دادگاه عالی انگلیس: «برگزیت» باید در مجلس عوام رای بیاورد
دادگاه عالی انگلیس ظهر امروز پنجشنبه اعلام کرد که طرح جدایی این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) باید از سوی نمایندگان پارلمان تائید شود.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد دولت این کشور بدون رای نمایندگان مجلس عوام نمی‌تواند، ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات با بروکسل است، را فعال کند.
دادگاه عالی انگلیس بنا بر شکایت زنی بنام «گینا میلر» در مورد برگزیت تشکیل جلسه داده بود. میلر که مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری است با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای که به «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده بود.
رای دادگاه عالی انگلیس ( the High Court) اولین چالش جدی حقوقی در برابر خواسته نخست‌وزیر انگلیس که خواهان کنار گذاشتن پارلمان در روند مذاکرات برگزیت است، شمرده می‌شود.
انتظار می‌رود که دولت انگلیس علیه این رأی، اقدام به فرجام‌خواهی به دادگاه عالی تر( the Supreme Court ) این کشور کند که این دادگاه احتمالا در اوایل ماه دسامبر این مورد حقوقی را بررسی کرده و رأی خودش را صادر می کند.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد. ترزا می همچنین رای گیری نمایندگان پارلمان در خصوص زمان فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و یا ارائه جزئیات مذاکرات با بروکسل را رد کرده و می گوید که این حق دولت است تا در این خصوص تصمیم گیری کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد دولت این کشور بدون رای نمایندگان مجلس عوام نمی‌تواند، ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات با بروکسل است، را فعال کند.
دادگاه عالی انگلیس بنا بر شکایت زنی بنام «گینا میلر» در مورد برگزیت تشکیل جلسه داده بود. میلر که مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری است با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای که به «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده بود.
رای دادگاه عالی انگلیس ( the High Court) اولین چالش جدی حقوقی در برابر خواسته نخست‌وزیر انگلیس که خواهان کنار گذاشتن پارلمان در روند مذاکرات برگزیت است، شمرده می‌شود.
انتظار می‌رود که دولت انگلیس علیه این رأی، اقدام به فرجام‌خواهی به دادگاه عالی تر( the Supreme Court ) این کشور کند که این دادگاه احتمالا در اوایل ماه دسامبر این مورد حقوقی را بررسی کرده و رأی خودش را صادر می کند.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد. ترزا می همچنین رای گیری نمایندگان پارلمان در خصوص زمان فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و یا ارائه جزئیات مذاکرات با بروکسل را رد کرده و می گوید که این حق دولت است تا در این خصوص تصمیم گیری کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار