کاهش ۱۴درصدی سرقت در تهران

سال ۹۳با بالا رفتن آمار سرقتها درپایتخت شعبات رسیدگی به پرونده های سرقت درقالب یک دادسرای ویژه به پرونده های سرقت رسیدگی کردند دو سال بعد ازاجرایی شدن این طرح کاهش ۱۴درصدی سرقت ها رقم خورد.

صدای ایران - دادسرای ویژه سرقت از دادسرای جنایی تهران جدا شد تا به نحو تخصصی تر به سرقت های خاص که در صلاحیت دادسراهای محلی نیست، رسیدگی کند. خاص بودن سرقت به این معناست که سرقت ها به شیوه باندی و یا مقرون به آزار و یا با استفاده از تهدید و سلاح انجام شود و حتی سرقت از اماکن دولتی نیز در این گروه جای دارد. در حالت کلی سرقت هایی در این دادسرا رسیدگی می شوند که بارزه خاصی داشته باشند. قاضی رضا ابوالحسنی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه سرقت تهران، وضعیت آماری سرقت ها در پایتخت و نحوه برخورد با مجرمان را برایمان شرح داد و درباره برنامه های قوه قضایی و همکاری پلیس برای کاهش میزان سرقت ها گفتگو کرد .

علت این امر این است که متاسفانه آمار سرقت در تهران به خصوص از سال ۸۸ به بعد جهش قابل توجهی داشت. برای اینکه بتوان این آمار را کنترل کرد و با توجه به این موضوع که سرقت مستقیما با امنیت جامعه در ارتباط است؛ دادستان تهران برنامه ویژه ای برای این موضوع طراحی کرد و دادسرای ویژه سرقت شکل گرفت. همچنین برنامه های خاصی با اداره آگاهی داشتیم که نتیجه آن کاهش آمار سرقت به طور محسوسی خواهد داد.

آمار سرقت را شفاف برایتان بیان می کنم. از سال ۹۲ شروع کنیم. در این سال ما ۲۳۳ هزار و ۴۰۸ سرقت داشته ایم. در سال ۹۳ این آمار تبدیل شده است به ۲۷۸ هزار و ۵۱۳ سرقت. در سال ۹۴ اما کاهش محسوسی داشته ایم، ۲۵۵ هزار و ۷۵۶ فقره سرقت. همچنین در چهار ماهه اول سال ۹۴ ما فقط ۸۲ هزار پرونده سرقت داشتیم که نسبت به امسال کاهش ۱۴ درصدی را مشاهده می کنیم. پس همانطور که می بینید سیر آمار سرقت ها در تهران نزولی بوده و انشاالله که ما تا پایان سال حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش سرقت خواهیم داشت.

متوسط رسیدگی به پرونده ها کمتر از مدت زمان تعریف شده در قوه قضاییه است. حدودا ۴۰ روز. البته پرونده هایی هست که امکان دارد روند رسیدگی به آن طولانی تر شود که وصف حال پرونده های این دادسرا قاعدتا رسیدگی ها باید طولانی تر باشد و با اینحال قضات این دادسرا تمام سعی خود را به کار می بندند تا هرچه سریعتر پرونده را جمع کنند. اگر شکات همکاری کنند و مدارکشان کامل باشد که حتما ظرف ۴۰ روز پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.

بالاترین میزان سرقت تهران را، سرقت لوازم داخل خودرو تشکیل می دهد. در واقع ۴۸ الی ۵۰ درصد از همین آمار سال ۹۴ که اعلام کردم، تنها سرقت لوازم داخل خودروست که البته موارد دیگری هم در این مسئله دخیل است. مثلا شهرداریها مجوز ساخت بدون پارکینگ صادر کرده اند. مردم مجبورند داخل خیابان پارک کنند و این خود به خود آمار سرقت را بالا می برد. دوم امنیت پایین خودروها. اگر خودرو امنیت بالایی داشته باشد به این راحتی ها سرقتی انجام نمی شود و سوم حضور معتادان در جامعه است که باید ارگان هایی مانند بهزیستی ورود کنند و آنها را جمع کرده و داخل کمپ ها نگهداری کنند. در این صورت آمار سرقت در تهران کاهش چندین درصدی خواهد داشت. اگر این ها را از آمارمان کم کنیم می توانیم وقتمان را در زمینه سرقت های باندی دیگری بگذاریم.

اتفاقا کیف قاپی آمارش پایین تر از بقیه است اما از آنجایی که در ملا عام انجام می شود برد ناامنی اش بالا است. سرقت خودرو و سرقت منزل در ملا عام انجام نمی گیرد و در نتیجه تصور جامعه این است که سرقت کیف قاپی روز به روز آمارش بالاتر می رود در حالیکه سرقت کیف قاپی کمتر از ۱۰ درصد پرونده های ما را شامل می شود. در سال ۹۴ که بررسی کنیم ما ۲۳ هزار سرقت کیف قاپی داریم. البته این آمار هم بالاست. سعی ما بر این است که در کل آمار سرقت ها کاهش پیدا کند. قطعا باید ما در این زمینه به مردم پاسخگو باشیم و اتفاقا برنامه خاصی برای کیف قاپی در حال اجرا داریم که در نتیجه آن، از اوایل امسال شاهد کاهش آمار کیف قاپی هستیم. با برنامه ای که ما در نظر گرفته ایم تا اواخر نیمه اول سال ۹۶ بالاترین کاهش سرقت را در زمینه کیف قاپی و داخل خودرو خواهیم داشت. برنامه های ما هدفمند بوده که بسیاری از آنها در حال اجرا هستند.

این را در نظر داشته باشید که مجازاتی که قانونگذار برای سرقت تعیین کرده است سنگین است. مجازات اصلی سرقت از نظر قانون ما حد الهی است و مجازات تعزیری هم برای سرقت وجود دارد. سرقت یکی از مواردیست که قانونگذار برای آن بیشترین حبس را در نظر گرفته است. در سرقت های مسلحانه، کمترین حبس تعیین شده برای مجرم ۱۰ سال است که اجرا نیز می شود اما مشکلات اقتصادی و در واقع حساب و کتابی که سارق نزد خودش انجام می دهد باعث می شود که به سمت سرقت برود چرا که او نتیجه می گیرد درآمد این کار به مجازاتش می ارزد. یکی از مواردی که من فکر می کنم این است که مجازات ها قطعی و حتمی اجرا نمی شوند و مسائلی مانند مرخصی و آزادی مشروط باعث می شود که سارقین کمی جری بشوند. هرچند که در دستورالعمل رییس قوه قضاییه نیز در مورد کاهش جرایم کیفری اشاره شده است که سارقین به عنف، سارقین مسلح و سارقین سابقه دار هیچ وقت مشمول این تخفیفات قانونی نشوند و نخواهند شد و حتی اگر عفو مقام معظم رهبری هم بیاید این افراد جزو افرادی هستند که عفو شامل حال آنها نخواهد شد. اما با تمام این احوال، مجازاتی که برای سارقین در نظر گرفته شده خوب است و عوامل دیگر نیز باید تلاش کنند تا آمار سرقت پایین تر بیاید. عواملی مثل آموزش، مسائل اقتصادی و ارگانی مانند شهرداری که اجازه می دهد ساختمان بدون پارکینگ ساخته شود.

ما باید کاری کنیم جاذبه های تهران برای سرقت کم شود. چرا که بیشتر سرقت های تهران توسط افرادی انجام می شود که از شهرهای دیگر به تهران می آیند. این افراد می آیند و سرقت شان را انجام می دهند و به شهرستان شان باز می گردند. پس سرمنشا انجام سرقت را نباید تنها در قوه قضاییه جستوجو کرد. در ارگان های دیگر هم باید گشتی زد. مسائل اقتصادی، مسائل حاشیه نشینی، اعتیاد و مواد مخدر، عدم مدیریت یا سو مدیریت در خصوص ساخت پارکینگ. به نظر من اینکه جریمه بگیرند و در ازای آن اجازه دهند سازنده ساختمان بدون ساخت پارکینگ پایان کار بگیرد یعنی امنیت مردم حراج شده است. قوه قضاییه در رسیدگی به سرقت بیشترین انرژی را صرف کرده است.

سرقت مسلحانه، چه با استفاده از سلاح گرم و یا سرد فرقی ندارد و شرایط خاص خودش را دارد. اگر مقرون به تهدید و آزار باشد و ضرب و جرح نیز همراهش باشد بیش از ۱۰ سال برای سارق مجازات دارد. اگر ضرب و جرح همراه سرقت نباشد کمتر از ۱۰ سال برای سارق در نظر گرفته می شود در غیر این صورت قانونگذار بیش از ۱۰سال را تاکید کرده است و قاضی هم حق تخفیف ندارد و اگر سرقتی که صورت گرفته است توسط بیش از سه نفر و در شب باشد مجازاتش خیلی سنگین می شود و پرونده نیز برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال خواهد شد. ضمن اینکه این سارقان مسلح اعم از سلاح سرد و گرم، احتمال دارد پرونده شان به عنوان محاربه نیز رسیدگی شود و در این صورت پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده می شود. چرا که اصل در سرقت های مسلحانه محاربه است مگر این که شرایطش ثابت نشود و مثلا به عنوان راهزنی به آن رسیدگی شود.

انگیزه سارق وجود مالخر است. برخی از این افراد که اموال دزدی را می خرند، خودشان نیز مدیریت باندها را برعهده دارند. یک تغییر یا یک قانون در این زمینه نیاز است و چه خوب است جرم مالخری نیز جنبه کیفری داشته باشد تا حقوقیسرپرست دادسرای ویژه سرقت در زمینه تفاوت آمار سرقت تک نفره و باندی نیز اعلام کرد: آمار در این مورد زیاد تفاوتی نمی کند اما چیزی که باعث می شود سرقت به صورت باندی بیشتر انجام شود مهم است. انگیزه سارق وجود مالخر است. برخی از این افراد که اموال دزدی را می خرند، خودشان نیز مدیریت باندها را برعهده دارند. یک تغییر یا یک قانون در این زمینه نیاز است و چه خوب است جرم مالخری نیز جنبه کیفری داشته باشد تا حقوقی.

به گزارش مهر، قاضی رضا ابولحسنی در مورد برخورد با سارقان تازهکار نیز اینطور می گوید: سارقانی که سابقه دار نیستند رافت اسلامی شامل حالشان می شود. مرخصی و آزادی مشروط، عفو مقام معظم رهبری، عفو موردی نیز شامل حالشان خواهد شد اما به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند. در حالیکه سارقان حرفه ای به هیچ عنوان مشمول این موضوع نمی شوند. نکته دوم هم این است که اگر مشخص بشود که سارقی سابقه کیفری دارد طبق قانون جدید، اشد مجازات در آن پرونده تعیین می شود و این فرد از تخفیفات قانونی نیز نمی تواند بهره مند شود. در قوه قضاییه در مورد سارقی که تازهکار است اصل این است که او را به جامعه بازگرداند اما در مورد سارق حرفه ای و سابقه دار اینطور نیست. رویه بر این اساس است که او در حبس بماند و در همان حبس آموزش ببیند.

قاضی رضا ابوالحسنی همچنین در مورد طرح های اجرا شده و در حال اجرا برای کاهش سرقت توضیحاتی بیان کرد: برنامه ای که ما طرح ریخته ایم سه محور اصلی دارد. اول دستگیری محکومین متواری. پرونده های زیادی بودند که سارق حتی محاکمه هم شده اما در همان مرحله اولیه با یک وثیقه کمی آزاد و متواری شده بود. یک طرحی در اداره آگاهی اجرا شد و معاونتی تشکیل شد به نام معاونت اجرای احکام و فرمانده انتظامی تهران، سردار ساجدی نیا دستور ویژه به تمام نیروهای انتظامی دادند و اقداماتی فنی برای شناسایی افراد متواری و دستگیری آنها اجرا شد. اتفاقا توفیق زیادی حاصل شد هم در دستگیری این افراد و هم در کاهش آمار سرقتمان. اکثر سارقین تهران از همین افراد متواری بودند که با دستگیری شان و ارسال آنها به زندان آمار سرقت پایین می آید. دوم در مصوباتی که داشتیم سختگیری در مورد سارقین حرفه ای، باندی و مقرون به آزار است. سعی می کنیم مرخصی شان کم و مدیریت شود. اگر مرخصی دریافت می کنند تحت نظارت اداره آگاهی باشند و مرخصی شان کمتر از مرخصی افراد عادی است و هر بار هم که بیرون می آیند باید با اداره آگاهی هماهنگ باشند و گزارش بدهند که کی و کجا بوده اند. تا زمانی که شاکی خصوصی داشته باشند نمی توانند از مرخصی استفاده کنند. این در مورد مبحث مدیریت مرخصی. مورد سوم استفاده از ابزارهای قانونی. قانون جدید موادی در مورد سارقین حرفه ای تصویب کرده است. برای این نوع سارقین اشد مجازات تعیین کردیم. ما امیدواریم تا پایان سال کاهش سرقت و سیر نزولی آن را شاهد باشیم هر چند یک سرقت هم برای ما سنگین است و باید به خاطر امنیت مردم آمار سرقت را کم کنیم. با این رویه که ما پیش گرفته ایم به شما قول کاهش چشمگیر سرقت های سازمان یافته و باندی را تا پایان سال می دهم.