ابعاد حقوقی خرید و فروش پایان نامه
به گزارش صدای ایران، طی چندسال اخیر خریدوفروش پایاننامهها رواج زیادی پیدا کرده است، بهطوری در بسیاری از موارد حتی دانشجویان برای تحقیقات دانشجویی نیز بدون فوت وقت به سراغ این فروشندگان رفته و تحقیق خود را از آنان خریداری میکنند.
تهران، فریادهای پیاپی «پایاننامه، پایاننامه» را در پیادهروهای خیابان انقلاب و در برخی از کتابفروشیها بارها شنیدهایم. خریدوفروش پایاننامه، پروپوزال و تز دکتری دیگر به امری عادی در خیابان انقلاب تبدیل شدهاند.
طی چندسال اخیر خریدوفروش پایاننامهها رواج زیادی پیدا کرده است، بهطوری در بسیاری از موارد حتی دانشجویان برای تحقیقات دانشجویی نیز بدون فوت وقت به سراغ این فروشندگان رفته و تحقیق خود را از آنان خریداری میکنند هرچند زمانی فروش پایاننامهها در سکوت و فقط در خیابان انقلاب انجام میشد اما حال دامنه گستردهتری پیدا کرده و نهتنها به وضوح تبلیغات آن را میتوان در تمامی شهر دید بلکه اینروزها پایاننامهفروشی در سایتها و فضاهای مجازی هم رواج پیدا کرده و تبلیغات وسیعی نیز در مورد آن صورت گرفته است، با عناوین فروش پایاننامه و مقاله علمی در موضوعات مختلف. کافی است ایمیل خود را در اختیار این مراکز قرار دهید و پول را نیز به فلان شماره حساب واریز کنید و پس از مدتی انتظار علم یا پایاننامه در دستان شما قرار خواهد گرفت بدون اینکه زحمت مطالعه یک کتاب را به خود داده یا تحقیقات میدانی راجع به آن کرده باشید تا حتی موضوع را کاملا درک کرده باشید. بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شده است و به نظر میرسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور آگاه هستند اما تاکنون نتوانستهاند برای مبارزه با آن اقدامی انجام دهند.
حال این سوال مطرح است که این نهاد آموزشی بیمار کشور چگونه قرار است مرهم زخمهای جامعه باشد؟ دانشجویانی که از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند با تکیه بر کدام توان علمی میخواهند در اقتصاد، صنعت، سیاست و... ایفای نقش کنند. بدین لحاظ باید گفت امروزه به لحاظ فساد علمی که در کشور درحال انجام است، حال یا به واسطه خریدوفروش پایاننامههای پروپوزال تز دکترا یا حتی خریدوفروش مدرک دانشگاهی نمیتوان آینده خوبی را متصور بود. اما مشکل کار کجاست، چرا دانشجویانی که باید برای تحقیقات خود از کتابخانهها و مطالعه کتاب استفاده کنند، سریعترین راه و استفاده از علم قرضی یا در بسیاری از موارد تقلب آثار علمی دیگران را برمیگزینند. مشکل کار کجاست؟ چرا تعداد بسیار زیادی از پایاننامهها خریداری و بقیه نیز به واسطه کپی از مقالات دیگران به اساتید ارایه میشوند؟ در این زمینه چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
تقلب در آثار ادبی و خرید پایاننامه
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خریدوفروش پایاننامه و سرقت ادبی یا به عبارت بهتر تقلب در آثار ادبی در پروژههای پایاننامههای دانشگاهی ضربه مهلکی را به بدنه آموزشی کشور وارد کرده است که از این رهگذر به خود دانشجویان نیز ضرباتی بس سخت وارد شده است، میگوید: خریدوفروش پایاننامه که تحتعنوان نوعی از سرقت ادبی میتوان از آن یاد کرد، در قوانین ما جرمانگاری شده و قانونگذار مجازاتهایی را نیز برای آن درنظر گرفته است و متاسفانه اخیرا به این لحاظ، فضای آموزشی بیماری را در کشورمان همانند سایر نقاط جهان شاهد هستیم و شاید این موضوع را باید به علت حاکمیت مدارک و به تعبیر بهتر مدرکگرایی دانست.
کاهش اعتبار نظام آموزشی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اینکه پایاننامههای قرضی یا کپیکردن مقالات دیگران و به عبارت دیگر خریدوفروش آثار علمی منجر به کاهش اعتبار نظام آموزش عالی خواهد شد و در این زمینه چه اقداماتی باید برای بهبود وضع موجود انجام گیرد، توضیح داد: بله بنده هم با شما همعقیده هستم که سرقت آثار علمی پیامدهای جبرانناپذیری را برای نهاد آموزش و پس از آن برای جامعه خواهد داشت.
ضرورت مجازات متخلفان
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: جوانانی که از پشتوانه علمی لازم برخوردار نیستند، چگونه میتوانند چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند؟ اما باید گفت در این زمینه و برای جلوگیری از خریدوفروش پایاننامهها و سرقت ادبی، همکاری چندجانبه سیستم قانونگذاری و سیستم اجرایی برای پیگیری بیشتر در این جرایم و اجرای مجازاتها مهم و ضروری است و بدین منظور تبیین فضای آموزشی همچنین آگاهی دانشجویان از عواقب کار نیز میتواند در این زمینه مفید واقع شود و دانشجویان محترم باید بدانند که کپیکردن پایاننامههای قبلی دیگر دانشجویان نهتنها عواقب ناگواری را برای جامعه به همراه خواهد داشت، بلکه در آینده خود آنها را نیز دچار مشکلاتی خواهد کرد.
قانون حمایت از مولفان
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین در این زمینه توضیح داد: ازجمله قوانینی که در زمینه استفاده غیرمجاز از آثار دیگران در کشور به تصویب رسیده، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.
«اما اینکه قانون مذکور تا چه اندازه توانسته مانع سوءاستفادههای مختلف در زمینه آثار ادبی و تالیفات علمی شود، جای بحث دارد» که سمامی در این زمینه توضیح داد: قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ١٣٤٨ به تصویب مجلس
تهران، فریادهای پیاپی «پایاننامه، پایاننامه» را در پیادهروهای خیابان انقلاب و در برخی از کتابفروشیها بارها شنیدهایم. خریدوفروش پایاننامه، پروپوزال و تز دکتری دیگر به امری عادی در خیابان انقلاب تبدیل شدهاند.
طی چندسال اخیر خریدوفروش پایاننامهها رواج زیادی پیدا کرده است، بهطوری در بسیاری از موارد حتی دانشجویان برای تحقیقات دانشجویی نیز بدون فوت وقت به سراغ این فروشندگان رفته و تحقیق خود را از آنان خریداری میکنند هرچند زمانی فروش پایاننامهها در سکوت و فقط در خیابان انقلاب انجام میشد اما حال دامنه گستردهتری پیدا کرده و نهتنها به وضوح تبلیغات آن را میتوان در تمامی شهر دید بلکه اینروزها پایاننامهفروشی در سایتها و فضاهای مجازی هم رواج پیدا کرده و تبلیغات وسیعی نیز در مورد آن صورت گرفته است، با عناوین فروش پایاننامه و مقاله علمی در موضوعات مختلف. کافی است ایمیل خود را در اختیار این مراکز قرار دهید و پول را نیز به فلان شماره حساب واریز کنید و پس از مدتی انتظار علم یا پایاننامه در دستان شما قرار خواهد گرفت بدون اینکه زحمت مطالعه یک کتاب را به خود داده یا تحقیقات میدانی راجع به آن کرده باشید تا حتی موضوع را کاملا درک کرده باشید. بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شده است و به نظر میرسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور آگاه هستند اما تاکنون نتوانستهاند برای مبارزه با آن اقدامی انجام دهند.
حال این سوال مطرح است که این نهاد آموزشی بیمار کشور چگونه قرار است مرهم زخمهای جامعه باشد؟ دانشجویانی که از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند با تکیه بر کدام توان علمی میخواهند در اقتصاد، صنعت، سیاست و... ایفای نقش کنند. بدین لحاظ باید گفت امروزه به لحاظ فساد علمی که در کشور درحال انجام است، حال یا به واسطه خریدوفروش پایاننامههای پروپوزال تز دکترا یا حتی خریدوفروش مدرک دانشگاهی نمیتوان آینده خوبی را متصور بود. اما مشکل کار کجاست، چرا دانشجویانی که باید برای تحقیقات خود از کتابخانهها و مطالعه کتاب استفاده کنند، سریعترین راه و استفاده از علم قرضی یا در بسیاری از موارد تقلب آثار علمی دیگران را برمیگزینند. مشکل کار کجاست؟ چرا تعداد بسیار زیادی از پایاننامهها خریداری و بقیه نیز به واسطه کپی از مقالات دیگران به اساتید ارایه میشوند؟ در این زمینه چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
تقلب در آثار ادبی و خرید پایاننامه
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خریدوفروش پایاننامه و سرقت ادبی یا به عبارت بهتر تقلب در آثار ادبی در پروژههای پایاننامههای دانشگاهی ضربه مهلکی را به بدنه آموزشی کشور وارد کرده است که از این رهگذر به خود دانشجویان نیز ضرباتی بس سخت وارد شده است، میگوید: خریدوفروش پایاننامه که تحتعنوان نوعی از سرقت ادبی میتوان از آن یاد کرد، در قوانین ما جرمانگاری شده و قانونگذار مجازاتهایی را نیز برای آن درنظر گرفته است و متاسفانه اخیرا به این لحاظ، فضای آموزشی بیماری را در کشورمان همانند سایر نقاط جهان شاهد هستیم و شاید این موضوع را باید به علت حاکمیت مدارک و به تعبیر بهتر مدرکگرایی دانست.
کاهش اعتبار نظام آموزشی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اینکه پایاننامههای قرضی یا کپیکردن مقالات دیگران و به عبارت دیگر خریدوفروش آثار علمی منجر به کاهش اعتبار نظام آموزش عالی خواهد شد و در این زمینه چه اقداماتی باید برای بهبود وضع موجود انجام گیرد، توضیح داد: بله بنده هم با شما همعقیده هستم که سرقت آثار علمی پیامدهای جبرانناپذیری را برای نهاد آموزش و پس از آن برای جامعه خواهد داشت.
ضرورت مجازات متخلفان
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: جوانانی که از پشتوانه علمی لازم برخوردار نیستند، چگونه میتوانند چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند؟ اما باید گفت در این زمینه و برای جلوگیری از خریدوفروش پایاننامهها و سرقت ادبی، همکاری چندجانبه سیستم قانونگذاری و سیستم اجرایی برای پیگیری بیشتر در این جرایم و اجرای مجازاتها مهم و ضروری است و بدین منظور تبیین فضای آموزشی همچنین آگاهی دانشجویان از عواقب کار نیز میتواند در این زمینه مفید واقع شود و دانشجویان محترم باید بدانند که کپیکردن پایاننامههای قبلی دیگر دانشجویان نهتنها عواقب ناگواری را برای جامعه به همراه خواهد داشت، بلکه در آینده خود آنها را نیز دچار مشکلاتی خواهد کرد.
قانون حمایت از مولفان
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین در این زمینه توضیح داد: ازجمله قوانینی که در زمینه استفاده غیرمجاز از آثار دیگران در کشور به تصویب رسیده، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.
«اما اینکه قانون مذکور تا چه اندازه توانسته مانع سوءاستفادههای مختلف در زمینه آثار ادبی و تالیفات علمی شود، جای بحث دارد» که سمامی در این زمینه توضیح داد: قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ١٣٤٨ به تصویب مجلس
گزارش خطا
آخرین اخبار