پاسخ های بدون پرده دولت درخصوص بابک زنجانی و حسین فریدون
به گزارش صدای ایران، بابک زنجانی که همینطور منابع در اختیارش قرار نگرفته بالاخره یک سری افراد با استفاده از یک سری اختیارات، این منابع را در اختیارش قرار دادند. علاقمندیم که توضیحات و پاسخ و استنادات این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار او گذاشتند بدون اینکه هیچگونه ضمانت نامه ای از زنجانی اخذ کنند؟
کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد به ابهامات رسانه ها پاسخ داد. دراین نشست پالیزدار به دو بحث حاشیه ساز بابک زنجانی و حسین فریدون پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
- از سوی دیگر همه افراد، سازمان های خصوصی و دولتی موظف‌اند اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند که همین امر موجب ایجاد یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ می شود، همچنین چه تضمینی وجود دارد که این سازمان خودش آلوده نشود؟ از طرف دیگر این سازمان به دنبال برخورد است درحالی که مشکل ما برخورد نیست .
- اکنون نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران به عنوان ضابط در این زمینه فعال‌اند که با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد دیگری مانند نهادهای دیگر تشکیل می شود و در کنار آنها قرار می‌گیرد که جز موازی کاری و اخلال در کار یکدیگر نتیجه بهمراه نخواهد داشت.
- بابک زنجانی که همینطور منابع در اختیارش قرار نگرفته بالاخره یک سری افراد با استفاده از یک سری اختیارات، این منابع را در اختیارش قرار دادند. علاقمندیم که توضیحات و پاسخ و استنادات این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار او گذاشتند بدون اینکه هیچگونه ضمانت نامه ای از زنجانی اخذ کنند، چه چیزی باعث شد که روی یک تیکه کاغذ ۴ نفر امضا کنند که بخشی از منابع کشور موجود در هالک بانک ترکیه به حساب یک موسسه اعتباری که متعلق به بابک زنجانی بود، واریز شود. این کار با چه انگیزه ای صورت گرفته؟ خود ما هم این موضوع را مطالبه می‌کنیم و بارها هم گفته ایم و از مرجع قضایی خواسته ایم که آن افراد بیایند پاسخ دهند که با چه انگیزه ای ۱.۸ میلیارد از منابع این کشور را در اختیار زنجانی قرار دادند بدون اینکه از او ضمانت نامه ای بگیرند و این کار تنها با نوشتن متنی در یک برگه بانک مرکزی که حتی سربرگ هم نداشته انجام می شود درحالی که امروز همان افراد راحت دارند زندگی خودشان را می کنند و در مسند حقوقی و قضایی می‌نشینند و کار می کنند.
- رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک پرونده دیگر تبرئه شده اند و در پرونده دیگری تبرئه نشده اند و در خصوص پرونده بابک زنجانی همچنان خیلی از بخش ها در رابطه با ایشان باقیمانده است.
- پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص برداشت شبانه ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها بابت مابه تفاوت نرخ ارز بوده که توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند.
- در رابطه واگذاری املاک شهرداری گزارشی به دست ما رسید و بررسی کردیم همچنین گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم، این موضوع دو بخش دارد، یک بحث مربوط به واگذاری های شهرداری به حوزه های تعاونی ها است که برخی تعاونی های وابسته به شهرداری‌ها هستند و برخی هم بر اساس لیستی که مشاهده کردیم اصلا وابسته به شهرداری نیستند و الان اینکه شهرداری با چه مجوزی این واگذاری‌ها را انجام داده در حال بررسی است.
-در بخش دوم نیز برخی املاک به تعدادی از افراد واگذار شده که برخی از این افراد کارمند شهرداری بوده اند و برخی دیگر هم خارج از مجموعه شهرداری بوده‌اند. اما آنچه که برای ما مهم بوده نحوه واگذاری ها است که آیا این واگذاری ها طبق ضابطه واگذار شده و جزء اختیارات بوده یا خیر در حال بررسی شود. هنوز اینکه چه میزان اختیاراتی را شهرداری برای این واگذاری ها داشته برای ما هم جای سوال دارد، مستندات لازم را از شهردار تهران خواستیم و ایشان هم پاسخ ما را داده اند و در حال بررسی است و یکی از معاونانشان هم به عنوان رابط معرفی کردند تا گزارش های ارسالی را به طور کامل ارائه کنند.
