16 سال زندان در انتظار سارکوزی؟
همان گونه که انتظار می رفت روزنامه های فرانسه تیترها و عنوان ها و عکس های صفحه اول خود را به بازداشت موقت نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین این کشوراختصاص داده و غالبا به طعنه از او با نام «پل بیسموت» یاد کرده اند؛ نام جعلی یی که او در مکالمات پنهانی خود مورد استفاده قرار می داده است.
به نوشته روزنامه های بزرگ فرانسه سارکوزی ساعت 8 صبح روز سه شنبه برای بازجویی به مرکزمبارزه با فساد مالی پلیس قضایی احضار شد، 24 ساعت در بازداشت موقت به سربرد و صبح چهارشنبه آزاد شد. در همان حال، «تییری هرزوگ» وکیل سارکوزی و «ژیلبرت آزیبرت» یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی قضایی فرانسه نیز در ارتباط با این پرونده اتهامی در بازداشت موقت بودند.
پاسی از نیمه شب گذشته، دو قاضی زن این پرونده در مرکز قضایی مبارزه با فساد مالی پاریس، اتهام سارکوزی را در ارتباط با این پرونده رسماً به وی اعلام کردند.
به گزارش رادیو فرانسه روزنامه فیگارو بازداشت موقت سارکوزی را شوک تکان دهنده ای در فضای سیاسی-اجتماعی فرانسه دانسته و نوشته است: این نخستین بار است که در جمهوری پنجم فرانسه، یکی از رییسان جمهوری سابق این کشور بازداشت می شود.
این روزنامه می نویسد:پلیس قضایی بر اساس شنود مکالمات تلفنی سارکوزی با وکیل خود و شنود وکیل سارکوزی (طی 6 ماه) می کوشد مشخص کند آیا نیکلا سارکوزی به همراه وکیل خود از نفوذ خود درمقام رئیس جمهوری برای آگاهی یافتن از روند بررسی پرونده در جریان خود در دیوان عالی قضایی فرانسه در چهارچوب پرونده «لیلیان بتانکور»" میلیاردر فرانسوی و سرمایه گذار اصلی شرکت فرانسوی « اورال» استفاده کرده یا نه؟
روزنامه لیبراسیون - متمایل به جناح چپ - می نویسد: بازداشت موقت سارکوزی و متهم شدن وی در این پرونده و به میان آمدن سایر پرونده های دیگر مربوط به سارکوزی، می تواند بازگشت او را به عرصه سیاست فرانسه به چالش کشد.
به نوشته این روزنامه در کنار این پرونده، قضات فرانسه بررسی های خود را درباره پرونده دیگری نیز آغاز کرده اند. پرونده تازه مربوط به قرارداد هایی است که کاخ الیزه درهنگام ریاست جمهوری سارکوزی بدون طی تشریفات قانونی مناقصه با 9 موسسه نظر سنجی فرانسوی امضا کرده است.
در همین حال اعلام شده پرونده پرداخت های مشکوک حزب «یو ام پی» -حزب راست فرانسه که سارکوزی بدان تعلق دارد- با « شرکت بیگمالیون» مفتوح است. پرداخت های حزب "یو ام پی" به این شرکت به منظورتأمین غیر قانونی هزینه های تبلیغاتی نامزدی نیکلا سارکوزی برای ریاست جمهوری فرانسه در این حزب بزرگ راست فرانسه موضوع دیگری است که دستگاه قضایی فرانسه به آن حساس شده است.
لوموند هم نوشته است: سارکوزی در مرکز یک رشته پرونده های قضایی فاجعه بار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله «رشوه دهی تاثیر گذار» می تواند مجازات سنگینی به همراه داشته باشند. به نوشته لوموند در صورت محکومیت و اعمال مجازات مشروعیت نداشتن برای انتخاب شدن، چشم انداز بازگشت سارکوزی به دنیای سیاست برای همیشه تیره خواهد شد.
به گزارش این روزنامه دو قاضی زن مرکز قضایی مبارزه با فساد مالی پاریس رئیس جمهوری سابق فرانسه را در سه مورد متهم شناخته و او را مورد پی گرد قضایی قرار داده اند.
این سه اتهام از این قرارند:
1- رشوه دهی تاثیر گذار: در صورت اثبات این اتهام، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت 150 هزار یورو جریمه و مشروعیت نداشتن برای انتخاب طی چند سال محکوم می شود.
2- اعمال نفوذ تاثیر گذار برای تغییر مسیرپرونده: در صورت احراز این جرم، پنج سال زندان و 500 هزار یورو جریمه برای مجرم وضع می شود. دو قاضی پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی و یا وکیل وی از "ژیلبرت آزیبرت" خواسته اند تا همکاران خود در دیوان عالی قضایی فرانسه را که مسئول روند رسیدگی به پرونده " بتانکور" هستند تحت تأثیر قرار دهد تا بتوانند تغییر یا انحرافی در تصمیم گیری نهایی قضایی ایجاد کند.
3-تلاش برای اطلاع از محتویات و کم و کیف پرونده و پنهان کاری در این باره: در صورت احراز،مجرم به یک سال زندان و پرداخت 15 هزار یورو محکوم خواهد شد. قضات پرونده بر این باورندکه نیکلا سارکوزی توسط یکی از پرسنل پلیس قضایی، یا یک قاضی و احتمالا یک وکیل از وجود شنود مکالمات تلفنی اش آگاه شده و هویت خود را برای مکالمه با وکیل خود تغییر داده و در تلفن همراه خود برای پوشش دادن به مکالمات از نام جعلی " پل بیسموت" استفاده می کرده است.
