نیلی: بیماری اقتصاد ما رشد کم است

مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی گفت: فعلا در مرحله یکسان سازی نرخ ارز هستیم. بودجه سال ٩٦ براساس ارز واحد نوشته میشود. باید نظام انعطاف پذیر ارزی در کشور ایجاد شود امیدواریم تا پایان سال به نرخ ارز واحد برسیم

صدای ایران - مسعود نیلی مشاور رییس جمهور در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ثبات اقتصادی و تورم کاهنده زمینه بهره برداری اقتصاد از فرصت های پساتحریم و رشد اقتصادی سال ٩٥ را فراهم کرده و پیش نیاز قطعی استمرار رشد در سال های آتی است. وی افزود: بیش از ٥٠ درصد تقاضا را مصرف خانوارها،١٢-١٤ درصد را مصرف دولت، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه گذاری در بر می گیرد و مابقی مربوط به صادرات است.

وی همچنین گفت: رفع تحریم ها از مهم ترین عواملی است که بر رشد اقتصادی سال ٩٥ تاثیرگذار بوده و از ماه های پایانی سال ٩٤ که رفع تحریم ها پیش بینی می شد، وزارت نفت تمهیداتی را برای افزایش تولید نفت به محض لغو تحریم ها اندیشید بنابراینپس از برجام با افزایش جهشی در بخش نفت روبه رو شدیم که نقش قابل توجهی در رشد ٤.٤ درصدی سه ماهه اول ٩٥ داشت. اما باید توجه کرد که این امر در سال ٩٦ تکرار نمی شود.

نیلی ادامه داد: البته باید توجه کرد که به دلیل کاهش قیمت نفت درامد های ارزی ناشی از افزایش صادرات نفت تفاوتی با سال ٩٤ ندارد چرا که متوسط قیمت در سال ٩٤ بالاتر بود.میزان درآمد های ارزی ناشی از صادرات نفت در سال ٩٤، ٣٤ میلیارد دلار بوده و پیش بینی سال ٩٥، ٣٦ میلیارد دلار است.

وی افزود: اگر بنا بود سال ٩٥ را با قیمت های نفت موجود و بدون برجام به نتیجه برسانیم ، درامد های ارزی حاصل از صادرات نفت به ٢٢ میلیارد دلار می رسید.از سوی دیگر اگر قیمت نفت معادل سال ٩٢ بود، میزان درامد های حاصل از صادرات نفت با برجام، به ٩١ میلیارد دلار می رسید.

وی همچنین گفت: در واقع کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات همدیگر را خنثی کرده و این امر باعث شده که گاهی درباره آثار برجام دچار اشتباه شویم.اقتصاد ما از سال ٩٢ به بعد فضای با ثباتی را در اقتصاد کلان شاهد بوده، تورم نزولی بوده و بازار ارز نوسان در مقیاس بزرگ نداشته است.

وی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته مداخلاتی را در بازار بین بانکی انجام داد که موجب شد نرخ سود حقیقی کاهش یابد که آثار آن در تغییرات نقدینگی قابل مشاهده است.سهم پول در رشد نقدینگی در چهارماهه اول سال کاهنده بوده و در برخی موارد این سهم منفی بزرگ است اما با کاهش نرخ سود و افزایش معاملات در سال ٩٥، این سهم به رقم بی سابقه ٤.٣ درصد رسیده است.

نیلی افزود: بیماری اقتصاد ما رکود نیست، رشد کم است.ما مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان درست را ارائه دهیم.اگر ما روی رکود تاکید کنیم سیاستگذار را سوق می‌دهیم به سوی استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود.

وی ادامه داد: در حالی که بیماری رشد پایین، سخت‌تر و عمقی‌‌تر است و نیاز به سیاست‌های بلندمدت و بنیادی دارد. رشد اقتصادی فعلی، حداکثر رشدی است که از دل اقتصاد ایران با شرایط امروز حاصل می‌شود. اگر رشد بیشتری می خواهیم باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود که برای تحقق آن هم باید منابع بلندمدت خارجی به کشور وارد شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مشاور رییس جمهور گفت: فعلا در مرحله یکسان سازی نرخ ارز هستیم. بودجه سال ٩٦ براساس ارز واحد نوشته میشود. باید نظام انعطاف پذیر ارزی در کشور ایجاد شود امیدواریم تا پایان سال به نرخ ارز واحد برسیم. بهبود شرایط اقتصادی ما در گرو اجماع و وفاق ملی است و لازم است بر روی کاری که باید در حوزه اقتصادی انجام شود وفاق وجود داشته باشد. اگر رشد ٦ درصدی هم داشته باشیم از ظرفیت های خالی اقتصاد استفاده می شود باید توجه کنیم که چندین سال است که سرمایه گذاری منفی است و اکنون از سال ٨٤ به پایین ترین سطح رسیده است.

وی همچنین گفت: رشد سرمایه گذاری در سال ٩١ منفی بزرگ بوده و پس از آن شیب آن ملایم تر شده است. کشوری که نتواند از منابع بین المللی استفاده کند نمی تواند به رشد ٦ و ٧ درصدی فکر کند.نیاز داریم که اقتصادمان برونگرا باشد. برونگرایی، رقابت و فعالیت بخش خصوصی و اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام ارزی و اصلاح بازار انرژی) لازم است انجام شود. پیش بینی می کنیم بخش مسکن در نیمه دوم ٩٥ و سال ٩٦ از تحرک برخوردار شود چرا که شاخص های پیشران بخش مسکن نشان دهنده آن است که شاهد تحرک در بخش مسکن خواهیم بود.

وی افزود: شاهد رشد قابل توجه تعداد و حجم تسهیلات خرید مسکن هستیم به طوری که حجم تسهیلات خرید مسکن از نظر مبلغ حدود ٧٠ درصد و از نظر تعداد ٥٠ درصد بوده است.در زمینه ساخت نیز میزان رشد حدود ١٠٠ تا ١٢٠ درصد بوده است. و با توجه به اینکه حدود ٤ سال است که قیمت مسکن ثابت است، با در نظرگرفتن رشد تسهیلات به تدریج شاهد تحرک ملایم در بخش مسکن خواهیم بود اگرچه در رشد ٤.٤ درصدی ارزش افزوده منفی بوده است.