دلیل منع احمدی نژاد از منظر اقتصاد سیاسی

صدای ایران؛ دکتر مهدی مرادی*-  از منظر اقتصاد سیاسی پیام بالاترین مرجع سیاسی کشور مبنی بر توصیه به منع ورود ریاست محترم جمهوری قبلی به عرصه انتخابات سال 96، بیشتر ناظر به حفظ ثبات اقتصادی در بازارهای متنوع و میل به تداوم شرایط ثبات و کاهش " ریسک سیستماتیک" در فضای داخلی و بین المللی است.

شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور در داخل و خارج حکایت از برتری نامزدی روحانی بر کاندیدای رقیب دارد. به این ترتیب و در صورت پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات سال 96، وضعیت فعلی کشور حفظ خواهد شد. در حالی که با احتمال آمدن احمدی نژاد این وضعیت می توانست به طور کامل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی کشور را دگرگون کرده و تهدیدات جدی برای کشور ایجاد نماید.

بنابراین  چنانچه این وضعیت ادامه می یافت و نامبرده به سفرهای استانی اش برای بیان نظرات خود می پرداخت ؛ همین اندک موفقیت ها و شرایط ثباتی که در کشور ایجاد شده بود نیز از بین می رفت و فضای سیاست داخلی و خارجی کشور در هاله ای از ابهام فرو می رفت. در واقع اطلاع از اقدامات احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی و همچنین در حوزه سیاست داخلی و در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - سیاسی ، احتمال «ریسک سیستماتیک» را در کشور به شدت افزایش داده و موجب فروپاشی تمامی دستاوردهای ثبات دهنده سه سال اخیر می شد.

به همین واسطه نیز در مقطع فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شرایط اطمینان بخش و ثبات دهنده بود ؛ بخت با احمدی نژاد برای حضور مجدد در کسوت ریاست جمهوری یار نبود و این عدم حضور دارای یک  منطق اقتصاد سیاسی قدرتمندی است که حفظ شرایط موجود در اولویت است تا با حضور نیافتن وی،  شاخص‌های ثبات بخش به شکل معکوس جریان نیابند.

به زعم نویسنده؛ با تمهیدات پیش بینی شده به منظور تقلیل " ریسک سیستماتیک" باید موضوع مهم نرخ برابری دلار به پول ملی را نیز به عنوان یک معیار معتبر در نظر گرفت. به این معنا که می توان از آن به عنوان دماسنج اقتصاد کشور یاد کرد.

به دلیل سیاست های تهاجمی احمدی نژاد نسبت به تمامی ارکان تثبیت کننده نظام بین الملل و افزایش تنش بین نیروهای سیاسی داخل کشور، چنانچه ایشان شانس حضور پیدا می کردند ؛ بدیهی بود که نرخ ارزش واحد پول ملی کشور روز به روز در برابر دلار آمریکا تنزل یابد که این مهم به تلاطم در بازارهای ارز، طلا، سکه، زمین و مستغلات و مسکن منجر می شد.

بنابراین در صورت تداوم فعالیت های ایشان برای در اختیار گرفتن صندلی ریاست جمهوری ، مجددا اقتصاد کشور را در باطلاقی از  رکود و تورم فزاینده و تهاجم خارجی فرو می برد.در واقع منع ایشان از ورود به انتخابات سال 96، جلوگیری از بوجود آمدن خطرات احتمالی در قالب گسل های اجتماعی و اقتصادی و عدم بوجود آمدن اجماع جهانی برای تحریم و تهدیدات بین المللی علیه کشور و نظام سیاسی است. به زعم نویسنده باید موضوع را از زاویه اقتصاد سیاسی دید و تحلیل کرد.


* استاد دانشگاه