- اینکه حقوق برخی مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نامتعارف بوده است ما هم قبول داریم و البته تنها در دستگاه‌های اجرایی و دولت خلاصه نمی‌شود.بلکه این موضوع شمولیت دارد و پرداختی ها در همه نهادها باید نظارت و کنترل شود.
- حالا این سوال مطرح می شود که آیا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این دولت که سقف دریافتی ها را مشخص کرد، دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ یعنی کف یا سقف حقوق تعیین کرده بودند؟ آنها از نظر ما متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند، یعنی یک سری آیتم هایی را در لیست حقوقی خود قرار دادند که مجاز و جایز نبودند که این آیتم ها را در لیست حقوقی خود قرار دهند مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محسبات اعلام کردند که تذکراتشان را داده اند.
- هیچ کدام از این دستگاه های نظارتی درباره اعداد و ارقام دریافتی این افراد (مدیران) تذکر نداده بودند ما گزارشی نداریم از دستگاه های نظارتی مبنی بر اینکه این میزان عدد(حقوق)، عددی نیست که آن فرد باید بگیرد بلکه فقط در گزارش‌ها گفته اند که این آیتم هایی که در فهرست حقوقی این مدیران قرار داده شده درست نبوده است.
- مثلا برخی افراد آیتم‌هایی را در داخل اضافه کاری لحاظ کرده بودند که بر این اساس مبلغ اضافه کاری یا مزایای یک مدیر می بینیم که از حقوق او بیشتر می شود. که این تخلف محسوب می شود زیرا آیتم هایی قرار داده که قانونی نبوده و این تخلف است.
- از سوی دیگر اینکه بگوییم چون این مبلغ را می گرفتید خلاف کرده اید درست نیست زیرا قانون‌گذار در آن مقطع زمانی قانونی وضع نکرده بود لذا این دولت آمد و در جلسه شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تعیین و سقف دریافتی را مشخص کرد.
- اکنون هم بر اساس گزارش امروز دیوان محاسبات مبالغی حدود ۵ میلیارد تومان مسترد شده اما نکته این جاست که ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم و مشخص نیست که باید از چه زمانی این حقوق ها را برگرداند؟ آیا فقط باید سال ۹۵ را برگردانند یا قبل از آن؟، قبلا هم معیاری نداشتیم که بگوییم شما (مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی) از این خط یا سقف عبور کرده اید، یکی از این مدیران(دریافت کننده حقوقهای نجومی) که روی آن حرف و حدیث های فراوانی شد آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند، یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش باقی نماند، به هر حال این هم انصاف نیست بلکه باید به هر حال آن فرد حقوقی داشته باشد وقتی موضوع سیاسی می شود دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه افکار عمومی در این زمینه آسیب می بیند.
- همین الان بگویند برگردانید، برمی گردانیم، ولی از کجا و از چه زمانی به بعد این مبالغ را برگردانیم؟نمی شود در این رابطه تصمیم گیری کرد چون قانون عطف به ماسبق نمی شود. برای همین موضوع را سیاسی می کنند.
- اکنون سازمان امور اداری و استخدامی احیا شده و بصورت تخصصی در این سازمان رسیدگی می شود. ما هم دریافتی حدود ۲ هزار ۵۰۰ نفر را بررسی کردیم که ۵۰ نفر بالای ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته اند که امار ما از نظر درصدی با آمار دیوان محاسبات بسیار نزدیک است.
- قرار شده بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصاحبه ای در رابطه با پرونده کرسنت و میزان جریمه آن نداشته باشیم.
- در پرونده بانک ملت هیچ چیزی متوجه حسین فریدون نیست، بلکه فقط اسمی است که در رسانه‌ها مطرح می شود، مدیرعامل بانک ملت بازداشت شد که قبول داریم، و این فرد تخلف کرده بود ولی اینکه این موضوع را منتسب می‌کنند به یک فرد خاص، ایشان اصلا چه نقشی در این پرونده داشته که مسائلی را به ایشان منتسب می کنند؟، این فقط یک جریان سیاسی بوده که راه افتاده اگر اثبات شود که ایشان ذینفه بوده آن وقت می‌توان صحبت کرد درحالی که هیچ شکایتی تا امروز از این فرد انجام نشده است.
- در صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم، در حال پیگیری هستیم البته بی نظمی هایی وجود داشته است، آن چیزی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است. تخلفاتی در بخش پرداخت تسهیلات بوده است، در آنجا فرد دیگری هم سهام دار بوده و ۳۸ درصد سهام این بانک متعلق به او است که این فرد تحت تعقیب قضایی بوده و بازداشت بوده است. اثراتی در این موضوع دارد می گذارد که در حال رسیدگی است.
- افرادی که اخیرا بازداشت شدند به دلیل فروش و جابه جایی یکی از املاکی در وثیقه بانک بوده مربوط می شود.
کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد به ابهامات رسانه ها پاسخ داد. دراین نشست پالیزدار به دو بحث حاشیه ساز بابک زنجانی و حسین فریدون پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
- از سوی دیگر همه افراد، سازمان های خصوصی و دولتی موظف‌اند اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند که همین امر موجب ایجاد یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ می شود، همچنین چه تضمینی وجود دارد که این سازمان خودش آلوده نشود؟ از طرف دیگر این سازمان به دنبال برخورد است درحالی که مشکل ما برخورد نیست .
- اکنون نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران به عنوان ضابط در این زمینه فعال‌اند که با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد دیگری مانند نهادهای دیگر تشکیل می شود و در کنار آنها قرار می‌گیرد که جز موازی کاری و اخلال در کار یکدیگر نتیجه بهمراه نخواهد داشت.
- بابک زنجانی که همینطور منابع در اختیارش قرار نگرفته بالاخره یک سری افراد با استفاده از یک سری اختیارات، این منابع را در اختیارش قرار دادند. علاقمندیم که توضیحات و پاسخ و استنادات این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار او گذاشتند بدون اینکه هیچگونه ضمانت نامه ای از زنجانی اخذ کنند، چه چیزی باعث شد که روی یک تیکه کاغذ ۴ نفر امضا کنند که بخشی از منابع کشور موجود در هالک بانک ترکیه به حساب یک موسسه اعتباری که متعلق به بابک زنجانی بود، واریز شود. این کار با چه انگیزه ای صورت گرفته؟ خود ما هم این موضوع را مطالبه می‌کنیم و بارها هم گفته ایم و از مرجع قضایی خواسته ایم که آن افراد بیایند پاسخ دهند که با چه انگیزه ای ۱.۸ میلیارد از منابع این کشور را در اختیار زنجانی قرار دادند بدون اینکه از او ضمانت نامه ای بگیرند و این کار تنها با نوشتن متنی در یک برگه بانک مرکزی که حتی سربرگ هم نداشته انجام می شود درحالی که امروز همان افراد راحت دارند زندگی خودشان را می کنند و در مسند حقوقی و قضایی می‌نشینند و کار می کنند.
- رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک پرونده دیگر تبرئه شده اند و در پرونده دیگری تبرئه نشده اند و در خصوص پرونده بابک زنجانی همچنان خیلی از بخش ها در رابطه با ایشان باقیمانده است.
- پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص برداشت شبانه ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها بابت مابه تفاوت نرخ ارز بوده که توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند.
- در رابطه واگذاری املاک شهرداری گزارشی به دست ما رسید و بررسی کردیم همچنین گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم، این موضوع دو بخش دارد، یک بحث مربوط به واگذاری های شهرداری به حوزه های تعاونی ها است که برخی تعاونی های وابسته به شهرداری‌ها هستند و برخی هم بر اساس لیستی که مشاهده کردیم اصلا وابسته به شهرداری نیستند و الان اینکه شهرداری با چه مجوزی این واگذاری‌ها را انجام داده در حال بررسی است.
-در بخش دوم نیز برخی املاک به تعدادی از افراد واگذار شده که برخی از این افراد کارمند شهرداری بوده اند و برخی دیگر هم خارج از مجموعه شهرداری بوده‌اند. اما آنچه که برای ما مهم بوده نحوه واگذاری ها است که آیا این واگذاری ها طبق ضابطه واگذار شده و جزء اختیارات بوده یا خیر در حال بررسی شود. هنوز اینکه چه میزان اختیاراتی را شهرداری برای این واگذاری ها داشته برای ما هم جای سوال دارد، مستندات لازم را از شهردار تهران خواستیم و ایشان هم پاسخ ما را داده اند و در حال بررسی است و یکی از معاونانشان هم به عنوان رابط معرفی کردند تا گزارش های ارسالی را به طور کامل ارائه کنند.
- اینکه حقوق برخی مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نامتعارف بوده است ما هم قبول داریم و البته تنها در دستگاه‌های اجرایی و دولت خلاصه نمی‌شود.بلکه این موضوع شمولیت دارد و پرداختی ها در همه نهادها باید نظارت و کنترل شود.
- حالا این سوال مطرح می شود که آیا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این دولت که سقف دریافتی ها را مشخص کرد، دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ یعنی کف یا سقف حقوق تعیین کرده بودند؟ آنها از نظر ما متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند، یعنی یک سری آیتم هایی را در لیست حقوقی خود قرار دادند که مجاز و جایز نبودند که این آیتم ها را در لیست حقوقی خود قرار دهند مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محسبات اعلام کردند که تذکراتشان را داده اند.
- هیچ کدام از این دستگاه های نظارتی درباره اعداد و ارقام دریافتی این افراد (مدیران) تذکر نداده بودند ما گزارشی نداریم از دستگاه های نظارتی مبنی بر اینکه این میزان عدد(حقوق)، عددی نیست که آن فرد باید بگیرد بلکه فقط در گزارش‌ها گفته اند که این آیتم هایی که در فهرست حقوقی این مدیران قرار داده شده درست نبوده است.
- مثلا برخی افراد آیتم‌هایی را در داخل اضافه کاری لحاظ کرده بودند که بر این اساس مبلغ اضافه کاری یا مزایای یک مدیر می بینیم که از حقوق او بیشتر می شود. که این تخلف محسوب می شود زیرا آیتم هایی قرار داده که قانونی نبوده و این تخلف است.
- از سوی دیگر اینکه بگوییم چون این مبلغ را می گرفتید خلاف کرده اید درست نیست زیرا قانون‌گذار در آن مقطع زمانی قانونی وضع نکرده بود لذا این دولت آمد و در جلسه شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تعیین و سقف دریافتی را مشخص کرد.
- اکنون هم بر اساس گزارش امروز دیوان محاسبات مبالغی حدود ۵ میلیارد تومان مسترد شده اما نکته این جاست که ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم و مشخص نیست که باید از چه زمانی این حقوق ها را برگرداند؟ آیا فقط باید سال ۹۵ را برگردانند یا قبل از آن؟، قبلا هم معیاری نداشتیم که بگوییم شما (مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی) از این خط یا سقف عبور کرده اید، یکی از این مدیران(دریافت کننده حقوقهای نجومی) که روی آن حرف و حدیث های فراوانی شد آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند، یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش باقی نماند، به هر حال این هم انصاف نیست بلکه باید به هر حال آن فرد حقوقی داشته باشد وقتی موضوع سیاسی می شود دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه افکار عمومی در این زمینه آسیب می بیند.
- همین الان بگویند برگردانید، برمی گردانیم، ولی از کجا و از چه زمانی به بعد این مبالغ را برگردانیم؟نمی شود در این رابطه تصمیم گیری کرد چون قانون عطف به ماسبق نمی شود. برای همین موضوع را سیاسی می کنند.
- اکنون سازمان امور اداری و استخدامی احیا شده و بصورت تخصصی در این سازمان رسیدگی می شود. ما هم دریافتی حدود ۲ هزار ۵۰۰ نفر را بررسی کردیم که ۵۰ نفر بالای ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته اند که امار ما از نظر درصدی با آمار دیوان محاسبات بسیار نزدیک است.
- قرار شده بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصاحبه ای در رابطه با پرونده کرسنت و میزان جریمه آن نداشته باشیم.
- در پرونده بانک ملت هیچ چیزی متوجه حسین فریدون نیست، بلکه فقط اسمی است که در رسانه‌ها مطرح می شود، مدیرعامل بانک ملت بازداشت شد که قبول داریم، و این فرد تخلف کرده بود ولی اینکه این موضوع را منتسب می‌کنند به یک فرد خاص، ایشان اصلا چه نقشی در این پرونده داشته که مسائلی را به ایشان منتسب می کنند؟، این فقط یک جریان سیاسی بوده که راه افتاده اگر اثبات شود که ایشان ذینفه بوده آن وقت می‌توان صحبت کرد درحالی که هیچ شکایتی تا امروز از این فرد انجام نشده است.
- در صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم، در حال پیگیری هستیم البته بی نظمی هایی وجود داشته است، آن چیزی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است. تخلفاتی در بخش پرداخت تسهیلات بوده است، در آنجا فرد دیگری هم سهام دار بوده و ۳۸ درصد سهام این بانک متعلق به او است که این فرد تحت تعقیب قضایی بوده و بازداشت بوده است. اثراتی در این موضوع دارد می گذارد که در حال رسیدگی است.
- افرادی که اخیرا بازداشت شدند به دلیل فروش و جابه جایی یکی از املاکی در وثیقه بانک بوده مربوط می شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار