استفساریه مینو خالقی روی میز هاشمی؟
بار
دیگر مسئله طرح استفساریه از شورای نگهبان در بین نمایندگان مجلس شورای
اسلامی بحث برانگیز شد. موضوعی که جزو اولین طرح‌ها و دستور جلسات مجلس
شورای اسلامی بود و در شهریور سال گذشته طرح از سوی شورای نگبهان رد شد.
حال مسئله بر سر اصرار نمایندگان بر طرح پیشین خود و یا اعمال اصلاحات
شورای نگهبان شده است.
روز گذشته اصغر سلیمی در همین باره گفت: «این استفساریه پیش از این به صحن علنی آمد و بررسی شد که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و مجدد به مجلس ارجاع کرد. بعد از آن مجدد استفساریه در صحن علنی جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به شورا رفت که شورای نگهبان باز هم آن را با ابهام روبرو دانسته و نپذیرفته است.»
این نماینده مجلس افزود:«قطعا نمایندگان مجلس بر موضع خود در این استفساریه اصرار کرده و طبق مسیر قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع تکلیف نهایی ارجاع می شود که در نهایت مجلس و شورای نگهبان تابع نظر مجمع خواهند بود.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز در همین رابطه می‌گوید:«به نظر من نمایندگان مجلس بر تصمیم خود بر طرح اصلاح قانون انتخابات ایستادگی کرده و این طرح برای تأیید به مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال می شود، از این رو مجلس اصرار دارد که این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال شود.»
ماجرا از کجا آغاز شد
طرح استفساریه درباره حدود حق اظهار نظر شورای نگهبان از آنجایی کلید خورد که صلاحیت مینوخالقی منتخب مردم اصفهان، علیرغم تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه رد شد. وزیر کشور در پی این اتفاق پیشنهاد طرح استفساریه در این باره از سوی مجلس شورای اسلامی را پیش کشید و از همین رو طرح استفساریه با دو بند در مجلس مطرح شد.
در 27 مرداد ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
این نظر مجلس مورد موافقت 122 نماینده قرار گرفت اما بند دوم این استفساریه مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و رای لازم را بدست نیاورد. در روند بررسی بند دوم استفساریه نیز از مجموع 221 نماینده حاضر، 109 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع بودند که در نهایت این استفساریه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. اما اگرچه بند اول این استفساریه توانست از سد برخی از نمایندگان مجلس عبور کند اما در مرحله شورای نگهبان متوقف شده و نتوانست مهر تایید فقها و حقوقدانان این شورا بدست آورد.
علی مطهری از جمله کسانی است که معتقد است تایید این استفساریه می‌تواند اسباب بازگشت مینوخالقی به مجلس را فراهم کند. در همین رابطه نایب رئیس مجلس گفته بود، مصوبه مجلس در مورد استفساریه قانون انتخابات مجلس احتمالا زمینه ورود مینو خالقی را به مجلس فراهم می‌کند.
هدف طرح استفساریه شفاف سازی بود
موافقان طرح استفساریه می‌گویند مسئله شفاف سازی بوده است و نه محدود کردن اختیارات و دامنه نظارت شورای نگهبان. از همین رو عبدالکریم حسین‌زاده ضمن اشاره به روند بررسی استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات در مجلس با اعلام اینکه طراحان و حامیان طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات به دنبال محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نبودند، افزود: «هدف نمایندگان از مطرح کردن این طرح شفاف سازی مسائل پیرامون انتخابات بود، نه اینکه بخواهند حوزه اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهند.»
وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات برای ساماندهی محدوده زمانی مدیریت‌های انتخاباتی است، از طرف دیگر این طرح استفساریه با هدف کاهش و مقابله با تبلیغات سوء و هجمه دشمنان تدوین شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: «به نظر من برای تعیین تکلیف آینده طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، باید طراحان و تدوین کنندگان جلسه مشترکی را برگزار کنند، تا در این حوزه تصمیم واحدی اتخاذ شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره مغایرت طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «من مغایرتی را در این حوزه مشاهده نکردم، حال در صورتی هم که چنین مسئله وجود داشته باشد، باید در کمیته طراحان، این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.»
مهر ماه سال جاری رهبری انقلاب سیاست‌های کلی انتخاباتی را ابلاغ کردند. جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره مغایرت استفساریه مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات، می‌گوید: «به نظر من طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات مغایر با سیاست‌های کلی نیست.»
شورای نگبهان طرح استفساریه را رد کرد
طرح استفساریه مذکور بعد از تصویب در مجلس و ارسال به شورا با مخالفت اعضای شورا از حیث مغایرت مفاد آن یعنی محدودسازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل 99 قانون اساسی اعلام شد.
شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ 17/6/1395 اینگونه اظهار می‌دارد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
علی مطهری نماینده مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این استفساریه با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون شوراها انجام شده تاکید کرد: «این احتمال وجود دارد که مصوبه امروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد اما اگر شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می‌کند و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.»
نقوی حسینی: نمایندگان به جای اصرار بر طرح، آن را اصلاح کنند
مخالفان طرح استفساریه اما با شورای نگهبان همصدا هستند. نقوی حسینی، نماینده مجلس نیز در همین باره می‌گوید: «من به این طرح استفساریه رأی مثبت ندادم، چون این طرح را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی می‌دانستم. تصویب طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، در روند اجرا و برگزاری انتخابات مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.»
وی با بیان اینکه طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان مغایرت دارد، افزود: «به نظرم نمایندگان مجلس به جای اصرار بر مصوبه قبلی خود، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند تا نظر شورای نگهبان در این عرصه تأمین شود.»
وی اضافه کرد: «این طرح علاوه بر مغایرت با سیاست های کلی، با اصل 110 قانون اساسی نیز مخالف است. وی در همین رابطه افزود: در شرایط کنونی بهترین راه کار در رابطه با طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، اصلاح آن است تا شورای نگهبان آن را تأیید کند.»
محمدعلی پورمختار نیز ارجاه طرح استفساریه را به مجمع تشخیص مصلحت اتلاف وقت مجلس می‌داند و در همین باره می‌گوید: «به نظر من اصرار دوباره نمایندگان بر طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلح نظام یک کار بیهوده است و تنها در این مسیر وقت پارلمان گرفته می شود.» این نماینده مجلس در زمره کسانی است که این استفساریه را خلاف سیاست‌های ابلاغ رهبری انقلاب می‌داند.
روز گذشته اصغر سلیمی در همین باره گفت: «این استفساریه پیش از این به صحن علنی آمد و بررسی شد که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و مجدد به مجلس ارجاع کرد. بعد از آن مجدد استفساریه در صحن علنی جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به شورا رفت که شورای نگهبان باز هم آن را با ابهام روبرو دانسته و نپذیرفته است.»
این نماینده مجلس افزود:«قطعا نمایندگان مجلس بر موضع خود در این استفساریه اصرار کرده و طبق مسیر قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع تکلیف نهایی ارجاع می شود که در نهایت مجلس و شورای نگهبان تابع نظر مجمع خواهند بود.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز در همین رابطه می‌گوید:«به نظر من نمایندگان مجلس بر تصمیم خود بر طرح اصلاح قانون انتخابات ایستادگی کرده و این طرح برای تأیید به مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال می شود، از این رو مجلس اصرار دارد که این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال شود.»
ماجرا از کجا آغاز شد
طرح استفساریه درباره حدود حق اظهار نظر شورای نگهبان از آنجایی کلید خورد که صلاحیت مینوخالقی منتخب مردم اصفهان، علیرغم تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه رد شد. وزیر کشور در پی این اتفاق پیشنهاد طرح استفساریه در این باره از سوی مجلس شورای اسلامی را پیش کشید و از همین رو طرح استفساریه با دو بند در مجلس مطرح شد.
در 27 مرداد ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
این نظر مجلس مورد موافقت 122 نماینده قرار گرفت اما بند دوم این استفساریه مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و رای لازم را بدست نیاورد. در روند بررسی بند دوم استفساریه نیز از مجموع 221 نماینده حاضر، 109 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع بودند که در نهایت این استفساریه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. اما اگرچه بند اول این استفساریه توانست از سد برخی از نمایندگان مجلس عبور کند اما در مرحله شورای نگهبان متوقف شده و نتوانست مهر تایید فقها و حقوقدانان این شورا بدست آورد.
علی مطهری از جمله کسانی است که معتقد است تایید این استفساریه می‌تواند اسباب بازگشت مینوخالقی به مجلس را فراهم کند. در همین رابطه نایب رئیس مجلس گفته بود، مصوبه مجلس در مورد استفساریه قانون انتخابات مجلس احتمالا زمینه ورود مینو خالقی را به مجلس فراهم می‌کند.
هدف طرح استفساریه شفاف سازی بود
موافقان طرح استفساریه می‌گویند مسئله شفاف سازی بوده است و نه محدود کردن اختیارات و دامنه نظارت شورای نگهبان. از همین رو عبدالکریم حسین‌زاده ضمن اشاره به روند بررسی استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات در مجلس با اعلام اینکه طراحان و حامیان طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات به دنبال محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نبودند، افزود: «هدف نمایندگان از مطرح کردن این طرح شفاف سازی مسائل پیرامون انتخابات بود، نه اینکه بخواهند حوزه اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهند.»
وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات برای ساماندهی محدوده زمانی مدیریت‌های انتخاباتی است، از طرف دیگر این طرح استفساریه با هدف کاهش و مقابله با تبلیغات سوء و هجمه دشمنان تدوین شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: «به نظر من برای تعیین تکلیف آینده طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، باید طراحان و تدوین کنندگان جلسه مشترکی را برگزار کنند، تا در این حوزه تصمیم واحدی اتخاذ شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره مغایرت طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «من مغایرتی را در این حوزه مشاهده نکردم، حال در صورتی هم که چنین مسئله وجود داشته باشد، باید در کمیته طراحان، این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.»
مهر ماه سال جاری رهبری انقلاب سیاست‌های کلی انتخاباتی را ابلاغ کردند. جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره مغایرت استفساریه مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات، می‌گوید: «به نظر من طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات مغایر با سیاست‌های کلی نیست.»
شورای نگبهان طرح استفساریه را رد کرد
طرح استفساریه مذکور بعد از تصویب در مجلس و ارسال به شورا با مخالفت اعضای شورا از حیث مغایرت مفاد آن یعنی محدودسازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل 99 قانون اساسی اعلام شد.
شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ 17/6/1395 اینگونه اظهار می‌دارد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
علی مطهری نماینده مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این استفساریه با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون شوراها انجام شده تاکید کرد: «این احتمال وجود دارد که مصوبه امروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد اما اگر شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می‌کند و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.»
نقوی حسینی: نمایندگان به جای اصرار بر طرح، آن را اصلاح کنند
مخالفان طرح استفساریه اما با شورای نگهبان همصدا هستند. نقوی حسینی، نماینده مجلس نیز در همین باره می‌گوید: «من به این طرح استفساریه رأی مثبت ندادم، چون این طرح را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی می‌دانستم. تصویب طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، در روند اجرا و برگزاری انتخابات مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.»
وی با بیان اینکه طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان مغایرت دارد، افزود: «به نظرم نمایندگان مجلس به جای اصرار بر مصوبه قبلی خود، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند تا نظر شورای نگهبان در این عرصه تأمین شود.»
وی اضافه کرد: «این طرح علاوه بر مغایرت با سیاست های کلی، با اصل 110 قانون اساسی نیز مخالف است. وی در همین رابطه افزود: در شرایط کنونی بهترین راه کار در رابطه با طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات، اصلاح آن است تا شورای نگهبان آن را تأیید کند.»
محمدعلی پورمختار نیز ارجاه طرح استفساریه را به مجمع تشخیص مصلحت اتلاف وقت مجلس می‌داند و در همین باره می‌گوید: «به نظر من اصرار دوباره نمایندگان بر طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلح نظام یک کار بیهوده است و تنها در این مسیر وقت پارلمان گرفته می شود.» این نماینده مجلس در زمره کسانی است که این استفساریه را خلاف سیاست‌های ابلاغ رهبری انقلاب می‌داند.
منبع: فرارو
آخرین اخبار