به نوشته روزنامه های بزرگ فرانسه سارکوزی ساعت 8 صبح روز سه شنبه برای بازجویی به مرکزمبارزه با فساد مالی پلیس قضایی احضار شد، 24 ساعت در بازداشت موقت به سربرد و صبح چهارشنبه آزاد شد. در همان حال، «تییری هرزوگ» وکیل سارکوزی و «ژیلبرت آزیبرت» یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی قضایی فرانسه نیز در ارتباط با این پرونده اتهامی در بازداشت موقت بودند.
پاسی از نیمه شب گذشته، دو قاضی زن این پرونده در مرکز قضایی مبارزه با فساد مالی پاریس، اتهام سارکوزی را در ارتباط با این پرونده رسماً به وی اعلام کردند.
به گزارش رادیو فرانسه روزنامه فیگارو بازداشت موقت سارکوزی را شوک تکان دهنده ای در فضای سیاسی-اجتماعی فرانسه دانسته و نوشته است: این نخستین بار است که در جمهوری پنجم فرانسه، یکی از رییسان جمهوری سابق این کشور بازداشت می شود.
این روزنامه می نویسد:پلیس قضایی بر اساس شنود مکالمات تلفنی سارکوزی با وکیل خود و شنود وکیل سارکوزی (طی 6 ماه) می کوشد مشخص کند آیا نیکلا سارکوزی به همراه وکیل خود از نفوذ خود درمقام رئیس جمهوری برای آگاهی یافتن از روند بررسی پرونده در جریان خود در دیوان عالی قضایی فرانسه در چهارچوب پرونده «لیلیان بتانکور»" میلیاردر فرانسوی و سرمایه گذار اصلی شرکت فرانسوی « اورال» استفاده کرده یا نه؟
روزنامه لیبراسیون - متمایل به جناح چپ - می نویسد: بازداشت موقت سارکوزی و متهم شدن وی در این پرونده و به میان آمدن سایر پرونده های دیگر مربوط به سارکوزی، می تواند بازگشت او را به عرصه سیاست فرانسه به چالش کشد.
به نوشته این روزنامه در کنار این پرونده، قضات فرانسه بررسی های خود را درباره پرونده دیگری نیز آغاز کرده اند. پرونده تازه مربوط به قرارداد هایی است که کاخ الیزه درهنگام ریاست جمهوری سارکوزی بدون طی تشریفات قانونی مناقصه با 9 موسسه نظر سنجی فرانسوی امضا کرده است.
در همین حال اعلام شده پرونده پرداخت های مشکوک حزب «یو ام پی» -حزب راست فرانسه که سارکوزی بدان تعلق دارد- با « شرکت بیگمالیون» مفتوح است. پرداخت های حزب "یو ام پی" به این شرکت به منظورتأمین غیر قانونی هزینه های تبلیغاتی نامزدی نیکلا سارکوزی برای ریاست جمهوری فرانسه در این حزب بزرگ راست فرانسه موضوع دیگری است که دستگاه قضایی فرانسه به آن حساس شده است.
لوموند هم نوشته است: سارکوزی در مرکز یک رشته پرونده های قضایی فاجعه بار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله «رشوه دهی تاثیر گذار» می تواند مجازات سنگینی به همراه داشته باشند. به نوشته لوموند در صورت محکومیت و اعمال مجازات مشروعیت نداشتن برای انتخاب شدن، چشم انداز بازگشت سارکوزی به دنیای سیاست برای همیشه تیره خواهد شد.
به گزارش این روزنامه دو قاضی زن مرکز قضایی مبارزه با فساد مالی پاریس رئیس جمهوری سابق فرانسه را در سه مورد متهم شناخته و او را مورد پی گرد قضایی قرار داده اند.
این سه اتهام از این قرارند:
1- رشوه دهی تاثیر گذار: در صورت اثبات این اتهام، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت 150 هزار یورو جریمه و مشروعیت نداشتن برای انتخاب طی چند سال محکوم می شود.
2- اعمال نفوذ تاثیر گذار برای تغییر مسیرپرونده: در صورت احراز این جرم، پنج سال زندان و 500 هزار یورو جریمه برای مجرم وضع می شود. دو قاضی پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی و یا وکیل وی از "ژیلبرت آزیبرت" خواسته اند تا همکاران خود در دیوان عالی قضایی فرانسه را که مسئول روند رسیدگی به پرونده " بتانکور" هستند تحت تأثیر قرار دهد تا بتوانند تغییر یا انحرافی در تصمیم گیری نهایی قضایی ایجاد کند.
3-تلاش برای اطلاع از محتویات و کم و کیف پرونده و پنهان کاری در این باره: در صورت احراز،مجرم به یک سال زندان و پرداخت 15 هزار یورو محکوم خواهد شد. قضات پرونده بر این باورندکه نیکلا سارکوزی توسط یکی از پرسنل پلیس قضایی، یا یک قاضی و احتمالا یک وکیل از وجود شنود مکالمات تلفنی اش آگاه شده و هویت خود را برای مکالمه با وکیل خود تغییر داده و در تلفن همراه خود برای پوشش دادن به مکالمات از نام جعلی " پل بیسموت" استفاده می کرده است.
منبع: عصر ایران
گزارش خطا
آخرین اخبار