تحلیل رفتارهای رای دهی ایرانیان در انتخابات شوراها

صدای ایران؛ رضا شجاعی- بحث جامعه مدنی و دولت در واقع تعیین حدود حوزة قدرت و عرصةهای اقتدار است. بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت منافع و ارزشهای خاص تجهیز کنند. وجود چنین سازو کاری باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردید. کارکرد آن بحث، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می کند. شاخص های جامعه مدنی شامل: تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت سیاسی وسیع، استقلال عمل و چرخش نخبگان برای یک جامعه می باشد. اینکه در جامعه ایران تا چه اندازه حل شده فرض می گردد محور کار ما در این قسمت پژوهش می باشد.

مقدمه:
 با انکه مفهوم جامعه مدنی از نقشی دیرینه در تاریخ سیاسی برخوردار است. اما بعنوان یکی از بحث برانگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است. شکل گیری ذهنیت مدرن در عصر رنسانس و گسست از سیاست کلیسایی قرون وسطی، مقارن است با مفهوم نو از جامعه مدنی در سامان سیاسی، که منظور از آن نبردی است افراد در جامعه انجام می دهند.(جهانبگلو، 1383: 84) جامعه مدنی در سیستم های دموکراتیک دارای کارویژۀ مهمی در جامعه می باشد که وجود آن به منزلةی امری حیاتی تصور می شود. با توجه به مطالب مزبور پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سوال تدوین شده است که؛ شوراها بعنوان نماد جامعه مدنی واجد کارآمدی و اثربخشی در جامعه خواهند بود و یا فقط در عالم ذهنیات و انتزاعات باقی می ماند؟

جامعه مدنی و شاخص های آن:
جامعه مدنی؛ حوزةای از نهادهای مستقل تحت حمایة قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزشها و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروه های خودگردان در همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند و بصورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند. در این راستا نظریه پردازانی چون دوکویل، گابریل آلموند، سیدنی وربا به بسط و تشریح آن پرداختند. شایان ذکر است که لازمةی ظهور جامعه مدنی، تکثر و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، استقلال عمل و چرخش نخبگان می باشد، که در بستری از تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا می کند. بر این اساس جامعه را می توان بر سه عرصه تقسیم کرد؛ حوزة خصوصی، عمومی و دولت. حوزه خصوصی معرف آن بخش از زندگی افراد است که امکان تصمیم گیری دمکراتیک برای آن وجود ندارد و عقل آدمی حکم می کند که بر سر آنها به شیوه عقلانی و با هر کس بحث و جدل نشود. حوزه عمومی نیز معرف آن بخش از جامعه مدنی است که در آن تمامی افراد و گروه ها از طریق مشارکت در نهادهای مدنی و با استفاده از ابزارهای نظارتی ضمن  پیگیری مطالبات شهروندی خویش به انتخاب و نظارت بر کار دولت با استفاده از ابزار عمومی(روزنامه، رادیو، تلویزیون و....) بپردازد.
  
با توجه به شناختی که در مورد جامعه مدنی پیدا کردیم، اینک ضروری است به مهمترین اصول چنین جامعه ای اشاراتی داشته باشیم.اصولی چون:

1-مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری به صورت شفاف مطرح می شود.
2-همه جریانات اجتماعی می توانند در عرصةی سیاسی، نماینده داشته باشند.
3-همه جریانات سیاسی به نسبت وزن اجتماعی خویش، می تواند در ساختار تصمیم گیری سهیم باشند.
 4-فضای سیاسی به گونه ای سامان می یابد که هر اقلیتی در صورت کسب آراء بتواند به اکثریت تبدیل-شوند.
 5-جو نقد در کشور نهادی شده و امکان نقد مطالبات مختلف در کشور تمهید می گردد.
 6-نهادهای تعدیل کننده مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد می گردد.

جامعه مدنی و دمکراتیک شدن:
سابقةی شکل گیری جامعه توده ای در ایران به دوران نوسازی در عصر پهلوی بویژه در دهةی 1350 باز می گردد. همین تحول خود، در تقویت جاذبةی ایدئولوژی دینی بعنوان ایدئولوژی انقلاب و بسیج سیاسی و انقلاب جمعیت شهری بسیار موثر بود. بدین سان جامعه توده ای پس از انقلاب ابعاد گسترده ای به خود گرفت.(بشیریه، 87، ص107) اگر همةی شهروندان ما در جامعه مدنی سازمان یافته بودند در این صورت رفتار سیاسی آنان قابل پیش بینی بود. وجود جامعه مدنی درایران الزاماً مشروط به وجود افراد مستقل و خودآگاه و یا آزاد نیست بلکه متشکل از گروه ها و دسته هایی است که مستقل از قدرت دولتی و نهاد های آن عمل می کند. استقلال این گروه ها وابسته به قدرت اجتماعی و مشروعیت شان در بین مردم از یک طرف و استقلال اقتصادی شان از دولت از طرف دیگر می باشد. این نهاد ها از آن رو که خاستگاه و محل بروز ستیز های اجتماعی و عقیدتی بوده اند، جلوه های خاصی از جامعه مدنی را در برابر حکومت های خودکامه به منصه ی ظهور رسانیده اند.
اگر جامعه ایران از این وضع توده ای بیرون  آید و سازمان یافته گردد، با درصد بالایی از اطمینان می توان رفتار سیاسی جامعه را پیش بینی کرد این وجه شگفت آفرین بودن جامعه توده وار این بار به مسیر اصلاح و رستگاری ختم می شود. ولی معلوم نیست چه نتایجی را در آینده داشته باشد تاسیس جامعه مدنی نوعی رفرم برای پیش بینی ساختن رفتار مردم است در صورت عدم تحقق شایسته نهادهای مدنی ما در وضع جامعه توده ای قرار می گیریم. که به گفته کورن هاورز دو ویژگی خواهد داشت نخست: بالا بودن قدرت نخبگان برای بسیج و رستگاری کردن رفتار توده و دیگر امکان ارتقاء فرد معمولی بی انکه مدارج ترقی را در جامعه مدنی طی کرده باشد این گونه جامعه ها توده ای می توانند زمینه پیدایش جنبش های توده را حتی جنبش های توتالیتر و فاشیستی قرار گیرند و نرخ رشد آن پایین و ظرفیت اشتغال جامعه و باصطلاح پیدای نیروه های مازاد اجتماعی می تواند بطور جدی مطرح باشد.

شوراها و جامعه مدنی:
در سده های اخیر با افزایش آگاهی های عمومی، بحث از مشارکت سیاسی روندی شتابان به خود گرفته است که امروزه اصل مشارکت پذیرفته شده، اما آنچه که محل بحث و تعامل است؛ نحوةی اعمال این مشارکت است. از آنجایی که که تحقق دموکراسی واقعی به لحاظ ابزاری و فنی میسر نیست لیکن آنچه اجرا می شود حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم است. این فرایند مشارکت، در جریان رقابت احزاب و گروه های متشکل سیاسی با قواعد بازی پذیرفته شده در جامعه مدنی قابل عمل و تداوم می-باشد.

جامعه مدنی بمعنای حوزةی رقابت تکثر گرایانه احزاب، گروه ها، اصناف، نهادهای سیاسی و اجتماعی سازمان یافته و مشارکت آنها در ادارةی امور جامعه دانست. در این حوزه، ارتباطی که بین جامعه و دولت تلقی شدة و نقطه مقابل جامعه توده ای(پوپولیستی) است. تشکل های مردمی و نهادهای اجتماعی واسطةای میان قدرت و مردم محسوب می شوند. یکی از والاترین اهداف انقلاب اسلامی این است که مردم برای سرنوشت خویش باید امکان نظارت بر حکومت شان را داشته باشند و این امکان فراهم نمی آید مگر آنکه علاوه بر نهادهای دولتی، تشکل های مردمی نیز در کشور بوجود آید. تشکل های مردمی با نظارت بر حکومت و آنچه در کشور می گذارد، پشتوانة مهمی برای پیشرفت و جلوگیری از انحراف حکومت هستند.(خاتمی، 1380: 34)

جامعه مدنی به معنای رهایی از وضع طبیعی مدنیت و جامعه متمدن که همزمان با تکوین دولت عملی شده است. در این مفهوم از جامعه مدنی، شوراها می توانند بستر مناسبی برای مشارکت مردم فراهم آورند و قانون ستیزی را در جامعه از میان ببرند. تا همه اعم از حکومت و مردم در سایةی استقرار نظم در یک جامعه متمدن از توسعه و پیشرفت بهرمند شوند.(همان،ص62) از دستاوردهای استقرار شوراها کاستن تصدی دولت و همچنین توزیع قدرت می باشد. در نتیجه اختیارات و قدرت دولت در مقایسه با مردم و نهادهای مردمی بسیار زیاد می گردد. و با واگذاری بخش هایی از قدرت به مردم یک نوع تمرکززدایی و توزیع مناسب قدرت پدید می آید که سلامت و ثباب جامعه را حفظ می نماید.(همان، ص70-69)

* فعال سیاسی و تحلیگر مسائل ایران