بانک مرکزی اعلام کرد؛
حجم نقدینگی به1123هزار میلیارد رسید
به گزارش صدای ایران، بانک مرکزی از افزایش 10،4 درصدی حجم نقدینگی در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال خبر داد.
حجم نقدینگی در پایان شهریور به حدود 1123 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارزش دارایی خارجی کشور در این مدت به بیش از 575 هزار میلیارد تومان رسیده است و بدهی بخش دولتی 204 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
درآمدهای مالیاتی در این مدت 53 هزار میلیارد تومان اعلام شده و سایر درآمدها 27 هزار میلیارد تومان است که به ترتیب 30 درصد و 20 درصد افزایش نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند حجم نقدینگی در دولت یازدهم از حدود 500 هزار میلیارد تومان به این مبلغ رسیده است.
حجم نقدینگی در اقتصاد به تنهایی پدیده بدی نیست اما اگر در خدمت تولید قرار نگیرد و به تولید ثروت واقعی و پایدار کمک نکند، با افزایش نرخ تورم و نابسامانی پولی به تحولات اقتصادی هم آسیب خواهد زد .
اگر همین نقدینگی در خدمت بخش های مولد قرار گیرد ضمن تقویت نرخ رشد اقتصادی ، کمک خواهد کرد تقاضاهای مردم هم افزایش یابد و اقتصاد ملی از حالت رکود خارج شود .
اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای تولید دارد و برخی آمارها نشان می دهد بخش زیادی ازصنایع کشور با ظرفیتی زیر 50 درصد فعالیت می کند که زیان آور است و باید حداقل به بالای 60 درصد برسد .
اگر بخش مولد حمایت شود و طرف های تقاضا را نیز تحریک کنیم به راحتی می توانیم در سال آینده نرخ رشد 5 تا6 درصد را تجربه کنیم چون نیاز به ایجاد زیرساخت های جدید نیست و از همان ظرفیت های خالی می توانیم استفاده کنیم.
بنابر این گزارش، افزایش حجم نقدینگی نه عامل مضر است و نه مفید بلکه باید بررسی شود که ایا در خدمت تولید قرار می گیرد یا نه ؟
اگر این حجم نقدینگی در خدمت بخش مولد باشد بسیار مفید خواهد بود اما رکود اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید هم نصیب چندانی نبرده است.
البته بخش زیادی از منابع بانکی به دلیل بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین معوقات بانکی قفل شده است و با توجه به اینکه انبار کارخانه ها و واحدهای تولیدی هم پر از کالا و محصولات تولیدی است گردش نقدینگی هم سرعت لازم را ندارد و به همین خاطر این رشد نقدینگی آن اثربخشی لازم را در رونق تولید یا تاثیر تورمی در بخش بازرگانی و خدمات را هم ندارد .
اگر گشایش های اقتصادی ایجاد و این منابع بانکی قفل شده آزاد شود ، می تواند روند سریعی از رشد قیمت ها را رقم بزند که باید دولت برای برخورد با این پدیده هم برنامه ریزی کند و هر میزان که تولید رونق یابد و بخش زیادی از نقدینگی به بخش های مولد اختصاص یابد ، آثار تورمی و منفی آن را کنترل خواهد کرد .
حجم نقدینگی در پایان شهریور به حدود 1123 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارزش دارایی خارجی کشور در این مدت به بیش از 575 هزار میلیارد تومان رسیده است و بدهی بخش دولتی 204 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
درآمدهای مالیاتی در این مدت 53 هزار میلیارد تومان اعلام شده و سایر درآمدها 27 هزار میلیارد تومان است که به ترتیب 30 درصد و 20 درصد افزایش نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند حجم نقدینگی در دولت یازدهم از حدود 500 هزار میلیارد تومان به این مبلغ رسیده است.
حجم نقدینگی در اقتصاد به تنهایی پدیده بدی نیست اما اگر در خدمت تولید قرار نگیرد و به تولید ثروت واقعی و پایدار کمک نکند، با افزایش نرخ تورم و نابسامانی پولی به تحولات اقتصادی هم آسیب خواهد زد .
اگر همین نقدینگی در خدمت بخش های مولد قرار گیرد ضمن تقویت نرخ رشد اقتصادی ، کمک خواهد کرد تقاضاهای مردم هم افزایش یابد و اقتصاد ملی از حالت رکود خارج شود .
اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای تولید دارد و برخی آمارها نشان می دهد بخش زیادی ازصنایع کشور با ظرفیتی زیر 50 درصد فعالیت می کند که زیان آور است و باید حداقل به بالای 60 درصد برسد .
اگر بخش مولد حمایت شود و طرف های تقاضا را نیز تحریک کنیم به راحتی می توانیم در سال آینده نرخ رشد 5 تا6 درصد را تجربه کنیم چون نیاز به ایجاد زیرساخت های جدید نیست و از همان ظرفیت های خالی می توانیم استفاده کنیم.
بنابر این گزارش، افزایش حجم نقدینگی نه عامل مضر است و نه مفید بلکه باید بررسی شود که ایا در خدمت تولید قرار می گیرد یا نه ؟
اگر این حجم نقدینگی در خدمت بخش مولد باشد بسیار مفید خواهد بود اما رکود اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید هم نصیب چندانی نبرده است.
البته بخش زیادی از منابع بانکی به دلیل بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین معوقات بانکی قفل شده است و با توجه به اینکه انبار کارخانه ها و واحدهای تولیدی هم پر از کالا و محصولات تولیدی است گردش نقدینگی هم سرعت لازم را ندارد و به همین خاطر این رشد نقدینگی آن اثربخشی لازم را در رونق تولید یا تاثیر تورمی در بخش بازرگانی و خدمات را هم ندارد .
اگر گشایش های اقتصادی ایجاد و این منابع بانکی قفل شده آزاد شود ، می تواند روند سریعی از رشد قیمت ها را رقم بزند که باید دولت برای برخورد با این پدیده هم برنامه ریزی کند و هر میزان که تولید رونق یابد و بخش زیادی از نقدینگی به بخش های مولد اختصاص یابد ، آثار تورمی و منفی آن را کنترل خواهد کرد .
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار