موضع وزارت کشور درباره اقدام دادستانی مشهد
سخنگوی وزارت کشور بر موضع قاطع این وزارتخانه در رد برخوردهای سلیقه ای در خصوص لغو سخنرانی نائب رییس مجلس تاکید کرد.
به گزارش صداز پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی افزود: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت است، از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می گردد، روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام می دارد.
سامانی ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی می شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ می گردد، در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی های مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس قوه قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور انجام می شود، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی اعتنا بوده است.
وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.
به گزارش صداز پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی افزود: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت است، از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می گردد، روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام می دارد.
سامانی ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی می شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ می گردد، در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی های مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس قوه قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور انجام می شود، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی اعتنا بوده است.
وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.
گزارش خطا
آخرین اخبار