¬هایی چون: ارزش های دمکراسی نظام سرمایه داری (ساخت دوجانبه قدرت و ساختار نظام سیاسی دموکراتیک)، رویه های دموکراتیک (وجود نظام¬های چندحزبی، رقابت های انتخاباتی، گسترش جامعه مدنی، قانونمند و نهادینه شدن حقوق دمکراتیک و احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد، پارلمان؛ گسترش و تضمین آزادیهای سیاسی، تحمل مخالفین سیاسی و تساهل در چهارچوب قانون و نیز گسترش فرهنگ مسالمت آمیز در رقابت های سیاسی، مشروعیت سیاسی، پرهیز از تنش در ساختار سیاسی و مآلاً ثبات سیاسی) فرهنگ سیاسی سالم مبتنی بر ایستارها وجهت گیری ها در جهت تقویت نظام سیاسی، توسعه اقتصادی به¬عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی، فاصله گیری از رویه های شبه اقتدارگرایی در فراگرد حیات سیاسی، تبدیل دمکراسی به یک نهاد ساخت یافته آنهم در پرتو نظام معنا و تولید اندیشه معطوف بر عقلانیت، تقویت گردد.طبیعی است که فقدان هریک ازاین مولفه ها در فرایند حیات سیاسی کشورها، موجب تاخر درامر توسعه نیافتگی سیاسی سیاسی می گردد.

شوراها و توسعه سیاسی:
توسعه سیاسی بدون در نظر گرفتن ارزش¬های دمکراسی و مشارکت سیاسی میسر نیست. بر این اساس قدرت سیاسی شهروندان کمترین تهدید را متوجه اقتدار حکومت می¬کند و مالاً موجد حفظ و افزایش کارایی و توانمندی نظام سیاسی می¬گردد. اعتقاد اصلی مقاله بر حسب رسیدن به توسعه سیاسی در ایران را  در گرو تقویت شوراها و مدیریت محلی می¬داند.(طلایی و بوچانی، 88،ص 29) شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد که برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه توجه به موضوعات جهانی شدن، تمرکززدایی، دمکراتیک سازی، محلی گرایی، حمکرانی خوب و کوچک سازی ساختارهای حاکمیتی الزاماتی غیر قابل انکار و بی بدیلند. بدین سان مدیریت محلی فرایندی است که موجب می شود تصمیم گیری، اجرا و نظارت درباره امر محلی در چارچوب سیاست های کلی حکومت مرکزی به نهادها و سازمان های مردمی نظیر «شوراها، انجمن¬ها، نهادهای مدنی» و نیز مقامات و نهادهای حکومتی محلی نظیر«فرمانداری، بخشداری و ادارات دولتی» واگذار شود. (حافظ¬نیا و کاویانی، 83،ص36)

بر این اساس با ادارةی امور از پایین به بالا منجر به  مشارکت و رضایت مندی مردم خواهد گشت. یکی از مهمترین مولفه های اساسی توسعه سیاسی که در حوزةی جامعه مدنی قرار می گیرد، شورا است. شورا نهادی است که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب  می شوند و از طرف مردم مسئولیت ادارةی امور شهر و روستا و یا محله را بر عهده می-گیرند. بدین جهت از اهمیت ویژةای برخودار است که زمینه مشارکت شهروندان در ادارة امور و مسائل مربوط به خود را تا پایین ترین سطوح جامعه، اقشار و لایه های زیرین اجتماع فراهم می¬کند. شوراها در واقع بستر ساز مشارکت در سطوح ملی است چنین نهادی پایه ای برای حکومت دمکراتیک، مردمی و تبلور ظهور مشارکت سیاسی و لازمةی توسعه سیاسی است.

مشارکت سیاسی شرط توسعه سیاسی است و هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. هرگاه نظام سیاسی با تصویب قوانین و تمرکززدایی از اختیارات خود زمینه مشارکت مردم در امور جامعه را فراهم کند در جهت توسعه سیاسی گام نهاده است، بنابراین تشکیل شوراها و انجمن های محلی و تفویض قدرت و توزیع اقتدار و اختیار از دستگاه دولتی به آن و اجازه مشارکت به شهروندان در ادارةیی امر و مسائل مربوط به خود اقدامی در جهت توسعه سیاسی خواهد بود. لذا با اجرای و تحقق  قانون شوراهای پیش بینی شده در قانون اساسی دو نتیجه مهم خواهد داشت: هم به تعادل میان جامعه مدنی و دولت کمک خواهد کرد و هم از تقابل این دو نهاد جلوگیری می نماید. (روزنامه همشهری، 76:16)