معاون بانک مرکزی خبر داد؛
سال۹۵، بی نظیرترین سال نظارت بانک مرکزی
معاون نظارتی بانک مرکزی از تذکر نظارتی در زمینه اجرای نرخ سود مصوب به ۱۰ بانک خبر داد.
به گزارش صدای ایران، معاون نظارتی بانک مرکزی از تذکر نظارتی در زمینه اجرای نرخ سود مصوب به ۱۰ بانک خبر داد.
فرشاد حیدری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که بانک ها در زمینه نرخ سود و تسهیلات با توجه به شکاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم گران فروش هستند، افزود: رابطه نرخ تورم و تسهیلات مبنای عملی ندارد و تعیین نرخ باید در بازار رقابتی صورت گیرد. بر این اساس نرخ سپرده و تسهیلات در بازار پول از سه سال گذشته کاهشی بوده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: البته مصوبات شورای پول و اعتبار هم مبنای عملی دارد اما طی سه سال گذشته این نرخ‌ها روند کاهشی داشته و تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نظام بازار نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین و بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت دارد، تصریح کرد: مگر زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود نرخ سود سپرده و تسهیلات از این رقم تبعیت کرده و سیاستگذار حتی در آن زمان نیز با وجود نرخ تورم بالا ، به سمت کاهش نرخ سود و تسهیلات حرکت کرده است.
به گفته حیدری، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است و بر اساس قاعده، این فاصله سه درصدی را بانک‌ها برای پوشش هزینه ها دریافت می‌کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زمانی که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته می‌شود در همین حال تولید کننده‌ها نیز برای فروش با نرخ‌گذاری مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد برای تولیدکننده مناسب است و تلاش داریم که این نرخ را کاهش دهیم اما وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است و این شورا نرخ ۱۸ درصد را ابلاغ کرده و بازرسان بانک مرکزی نیز در حال بررسی هستند تا این نرخ اجرایی شود.حیدری افزود: در حالی که ادبیات نرخ سود از سال گذشته ۲۸ درصد بود اما هم‌اکنون اگر ۱۸ درصد نباشد ۱۹ درصد اجرایی می‌شود .
بلوکه کردن وجوه برای ارایه تسهیلات تخلف است/ توبیخ بانک‌ها و بازگرداندن منابع
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقاد دارد تسهیلات باید ارزانتر و راحت‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد، گفت: بدیهی است تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: ما در بازار پول با افزایش تقاضا برای عرضه پول مواجه هستیم و اینکه در حال حاضر بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت می کنند مبنای علمی ندارد.حیدری ادامه داد: بانک ها بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نهایتا ۳ درصد حق‌الوکاله دریافت می‌کنند. در حال حاضر تصمیمات و سیاستگذاری های شورای پول و اعتبار بر اساس شرایط اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۴ بانک و موسسه اعتباری در کشور داریم که ممکن است در چند شعبه برخی از بانک ها تخلفاتی صورت گرفته باشد. بانک مرکزی روزانه ده ها شعبه بانکی را بررسی می کند و ممکن است سوء برداشت هایی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها صورت گیرد.
وی گفت: در ماههای گذشته به حدود 10 بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ سود دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: ممکن است بانک قبل از تسهیلات سپرده نقدی بگیرد و اینها توافقی است و تخلف نیست، ولی اگر تسهیلات پرداخت شود و وجهی بلوکه شود، تخلف است.
حیدری افزود: بانک ها به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که تمامی موارد تحت نظارت کارگروه های اشتغال استان ها بوده است.
به گفته معاون بانک مرکزی، اگر مشتری به بانک رفته و بانک وجهی را بلوکه کرده باشد، بانک توبیخ می شود و منابع قطعا به مشتریان بازگردانده خواهد شد.حیدری درباره اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات گفت: ما برای نظارت بر این گونه موارد ناظران استانی داریم؛ ساز و کاری جدی برای نظارت بر این موضوع وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک ها به ۱۳ هزار بنگاه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند و اگر سپرده ای به اجبار از آنها دریافت شده است، به بانک مرکزی اطلاع دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده های برخی از صندوق ها گفت: بانک ها براساس مجوزی که برای صندوق ها گرفته اند می توانند بخشی از منابع آنها را در بازار سرمایه و بخشی را به عنوان سپرده در بانک ها بگذارند.
نرخ بالای سود صندوق های سپرده بانکی ربطی به نرخ سود بانکی ندارد
حیدری توضیح داد که نرخ سود سپرده صندوق ها ۱۵ درصد سود تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار است اما این صندوق ها امکان دارد از محل بازدهی بالاتر در بازار سرمایه، سود بیشتری به سپرده های خود بپردازند و این موضوع ارتباطی با نرخ سود ندارد.
وی ادامه داد: امکان دارد پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب توسط صندوق بانک ها برای دوران گذار باشد و سپرده ها مربوط به دوره قبل از تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده ها باشد و در زمان سررسید این نرخ باید با نرخ موجود تطابق پیدا کند.
حیدری در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات گفت: قرار نیست بانک ها با بانک مرکزی رابطه سپرده‌گیری و سپرده‌پردازی داشته باشند زیرا پیامدهای منفی و تورمی خواهد داشت.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد که همه بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است و شان آنها تطبیق با این نرخ است؛ بانک مرکزی نیز چاره ای جز نظارت بر اجرای آن ندارد.
وی درباره مجازات بانک هایی که این نرخ را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: هر یک از بانک ها که این موضوع را رعایت نکند، علاوه بر تذکر کتبی باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند؛ حتما اشتباه برگشت داده خواهد شد.
سال۹۵، بی نظیرترین سال نظارت بانک مرکزی
حیدری تاکید کرد که میزان جریمه بانک ها به دلیل عدول از رعایت این موضوع توسط هیات انتظامی بانک ها متشکل از دادستان کل کشور یا نماینده وی، نماینده بانک ها و نماینده شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
حیدری در واکنش به اظهارات رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مهمان تلفنی گفتوگوی ویژه خبری بود و نظارت بانک مرکزی را ضعیف توصیف کرد، گفت: سال ۱۳۹۵، یکی از بی نظیرترین سالها در نظارت بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: دلیل اصلی که بیشتر بانک ها مجامع خود را با تاخیر سه تا ۴ ماهه برگزار کردند، شفاف کردن صورت‌های مالی‌شان بود که ما با استناد بر بانکداری بدون ربا و تامین حقوق تمامی ذی‌نفعان از آنها خواسته بودیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف بودن نماد چند بانک در بورس را تاکید بر ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.
سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد بانک ها در املاک
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سودهای کاغذی سال های گذشته در نظام بانکی گفت: بانک های تجاری صورت های مالی ارائه و سازمان حسابرسی نیز منتشر و در نهایت بانک مرکزی نیز شفاف سازی کرد.
وی با اشاره به شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزود: تاخیر چندماهه در برگزاری مجامع بانک ها نیز در راستای جدیت در حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده ها است. بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک ها پرداخت تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری را ابلاغ کرد.
حیدری تاکید کرد: از مردادماه تا به امروز از این محل ۳۳۰ هزارفقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد و در حال حاضر ۶۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. بانک مرکزی برنامه پرداخت تسهیلات به ۱۵۰ هزار نفر در هر ماه را دارد که تاکنون ۱۱۰ هزار نفر عملیاتی شده است.
معاون بانک مرکزی اظهارداشت: در ۷ ماهه ابتدای سال جاری ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد که در مقایسه با عملکرد سال ۹۳ که بهترین عملکرد بوده و در ۱۲ ماه به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید، پرداختی مناسبی تا به امروز صورت گرفته است.
به گفته وی، بانک ها در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند و قانونا تا ۴۰ درصد آن را می توانند در شرکت داری و سرمایه گذاری وارد کنند. در عین حال بانک ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقابل سرمایه گذاری آنها ۳۸ هزارمیلیارد تومان در کارخانجات و املاک و ... بوده که از حد نصاب ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است و بانک ها باید طی ۳ سال مازاد املاک خود را به فروش برسانند.
حیدری کل سرمایه گذاری بانک ها را نسبت به تسهیلات اعطایی حدود ۵ درصد اعلام کرد و افزود: بانک ها در عین حال ملزم به رعایت حد نصاب در این بخش هستند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز هم گفت: در حال حاضر ۵ تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.
فرشاد حیدری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که بانک ها در زمینه نرخ سود و تسهیلات با توجه به شکاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم گران فروش هستند، افزود: رابطه نرخ تورم و تسهیلات مبنای عملی ندارد و تعیین نرخ باید در بازار رقابتی صورت گیرد. بر این اساس نرخ سپرده و تسهیلات در بازار پول از سه سال گذشته کاهشی بوده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: البته مصوبات شورای پول و اعتبار هم مبنای عملی دارد اما طی سه سال گذشته این نرخ‌ها روند کاهشی داشته و تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نظام بازار نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین و بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت دارد، تصریح کرد: مگر زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود نرخ سود سپرده و تسهیلات از این رقم تبعیت کرده و سیاستگذار حتی در آن زمان نیز با وجود نرخ تورم بالا ، به سمت کاهش نرخ سود و تسهیلات حرکت کرده است.
به گفته حیدری، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است و بر اساس قاعده، این فاصله سه درصدی را بانک‌ها برای پوشش هزینه ها دریافت می‌کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زمانی که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته می‌شود در همین حال تولید کننده‌ها نیز برای فروش با نرخ‌گذاری مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد برای تولیدکننده مناسب است و تلاش داریم که این نرخ را کاهش دهیم اما وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است و این شورا نرخ ۱۸ درصد را ابلاغ کرده و بازرسان بانک مرکزی نیز در حال بررسی هستند تا این نرخ اجرایی شود.حیدری افزود: در حالی که ادبیات نرخ سود از سال گذشته ۲۸ درصد بود اما هم‌اکنون اگر ۱۸ درصد نباشد ۱۹ درصد اجرایی می‌شود .
بلوکه کردن وجوه برای ارایه تسهیلات تخلف است/ توبیخ بانک‌ها و بازگرداندن منابع
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقاد دارد تسهیلات باید ارزانتر و راحت‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد، گفت: بدیهی است تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: ما در بازار پول با افزایش تقاضا برای عرضه پول مواجه هستیم و اینکه در حال حاضر بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت می کنند مبنای علمی ندارد.حیدری ادامه داد: بانک ها بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نهایتا ۳ درصد حق‌الوکاله دریافت می‌کنند. در حال حاضر تصمیمات و سیاستگذاری های شورای پول و اعتبار بر اساس شرایط اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۴ بانک و موسسه اعتباری در کشور داریم که ممکن است در چند شعبه برخی از بانک ها تخلفاتی صورت گرفته باشد. بانک مرکزی روزانه ده ها شعبه بانکی را بررسی می کند و ممکن است سوء برداشت هایی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها صورت گیرد.
وی گفت: در ماههای گذشته به حدود 10 بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ سود دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: ممکن است بانک قبل از تسهیلات سپرده نقدی بگیرد و اینها توافقی است و تخلف نیست، ولی اگر تسهیلات پرداخت شود و وجهی بلوکه شود، تخلف است.
حیدری افزود: بانک ها به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که تمامی موارد تحت نظارت کارگروه های اشتغال استان ها بوده است.
به گفته معاون بانک مرکزی، اگر مشتری به بانک رفته و بانک وجهی را بلوکه کرده باشد، بانک توبیخ می شود و منابع قطعا به مشتریان بازگردانده خواهد شد.حیدری درباره اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات گفت: ما برای نظارت بر این گونه موارد ناظران استانی داریم؛ ساز و کاری جدی برای نظارت بر این موضوع وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک ها به ۱۳ هزار بنگاه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند و اگر سپرده ای به اجبار از آنها دریافت شده است، به بانک مرکزی اطلاع دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده های برخی از صندوق ها گفت: بانک ها براساس مجوزی که برای صندوق ها گرفته اند می توانند بخشی از منابع آنها را در بازار سرمایه و بخشی را به عنوان سپرده در بانک ها بگذارند.
نرخ بالای سود صندوق های سپرده بانکی ربطی به نرخ سود بانکی ندارد
حیدری توضیح داد که نرخ سود سپرده صندوق ها ۱۵ درصد سود تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار است اما این صندوق ها امکان دارد از محل بازدهی بالاتر در بازار سرمایه، سود بیشتری به سپرده های خود بپردازند و این موضوع ارتباطی با نرخ سود ندارد.
وی ادامه داد: امکان دارد پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب توسط صندوق بانک ها برای دوران گذار باشد و سپرده ها مربوط به دوره قبل از تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده ها باشد و در زمان سررسید این نرخ باید با نرخ موجود تطابق پیدا کند.
حیدری در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات گفت: قرار نیست بانک ها با بانک مرکزی رابطه سپرده‌گیری و سپرده‌پردازی داشته باشند زیرا پیامدهای منفی و تورمی خواهد داشت.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد که همه بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است و شان آنها تطبیق با این نرخ است؛ بانک مرکزی نیز چاره ای جز نظارت بر اجرای آن ندارد.
وی درباره مجازات بانک هایی که این نرخ را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: هر یک از بانک ها که این موضوع را رعایت نکند، علاوه بر تذکر کتبی باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند؛ حتما اشتباه برگشت داده خواهد شد.
سال۹۵، بی نظیرترین سال نظارت بانک مرکزی
حیدری تاکید کرد که میزان جریمه بانک ها به دلیل عدول از رعایت این موضوع توسط هیات انتظامی بانک ها متشکل از دادستان کل کشور یا نماینده وی، نماینده بانک ها و نماینده شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
حیدری در واکنش به اظهارات رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مهمان تلفنی گفتوگوی ویژه خبری بود و نظارت بانک مرکزی را ضعیف توصیف کرد، گفت: سال ۱۳۹۵، یکی از بی نظیرترین سالها در نظارت بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: دلیل اصلی که بیشتر بانک ها مجامع خود را با تاخیر سه تا ۴ ماهه برگزار کردند، شفاف کردن صورت‌های مالی‌شان بود که ما با استناد بر بانکداری بدون ربا و تامین حقوق تمامی ذی‌نفعان از آنها خواسته بودیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف بودن نماد چند بانک در بورس را تاکید بر ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.
سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد بانک ها در املاک
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سودهای کاغذی سال های گذشته در نظام بانکی گفت: بانک های تجاری صورت های مالی ارائه و سازمان حسابرسی نیز منتشر و در نهایت بانک مرکزی نیز شفاف سازی کرد.
وی با اشاره به شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزود: تاخیر چندماهه در برگزاری مجامع بانک ها نیز در راستای جدیت در حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده ها است. بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک ها پرداخت تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری را ابلاغ کرد.
حیدری تاکید کرد: از مردادماه تا به امروز از این محل ۳۳۰ هزارفقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد و در حال حاضر ۶۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. بانک مرکزی برنامه پرداخت تسهیلات به ۱۵۰ هزار نفر در هر ماه را دارد که تاکنون ۱۱۰ هزار نفر عملیاتی شده است.
معاون بانک مرکزی اظهارداشت: در ۷ ماهه ابتدای سال جاری ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد که در مقایسه با عملکرد سال ۹۳ که بهترین عملکرد بوده و در ۱۲ ماه به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید، پرداختی مناسبی تا به امروز صورت گرفته است.
به گفته وی، بانک ها در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند و قانونا تا ۴۰ درصد آن را می توانند در شرکت داری و سرمایه گذاری وارد کنند. در عین حال بانک ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقابل سرمایه گذاری آنها ۳۸ هزارمیلیارد تومان در کارخانجات و املاک و ... بوده که از حد نصاب ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است و بانک ها باید طی ۳ سال مازاد املاک خود را به فروش برسانند.
حیدری کل سرمایه گذاری بانک ها را نسبت به تسهیلات اعطایی حدود ۵ درصد اعلام کرد و افزود: بانک ها در عین حال ملزم به رعایت حد نصاب در این بخش هستند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز هم گفت: در حال حاضر ۵ تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.
گزارش خطا
آخرین اخبار