نمایندگان از پاسخ وزیرکشور قانع نشدند

به گزارش صدای ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر کشور درباره علت پیگیری نکردن جدی به وضعیت سهامداران پدیده شاندیز قانع نشدند.

 بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس به سوال سه نفر از نمایندگان از وزیر کشور درباره علت پیگیری  نکردن جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داشت.

وزیر کشور ضمن حضور در مجلس و ارائه توضیحات در بخشی از سخنان خود گفت: ایجاد اتاق مبادلات و معاملات سهام پدیده ، تشکیل کنسرسیومی از بانک ها و ارائه تسهیلات 5000 میلیارد ریالی و اختصاص بخشی از تسهیلات اشتغال زایی استان به این حوزه از جمله اقداماتی است که در دست اجراست.

وی تصریح کرد: باید مجموعه اقداماتی در رفع اشکالات قانونی درباره تملک و مجوزها داشته باشیم که این کار در حال اجراست تا تبدیل به یک ملک قانونی سهامدار شود و این موضوع قابل ارائه در بورس خواهد بود.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پدیده شاندیز از سال 1388 در قالب مجموعه تفریحی و گردشگری به همت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص ایجاد شد و از ابتدای کار تاکنون هیچ گونه قوانین و مقررات را رعایت نکرده است.

وی افزود: این شرکت در حوزه مالکیت چندین برابر ملکی که داشته از املاک منابع طبیعی و روستائیان خریداری و به آن اضافه کرده است و در بحث پروانه ساختمانی هیچ گونه شرایطی را از جمله نقشه های کامل فنی و اجرایی را رعایت نکردند.

وزیر کشور گفت: همچنین در حوزه جواز و احداث بنا ضوابط شهرداری رعایت نشده و بخشی از املاک در حاشیه رودخانه است که از نظر وزارت نیرو دارای اشکال اساسی است.

رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: پخش آگهی های فروش سهام این شرکت از دیگر تخلفات است.

وی گفت: به هیچ وجه از سال 88 تا 92 اقدامات قانونی جدی در جلوگیری از این مسئله انجام نشده و عکس های یادگاری خیلی زیادی در آنجا گرفته شده و کمک هایی نیز صورت گرفته است.

سرانجام مصطفی کواکبیان نماینده تهران اعلام کرد: از توضیحات وزیر کشور قانع نشده است و علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت سوال نماینده تهران از وزیر کشور را به رأی گذاشت تا نمایندگان مجلس اعلام کنند آیا سوال کواکبیان از رحمانی فضلی را وارد می دانند یا خیر.

سرانجام نمایندگان با 114 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس سوال کواکبیان را وارد دانستند و اعلام کردند از توضیحات وزیر کشور قانع نشده اند.

وزیرکشور با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای رسیدگی به موضوع سهامداران پدیده شاندیز گفت: ارزش سهام سهامداران شرکت پدیده شاندیز با افزایش 2.75 درصد رو به رو شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان سوال کننده، افزود: وزارت کشور در خصوص رسیدگی به وضعیت سهامداران پدیده شاندیز به عنوان مسئول امنیت داخلی ورود کرده است و اصل این مسئله به وزارت کشور ارتباط ندارد.

وزیرکشور ادامه داد: از سال 88 مجموعه تفریحی پدیده شاندیز توسط بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص شروع به کار کرد اما از ابتدا قانون و مقررات را رعایت نکرد.

رحمانی فضلی افزود: پدیده شاندیز با خرید املاک روستاییان محدوده املاک خود را افزایش داد و در خصوص رعایت اخذ پروانه های ساختمانی مقررات را رعایت نکرد و همچنین در ساخت و سازهای خود آیین نامه های شهرداری را مورد توجه قرار نداده و خلاف قانون عمل کرده است.

وی ادامه داد: ساخت و سازهایی در حاشیه رودخانه ها در منطقه انجام شد که از نظر وزارت نیرو اشکال داشت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه واگذاری سهام پدیده شاندیز به علت اینکه یک شرکت سهامی خاص است، اشتباه بود، گفت: در خصوص پدیده شاندیز از سال 88 تا 92 اقدام قانونی انجام نشد و در این خصوص تنها عکس های یادگاری گرفته شد که غیرقانونی است.

وی گفت: در خصوص فروش سهام شرکت پدیده شاندیز آگهی‌هایی از صدا و سیما و مراجع رسمی پخش شد و تبلیغات صورت گرفت و در این باره سهامداران مظلوم هستند.

رحمانی فضلی افزود: با توجه به اینکه شکایات زیادی در این خصوص حاصل شد قوه قضاییه در نظر داشت که همه ساخت و سازها قلع و قمع شود البته با توجه به اینکه 120 هزار خانواده با مشکل رو به رو شدند هماهنگی هایی باید در این موضوع صورت گیرد و تمام دستگاه های اجرایی مذکور حول وزارت کشور موضوع را پیگیری کردند.

وی ادامه داد: وزارت کشور همه تخلفات در خصوص پدیده شاندیز را احصا کرد  و برای رعایت منافع مردم موضوع از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد.

وزیر کشور گفت: در سال 93 با توجه به اخطارات قوه قضاییه جلو تبلیغات گرفته و این کار باعث شد شرکت پدیده شاندیز با کمبود منابع برای پاسخگویی به سهامداران رو به رو شود در این زمینه اعضای هیئت مدیره موظف شدند تا تعهدات به مردم را انجام دهند و قوه قضاییه از شرکت تعهد گرفت سهام هایی را با قیمت هر برگه 12 هزار تومان در نظر بگیرد و پیشنهادهای 16 گانه در این خصوص به شورای عالی امنیت ملی رفت و موضوع از طریق شورای امنیت کشور پیگیری شد.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در رسیدگی به موضوع شرکت پدیده شاندیز ادامه داد: در خصوص پدیده شاندیز مقرر شد کارگروهی در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شود تا کارها پیگیری شود به این صورت مقداری آرامش برای مردم حاصل شد.

وی افزود: براساس اقدامات انجام شده و هماهنگی های قوه قضاییه به میزان 2.75 درصد ارزش سهام سهامداران شرکت پدیده افزایش یافته است و به رقم 3.75 رسید.

رحمانی فضلی یادآور شد: تذکری به شرکت مذکور داده شد تا تخلفات را حل و فصل کند اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفت، با توجه به موضوعات مطرح و تداوم تجمعات باید یادآور شوم که تاکنون بیش از 200 مورد تجمع در خراسان داشتیم که هر کدام با مدارا ، مدیریت شدند و خوشبختانه اتفاقی نیز رخ نداده است، همچنین ده ها جلسه نمایندگان تجمع کنندگان با استاندار خراسان داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به ادامه روند کار و ناهماهنگی هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت قوه قضاییه در تصمیمی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را عزل و وکالت تام الاختیار و قابل تفویض برای مدیریت شرکت را اخذ کرد. با توجه به این هم اکنون هیئت مدیره جدید تشکیل شده است و کارها در مسیر قانونی و حل مسئله پیگیری می  شود.

وزیر کشور با بیان اینکه قوه قضاییه پس از بررسی‌های خود 70 میلیارد تومان از دارایی و منابع شرکت را که در جاهای مختلف بود احصا و به این شرکت مجدداً تزریق کرد، گفت: تاکنون 3 گام اساسی برای حل مشکل برداشته شده که نخست مصوبه 16 گانه شورای امنیت و ابلاغ آن است، همچنین تصویب برنامه‌های مشتمل بر 7 گام اجرایی در چارچوب قانون تجارت، 6 بند اجرایی برای پیگیری مسائل در محل به سرپرستی استاندار.

رحمانی فضلی یادآور شد: با مجموعه اقدامات شرکت که از صفر تا صد مبنی بر ایجاد، فعالیت، اخذ جواز و فروش سهام تماما غیرقانونی بوده است می توانست معضل بزرگی در کشور پدید آید اما با مجموعه اقدامات مطرح توانستیم آن را مدیریت کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات مصطفی کواکبیان به عنوان نماینده سوال کننده گفت: موضوع به راحتی که شما مطرح می‌کنید نیست ، نمایندگان مجلس دوره نهم و همچنین نمایندگان مجلس دهم استان خراسان بیش از ده ها جلسه برای حل مسئله برگزار کرده‌اند. در واقع زمینی تملک و سهامی به صورت غیرقانونی به فروش رفته است که حل هر کدام از مسائل به قانون و دستگاهی خاص بازمی‌گردد لذا نباید موضوع به گونه‌ای مطرح شود که تاکنون کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: هیئت مدیره جدید نیزده ها جلسه با استاندار برگزار کرده است، در واقع تملک‌ها و تمدید پروانه‌ها در خصوص این شرکت باید اصلاح شود بنابراین نمی‌توان آن را به بورس ارائه کرد چرا که با این کار سهام مردم به یک دهم سقوط می‌کند در حالی که بورس نیز چنین شرکتی را پذیرا نخواهد بود.

وزیر کشور با بیان اینکه اجازه تبلیغ این شرکت موجب افزایش ارزش ملک شده از مجموع اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ایجاد اتاق معادلات و مبادلات شرکت پدیده شاندیز، ارائه تسهیلات از سوی بانک صادرات، تشکیل کنسرسیوم از بانک‌ها برای تسهیلاتی به میزان 500 میلیارد تومان، اخذ فرصت تنفس از سازمان مالیات برای جبران نپرداختن مالیات‌های این شرکت و اخذ فرصتی از سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت سهم این سازمان و نهایتاً تخصیص سطح اشتغال زایی این استان به این شرکت.

رحمانی فضلی یادآور شد: اشکالات قانونی در برخی از موارد این شرکت باید رفع شود تا پروانه آن صادر شود، در این صورت یک ملک قانونی سهامدار می شود که می‌توان آن را به بورس هم ارائه کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دوره قبل و کارشناسان تلاش کردند سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت معرفی کنند، گفت: نخستین خواسته تمام سرمایه گذاران قانونی بودن این ملک و شرکت بود بنابراین به علت وجود مشکلات قانونی نتوانستیم آن را واگذار کنیم.

وزیر کشور یادآور شد: دولت توانست معضل بزرگی را که به آن بی‌توجهی شده است ساماندهی کند و هم اکنون نیز استاندار بیش از 400 جلسه کارشناسی برای حل موضوع برگزار کرده است بنابراین با ادامه روند این اقدامات، اشکالات شرکت پدیده شاندیز برطرف خواهد شد.